+ الرد على الموضوع
النتائج 1 إلى 9 من 9

الموضوع: جرائم الصحافة

  1. مشاركة رقم : 1
    حـالـة التـواجـد : YAZID6600 غير متواجد حالياً
    تاريخ التسجيل : Jan 2009
    مكان الإقــامــة : الجزائر
    الـجـــــنـــــس : ذكر
    المشـاركــــات : 14
    معدّل التقييـم :0
    قــوة الترشيح : YAZID6600 is on a distinguished road

    لكل من يحمل معلومة حول موضوع جرائم الصحافة نرجو ان يفيدنا بها سواء كانت موقع او كتاب وشكرا



    Mobile Tracker



    مزيد من البحوث
    التعديل الأخير تم بواسطة YAZID6600 ; 02-04-2011 الساعة 18:16



  2. مشاركة رقم : 2
    حـالـة التـواجـد : OULDBOSTAMI غير متواجد حالياً
    تاريخ التسجيل : Jun 2008
    مكان الإقــامــة : الجزائر
    الـجـــــنـــــس : ذكر
    المشـاركــــات : 179
    معدّل التقييـم :2681
    قــوة الترشيح : OULDBOSTAMI is a glorious beacon of light OULDBOSTAMI is a glorious beacon of light OULDBOSTAMI is a glorious beacon of light OULDBOSTAMI is a glorious beacon of light OULDBOSTAMI is a glorious beacon of light OULDBOSTAMI is a glorious beacon of light

    إليك أخي الكريم الخطة التالية ربما تساعدك

    مقدمة
    الفصل الاول : مفهوم جرائم الصحافة وأنواعها

    المبحث الاول : مفهوم جرائم الصحافة وشروط وقوعها

    المبحث الثاني : أنواع جرائم الصحافة

    الفصل الثاني : نظرة المشرعين المصري و الجزائري الى جرائم الصحافة

    المبحث الاول : نظرة المشرع الجزائري الى جرائم الصحافة

    المبحث الثاني : نظرة المشرع المصري الى جرائم الصحافة

    الفصل الثالث : دراسة مقارنة بين نظرة كل من المشرعين

    المبحث الاول : أوجه التشابه بين نظرة كل من المشرعين

    المبحث الثاني : أوجه الاختلاف بين نظرة كل من المشرعين

    خاتمة


    التوقيع



    ربي اشرح لي صدري **ويسر لي أمري**واغفر لي ذنبي


  3. مشاركة رقم : 3
    حـالـة التـواجـد : OULDBOSTAMI غير متواجد حالياً
    تاريخ التسجيل : Jun 2008
    مكان الإقــامــة : الجزائر
    الـجـــــنـــــس : ذكر
    المشـاركــــات : 179
    معدّل التقييـم :2681
    قــوة الترشيح : OULDBOSTAMI is a glorious beacon of light OULDBOSTAMI is a glorious beacon of light OULDBOSTAMI is a glorious beacon of light OULDBOSTAMI is a glorious beacon of light OULDBOSTAMI is a glorious beacon of light OULDBOSTAMI is a glorious beacon of light

    هذه قائمة المراجع التي يمكنك ان تجد فيها ما تبحث عنه


    1-خالد مصطفى فهمي .المسؤولية المدنية للصحفي عن أعماله الصحفية . دار الجامعة الجديدة للنشر.2003 .

    2- عبد الحميد منشاوي.جرائم القذف و السب وإفشاء الاسرار . 2000

    3- محمد سعد ابراهيم . حرية الصحافة 1999

    4- قانون التعديل الجزائري لسنة 2001

    5- الجريدة الرسمية العدد14

    وشكرا لك

    بالتوفيك


    التوقيع



    ربي اشرح لي صدري **ويسر لي أمري**واغفر لي ذنبي


  4. مشاركة رقم : 4
    حـالـة التـواجـد : kaka_05 غير متواجد حالياً
    تاريخ التسجيل : Dec 2009
    مكان الإقــامــة : باتنة غوفي
    الـجـــــنـــــس : ذكر
    الــــعـــــمـــــر : 25
    المشـاركــــات : 22
    معدّل التقييـم :1850
    قــوة الترشيح : kaka_05 is on a distinguished road

    قد ينفعك قليلا

    مواصفات قانون المطبوعات والنشر
    التي تستوجبها نصوص الدستور


    المحامي
    أ. د. محمد الحموري

    1. المضمون الدستوري لحرية الطباعة والنشر:

    تعتبر المطبوعات والنشر من أهم الوسائل في العصر الحديث، التي يعبر الإنسان من خلالها عن رأيه، وإيصال هذا الرأي الى الآخرين. وعلى الرغم من أهمية الإذاعات والتلفزيون والفضائيات التي نراها الآن، إلا أنه يظل للكلمة المكتوبة سحرها ووقعها على النفس، وقدرتها على تشكيل الرأي العام وتوجيهه داخل الدولة. ومن هنا فقد حرص الدستور الأردني منذ عام 1952، على إباحة ممارسة حرية الرأي، بطريقة تتميز عن ممارسة سائر الحريات الأخرى، عندما نصت المادة (15) من الدستور على ما يلي:

    "1. تكفل الدولة حرية الرأي، ولكل أردني أن يعبر بحرية عن رأيه بالقول والكتابة والتصوير وسائر وسائل التعبير بشرط أن لا يتجاوز حدود القانون.
    2. الصحافة والطباعة حرتان ضمن حدود القانون.
    3. لا يجوز تعطيل الصحف ولا إلغاء امتيازها إلا وفق أحكام القانون."

    ونتبين من هذا النص، أن الدستور لم يكتف بتقرير حرية الرأي للمواطن فحسب، وإنما أوجب على الدولة أن تتدخل بشكل إيجابي، من أجل استدراج رأي هذا المواطن، عندما استخدم النص المذكور عبارة "تكفل الدولة حرية الرأي". وهذه العبارة تعني أن على الدولة من ناحية، إزالة جميع العوائق التي تقف في وجه إبداء المواطن لرأيه، ومن ناحية أخرى، تشجيع المواطن على إبداء رأيه، ومن ناحية ثالثة، ضمان عدم التعرض للمواطن الذي يبدي رأيه.

    أما الوسائل التي يعبر فيها الإنسان عن رأيه، فهي وفقا لما تقرره الفقرة الأولى، القول والكتابة والتصوير وسائر وسائل التعبير. وفي هذا الذي يقره الدستور الأردني، تعميم يشتمل على أية وسيلة للتعبير عن الرأي، سواء المعروف منها الآن، أو الذي يمكن أن يستجد مستقبلا. وحيث أن الوسيلتين الأهم، اللتين كانتا سائدتين عند وضع الدستور عام 1952، هما الصحافة والطباعة، فقد خصص لهما الدستور الفقرة الثانية من المادة (15)، ثم أورد في الفقرة الثالثة نصا خص به الصحف وحدها، ليمنع فيه تعطيل هذه الصحف أو إلغاء امتيازها.

    2. دور القانون في تنظيم ممارسة حرية الرأي على النحو السابق:

    لقد أشارت الفقرات الثلاث السابقة الى القانون، وهي تتحدث عن كفالة الدولة لحرية المواطن في التعبير عن رأيه، وذلك على النحو التالي:

    = تشترط الفقرة الأولى بالنسبة لحرية المواطن في التعبير عن رأيه بكافة وسائل التعبير، أن لا يتجاوز حدود القانون.
    = وتبين الفقرة الثانية أن حرية الصحافة والطباعة هي ضمن حدود القانون.
    = وتؤكد الفقرة الثالثة أن تعطيل الصحف أو إلغاء امتيازها، يكون وفقا للقانون.

    ولنا أن نتساءل، ما هو القانون المقصود في الفقرات الثلاث السابقة؟

    وقبل الإجابة على هذا التساؤل، لا بد من التأكيد على أن أي قانون تصدره الدولة في مجال حرية الرأي وحرية الوسيلة التي تنشر هذا الرأي، المقررتين في الدستور، ويكون من شأنه مصادرة هذه الحرية أو إفراغها من محتواها، هو قانون مخالف للدستور، وذلك بإجماع الفقه والقضاء. ومن ثم فإن وظيفة القانون الذي تصدره الدولة في هذا المجال هي، تنظيم ممارسة هذه الحرية ليس إلا. وفي مجال الإجابة على التساؤل، نبدي ما يلي:

    أ‌. حيث أن حرية الإنسان تنتهي عند بدء حرية الآخرين وحقوقهم، فإن حرية الرأي وحرية وسيلة النشر لا يمكن أن تكون مطلقة، وإنما تكون مقيدة بعدم المساس بالآخرين، ومن ثم فإنه ينبغي أن يوقع العقاب على كل من يستخدم حريته في سبيل إلحاق الأذى بالآخرين. وهذا الموضوع العقابي، تكفّل به قانون العقوبات منذ نشأة الدولة الأردنية حتى الآن، بدءاً بقانون الجزاء العثماني الذي ظل سارياً على الأردن عند استقلالها عن الدولة العلية، ومرورا بقانون العقوبات رقم (74) لسنة 1936المنشور في العدد (652) من الوقائع الفلسطينية في 14/12/1926 وما تلاه من تعديلات متعاقبة وقوانين لاحقة، حتى صدور قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 الساري الآن وما طرأ عليه من تعديلات.

    ووفقاً لقواعد قانون العقوبات السارية منذ عام 1960 حتى الآن، فإن النصوص التالية هي التي تحكم حرية الرأي والنشر:

    = جرائم الذم والقدح والتحقير، وتحكمها المواد (188-199) و (358-367) من قانون العقوبات.
    = جرائم النشر التي تعرقل سير العدالة، وتحكمها المواد (224، 227) من قانون العقوبات.
    = جرائم المساس بالأخلاق والآداب، وتحكمها المواد (319-320) من قانون العقوبات.

    ومما يجدر ذكره هنا، أنه يدخل في صلاحية المحكمة التي تنظر أي من الجرائم السابقة، أن تحكم على صاحب الرأي وناشره، عند إدانتهما، بتعويض من وقع عليه الضرر عند مطالبته بالحق الشخصي.

    على أنه إذا كانت الوقائع التي يمكن أن تعرض على القضاء في مجال الجرائم والأفعال السابقة، والمطالبة بالتعويض عنها، غير متناهية، ولا يرد عليها حصر أو تحديد، فإن القضاء وحده هو الذي يفصّل ويبيّن ما ينطبق عليه وصف الجريمة ويستوجب التعويض منها. ومن تراكم أحكام القضاء على الوقائع اللامتناهية هذه، تتشكل الأفعال المحظورة والمباحة إنطلاقاً من سوابق قضائية، فيتبينها من يقوم بإبداء الرأي ومن يقوم بالنشر، ليعرف موقعه منها.

    ولذلك، فإنه يستحيل على القوانين أن تسرد كافة أنواع الأفعال التي تدخل تحت كل واحدة من الجرائم سابقة الذكر، ومضمون كل نوع، والكيفية التي يتجسد فيها، ومن ثم فإن الأمر يظل متروكاً للقضاء في هذا المجال.

    لكن القضاء الأردني، لم يعط الفرصة المطلوبة في هذا الموضوع، لأن الغالبية العظمى من السلوكيات التي تدخل في موضوع الرأي والنشر، كانت تتعامل معها الدولة بقرارات عرفية تمنعها من الوصول الى القضاء. واستمر الحال على هذا النحو حتى تم إلغاء تعليمات الإدارة العرفية في عام 1991. وكان من شأن ذلك أن تعطل نمو السوابق القضائية في هذا المجال.

    ب‌. وترتيباً على ما سبق، جاءت القوانين المتعلقة بالمطبوعات والنشر، خلال المرحلة التي أصبح يطلق عليها العهد الديمقراطي، بتفصيلات في موضوع حرية الرأي وحرية نشره، وكأنها بذلك تعالج نقص السوابق القضائية، في حين أن بعض ما ورد في هذه التفصيلات، لا مجال له في مثل قانون المطبوعات والنشر، لأن وروده في هذا القانون، يسلب من الحرية الدستورية مضمونها:

    فمن ناحية، نجد أنه لا مجال لتضمين قانون المطبوعات والنشر الحالي رقم (8) لسنة 1998 وتعديلاته، نصوصا حول جرائم وعقوبات على تجاوز حرية الرأي والنشر، وبالتالي ينبغي أن يكون المقصود بالقانون الوارد ذكره في الفقرات الثلاث من المادة (15) من الدستور، على ما أسلفنا، في مجال جرائم الرأي والنشر، هو قانون العقوبات الذي يحكم الجرائم بوجه عام، من حيث توجيه الإتهام، والاختصاص القضائي، والحكم فيما إذا كان الذي صدر عن المتهم يدخل في باب الجريمة أم لا.

    ومن ناحية أخرى، فإنه إذا كان من الممكن أن يحتوي قانون المطبوعات والنشر على جوانب تنظيمية تتعلق بتحديد من هو الصحفي وبإصدار المطبوعة التي ينشر فيها الرأي والخبر، ومالكها، ورئاسة تحريرها، وكيفية تصويب ما يتم نشره، ليصبح في هذه الحدود هو القانون الذي تقصده المادة (15) من الدستور في هذا المجال، فإنه لا يجوز أن يبلغ التنظيم حد وضع الرقابة المسبقة على النشر. ذلك أنه إذا كان الرأي المنشور يشكل جريمة، فإن قانون التجريم والعقاب يتكفل بزجر من قارفه، وردع غيره عن مقارفته مستقبلاً، من خلال حكم قضائي عادل. ومن هذا المنطلق، فإنه يتعارض مع حرية الرأي تعيين موظف من قبل الدولة ليتولى الرقابة المسبقة وتقدير السلامة القانونية لهذا الرأي، فمثل ذلك يشكل إغتصاباً لدور القضاء في هذا المجال. وإن كان الرأي المنشور لا يشكل جريمة، فلا مجال لأن يشهد الرقيب بذلك، من أجل السماح للرأي بالنشر، إذ أن مجرد الرقابة عليه مسبقاً، فيه سلب لمضمون الحرية التي أوجب الدستور على الدولة أن تكفلها.

    وعلى هذا، فإن النص الذي يوجب على مؤلف الكتاب تقديمه الى دائرة المطبوعات والنشر، ويعطي لمدير هذه الدائرة حق "إجازة طبعه" أو "منع طبعه إذا تضمن الكتاب ما يخالف القانون"، يسلب من حرية الرأي مضمونها الدستوري لا محالة، ويجعل النص مخالفا للدستور. كما أن النص الذي يمنع الطابع أو الناشر من طبع الكتاب الذي لا يحظى بموافقة مدير دائرة المطبوعات والنشر، هو نص مخالف للدستور أيضا، لأنه يسلب من حرية النشر مضمونها الدستوري كذلك.

    ومن ناحية ثالثة، فإنه لأمر بالغ الشذوذ أن يتضمن قانون المطبوعات والنشر، نصاً يعطي لمدير دائرة المطبوعات حق الموافقة أو الرفض، على استيراد الكتب وبيعها في المكتبات، وأن يمتد حق الموافقة أو الرفض هذا، ليشكل رقابة على الجامعات الأردنية عندما تقوم باستيراد أنواع من الكتب لمكتباتها لنكون مرجعاً بين يدي الطلبة. إن مثل هذه النصوص، تجعل مدير دائرة المطبوعات وصياً على حرية استقاء الثقافة، بل وعلى الحرية الأكاديمية في الجامعات، وإفراغ تلك الحرية من مضمونها.

    إن الرأي الذي تتكفل الدولة بحريته، لا يتكون من فراغ، ولا يحدث نتيجة إيحاءات أثناء النوم، وإنما يدخل في تشكيل هذا الرأي قراءات لمطبوعات منشورة. ولذلك فإن القيود على حرية الرأي والنشر الواردة في قانون المطبوعات على النحو السابق، تفرغ الحرية الدستورية من محتواها، ويقتضي الإصلاح في مجال الحريات، مراجعة هذا القانون، وحذف القيود التي سبق ذكرها منه.



  5. مشاركة رقم : 5
    حـالـة التـواجـد : kaka_05 غير متواجد حالياً
    تاريخ التسجيل : Dec 2009
    مكان الإقــامــة : باتنة غوفي
    الـجـــــنـــــس : ذكر
    الــــعـــــمـــــر : 25
    المشـاركــــات : 22
    معدّل التقييـم :1850
    قــوة الترشيح : kaka_05 is on a distinguished road

    شكرا لكلم جميعا وبارك الله فيكم



  6. مشاركة رقم : 6
    حـالـة التـواجـد : ahlem23 غير متواجد حالياً
    تاريخ التسجيل : Nov 2009
    مكان الإقــامــة : الجزائر
    الـجـــــنـــــس : أنثى
    الــــعـــــمـــــر : 29
    المشـاركــــات : 209
    معدّل التقييـم :1896
    قــوة الترشيح : ahlem23 is on a distinguished road

    اخي هذه معلومات اكيد ستفيدك الا انها تتكلم فقط عن الجرائم الصحفية بالنسبة لقاون العقوبات 2001

    ماهية الجريمة الصحفية:
    إنه لتحديد ماهية الجريمة الصحفية لابد من ربط العلاقة الموجودة بين الصحافة و الظاهرة الإجرامية و تحديد مفهوم الجريمة الصحفية و طبيعتها القانونية
    تعريف الجريمة الصحفية:
    حسب التشريع الجزائري:
    لقد جاء المشرع الجزائري من خلال قانون الإعلام 90/07 المؤرخ في 08 رمضان 1410 الموافق ل 3أفريل سنة1990 ، وبالتحديد في الباب السابع تحت عنوان " أحكام جزائية"، بجملة من الجرائم، حيث اعتبرها جرائم الإعلام إذا ارتكبت بإحدى وسائل النشر أو الإذاعة و التلفزيون أو بأية وسيلة تعلن للجمهور.
    ولا يطرح أي إشكال بالنسبة لهذا النوع من الجرائم، إلا أنه يثار الإشكال بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات كالقذف السب و الإهانة.......
    وبعد تصفح كامل مواد قانون الإعلام فإن هذه الجرائم تعد جرائم صحفية حتى لو لم ترتكب بواسطة الصحافة، بل يكفي أن تكون بأية وسيلة من وسائل النشر المعلنة للجمهور ⁽*⁾
    ومنه نستنتج أن الجريمة الصحفية هي ذلك العمل غير المشروع الصادر عن أي شخص من شأنه مخالفة التنظيم الإعلامي و أجهزته أو الإعتداء على مصلحة عامة أو خاصة ، بواسطة أية وسيلة من وسائل الإعلام.
    القوانين المعدلة الخاصة بالجريمة الصحفية من قانون العقوبات:
    تعاقب المادة 298 من قانون العقوبات ( قانون رقم 06.23 المؤرخ في ديسمبر 2006)
    "يعاقب على القذف الموجه إلى الأفراد بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر و بغرامة من 25000 دج إلى 50.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط يضع صفح الضحية حدا للمتابعة الجزائرية".
    "ويعاقب على القذف الموجه إلى شخص أو أكثر بسبب انتمائهم إلى مجموعة عرقية أو مذهبية أو إلى دين معين بالحبس من شهر إلى سنة و بغرامة من 10.000 دج إلى 100.000 دج إذا كان الغرض هو التحريض على الكراهية بين المواطنين أو السكان".
    و تجدر الإشارة أن هناك جنح و جنايات التي ارتكبها الأشخاص ضد النظام العمومي و قد حدد في القانون المعدل في 2001_09 و هي المادة 144 مكرر 1 و التي اندرجت فيها جريمة القذف حيث تنص عندما ترتكب الجريمة المنصوص عليها في المادة 144 مكرر بواسطة نشرية يومية أو أسبوعية أو شهرية أو غيرها، فإن المتابعة الجزائية تتخذ ضد مرتكب الإساءة و ضد النشرية نفسها في هذه الحالة ، يعاقب مرتكبوا الجريمة بالحبس من ثلاثة (03) أشهر إلى إثني عشر (12) شهرا و بغرامة من 50.000 دج إلى 250.0000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط و تعاقب النشرية بغرامة من 500.000 دج إلى 2.500.000 دج تباشر النيابة العامة إجراءات المتابعة الجزائية تلقائيا في حالة العود تضاعف عقوبات الحبس و الغرامة و النصوص عليها في هذه المادة.
    المادة 146 معدلة بالقانون 2001-09:
    تطبق على الإهانة أو السب أو القذف الموجه بواسطة الوسائل التي حددتها المادتان 144 مكرر و 144 مكرر1 ضد البرلمان أو إحدى غرفتيه أو ضد الجيش الوطني الشعبي أو أية هيئة نظامية أو عمومية أخرى .العقوبات المنصوص عليها في المادتين المذكورتين أعلاه.
    في حالة العودة تضاعف عقوبات الحبس و الغرامة.
    القوانين الخاصة بجريمة السب:
    تجدر الإشارة أن المشرع الجزائري يعرف جريمة السب في المادة 297 من قانون العقوبات كما يلي:
    "يعد سبا كل تعبير مشين أو عبارات تتضمن تحقيرا أو قبحا لا ينطوي على إسناد أي واقعة".
    وقد تناولت أحكام جريمة السب :
    المادة 144 مكرر و المادة 144 مكرر 1 ضد البرلمان أو إحدى غرفتيه أو ضد المجالس القضائية أو المحاكم أو ضد الجيش الشعبي الوطني أو أية هيئة نظامية أو عمومية أخرى .العقوبات المنصوص عليها في المادتين المذكورتين أعلاه. في حالة العودة تضاعف عقوبة الحبس و الغرامة.
    وكذا المادة 146 معدلة بالقانون 2001-09: تناولت جريمة السب وقد ذكرناها سابقا عند ذكرنا لجريمة القذف.
    القوانين الخاصة بجريمة الإهانة:
    المادة 144 المعدلة بقانون العقوبات 2001-09 من قانون العقوبات :
    من شهرين (02) إلى سنتين (02) وبغرامة من 1.000 دج إلى 500.000 أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من أهان قاضيا أو موظفا عموميا أو قائد أو أحد رجال القوة العمومية بالقول أو الإشارة أو التهديد أو بإرسال أو تسليم أي شيء إليه أو بالكتابة أو الرسم غير العلنيين أثناء تأدية وظائفهم أو بمناسبة تأديتها و ذلك بقصد المساس بشرفهم أو اعتبارهم أو بالاحترام الواجب لسلطتهم.
    وتكون العقوبة بالحبس من سنة إلى سنتين إذا كانت الإهانة الموجهة إلى قاض أو عضو محلف أو أكثر قد وقعت في جلسة محكمة أو مجلس قضاء.
    ويجوز للقضاء في جميع الحالات أن يأمر بأن ينشر الحكم و يعلق بالشروط التي حددت فيه على نفقة المحكوم عليه دون أن تتجاوز هذه المصاريف الحد الأقصى للغرامة المبنية أعلاه.
    المادة 144 مكرر المعدلة بقانون العقوبات 2001-09 من قانون العقوبات:
    تنص: يعاقب بالحبس من (03) أشهر إلى إثني عشر (12) شهرا و بغرامة من 50.000 دج إلى 250.0000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من أساء إلى رئيس الجمهورية بعبارات تتضمن إهانة أو سبا أو قذفا سواء كان ذلك عن طريق الكتابة أو الرسم أو التصريح أو بأية وسيلة آلية لبث الصوت أو الصورة أو بأية وسيلة إلكترونية أو معلوماتية أو إعلامية أخرى تباشر الديانة العامة إجراءات المتابعة الجزائية تلقائيا في حالة العودة تضاعف عقوبات الحبس و الغرامة المنصوص عليها في هذه الكادة.
    المادة 144 مكرر1 مضافة للقانون 2001-09 من قانون العقوبات:
    عندما ترتكب الجريمة المنصوص عليها في المادة 144 مكرر بواسطة نشرية يومية أو أسبوعية أو شهرية أو غيرها فإن المتابعة الجزائية تتخذ ضد مرتكب االإساءة و ضد المسؤولين عن النشرية و عن تحريرها و كذلك ضد النشرية نفسها في هذه الحالة يعاقب مرتكبو الجريمة بالحبس من ثلاثة(03) أشهر إلى إثني عشر (12) شهرا و بغرامة من 50.000 دج إلى 250.0000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط و تعاقب النشرية بغرامة من 50.000 دج إلى 250.0000 دج و تباشر النيابة العامة إجراءات المتابعة الجزئية تلقائيا.
    . في حالة العودة تضاعف عقوبة الحبس و الغرامة المنصوص عليها في هذه المادة.
    المادة 144 مكرر2 معدلة بالقانون 2001-09 من قانون العقوبات:
    يعاقب بالحبس من ثلاث (03) سنوات إلى خمسة سنوات (05) و بغرامة من 50.000دج إلى 100.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من أساء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أو استهزأ بالمعلوم من الدين بالضرورة أو بأية شريعة من شعائر الإسلام سواء عن طريق الكتابة أو الرسم أو التصريح أو بأية وسيلة أخرى.
    تباشر النيابة العامة إجراءات المتابعة الجزائية تلقائيا
    المادة 145: تعتبر إهانة و يعاقب عليها على هذا الإعتبار قيام أحد الأشخاص بتبليغ السلطات العمومية بجريمة يعلم بعدم وقوعها أو تقديمه دليلا كاذبا متعلقا بجريمة و همية أو تقرير أمام السلطة القضائية بأنه مرتكب جريمة لم يرتكبها أو لم يشترك في إرتكابها
    المادة 146"معدلة بالقانون 2001-09" : تطبق على الإهانة أإو السب أو القذف الموجه بواسطة الوسائل التي حددتها المادتان 144 مكرر و 144 مكرر 1 ضد البرلمان أو إحدر غرفتيه أو ضد المجالس القضائية أو المحاكم أو ضد الجيش الوطني الشعبي أو أية هيئة نظامية أو عمومية أخرى.العقوبات المنصوص عليها في المادتين المذكورتين أعلاه .
    في حالة العودة تضاعف عقوبة الحبس و الغرامة .
    إن الاهانة لا كجريمة تتميز عن جريمة القذف و السبب في أمور تمثل في
    أولا : الاهانة ل تقع إلا على موظف أو من في حكمه سواء كان مكلفا بخدمة عامة أو غير ذلك كالمحامي حيث تعتبر حال أدائه لوظيفة في الدفاع عن موكله بمثابة مكلف بخدمة عامة بينما السبب و القذف يقعان على احد الناس
    ثانيا : الاهانة مرتبطة بالوظيفة بحيث لا يمكن القول أو الفعل مهنيا و بتالي معاقبة عليه الا بسبب الوظيفة أو في اثنا ما
    ثالثا: إن العلانية ليست ركنا في الاهانة فلا يلزم لتوجيه الاهانة إلى الموظف و العقاب عليها إن تقع عبارات أو أفعال بطريقة علانية و ذلك فيما عدا حالة واحدة الاهانة التي تقع على الرئيس الجمهورية
    رابعا: يجب إليه لتوفير الاهانة و وقوعها في موجهة الموظفة الوجهة إليه الاهانة أو المقصود بها أوان تصل إليه المتهم ولكن القذف والسبب كلاهما يقع بصرف النظر عن
    مواجهة المجني عليه أو عدم مواجهته بأيهما
    خامسا: إن المتهم بالاهانة لا يقبل منه إقامة الدليل بإثبات صحفه الأمور المهنية التي وجهها للموظف العام و من حكمه مهما لاشترط كان الباعث عليها
    سادسا: إن الاهانة لا يشترط
    أن تقع بالكتابة فهي تقع بالفعل أو القول أو التهديد
    نماذج واقعية تجسد ا لجريمة الصحفية متبوعة بنقد و تقديم :
    نماذج واقعية تجسد الجريمة الصحفية:
    نذكر على سبيل المثال الحكم الصادر 13/ 08/2002 تحت رقم 15/02 بين النيابة العامة و وزارة الدفاع كطرف مدني من جهة و بن شيكو محمد بوعلام مدير النشرية اليومية "le matin " حيث توبع مدير النشرية بأنه ورد في الصفحة 24 من العدد 3000 المؤرخ في 4و5 يناير 2002 نشر الكاريكاتير "le hic" تحت عنوان "الجزائريون يتبنون الأورو " بحيث اكتبر الرسم الذي يصور عسكري يحمل قطعة من الأورو في شكل وسام ، إهانة و مساس بشرف الجيش الوطني الشعبي و أدين المدير بجنحة القذف حيث سببت المحكمة حكمها كما يلي :" حيث أن الرسم الكاريكاتيري محل المتابعة يتضمن أبعاد و معاني ترمي إلى التقليل من شأن الهيئة العسكرية و إهانة أعضائها و الموازنة بين الأوسمة التي يتحصلون عليها بقطعة نقدية وهو تعبير مشين و مسيء من شأنه الإضرار بالأشخاص المقصودين به، و إن عجز المتهم عن تبرير و شرح الرسم يحمله مسؤولية نشره، لذا وجبت إدانته ..."
    وقد قضي كذلك في فرنسا أن الصحافي الذي في مقاله عن تجاوزات اقتصادية و مالية بهدف الحفاظ على المصلحة العامة يستفيد من مبدأ حسن النية، كما قضي قضية مشهورة و المتمثل في الدعوى التي رفعها وزير الدفاع السابق بالجيش الوطني الشعبي "ح.سوايدية" منهما إياه بالقذف من خلال الكتاب الذي أصدره تحت عنوان "الحرب القذرة"
    "la sale guerre" حيث قضت الغرفة 17 من محكمة الاستئناف الفرنسية بتبرئة المتهم و إفادته بمبدأ حسن النية.
    كذلك الصحفي صالح مختاري، صحفي في جريدة "أخبار الجزائر" حيث في 18/12/2006 ألغي القبض عليه و أطلق سراحه في السادس و العشرين من نفس الشهر ، وقد صدرت أربع مذكرات اعتقال ضده بين عامي 2004 و 2005 بتهم تشويه، و بسبب مقالات نشرت في المجلة الأسبوعية كواليس التي يعمل فيها.
    وقد كانت لنا فرصة للقائه و الحديث معه فيما يخص هذا الموضوع و قد أدرج في حديثه مثلا: حيث يقول أن الصحفي ليس مجنونا لكي يتهم فلان أو مؤسسة أو هيئة بواقعة لم تحدث بتاتا ،فالأدلة موجودة من صور و تسجيلات ووثائق ورغم ذلك نجد أنفسنا في قفص الاتهام ،فأنا مثلا عند التحقيق الذي قمت به فيما يخص اختفاء حركات الطائرات من المخازن الخاصة بالصيانة بعد معلومة تفيد و تؤكد أن هذه المحركات تباع لسوق النفايات الحديدية ، و بعدما استجمعت الأدلة التي تدينهم، نشرت هذه الواقعة على الجريدة ،و كان الرد استدعاء من المحكمة تتهمني بجريمة القذف بعد رفع الدعوة التي قامت به شركة الخطوط الجوية الجزائرية تنفي هذه الواقعة و تدينني...
    الصحفي فريد أليلات من جريدة "liberté " وهو مدير سابق ، في 28/06/2006 أدين في الجزائر و حكم عليه بالسجن لمدة ستة أشهر و بغرامة مقدارها 3.000 يورو و ذلك لقيامه بتشويه رئيس الجمهورية كما حكم على الصحيفة بدفع غرامة مقدارها 17.000 يورو.
    الصحفي كمال بوسعد "مدير" و الصحفي بركان بودربال "محرر" من جريدة panorama ،في 20/02/2006 تم اعتقال الصحفيين بسبب إعادة طباعة رسوم الكاريكاتير الدنماركية عن النبي صلى الله عليه و سلم بناءا على شكوى تقدمت بها وزارة الإعلام ثم انطلق سراحهما.
    نلاحظ هنا أن إعادة النشر للمقالات أو الرسومات تعتبر جريمة صحفية جديدة يتحمل مسؤوليتها من قام بنشرها أي جريمة صحفية جديدة.

    نقد و تقييم:
    تضاربت المواقف حول التعديلات الأخيرة التي تخص الجريمة الصحفية و التي اندرجت في قانون العقوبات ، حيث يراها البعض مجحفة لا تخدم مبدأ حرية الرأي و التعبير ، و أنها قوانين جاءت لتضيف على العمل الصحفي و إرباكه و تخويفه و ما اندراجهما في قانون العقوبات لدليل على ذلك و السؤال الذي طرح في هذا الصدد.

    ما فائدة وجود قانون الإعلام و المشرع الجزائري يدرج الجريمة الصحفية في قانون العقوبات:
    من جهة أخرى نادو بسن قانون جديد لتنظيم المهنة يراعي مبدأ الديمقراطية و حرية الرأي و التعبير.
    مايعاب أيضا في القانون الجزائري (قانون العقوبات) لم يحدد معاني العلانية بل ذكر وسائلها في المادة 144 مكرر من قانون العقوبات التي تنصت على :" الكتابة أو الرسم أو التصريح بأية آلية لبث الصوت أو بأية وسيلة الصورة إلكترونية أو معلوماتية....." و هو خلاف ما يعمل به المشرع الفرنسي و المصري حيث حدد وسائل و معاني العلانية، و يشير الأستاذ طارق كور صاحب كتاب جرائم الصحافة إلى صعوبة تحديد مسؤولية كل شخص فيما يتعلق بالجريمة الصحفية وهذا راجع للتداخل الكبير وتعداد المتدخلين في ذلك النشر من موزعين و معلنين و بائعين و هذا ما يجعل من الصعب التمييز بين الفاعل الأصلي من الشريك و هذا معناه إفلات البعض من العقبات.
    وقد أشار إلى هذا الأمر الكاتب الصحفي سعد بو عقبة في جريدة الخبر تحت عنوان وجهة نظر في العدد الصادر في 04:07/2008 حيث يرى أن جريمة القذف مثلثة الأضلاع: فخناك المصدر الذي يزود الصحفي بالمعلومة ، لكن القانون الجزائري لايعاقب المصدر و يكتفي فقط بتسليط العقوبة على الصحفي و الناشر بنفس الدرجة ، لأنه في حسب نظر الكاتب قد يكون المذنب الرئيسي في العملية و أن الصحفي و الناشر هم الضحايا بالتضليل من طرف المصدر ...و أحسن مثال على ذلك ما قامت به حكومة بوش من تضليل لأجهزة الإعلام الأمريكية خلال حرب العراق ..وهو التضليل الذي اضطرت كبريات المؤسسات الإعلامية الأمريكية إلى الاعتذار عنه للشعب الأمريكي.
    ويرى سعد بو عقبة أنه لو قام المشرع الجزائري بتجريم المصدر المضلل عن عمد مثلما يجرم الصحفي لاختفت مظاهر كثيرة في الصحافة الوطنية.





















    حالات الاعتداء
    الاسم الجهة التابع لها المسمى الوظيفي حقائق
    عمر بلهوشات الوطن مدير 2008.03.04، أقرت محكمة الاستئناف لمدينة جيجل(300 كلم شرق العاصمة) أحكام بالسجن لمدة شهرين على اثنين من الصحفيين ، و غرامة قدرها 10،000€، وذلك لقيامهم بشتم والي المدينة. وأقرت محكمة الاستئناف القرار في جلستها الأولى في 27 ايار/مايو 2007. وتنبع التهم الموجهة لبلهوشات والعماري من مقال نشروه في جريدة الوطن قام بفضح الغش في الولاية.
    شوقي عماري كاتب عمود
    وحيد أسامة البلاد مراسل 2007.11.19، مثل المراسل أمام المحكمة للإستماع إلى التهم الموجهة إليه والمتعلقة بالتشهير بمدير إدارة التعليم لمنطقة جفلة. وكان الصحفي قد انتقد في مقال له فشل النظام التعليمي في المنطقة.
    نور الدين بوقراعة النهار رئيس مكتب 2007.11.12 ، تم اعتقال الصحفي ليلا من مدينة عنابة (شرقا العاصمة الجزائرية)، وذلك بناء على شكوى قدمت ضده من أحد أصحاب المصانع، أحمد الزعيم، على خلفية مقال نشر في صحيفة الشروق اتهم بوقراعة فيها صاحب المصنع بتقديم رشاوى للقضاة. لاحقا في شهر آذار/مارس تم اتهامه رسميا بالقذف والتشهير.
    ضيف طلال الفجر مراسل 2007.10.15، حكم على مراسل جفله بموجب قانون العقوبات بالسجن لمدة ستة أشهر بعد اتهامه من قبل وزارة الزراعة بالتشهير. وتأتي هذه التهم على خلفية مقال فضح فيه الخسائر الفادحة بالأموال العامة بسبب سوء الادارة المحلية فى وزارة الزراعة. ينوي طلال تقديم طلب استئناف للحكم الصادر.
    أرزقي أيت لعربي لوفيجارو اوست فرانس مراسل 2007.04.26 ، تم اعتقال الصحفي أيت لعربي في مطار الجزائر العاصمة على خلفية حكم اتخد سنة 1997 متعلق بمقال انتقد فيه الصحفي عدم مبالاة السلطات الجزائرية تجاه تعذيب السجناء في سجن لامبيز. وقد تم رفض تجديد جواز سفر الصحفي من قبل السلطات الجزائرية في نهاية 2006. ومن المفترض أن يكون أيت لعربي من ضمن الذين شملهم العفو الرئاسي الذي صدر في تموز/يوليو 2006 ولكن لم يخلى سبيله إلا بعد أيار/مايو 2007.
    سعد لونس الأمة محرر سابق 2007.04.18 تم الحكم على لونس بالسجن لمدة سنة إثر فضحية تتعلق بالضرائب نشرتها صحيفته. ورفعت القضية ضده من قبل دائرة الضرائب تم على إثرها إغلاق الصحيفة وشركة الطباعة التابعة لها.
    علي فوضيل الشروق اليومي مدير التحرير 2007.04.04 تم الحكم على كلا الصحفيين بالسجن لمدة ستة أشهر من قبل محكمة الجزائر العاصمة في تشرين الأول/أكتوبر 2006 وغرامة قدرها200 € وذلك على إثر تهمة تتعلق بالتشهير بسمعة الرئيس الليبي معمر القذافي. تم تعليق عمل الصحيفة لمدة شهرين ودفع غرامة قيمتها 5500€. وبعد التقدم بطلب استئناف في 4 نيسان/إبريل، تم تخفيف الحكم ليصبح السجن لمدة ستة اشهر مع وقف التنفيذ وغرامة بسيطة. ورفضت محكمة الاستئناف أيضا طلب المدعي العام بتعليق عمل الصحيفة لمدة عام.
    نايلة برحال صحفية


    التوقيع




  7. مشاركة رقم : 7
    حـالـة التـواجـد : kaka_05 غير متواجد حالياً
    تاريخ التسجيل : Dec 2009
    مكان الإقــامــة : باتنة غوفي
    الـجـــــنـــــس : ذكر
    الــــعـــــمـــــر : 25
    المشـاركــــات : 22
    معدّل التقييـم :1850
    قــوة الترشيح : kaka_05 is on a distinguished road

    شكرا لكم جميعا لقد افدتموني كثيرا شكرا



  8. مشاركة رقم : 8
    حـالـة التـواجـد : طوان صبري غير متواجد حالياً
    تاريخ التسجيل : Apr 2009
    مكان الإقــامــة : الجزائر
    الـجـــــنـــــس : ذكر
    الــــعـــــمـــــر : 33
    المشـاركــــات : 7
    معدّل التقييـم :0
    قــوة الترشيح : طوان صبري is on a distinguished road

    ابحث عن بحث حول جرائم الصحافة



  9. مشاركة رقم : 9
    حـالـة التـواجـد : tinhinane غير متواجد حالياً
    تاريخ التسجيل : Sep 2009
    مكان الإقــامــة : حقول وبساتين
    الـجـــــنـــــس : أنثى
    الــــعـــــمـــــر : 24
    المشـاركــــات : 18
    معدّل التقييـم :0
    قــوة الترشيح : tinhinane is on a distinguished road

    في جامعتنا تم تقسيم كل جريمة على حدى فكان موضوعي جريمة القدف واعتمدت فيه على قانون العقوبات (قانون 2001) ومن ابرز المواد نجد144مكرر+144مكرر1+144مكرر2+296 ...وكتاب الجزائري جرائم ضد الاشخاص والكتاب المصري الجرائم التعبيرية ......
    وكانت خطة البحث"
    مقدمة(تتضمن تعريف الجريمة الصحفية والقدف)
    مبحث1"اركان جريمة القدف
    مطلب1"الركن المادي
    مطلب2"العلانية
    مطلب3"القصد الجنائي
    مبحث2"عقوبة القدف وحالات اباحته
    مطلب1"عقوبة القدف
    مطلب2"حالات اباحة القدف
    خاتمة

    وكحوصلة للبحث"
    القدف هو تلك الجريمة التي تتضمن عدوانا على شرف المجني عليه واعتباره ويعد قادفا كل من اسند الى غيره او ادعى بواقعة شائنةولو كانت صادقة اوجبت عقابامن اسندت اليه بالعقوبات المقررة لدلك قانونا+مادة296من قانون العقوبات
    الركن المادي" اسناد الوقعة الشائنة لشخص اي نسبتها لشخص
    تحديد الواقعة اي موضوعها
    تعين الفرد او الهيئة المقدوفة(فرد/رئيس/الرسول (ص)/الجيش تجدها في المواد المتعلقة بالقدف2001من قانون العقوبات

    العلانية"ونجدها في القانون المصري علانية القول+العلانيةفي الفعل والايحاء +العلانية بالكتابة الا اني فهمت المضمون واعتمدت في شرح العلانية في وسائل الاعلام تلفزيون+اداعة +انترنيت+جرائد وحتى لافتات وكاريكاتور على شرحي الخاص لان المواد لم تشرح شرحا مفصلا وهدا راجع لخلل في اقتباس القانون الفرنسي1881
    القصد الجنائي يتضمن العلم والارادة لفعل الجريمة وتجدها في شرح قانون العقوبات الجزائري

    ام فيم يخص العقوبات اخدتها من قانون العقوبات مواد 2001 متعلقة بالقدف
    الاحوال التي يجوز فيها اباحة القدف هي
    حالة القيام بالتبليغ او الاخبار عن جريمة او امر يستوجب عقوبة فاعله
    استعمال حق النقد
    اباحة القدف وفقا لمبدا الحصانة البرلمانية اوحرية المنبر
    الاباحة المستندة الى حق الدفاع
    الطعن في دوي الصفة العامة و شروطه
    اباحة القدف المتعلق بنشر ما يجري في المحاكمات العلنية
    وفي الاخير اعطيت امثلة شرحا من"المواقع"
    ط§ظ„ط´ط¨ظƒط© ط§ظ„ط¹ط±ط¨ظٹط© ظ„ظ…ط¹ظ„ظˆظ…ط§طھ ط*ظ‚ظˆظ‚ ط§ظ„ط¥ظ†ط³ط§ظ†*|*ط¯ظپط§ط¹ط§ظ‹ ط¹ظ† ط*ط±ظٹط© ط§ظ„ط±ط£ظٹ ظˆط§ظ„طھط¹ط¨ظٹط± ظپظٹ ط§ظ„ط¹ط§ظ„ظ… ط§ظ„ط¹ط±ط¨ظٹ
    ظƒط§طھط¨ | ظ„ظƒظ„ ط¥ظ†ط³ط§ظ† ط*ظ‚ ظپظٹ ط*ط±ظٹط© ط§ظ„ظپظƒط± ظˆ ط§ظ„ظˆط¬ط¯ط§ظ† ظˆ ط§ظ„ط¯ظٹظ†

    وبالتوفيق



+ الرد على الموضوع

المواضيع المتشابهه

  1. جرائم الصحافة
    بواسطة عبد الحفيظ سيفي في المنتدى منتدى علوم الإعلام والإتصال
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 11-05-2011, 15:45
  2. جرائم الشرف
    بواسطة نسرين2 في المنتدى منتدى الحوار العام
    مشاركات: 4
    آخر مشاركة: 13-01-2011, 18:49
  3. جرائم الصحافة
    بواسطة محمد البوخي في المنتدى منتدى علوم الإعلام والإتصال
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 16-11-2009, 22:00
  4. جرائم السرقة
    بواسطة karikim في المنتدى منتدى الحقوق
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 11-02-2009, 13:46
  5. جرائم السلطات الصهيونية
    بواسطة م.بلقيس في المنتدى نصرة قضايا الأمة الإسلامية
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 29-07-2008, 00:10

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

مواقع النشر (المفضلة)

مواقع النشر (المفضلة)

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك