+ الرد على الموضوع
النتائج 1 إلى 10 من 10

الموضوع: المساعدة حول "مخاطر الصرف وتقنيات تغطيته" من فضلكم

  1. مشاركة رقم : 1
    حـالـة التـواجـد : Death-32 غير متواجد حالياً
    تاريخ التسجيل : Feb 2009
    المشـاركــــات : 6
    معدّل التقييـم :0
    قــوة الترشيح : Death-32 is on a distinguished road

    السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
    إخواني أخواتي لقت قمت بعملية البحث عبر الأنترنت حول موضوع تقنيات تغطية مخاطر الصرف لكن بدون جدوى
    الرجاء مساعدتي من فضلكم



  2. مشاركة رقم : 2
    حـالـة التـواجـد : roseamina غير متواجد حالياً
    تاريخ التسجيل : Feb 2009
    المشـاركــــات : 3
    معدّل التقييـم :0
    قــوة الترشيح : roseamina is on a distinguished road

    السلام عليك أخي
    رغم أني لا أملك بالضبط معلومات حول ما تبحث عنه إلا أني انصحك بالدخول في منتديات المهندس
    ستجد ان شاء الله ما تبحث عنه لأنه موقع مختص في البحوث والمذكرات الاقتصادية .
    وبالتوفيق ان شاء الله متقبلا مني ه المساعدة المتواضعة



  3. مشاركة رقم : 3
    حـالـة التـواجـد : Death-32 غير متواجد حالياً
    تاريخ التسجيل : Feb 2009
    المشـاركــــات : 6
    معدّل التقييـم :0
    قــوة الترشيح : Death-32 is on a distinguished road

    شكرا جزيلا لك يا أخي على ردك السريع، سأشرع في البحث حالا، أتمنى أن أجد ما أبحث "أنا على أبواب اليأس"
    شكرا جزيلا مرة ثانية و بارك الله فيك
    و من لديه إقتراح اخر فليتقدم به من فظلكم فأنا مصغ للجميع



  4. مشاركة رقم : 4
    حـالـة التـواجـد : femme09 غير متواجد حالياً
    تاريخ التسجيل : Mar 2009
    المشـاركــــات : 3
    معدّل التقييـم :0
    قــوة الترشيح : femme09 is on a distinguished road

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Death-32 مشاهدة المشاركة
    شكرا جزيلا لك يا أخي على ردك السريع، سأشرع في البحث حالا، أتمنى أن أجد ما أبحث "أنا على أبواب اليأس"
    شكرا جزيلا مرة ثانية و بارك الله فيك
    و من لديه إقتراح اخر فليتقدم به من فظلكم فأنا مصغ للجميع
    البحث تجدينه ان شاء الله اكتبي في جوجل اثار تقلبات سعر الصرف وتدابير مواجهته ادهبي لموقع seminar



  5. مشاركة رقم : 5
    حـالـة التـواجـد : kamal zguimi غير متواجد حالياً
    تاريخ التسجيل : Jun 2008
    مكان الإقــامــة : الجزائر
    الـجـــــنـــــس : ذكر
    المشـاركــــات : 44
    معدّل التقييـم :2393
    قــوة الترشيح : kamal zguimi is on a distinguished road

    - رسالة ماجستيرأثار تقلبات سعر الصرف وتدابير المؤسسة الاقتصادية لمواجهتها.

    حمل من هنا



  6. مشاركة رقم : 6
    حـالـة التـواجـد : فريال 25 غير متواجد حالياً
    تاريخ التسجيل : Mar 2009
    المشـاركــــات : 2
    معدّل التقييـم :0
    قــوة الترشيح : فريال 25 is on a distinguished road

    ابحث في كتاب تقنيات بنكية للطاهر لطرش



  7. مشاركة رقم : 7
    حـالـة التـواجـد : mbf_maria غير متواجد حالياً
    تاريخ التسجيل : Mar 2009
    المشـاركــــات : 21
    معدّل التقييـم :2135
    قــوة الترشيح : mbf_maria is on a distinguished road

    قوانين الخدر و الحيطة محاضرة في الإقتصاد البنكي
    أ. مولاي ختير
    مـقـدمـــة :
    إن التغييرات الاقتصادية العالمية و المتسارعة و تعاظم الضغوطات التنافسية، والوضع الاقتصادي والمالي الذي تعيشه الجزائر، أملى عليها ضرورة التحكم في القواعد المالية وأدوات العمل البنكية بما يمنح لها حرية في تقديم الخدمات و تحسين نوعيتها، وقدرة على إدارة المخاطر والتحكم فيها و تعزيز مراكزها الائتمانية. من هذا المنطلق سوف ندرس في بحثنا هذا أهمية قواعد الحيطة المصرفية و مدى أهمية مثانة رأس المال في تحقيق الملاءة المصرفية و ذلك من خلال دراسة نسبة كوك وتقييمها في ظل التحولات و المعطيات الجديدة، و نسبة ملاءة جديدة (MC Donough) وفق ما ورد في توصيات لجنة بل لعام 2001.
    1- قواعد الحيطة المصرفية :
    1) المخاطرة و تسييرها : تمارس البنوك بشكل عام نشاط المتاجرة بالمال حيث يتركز نشاطها على قبول الودائع ومنح الائتمان، فالبنك بهذا المفهوم تعتبر وسيطا بين أولئك الذين لديهم أموالا فائضة وأولئك الذين يحتاجون لهذه الأموال.
    يعتبر هذا النشاط حساسا جدا مما يجعل المهنة المصرفية تحت رقابة مشددة من طرف سلطات الإشراف لدواعي الحفاظ على أموال المودعين، وأيضا لاهتمامات اقتصادية ونقدية مرتبطة بالتدفقات النقدية ومخاطر التضخم أو الانكماش.
    أ- المخاطرة : تعرف المخاطرة على أنها "احتمال الخسائر في الموارد المالية أو الشخصية نتيجة عوامل غير منظورة في الأجل الطويل أو القصير"، كما تختلف وضعية المخاطرة عن وضعية عدم التأكد (Incertitude).
    يمكننا الحديث عن المخاطرة عندما يتعرض عون اقتصادي إلى مصادفة (Aléa) ذات أثر سلبي، بحيث تكون هذه المصادفة قابلة للتقدير بواسطة احتمالات رقمية محددة من طرف العون الاقتصادي بصفة موضوعية أو ذاتية، بينما في حالة عدم التأكد نعتبر أن العون لايدخل أي احتمال رقمي في تقديره .
    و هكذا يمكن القول بأن المخاطرة هي احتمال وقوع حدث أو مجموعة من الأحداث غير المرغوب فيها. وبالنسبة لبعض الاقتصاديين فإن المخاطرة يمكن أن تنبع من :
    أ- نقص التنوع ؛
    ب- نقص السيولة ؛
    جـ- إرادة المصرف في التعرض للمخاطر.
    هذه المصادر الثلاث متصلة ببعضها البعض وتؤثر على بعضها البعض، وتعتبر إرادة المصارف في التعرض للمخاطر بكونها المبرر الأساسي للفوائد التي تجنيها وبالتالي القسط الأكبر من إيرادها. نعلم أنه كلما كانت المخاطر المحيطة بمنح القروض كبيرة كلما كان العائد المتوقع منه كبيرا، لذلك من الممكن أن تسعى المصارف إلى التعرض للمخاطرة بهدف تعظيم العائد.
    ب- تسيير المخاطرة : يمكن تعريف تسيير المخاطرة على أنه الترتيبات الإدارية التي تهدف إلى حماية أصول وأرباح البنك من خلال تقليل فرص خسائر إلى أقل حد ممكن سواء تلك الناجمة عن الطبيعة، أو الأخطاء البشرية أو الأحكام القضائية.
    و يتركز تسيير المخاطر على ثلاثة مبادئ :
    - الاختيارية : أي اختيار عدد على الأقل من الديون ذات المخاطرة المعدومة.
    - وضع حد للمخاطرة : وهذا حسب نوع وصنف القرض.
    - التنوع : وهذا بتجنب تمركز القروض لعملاء معينين.
    و ينقسم تسيير المخاطرة إلى نوعين :
    أ- التسيير الوقائي : La gestion préventive du risque، وهذا عبر أخذ الضمانات الملائمة واحترام التنظيم الاحترازي.
    ب- التسيير العلاجي : La gestion curative du risque، وهو استعمال طرق وتقنيات لتسيير المخاطرة والتخلص منها مثل : تحويل القروض إلى قيم منقولة Titrisation، بيع الديون التي للبنك على بعض العملاء.
    2) المنشـأ: يعود منشأ قواعد الحيطة المصرفية إلى سلسلة أزمات الملاءة التي عرفتها البنوك الدولية في الثمانينات، منها بنك هرستل (Herstall) ببريطانيا و جمعيات الادخار والإقراض بالولايات المتحدة الأمريكية، و ذلك بسبب الخطأ التقليدي المتمثل في الاقتراض لآجال قصيرة و الإقراض لآجال طويلة، وكذلك قبول الودائع لآجال قصيرة واستثمارها في قروض عقارية طويلة الأجل. و مع تحرير سوق الفائدة على الودائع، أتيحت الفرصة للمودعين لتوظيف أموالهم في صناديق الاستثمار التي تعمل في السوق النقدي. وهكذا شهدت جمعيات الادخار و الإقراض انكماشا حادا في ودائعها و في هوامش أرباحها (حيث بلغت خسارتها آنذاك 6 مليون دولارا)( )، و بالتالي كانت ردة فعل السلطات الرقابية آنذاك تهدف إلى التخفيف من حدة الأزمة، و أصبح من الضروري وجود قواعد للحيطة المصرفية تقوم على أساس الرقابة العقلانية. ومن ثم، كانت هذه القواعد بمثابة الضامن لمنافسة محكمة و لحد معين من رأس مال البنوك لمواجهة أزمات السيولة التي تنجر عن أنشطة الاقتراض المختلفة.
    3) المفهــــوم : قواعد الحيطة المصرفية هي بمثابة معايير (مقاييس) وقائية للتسيير يجب احترامها و التقيد بها بصفة دائمة من طرف مؤسسات القرض سواء تعلق الأمر بالملاءة، السيولة أو تسيير الخطر، و ذلك بهدف تحقيق بنية مالية متوازنة وحد ملائم من رأس المال( ).
    إن إرساء مثل هذه القواعد على مستوى أنشطة البنوك يهدف أساسا إلى إرساء قواعد صلبة للرقابة المصرفية قوامها حماية النظام البنكي من الأزمات التي تشكل عائقا أمام استمراره ورفع أدائه، و من ثمة حماية جمهور المودعين و ضمان توازن النظام المالي بصفة عامة.
    - بروز أهمية قواعد الحيطة المصرفية في قانون النقد و القرض : فبموجب قانون النقد و القرض تم تأسيس سلطة نقدية وحيدة تتمثل في "مجلس النقد و القرض" حيث من أهم الأنظمة التي تم اعتمادها من قبل تلك التي تتعلق بتسيير المخاطر المصرفية (Gestion Prudentielle) بالأسس العالمية، و التي تم تأكيدها من خلال تنظيمين هما :
     التنظيم رقم 90-01 بتاريخ 04 جويلية 1990 الذي يحدد الحد الأدنى لرأس مال البنوك و المؤسسات المالية عند : - مبلغ 500 مليون دج بالنسبة للبنوك والمؤسسات المالية ذات طابع استعمال الأموال العمومية (بند 110 إلى 114).
    - و مبلغ 100 دج للأنواع الأخرى من المؤسسات المالية
     التنظيم رقم 91-90 بتاريخ 14 أفريل 1991 المتعلق بقواعد الحيطة المصرفية (المكملة و المعدلة) و الذي يهدف إلى تحديد قواعد خاصة بتغطية و توزيع الأخطار، كما يعطى تعريفا أوسع للأموال الخاصة.
    إضافة إلى سلسلة من النصوص التنظيمية التي تساعد على تحقيق التسيير الفعال للخطر المصرفي.
    4) قواعد الحذر المطبقة من قبل النظام المصرفي الجزائري :
    بما أن محور دراستنا ينص أساسا على السلامة أو الملاءة المصرفية و التي هي "نعيمة بن عامر"، فإن تركيزنا في هذا الإطار سيكون بالدرجة الأولى على دراسة معايير الملاءة المصرفية لذلك سنحاول في البداية تسليط الضوء على أهم قواعد الحذر للتسيير (Les règles prudentielles de gestion) المطبقة في التنظيم الجزائري، لنقف بشيء من التفصيل عند دراسة الملاءة المصرفية و تبيان أهمية مثانة رأس المال في ضمان سلامة البنك و استمرارية نشاطه :
    2-4-1- رأس المال الأدنى للمصاريف : إن أول قاعدة متبعة في الجزائر تتعلق بالقواعد الخاصة بالوظيفة الائتمانية، و التي تلزم المصارف بوضع حد أدنى لرأس مالها للقيام بوظائفها ، و ذلك وفق قانون النقد و القرض المؤرخ في 14 أفريل 1990-قانون 90-10، علمـا أن :
    • 500 مليون دج بالنسبة للمؤسسات المالية التي تقوم بكل العمليات الائتمانية ماعدا تلقي الأموال من الجمهور، و في هذه الحالة يجب أن لا تقل الأموال الخاصة عن %50 من المجموع.
    • 2500 مليون دج بالنسبة للمصارف التي تقوم بالعمليات الإئتمانية العادية (تلقي الأموال من الجمهور، عمليات القرض ، تسيير طرق الدفع)، و في هذه الحالة يجب أن لا تقل الأموال الخاصة عن %33 من المجموع.
    2-4-2- معيار الأموال الخاصة الصافية (رأس المال الصافي) : و هو يحتل مكانة الرائد في قواعد الحذر لأنه يعتبر ضمان لملاءة المصرف و سلامته. و يتكون من العناصر التالية :
    الأموال الخاصة الصافية = الأموال الخاصة القاعدية + الأموال الخاصة التكميلية – عناصر تخصم.
    FP = FP de base + FP Complémentaire – Eléments à déduire.
    - الأموال الخاصة القاعدية : و تتكون من رأس المال الاجتماعي، الاحتياطات، النتائج الصافية و المؤونات على المخاطر المصرفية.
    - الأنوال الخاصة التكميلية : و تتضمن احتياطات إعادة التقييم و أموال ناتجة عن إصدار سندات أو قروض مشروطة، و مؤونات ذات طابع عام( )
    - عناصر للخصم : و تتكون أساسا من الإستخدامات المشكلة للأموال الخاصة الموظفة في مؤسسات القرض الأخرى (سندات الشركات الفرعية أو المساهمة، سلفات و سندات المساهمة المشروطة و الممنوحة أو الصادرة عن مؤسسات القرض).
    2-4-3- تغطية المخاطر و ترجيحها : يقصد بالخطر المصرفي توقع تحمل خسارة، أو هو تطور غير ملائم للنتائج. و هناك من يعرفه بأنه : "عدم التأكد من الربح المرتقب. و حالة عدم التأكد سببها هو عمليات التحكيم بين المردودية المستقبلية المحتملة و ضمان حالي و أكيد"( ).
    فتم إدراج معاملات ترجيح مستوى الخطر تتراوح من (%0 إلى %100) تطبق على مختلف الالتزامات حسب درجة تسديدها و ذلك وفقا لنوعية العميل و طبيعة العملية.
    فبالنسبة لعناصر الأموال داخل الميزانية، يتم حساب الخطر المرجح من خلال المبالغ الإجمالية المسجلة في الميزانية، بعد احتساب كل المؤونات و الضمانات اللازمة، مرجحة بمعامل ترجيح معين، كما هو موضح في الجدول التالـي :
    جــدول (1) : معدلات ترجيح مخاطر عناصر أصول الميزانية
    Taux de Pondération Risques encourus
    100% Crédit à la Clientèle
    100% Titres de placement
    100% Titre de Participation
    100% Comptes de Régularisations
    100% Immobilisations Nettes
    Concours au Banques et Etablissements Financiers
    05% - Installés en Algérie
    20% - Installés à l'Etranger
    0% Obligations de l'Etat
    0% Autres Créances sur l'Etat
    Source: Document Banque Extérieur d'Algérie, Mars, 2002
    - أما بالنسبة للالتزامات خارج الميزانية، فإن حساب الأخطار المرجحة يتم من خلال تصنيف الالتزامات إلى أربعة أصناف وفق ما نص عليه الملحق رقم 03 من التعليمة رقم 74/94 لبنك الجزائر، كما يلـي :
     %100 بالنسبة للالتزامات ذات الخطر المرتفع،
     %50 بالنسبة للالتزامات ذات الخطر المتوسط،
     %20 بالنسبة للالتزامات ذات الخطر الملائم،
     %0 بالنسبة للالتزامات ذات الخطر الضعيف،
    2-4-4- معيـــار توزيع المخاطـر : تعتبر عملية تقسيم المخاطر و توزيعها إحدى الطرق المتبعة من طرف البنك للتقليل من احتمالات الأخطار التي تؤدي إلى الإفلاس. لذلك أوجبت قواعد الحذر تنويع العملاء والمتابعة المستمرة لهم. فتركيز المخاطر على عمل محدود من العملاء يجعل وضعية البنك و مركزه حساس في حالة إفلاس أحد العملاء أو عجزه عن التسديد. و بالتالي، فإن تنويع العملاء و تقسيم المخاطر المحتملة هو بمثابة حماية للبنك.
    و عليه، فقد نص التشريع الجزائري في هذا الإطار على ضرورة تحديد (حصر) تدخل البنوك و المؤسسات المالية كوساطة مالية كالتالـي( ) :
    - إن المخاطر الناجمة عن نفس المستفيد لا يجب أن تتعدى %25 من الأموال الخاصة للبنك، و هذا ابتداء من 01/01/1995 ( ) .
    المخاطر الصافية المرجحة
    الأموال الخاصة الصافية
    - إن المبلغ الإجمالي للمخاطر المترتبة عن المستفيدين الذين تعدو نسبة %15 من الأموال الخاصة للبنك، لا يجب أن تتعدى قيمتها عشر (10) مرات مبلغ الأموال الخاصة :
    المخاطر الصافية المرجحة
    الأموال الخاصة الصافية

    2-4-5- معيــار الملاءة المصرفية (نسبــة كـوك) :
    باعتبار الملاءة المصرفية هي أساس السلامة المصرفية، فإن بنك الجزائر أولى لها أهمية كبرى، وأعتبر رأس المال (الأموال الخاصة للبنك) بمثابة مقياس أساسي لها.
    و يتمثل معيار كوك –كما ورد في توصيات لجنة بال 1988- في علاقة رأس المال الصافي (الأموال الخاصة الصافية) و المخاطر المترتبة المرجحة و حسب ما نصت عليه المادة (02) من التنظيم 91-03 الصادر في 14 أوت 1991 و المادة (03) من التعليمة رقم 74-94 الصادرة في 29/11/1994 و المتعلقة بتحديد القواعد الحمائية، فإن البنوك و المؤسسات المالية ملزمة باحترام و بصفة دائمة ، نسبة ملاءة تعادل على الأقل (%8) حيث :
    نسبة الملاءة = . و هي النسبـة الشهيـرة بنسبة كـوك علما أن احترام تطبيق هذه النسبة جاء بصفة تدريجية و هذا بسبب خصوصية البنوك الجزائرية التي تتميز بضعف رأس مالها. حيث تراوحت نسبة الملاءة من %4 إلى %8 ابتداء من سنة 1995 ( ).
    2-4-6- متابعة الالتزامات : في إطار تسيير مخاطر القروض و التحكم فيها، نصت قواعد الحذر على ضرورة المتابعة المستمرة للقروض الممنوحة و ذلك من خلال ترتيب ذممها حسب درجة المخاطرة و تكوين المؤونات اللازمة لكل منها( ).
    2-4-7- التأميــن على الودائـع : لابد على أي بنك أن يقوم بالتأمين على الودائع لمواجه المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها، وذلك بهدف حماية أموال المودعين و الحفاظ على مبدأ الأمان الذي يعتبر من الميزات الهامة لنشاط البنك.
    و منه فإن وضع نظام لضمان الودائع و التأمين عليها، يعد من المعايير الوقائية الأساسية المقترحة من طرف لجنة بـال، و تعتبر وسيلة معالجة إفلاس البنوك من خلال صرف التعويضات للمودعيــن( ).
    2- تقييــم قواعد الملاءة المصرفية في الجزائــر :
    بالرغم من إيجابيات معايير لجنة بـــال المتعلقة بنسبة الملاءة (نسبة كـوك) والمتمثلة في :
     حتمية زيادة الأموال الخاصة،
     تعد عاملا من عوامل الرقابة لتحقيق الاستقرار المالي،
     تعتبر نسبة بسيطة و مقبولة كمعيار دولي مستند على مرجع %8،
     تعتبر وسيلة اتصال واضحة بين البنوك و السلطات الرقابية و الأسواق، فإن هذه الوسيلة يمكن أن تكون محل جدل للأسباب الأساسية التالية.
     تصنيف القروض يتم حسب فئات معينة من المخاطر، حيث لكل خطر معامل ترجيح موافق له . و هنا تظهر نقطة ضعف نسبة كـــوك، حيث تحولت توجهات إدارة البنك من الاهتمام بالتسويق المصرفي إلى دور محلل الائتمان، وذلك بتسعير القروض و تصنيفها حسب الجدارة الائتمانية للمقترض.
     إن نسبة كـوك تعتبر بدائية إذا قيست بالتعقيد الكبير الذي تتسم به العمليات المصرفية المعاصرة. فالأوراق الحكومية مثلا هي عديمة المخاطرة، في حين يفرض على بعض القروض الممنوحة للمؤسسات وزن (%100)، بمعنى أن هذه القروض تحتاج إلى نفس متطلبات رأس المال المصرفي على الرغم من تفاوتها في الجدارة الائتمانية من المتينة ماليا إلى الضعيفة إلى المجازفة.
    - فقد أثرت نسبة كـــوك %8 في تقليص إمكانية منح القروض بالنسبة للبنوك. و من ثم وجب على البنك أن أن يحقق نتائج معتبرة تمكنه من استرجاع ما يعادل النسبة المعتمدة رفع نسبة الفائدة المحافظة على هامش الربح.
    - أثرت نسبة كـــوك أيضا على علاقة البنك بالزبون من حيث أن حجم القروض الممنوحة قد تقلص، و إذا تواصلت قضية ارتفاع نسبة الفائدة وإصرار البنك على تحقيق أكبر هامش، فإن ذلك لا يشجع على الاستثمار.
    - أثرت أيضا نسبة كـــوك على القروض البنكية الدولية (الاستدانة الخارجية)، حيث أن عملية منح القروض ترتبط بمستوى درجة "خطر البلد" الذي يعتبر خطر عام مرتبط بالأزمات السياسية و الاقتصادية ... الخ للبلد.
    نتيجة لذلك، توجهت النظرة العالمية إلى البحث في إمكانية تحسين نسبة كـــوك، فأسفرت أشغال لجنة بـــال بتاريخ 19 جانفي 2001 عن الإعلان عن مشروع نسبة ملاءة جديدة أطلق عليها اسم "نسبة MC Donough" تعوض نسبة كـــوك في غضون سنة 2005-2006.
    3- نحو نسبــــة ملاءة جديدة (MC Donough) :
    نظرا محدودية نسبة الملاءة المصرفية (نسبة كـــوك)، اقترحت لجنة بـــال سنة 2001 و هي نسبة ملاءة جديدة ذات مفهوم وقائي أوسع يقوم على ثلاثة ركائز أساسية هي :
    - المتطلبات الدنيا للأموال الخاصة.
    - الرقابة الوقائية.
    - تنظيم السوق.
    4-1- المتطلبات الدنيا للأموال الخاصـــة :
    إذا كان مقترح بـــال الجديد حافظ على منطق حساب المتطلبات الدنيا للأموال الخاصة كنسبة بين الأموال الخاصة و المخاطر المترتبة، و حصرها عند مستوى %8 ، فإنه طور طريقة قياس هذه المخاطر من خلال إدخال تغييرات جذرية مست معاملات ترجيح المخاطر، حيث أصبحت لا تتوقف على الطبيعة القانونية للمقترضين، بل على نوعية القرض في حد ذاته( ) بالإضافة إلى اقتراح طرق جديدة لقياس الخطر تمثلت أساسا فــــي:
    - المقاربة المعيارية المتمثلة في التنقيط الخارجي (La notation externe) التي ترتكز على تصنيف المخاطر حسب تقييم وكالات التنقيط.
    - مقاربة التنقيط الداخلي للقرض، و هي طريقة قاعدية جديدة تقوم على أساس تصنيف المخاطر اعتمادا على احتمالات العجز المتوقعة من طرف البنوك المعنية و ذلك بالنسبة لكل حوافظها.( )
    هذا بالإضافة إلى إدماج كل من خطر السوق و الخطر العملي ضمن مجموع المخاطر المرتقبة لتصبح نسبة الملاءة الجديدة تعطي بالصيغة التاليــــة :
    الأموال الخاصــــــــة
    نسبـــة الملاءة =  %8
    خطر القرض + الخطر العملي + خطر السوق
    4-2- عمليــة الرقابة الوقائيــة : تهدف الركيزة الثانية لمقترح بـــال الجديد إلى خلق نوع من التناسق و الانسجام بين المخاطر التي يواجهها بنك معين و حجم أمواله الخاصة. حيث تقوم هذه الركيزة على مبادئ أساسية هـــي :
    - ضرورة توفر كل بنك على نظام قياس درجة مطابقة أمواله الخاصة مع المخاطر التي يواجهها، وتسطير إستراتيجية ملائمة للحفاظ على هذا التطابق.
    - ضرورة اضطلاع المراقبين بمهمة فحص (التدقيق) هذا النظام و الإستراتيجية للتأكد من تطابقهما مع التنظيم (القوانين) المسطر.
    - ضرورة تدخل المراقبين بصفة وقائية و منتظمة تضمن للبنوك عدم تراجع مستوى أموالها الخاصة عن الحد القانوني، و تسطير الإجراءات التصحيحية عند الضرورة.
    و بالتالي فإن هذه الركيزة تهدف أساسا إلى تطوير تقنيات التسيير و الرقابة البنكية لمختلف المخاطر ودعوة السلطات الرقابية إلى تحديد نسبة من الأموال الخاصة تفوق الحد الأدنى القانوني و/أو تقليص حجم المخاطر لبعض المؤسسات عند الضرورة، و ذلك على أساس معايير كمية و نوعية.
    4-3- تنظيم السوق (الشفافية) : تهدف هذه الركيزة إلى انسياب المعلومات و هي تلك المعلومات العامة المفروضة على كل البنوك والمتعلقة ببنية أموالها الخاصة و أحجامها، و المخاطر المرتقبة و طرق تقييمها. كما تتضمن المعلومات الخاصة المفروضة ببنية على البنوك التي تسعى إلى تبنى طريقة التنقيط الداخلي فيما يتعلق بقياس الخطر و الحد منه.
    و بالتالي، فإن أساس هذه الركيزة الثالثة هو تعزيز الاتصال المالي للمؤسسات بما يضمن للمتعاملين فيه العمل وفق شفافية تضمن لهم نوع من تطابق أموالهم الخاصة بالنسبة للمخاطر التي يواجهونها، ومن ثم إرساء قواعد مرنة تسمح بالتكييف مع التغيرات و تدعيم سلامة النظام المالي و قوته.
    6) اتفاقيات لجنة بال :
    أولى الخبراء في مجال البنوك اهتماما متزايدا بحجم رأس المال ؛ باعتباره خط الدفاع الأول في حالة تعرض البنك لخسائر بسبب توظيف أمواله في عمليات لا تخلو من مخاطر. لذلك حاول هؤلاء الخبراء وضع معايير لقياس كفاية رأس المال، و أولى المعايير المستخدمة في هذا المجال كان نسبة رأسمال البنك إلى إجمالي الودائع، وذلك منذ سنة 1914م، وقد حددت هذه النسبة بـ 10% عالميا، أي أن تكون الودائع تعادل عشرة أضعاف رأس المال، وساد هذا المعيار إلى سنة 1942م، حيث تخلت عنه المصارف خاصة الأمريكية منها.
    بعد الحرب العالمية الثانية استخدمت السلطات النقدية والمصارف معيار نسبة رأس المال إلى إجمالي الأصول باعتبار أن الأهم بالنسبة للبنك هو كيفية استخدام الأموال في توظيفات مختلفة، ومدى سيولة هذه الأصول.
    تطور الأمر بعد ذلك إلى استخدام مؤشر رأس المال إلى إجمالي القروض والاستثمارات، باستثناء بعض الأصول التي ليست فيها مخاطرة بالنسبة للبنك. وقد ظهرت هذه الفكرة منذ سنة 1948م تقريبا(1).
    بعد أن تفاقمت أزمة الديون الخارجية للدول النامية، وتزايد حجم الديون المشكوك في تحصيلها والتي منحتها البنوك العالمية، هذا جعل السلطات الإشرافية في أقطار مجموعة الدول الصناعية العشرة الكبرى إلى تشكيل لجنة من خبراء السلطات النقدية والبنوك المركزية في هذه الدول تجتمع عادة في مقر بنك التسويات الدولية بمدينة بال (بازل) السويسرية، لذلك سميت هذه اللجنة باسم "لجنة بازل للإشراف المصرفي".
    6-1- اتفاقية بال 1 :
    بعد سلسلة من الجهود والاجتماعات قدمت اللجنة توصياتها الأولى بشأن كفاية رأس المال، والذي عرف باتفاقية (بازل 1)، وذلك في جوان 1988م، وبعد أبحاث وتجارب تم وضع نسبة عالمية لكفاية رأس المال تعتمد على نسبة هذا الأخير إلى الأصول حسب درجة خطورتها، وبطريقة مرجحة، وقدرت هذه النسبة بـ 8%، وكانت هذه مبنية على مقترحات تقدم بها "كوك ****E"(*)، والذي أصبح بعد ذلك رئيسا لهذه اللجنة، لذلك سميت تلك النسبة السابقة لكفاية رأس المال بنسبة بال، أو نسبة كوك، ويسميها الفرنسيون أيضا معد الملاءة الأوروبي.
    6-2- اتفاقية بال 2 :
    بعد وضع هذه النسبة، رأت المصارف ضرورة إعادة النظر في احتساب كفاية رأس المال لديها، وذلك مقابل المخاطر المتنوعة التي أصبحت تتعرض لها، خاصة في ظل انتشار التعامل بالأدوات المالية الحديثة كالمشتقات، لذلك أصدرت لجنة بازل اتفاقيات جديدة خاصة لاحتساب الملاءة المتعلقة بمخاطر السوق فقط سنة 1996م، وهي مطروحة منذ سنة 1998م. و في جوان 1999م نشرت لجنة بازل اقتراحات أولية لإطار جديد لقياس الملاءة المصرفية (كفاية رأس المال) يحل محل اتفاقية عام 1988م، وتدخل فيه معايير تأخذ في الاعتبار وبشكل أكثر دقة وشمولية معامل المخاطرة في ميزانيات المصارف، وهو الذي عرف باتفاقية (بازل 2).
    و في 16 يناير 2001م تقدمت لجنة بازل بمقترحات أكثر تحديدا وتفصيلا حول الإطار الجديد السابق لمعدل الملاءة المصرفية.
    الـخــاتـمــة :
    إن موضوع المخاطرة موضوع شائك ويتطلب الخوض فيه مجالا أوسع من الوقت. تستدعي ضرورة العمل المصرفي السليم إزاء التشعب الحاصل في النشاطات المصرفية، وإزاء تنوع الخدمات ورقعة انتشار حجم العمليات وجود أنظمة واضحة للمحاسبة والمعلوماتية وأخرى لتقييم المخاطر ومتابعتها والتصدي لها مدمجة في أنظمة الإقراض. يفترض هذا التوجه تقوية أجهزة الضبط والرقابة وفرض معايير ونظم للعمل صارمة، وقواعد محاسبة دقيقة حفاظا، ليس فقط على سلامة المؤسسات المصرفية بل وهذا الأهم حفاظا على مدخرات الناس وأموالهم.



  8. مشاركة رقم : 8
    حـالـة التـواجـد : mbf_maria غير متواجد حالياً
    تاريخ التسجيل : Mar 2009
    المشـاركــــات : 21
    معدّل التقييـم :2135
    قــوة الترشيح : mbf_maria is on a distinguished road

    المخاطرة و طرق قياسها

    1- مفاهيم عامة عن المخاطرة المصرفية:
    1-1- مفاهيم عن المخاطرة:
    مفهوم المخاطرة مفهوم واضح يستخدمه الناس حتى في محادثاتهم العادية. فإذا قال المتحدث "هناك
    مخاط المآل هو إلى أمر غير محبب إلى النفس.
    يمكننا الحديث عن المخاطرة عندما يتعرض عون اقتصادي إلى مصادفة (aléa) ذات أثر سليبي، بحيث تكون هذه المصادفة قابلة للتقدير بواسطة احتمالات رقمية محدّدة من طرف العون الاقتصادي بصفة موضوعية أو ذاتية، بينما في حالة عدم التأكّد نعتبر أنّ العون لا يدخل أيّ احتمال رقمي في تقديره .
    1-2- قياس المخاطر وقاعدة القرار:
    هناك حالتان تتعلقان بقياس المخاطر الأولى حالة التأكد من النتائج أو المعلومات أما الثانية فهي حالة عدم التأكد من النتائج.
    .1. قياس المخاطر في حالة التأكد (أو حالة المعلومات التاريخية): إن المخاطر في هذه الحالة تنشأ من عدم تجانس النتائج (العوائد) المؤسسة لذلك فهي تقاس بمقاييس التشتت. قد ثبت أن التباين هو أحد أفضل المقاييس في هذه الحالة إذا كانت المتوسطات الحسابية لعوائد المشاريع المراد المفاضلة بينها متساوية، أما إذا كانت غير متساوية، فالأفضل الاعتماد على معامل الاختلاف وهو مقياس للتباين النسبي لأن الاعتماد عليه يساعد في التغلب على صعوبة عدم تساوي المتوسطات الحسابية للعوائد المراد مقارنتها، فهو يوحد قاعدة الانطلاق لإجراء المقارنة بين المشاريع ذات العوائد مختلفة المتوسطات فتغدو المقارنة أدق وأصوب.
    .
    .2. قياس المخاطر في حالة عدم التأكد من المعلومات (أي قياس المخاطر المستقبلية):
    في هذه الحالة يختلف الوضع لو كانت الحالات مستقبلية متوقعة أي أنها غير معروفة بالضبط ولكن احتمالات حدوثها معروفة أو يمكن تقدير احتمال حدوثها بناءاً على تجربة المؤسسة في الماضي.
    والتغيرات التي تتوقع حدوثها في المستقبل أو بناءً على حدس واجتهاد متخذي القرار وعندما يتم استخراج القيمة المتوقعة لحدوث هذه الحالات واستعمال هذه القيمة بذلا من المتوسط الحسابي في معادلات التباين والانحراف المعياري ومعامل الاختلاف أي أن المخاطر في هذه الحالة تتألف من عدم التأكد من حصول وتجانس العائد.
    - قاعدة القرار باختيار المشروع: تتخلص قاعدة القرار باختيار المشروع أو رفضه بما يلي:
    1-قبول المشروع ذو المخاطر الأقل والعوائد الأكبر (الحالة الأولى).
    2-في حالة تساوي مخاطر المشاريع قبول المشروع ذو العوائد الأكبر (الحالة الثانية).
    3-في حالة تساوي عوائد المشاريع قبول المشروع ذو المخاطر الأقل (الحالة الثالثة).
    4-في كثير من الأحيان لا تكون الأمور بهذا الوضوح حيث يكون هنالك مشروعان أحدهما شديد المخاطر كبير العوائد والآخر قليل المخاطر قليل العوائد، ففي مثل هذا الوضع يعتمد القرار على درجة الهياب متخذه من المخاطر، ففي الحالة الرابعة نجد أن المؤسسة شديدة الهياب من المخاطر تفضل جانب السلامة فيختار المشروع قليل المخاطر وقليل العوائد أما المؤسسة (المتمثلة في مديرها المالي) الأقل هياباً والميال إلى شيء من المجازفة يختار المشروع الثاني.
    رابعا: تسيير خطر القروض (الائتمان):
    إن القروض المصرفية تعتبر سلاح ذو حدين، فهي سلعة من نوع خاص بمنحها يتحصل البنك على فوائد من الزبائن من جراء استعمالهم لها وفي نفس الوقت يواجه خطورة تتمثل في احتمال عدم قدرة تسديدها عند حلول آجالها أو العمد الكلي لعدم التسديد، أما في حالة عدم منحها (أي الاحتفاظ بالأموال مودعة في البنك)، يتجنب هذا الأخير عدم استرجاعها، لكن في نفس الوقت يتحمل خسارة عن جراء دفع فوائد مدينة لمودعي هذه الأموال، وبالتالي الوقوع في الخطر من جانب آخر.
    إن تقدير قدرات المقترض على تسديد القرض تتم عبر دراسة المستندات المالية المقدمة من طرف المقترض، خاصة من جانب معيار السيولة ومن جانب المساحة المالية وكذا إمكانية التطور لدى صاحب القرض، هذه الطريقة رغم كثرة استعمالها، إلا أنها تبقى محدودة الفعالية لذا اضطرت البنوك إلى البحث عن سبل أخرى تعتمد على تحاليل إحصائية حقيقية، إن الطرق المتوفرة لقياس المخاطر هي كالتالي:
    - الطريقة الكلاسيكية ، - طريقة الإحصائيين ، - طريقة الترتيب ، - طريقة نقاط المخاطرة ،
    - طريقة الشبكات العصبونية ، و - طريقة التنقيط.
    1- الطريقة الكلاسيكية : Approche classique
    هذه الطريقة هي الأكثر استعمالاً في وقتنا الحاضر وتتمثل في تحليل المصرفي للعناصر الأساسية الخاصة بالزبون والتي تتمثل في:
    العنصر البشري : يقصد بها الثقة التي يجب أن تكون بين المصرفي والمقترض وهي تسمح للمصرفي بأن تكون له فكرة للحكم على سمعة العميل والتعرف على مجموعة من العوامل في مقدمتها مدى انتظام العميل في سداد مدفوعاته للغير من موردين أو بنوك ويمكن الاعتماد على المصادر التالية :
    - البنوك التي يتعامل معها العميل.
    - الموردون الذين يقومون بالتوريد له.
    أما بالنسبة للمنشأة يضاف إلى ذلك مدى كفاءة الإدارة ومدى دقة نظام العمل بها، وطريقة إمساك حساباتها و مدي الوفاء بإلتزاماتها.
    دراسة السوق: من الواضح أن تحليل منتوج أي مؤسسة أو إمكانية بيعه محلياً أو خارجياً تشكل عامل أساسي لتقدير مستقبل هذه المؤسسة، نعني بدراسة السوق معرفة قطاع نشاط المؤسسة، مكانتها في هذا القطاع، مكانة القطاع في الاقتصاد وضعية المؤسسة على المستوى المحلي والدولي وكذا منتوجاتها ودرجة المنافسة عليها، القيام بهذه الدراسة يعني محاولة تقدير تطور رقم أعمال المؤسسة أي حصتها في السوق وذلك بقياس عوامل القوة والضعف فيها.
    التحليل المالي مع الأخذ بالحسبان عنصر الخطر: هناك عدد هام من النسب المالية لذا فإن المشكل هو تحديد البعض منها التي يمكنها إعطاء صورة صحيحة عن الوضعية المالية للمؤسسة المعنية بالقرض
    مزايا الطريقة الكلاسيكية:
    - تسمح للمصرفي بمعرفة المؤسسات ماضياً، حاضراً أو مستقبلا، بفضل الوثائق المدروسة.
    - يعتمد على التفكير البشري في التحليل وأخذ القرار.
    عيوب الطريقة الكلاسيكية:
    - إن إتباع هذه الطريقة لقياس المخاطرة يتطلب وقتاً طويلاً.
    - لدى استعمال الطريقة الكلاسيكية قد يكون المصرفي ذاتياً عند اتخاذ القرار.
    - هي طريقة مكلفة جداً.
    2- طريقة الأخصائيين : Méthode des systèmes experts
    هو برنامج معلوماتي يستعمل تحليل منطقي ومتخصص لغرض دراسة الحالات الصعبة والتي لا يستطيع إنجازها إلا شخص ذو خبرة ومعرفة جد عالية في الميدان الذي هو في صدد الدراسة، يسمح هذا النظام بوضع طريقة مبسطة لتحليل مختلف المعطيات حتى يتسنى لهم التوصل إلى نتائج مقبولة.
    يمكن القول إذن أن نظام الأخصائيين هو وسيط بين الأخصائي الذي يملأ الجهاز (يخزن) بمعلومات تجربته ومستعمل الجهاز، مع العلم أن هذا الجهاز يحل المشاكل المطروحة بواسطة معلومات الأخصائي.
    مزايا النظام الأخصائيين:
    • يسمح بربح الوقت.
    • يمكن من إضافة قوانين جديدة أي يتلائم مع مميزات مختلف القطاعات.
    عيوب نظام الأخصائيين:
    يطبق بدون تمييز على كل المؤسسات دون الأخذ بالاعتبار حجم هذه المؤسسة وكذا قطاع نشاطها ووتيرة تنميتها.
    3- طريقة نظام الترتيب : Ranking
    مصطلح إنجليزي يدل في مضمونه فكرة التقييم والترتيب، حسب معايير ومقاييس ودرجات معطاة أي أنه نظام لتقدير الخطر المرتبط بالالتزامات، ملخص في نقطة تسمح بتصنيف صاحبها حسب طبيعة وخصائص الالتزام نظام الترتيب هو تقنية تسمح بترتيب الزبائن حسب درجة الخطورة.
    مزايا نظام الترتيب: نفس التتيب لمقارنة درجة المخاطرة لكل الزبائن.
    عيوب نظام الترتيب:
    • لا يأخذ بعين الاعتبار خصوصيات نشاط المؤسسة وقدرات مسيرها.
    • لا يأخذ بعين الاعتبار العوامل الضرفية (كالمكان وزمن طلب القرض).
    -4طريقة نظام نقاط المخاطرة: Méthode du point risque
    تتمثل نقاط المخاطرة في تقدير بعض العناصر الخاصة المؤسسة وذلك بإعطائها علامة، أساس هذه الطريقة هو تقدير مخاطرة المؤسسة بواسطة عناصر معينة، عادة ما تكون عناصر نوعية، للإعداد نظام نقاط المخاطرة يجب اختيار معايير قياس المخاطرة، حيث أن هذه المعلومات تجمع حسب أهميتها، تكلفة الحصول عليها وكذا سهولة الحصول عليها بعد ذلك.
    مزايا نظام نقاط المخاطر:
    • التلائم مع خصوصيات الزبائن لتفسير العجز المحتمل لديها، بإدخال عدة عناصر (مالية أو غيرها) كالمحيط الاجتماعي، مستوى المعيشة، تنظيم الإنتاج، أدوات التسيير المستعملة.
    • الاعتماد على التجربة المحصلة من طرف المكلفين بالبيع في الميدان.
    • إمكانية مسايرة المعطيات وجعلها حالية.
    عيوب نظام نقاط المخاطرة:
    فعالية هذه الطريقة تعتمد كلياً على المعايير المختارة للأخطار.
    5- تحليل الشبكات العصبية الاصطناعية (Artificial Neuronal Networks : ANN) دائما وفي نطاق استخدام الطرق الإحصائية لتقدير المخاطرة، ظهرت طريقة حديثة نسبيا تسمى بالتحليل العصبوني، والتي تصنف ضمن الأبحاث الخاصة بالذكاء الاصطناعي وهي تقنية مستوحاة من تنظيم العقل البشري وكيفية آدائه، حيث أنها تسمح بتخزين المعلومات من التجارب السابقة واستعمالها لحل مشاكل جديدة. ولما كانت الخلية العصبية –الوحدة الأساسية في بناء النظام العصبي المركزي- نظاما كاملا للمعلومات فإن الباحثين عملوا على عزلها ومحاولة فهم عملها، بافتراض أنه إذا استطاعوا جعلها متفاعلة فيما بينها، فانه يصبح بالامكان تحقيق تفكير اصطناعي.
    إستخدام الشبكات العصبية في المالية :
    لقد بدأ الإستغلال الفعلي لهذه الطريقة في المالية مع مطلع التسعينات، حيث تمت عدة تطبيقات لها، وذلك لحل مشكلات عديدة في مجالات مختلفة، ومن الأسباب التي جذبت الباحثين إلى إستخدامها في تحليلاتهم نذكر ما يلي:
    • سهولة إنشاء النموذج حيث لا يتطلب ذلك وقتا كبيرا، وذلك من خلال أجهزة الكمبيوتر المجهزة ببرمجيات حديثة، مما يكسبه قدرة على التكييف مع المعطيات المتجددة للزبائن التي تفقده فعاليته في التمييز.
    • أن التحليل العصبوني عكس الطرق الإحصائية الكلاسيكية، لا يتطلب وضع الفرضيات على المتغيرات.
    • يناسب هذا النوع من التحليل بطريقة جيدة مع المشاكل المعقدة غير المهيكلة ( non structuré)، أي معالجة المشاكل التي من غير الممكن معرفة العلاقة بين المتغيرات التي تستعمل فيها مسبقا."
    مزايا طريقة التحليل العصبوني :
    التعلم الذاتي: تتمثل هذه الخاصية في إجراء يتم عن طريقه تقدير معاملات الشبكة من أجل أن تقوم الشبكة بالمهام الموكلة إليها بطريقة مثلى حيث تكون بذلك نظاما يتعلمبنفسه ويستنبط القوانين المناسبة التي تسمح بحل المشاكل و هناك نوعان من التعلم:
    تعلم غير مراقب: حيث تقوم الشبكة بتقييم المدخلات التي تعرض عليها إلى عدة أصناف تم إختيار معايير التقسيم لوحدها، وما على المستعمل إلا فرض عدد الأصناف التي يريد الحصول عليها.
    اللاخطية: تتمكن من إيجاد العلاقات غير الخطية بين المتغيرات وأخذها بعين الإعتبار في إعطاء النتائج.
    سهل الإستخدام ويوفر الجهد والوقت اللازمين للتحليل عكس الطرق الإحصائية الكلاسيكية حيث أنه لا يتطلب كفاءة في الرياضيات، الإعلام الآلي أو الإحصاء.
    عيوب الطريقة :
    • تحديد هندسة النموذج المثالية (عدد الطبقات الخفية، عدد العصبونات في الطبقة الخفية، الاتصال بين مختلف الطبقات) يمثل في الوقت الحالي مشكلا لم يعرف إلا حلولا جزئية.
    • مشكل العلبة السوداء (boite noire) حيث أن الشبكة تكتشف بنفسها العلاقة بين المتغيرات ولا تبين كيفية إستخراجها أو العناصر التي أستخدمت لتفسير تلك المتغيرات.
    • كثرة التحويلات على المتغيرات (تحويل توزيعها إلى الطبيعي، إلى تحويل اللوغارتمي). الأمر الذي يتسبب في ابتعاد نتائج تلك المعالجة عن الأرقام الحقيقية لها.
    6- طريقة التنقيط : Méthode des scores
    على الرغم من أن الطرق الكلاسيكية ساعدت البنوك كثيرا في تخفيف نسبة الخطأ في منح القروض إلا أنه ظهرت في الولايات المتحدة الأمريكية في سنوات الستينات طريقة جديدة تسمى بطريقة القرض التنقيطي، إذ تعتمد في عملها على نموذج خطي يحدد لكل مؤسسة نقطة خاصة بها ليتم مقارنتها مع النقطة الحرجة التي تفصل بين قراري قبول طلب الإقراض ورفضه.
    تعريف طريقة القرض التنقيطي
    تعد طريقة التنقيط إحدى الأساليب الإحصائية التي تساعد البنوك التجارية في مواجهة مخاطرة القرض والتي تزيد من ثقتها في قرار منح القرض أو عدم منحه.
    وبصفة عامة يمكن تعريف طريقة القرض التنقيطي بأنها طريقة تحليل إحصائية تسمح بإعطاء نقطة خاصة بكل زبون تعبر عن درجة ملاءتة المالية. فهي "إذن من طرق التنبؤ الإحصائي لمعرفة الحالة المالية للمؤسسة، إذ أنها تساعد مؤسسة الإقراض على تخفيض، مراقبة وتوقع عجز المقترضين عن الوفاء بالتزاماتهم و تعتمد هذه الطريقة بشكل كبير على تقنية إحصائية تتمثل في التحليل الخطي التمييزي.
    و كان أول ظهور لها في سنوات الستينات وذلك في الولايات المتحدة الأمريكية حيث قام كل من Beaver 1966 و E.I.Altman 1968 بإعداد نماذج تعمل على الفصل بين المؤسسات السليمة والمؤسسات العاجزة معتمدين في ذلك على مبدأ التحليل التمييزي. وتبع ذلك عدة دراسات في المجال خاصة الفرنسية منها التي عرفت تطورا كبيرا منذ السبعينات.
    وفيما يلي المراحل الأساسية لإعداد النموذج التنقيطي من خلال استغلال المعلومات المتوفرة عن المؤسسات .
    مراحل إعداد النموذج التنقيطي
    إن إعداد نموذج التنقيط يستلزم دراسة قاعدة من المعلومات لعينة من المؤسسات التي تستخرج بصفة عشوائية من المجتمع المدروس، وتتكون من عينتين جزئيتين: الأولى تظم المؤسسات العاجزة، والثانية تظم المؤسسات السليمة، والتي يتم معالجتها باستعمال تقنية التحليل الخطي التمييزي، الذي يحدد المتغيرات الأكثر تمييزا (التي لها القدرة على التمييز بين المؤسسات السليمة والعاجزة ) وربطها بمعاملات ترجيحية مكونة بذلك دالة التنقيط.
    التحليل التمييزي L’analyse discriminante
    "كقاعدة في القرض التنقيطي ،نجد التحليل التمييزي و الذي يمكن تعريفه على أنه طريقة إحصائية، تسمح بتمييز الأقسام المتجانسة للمجتمع إنطلاقا من مجموعة من المعلومات الخاصة بكل عنصر منه. وذلك بالإعتماد على معايير معينة، وعندئذ يمكن إدراج كل عنصر من المجتمع في التصنيف الذي ينتمي إليه "
    وهنا يستعمل التحليل التمييزي لدراسة مجتمع مكون من عينة من ملفات طلب القرض تمت معالجتها من طرف البنك وتتكون هذه العينة من مجموعتين هي:
    1- مؤسسات سليمة (التي سددت مستحقاتها )
    2- مؤسسات عاجزة (التي لم تسدد ما عليها من الإلتزامات سواء بصفة كلية أو جزئية فأي تأخير في التسديد يعني تكاليف أخرى زائدة).
    تحديد المتغيرات الأكثر تمييزا
    يتم في بادئ الأمر فرز المتغيرات بين متغيرات كمية على شكل نسب مالية ذات صفة رقمية ومتغيرات أخرى كيفية (غير محاسبة )يتم تشفيرها (codification) أي تحويلها إلى الأرقام وبالتالي يمكن ااستغلالها.
    صياغة الدالة(Z) وتحديد النقطة النهائية لكل مؤسسة
    بعد اختيار المتغيرات الداخلة في بناء النموذج، يتم ربطها بمعاملات ترجيحية، تمثل كل منها المساهمة النسبية للمتغير الذي يقترن بها في التمييز بين مجموعات المؤسسات. وبعد تحديد قيم تلك المعاملات فإنه يكون بالإمكان وضع دالة التنقيط على الشكل التالي:
    Z= a1 R1 + a2 R2 +…….an Rn+b
    حيث:
    Z : النقطة النهائية (score) ،ai : معامل الترجيح ، Ri : ا لنسب الداخلية في النموذج، b : ثابت.
    واعتمادا على هذه الدالة يتم حساب النقطة النهائية لكل مؤسسة، والتي يمكن من خلالها الحكم على عجز أو سلامة المؤسسة مثلما هو موضح في الشكل التالي:
    الشكل رقم (1): تمثل منحنى دالة التنقيط.












    مزايا وعيوب طريقة القرض التنقيطي :
    مزايا الطريقة :
    • سهولة وسرعة استعمال هذه الطريقة في اتخاذ القرار يؤدي إلى توفير الوقت وتخفيض تكاليف دراسة ملفات القروض . يمكن لهذه الطريقة دراسة مجتمع ذا حجم كبير دفعة واحدة.
    • يسمح بإدخال المتغيرات الكيفية وذلك لإثراء الدراسة ودقة النموذج، ويتم اختيار المتغيرات بطريقة إحصائية دقيقة عكس الطريقة الكلاسيكية التي تختار المتغيرات بطريقة عشوائية.
    • تعتبر أداة لمراقبة صحة القرارات المتخذة بشأن أي طلب قرض.
    عيوب الطريقة :
    • تعتمد طريقة القرض التنقيطي على معادلة خطية وبالتالي قد تكون مقيدة في تطبيقاتها.
    • بما أن الأوضاع الاقتصادية متبدلة ونشاط المؤسسة يتميز بالديناميكية فإن المعايير المستعملة للتمييز قد تتغير، وهذا ما يفرض ضرورة تعديل النموذج في كل مرة دعت الحاجة إلى ذلك.
    • تخضع هذه الطريقة بدرجة كبيرة لخبرة ومهارة مصمم النموذج ومقدرة الحاسب الآلي ودرجة التعقيد في البيانات المتوفرة .



  9. مشاركة رقم : 9
    حـالـة التـواجـد : mbf_maria غير متواجد حالياً
    تاريخ التسجيل : Mar 2009
    المشـاركــــات : 21
    معدّل التقييـم :2135
    قــوة الترشيح : mbf_maria is on a distinguished road

    المخاطرة و طرق قياسها

    1- مفاهيم عامة عن المخاطرة المصرفية:
    1-1- مفاهيم عن المخاطرة:
    مفهوم المخاطرة مفهوم واضح يستخدمه الناس حتى في محادثاتهم العادية. فإذا قال المتحدث "هناك
    مخاط المآل هو إلى أمر غير محبب إلى النفس.
    يمكننا الحديث عن المخاطرة عندما يتعرض عون اقتصادي إلى مصادفة (aléa) ذات أثر سليبي، بحيث تكون هذه المصادفة قابلة للتقدير بواسطة احتمالات رقمية محدّدة من طرف العون الاقتصادي بصفة موضوعية أو ذاتية، بينما في حالة عدم التأكّد نعتبر أنّ العون لا يدخل أيّ احتمال رقمي في تقديره .
    1-2- قياس المخاطر وقاعدة القرار:
    هناك حالتان تتعلقان بقياس المخاطر الأولى حالة التأكد من النتائج أو المعلومات أما الثانية فهي حالة عدم التأكد من النتائج.
    .1. قياس المخاطر في حالة التأكد (أو حالة المعلومات التاريخية): إن المخاطر في هذه الحالة تنشأ من عدم تجانس النتائج (العوائد) المؤسسة لذلك فهي تقاس بمقاييس التشتت. قد ثبت أن التباين هو أحد أفضل المقاييس في هذه الحالة إذا كانت المتوسطات الحسابية لعوائد المشاريع المراد المفاضلة بينها متساوية، أما إذا كانت غير متساوية، فالأفضل الاعتماد على معامل الاختلاف وهو مقياس للتباين النسبي لأن الاعتماد عليه يساعد في التغلب على صعوبة عدم تساوي المتوسطات الحسابية للعوائد المراد مقارنتها، فهو يوحد قاعدة الانطلاق لإجراء المقارنة بين المشاريع ذات العوائد مختلفة المتوسطات فتغدو المقارنة أدق وأصوب.
    .
    .2. قياس المخاطر في حالة عدم التأكد من المعلومات (أي قياس المخاطر المستقبلية):
    في هذه الحالة يختلف الوضع لو كانت الحالات مستقبلية متوقعة أي أنها غير معروفة بالضبط ولكن احتمالات حدوثها معروفة أو يمكن تقدير احتمال حدوثها بناءاً على تجربة المؤسسة في الماضي.
    والتغيرات التي تتوقع حدوثها في المستقبل أو بناءً على حدس واجتهاد متخذي القرار وعندما يتم استخراج القيمة المتوقعة لحدوث هذه الحالات واستعمال هذه القيمة بذلا من المتوسط الحسابي في معادلات التباين والانحراف المعياري ومعامل الاختلاف أي أن المخاطر في هذه الحالة تتألف من عدم التأكد من حصول وتجانس العائد.
    - قاعدة القرار باختيار المشروع: تتخلص قاعدة القرار باختيار المشروع أو رفضه بما يلي:
    1-قبول المشروع ذو المخاطر الأقل والعوائد الأكبر (الحالة الأولى).
    2-في حالة تساوي مخاطر المشاريع قبول المشروع ذو العوائد الأكبر (الحالة الثانية).
    3-في حالة تساوي عوائد المشاريع قبول المشروع ذو المخاطر الأقل (الحالة الثالثة).
    4-في كثير من الأحيان لا تكون الأمور بهذا الوضوح حيث يكون هنالك مشروعان أحدهما شديد المخاطر كبير العوائد والآخر قليل المخاطر قليل العوائد، ففي مثل هذا الوضع يعتمد القرار على درجة الهياب متخذه من المخاطر، ففي الحالة الرابعة نجد أن المؤسسة شديدة الهياب من المخاطر تفضل جانب السلامة فيختار المشروع قليل المخاطر وقليل العوائد أما المؤسسة (المتمثلة في مديرها المالي) الأقل هياباً والميال إلى شيء من المجازفة يختار المشروع الثاني.
    رابعا: تسيير خطر القروض (الائتمان):
    إن القروض المصرفية تعتبر سلاح ذو حدين، فهي سلعة من نوع خاص بمنحها يتحصل البنك على فوائد من الزبائن من جراء استعمالهم لها وفي نفس الوقت يواجه خطورة تتمثل في احتمال عدم قدرة تسديدها عند حلول آجالها أو العمد الكلي لعدم التسديد، أما في حالة عدم منحها (أي الاحتفاظ بالأموال مودعة في البنك)، يتجنب هذا الأخير عدم استرجاعها، لكن في نفس الوقت يتحمل خسارة عن جراء دفع فوائد مدينة لمودعي هذه الأموال، وبالتالي الوقوع في الخطر من جانب آخر.
    إن تقدير قدرات المقترض على تسديد القرض تتم عبر دراسة المستندات المالية المقدمة من طرف المقترض، خاصة من جانب معيار السيولة ومن جانب المساحة المالية وكذا إمكانية التطور لدى صاحب القرض، هذه الطريقة رغم كثرة استعمالها، إلا أنها تبقى محدودة الفعالية لذا اضطرت البنوك إلى البحث عن سبل أخرى تعتمد على تحاليل إحصائية حقيقية، إن الطرق المتوفرة لقياس المخاطر هي كالتالي:
    - الطريقة الكلاسيكية ، - طريقة الإحصائيين ، - طريقة الترتيب ، - طريقة نقاط المخاطرة ،
    - طريقة الشبكات العصبونية ، و - طريقة التنقيط.
    1- الطريقة الكلاسيكية : Approche classique
    هذه الطريقة هي الأكثر استعمالاً في وقتنا الحاضر وتتمثل في تحليل المصرفي للعناصر الأساسية الخاصة بالزبون والتي تتمثل في:
    العنصر البشري : يقصد بها الثقة التي يجب أن تكون بين المصرفي والمقترض وهي تسمح للمصرفي بأن تكون له فكرة للحكم على سمعة العميل والتعرف على مجموعة من العوامل في مقدمتها مدى انتظام العميل في سداد مدفوعاته للغير من موردين أو بنوك ويمكن الاعتماد على المصادر التالية :
    - البنوك التي يتعامل معها العميل.
    - الموردون الذين يقومون بالتوريد له.
    أما بالنسبة للمنشأة يضاف إلى ذلك مدى كفاءة الإدارة ومدى دقة نظام العمل بها، وطريقة إمساك حساباتها و مدي الوفاء بإلتزاماتها.
    دراسة السوق: من الواضح أن تحليل منتوج أي مؤسسة أو إمكانية بيعه محلياً أو خارجياً تشكل عامل أساسي لتقدير مستقبل هذه المؤسسة، نعني بدراسة السوق معرفة قطاع نشاط المؤسسة، مكانتها في هذا القطاع، مكانة القطاع في الاقتصاد وضعية المؤسسة على المستوى المحلي والدولي وكذا منتوجاتها ودرجة المنافسة عليها، القيام بهذه الدراسة يعني محاولة تقدير تطور رقم أعمال المؤسسة أي حصتها في السوق وذلك بقياس عوامل القوة والضعف فيها.
    التحليل المالي مع الأخذ بالحسبان عنصر الخطر: هناك عدد هام من النسب المالية لذا فإن المشكل هو تحديد البعض منها التي يمكنها إعطاء صورة صحيحة عن الوضعية المالية للمؤسسة المعنية بالقرض
    مزايا الطريقة الكلاسيكية:
    - تسمح للمصرفي بمعرفة المؤسسات ماضياً، حاضراً أو مستقبلا، بفضل الوثائق المدروسة.
    - يعتمد على التفكير البشري في التحليل وأخذ القرار.
    عيوب الطريقة الكلاسيكية:
    - إن إتباع هذه الطريقة لقياس المخاطرة يتطلب وقتاً طويلاً.
    - لدى استعمال الطريقة الكلاسيكية قد يكون المصرفي ذاتياً عند اتخاذ القرار.
    - هي طريقة مكلفة جداً.
    2- طريقة الأخصائيين : Méthode des systèmes experts
    هو برنامج معلوماتي يستعمل تحليل منطقي ومتخصص لغرض دراسة الحالات الصعبة والتي لا يستطيع إنجازها إلا شخص ذو خبرة ومعرفة جد عالية في الميدان الذي هو في صدد الدراسة، يسمح هذا النظام بوضع طريقة مبسطة لتحليل مختلف المعطيات حتى يتسنى لهم التوصل إلى نتائج مقبولة.
    يمكن القول إذن أن نظام الأخصائيين هو وسيط بين الأخصائي الذي يملأ الجهاز (يخزن) بمعلومات تجربته ومستعمل الجهاز، مع العلم أن هذا الجهاز يحل المشاكل المطروحة بواسطة معلومات الأخصائي.
    مزايا النظام الأخصائيين:
    • يسمح بربح الوقت.
    • يمكن من إضافة قوانين جديدة أي يتلائم مع مميزات مختلف القطاعات.
    عيوب نظام الأخصائيين:
    يطبق بدون تمييز على كل المؤسسات دون الأخذ بالاعتبار حجم هذه المؤسسة وكذا قطاع نشاطها ووتيرة تنميتها.
    3- طريقة نظام الترتيب : Ranking
    مصطلح إنجليزي يدل في مضمونه فكرة التقييم والترتيب، حسب معايير ومقاييس ودرجات معطاة أي أنه نظام لتقدير الخطر المرتبط بالالتزامات، ملخص في نقطة تسمح بتصنيف صاحبها حسب طبيعة وخصائص الالتزام نظام الترتيب هو تقنية تسمح بترتيب الزبائن حسب درجة الخطورة.
    مزايا نظام الترتيب: نفس التتيب لمقارنة درجة المخاطرة لكل الزبائن.
    عيوب نظام الترتيب:
    • لا يأخذ بعين الاعتبار خصوصيات نشاط المؤسسة وقدرات مسيرها.
    • لا يأخذ بعين الاعتبار العوامل الضرفية (كالمكان وزمن طلب القرض).
    -4طريقة نظام نقاط المخاطرة: Méthode du point risque
    تتمثل نقاط المخاطرة في تقدير بعض العناصر الخاصة المؤسسة وذلك بإعطائها علامة، أساس هذه الطريقة هو تقدير مخاطرة المؤسسة بواسطة عناصر معينة، عادة ما تكون عناصر نوعية، للإعداد نظام نقاط المخاطرة يجب اختيار معايير قياس المخاطرة، حيث أن هذه المعلومات تجمع حسب أهميتها، تكلفة الحصول عليها وكذا سهولة الحصول عليها بعد ذلك.
    مزايا نظام نقاط المخاطر:
    • التلائم مع خصوصيات الزبائن لتفسير العجز المحتمل لديها، بإدخال عدة عناصر (مالية أو غيرها) كالمحيط الاجتماعي، مستوى المعيشة، تنظيم الإنتاج، أدوات التسيير المستعملة.
    • الاعتماد على التجربة المحصلة من طرف المكلفين بالبيع في الميدان.
    • إمكانية مسايرة المعطيات وجعلها حالية.
    عيوب نظام نقاط المخاطرة:
    فعالية هذه الطريقة تعتمد كلياً على المعايير المختارة للأخطار.
    5- تحليل الشبكات العصبية الاصطناعية (Artificial Neuronal Networks : ANN) دائما وفي نطاق استخدام الطرق الإحصائية لتقدير المخاطرة، ظهرت طريقة حديثة نسبيا تسمى بالتحليل العصبوني، والتي تصنف ضمن الأبحاث الخاصة بالذكاء الاصطناعي وهي تقنية مستوحاة من تنظيم العقل البشري وكيفية آدائه، حيث أنها تسمح بتخزين المعلومات من التجارب السابقة واستعمالها لحل مشاكل جديدة. ولما كانت الخلية العصبية –الوحدة الأساسية في بناء النظام العصبي المركزي- نظاما كاملا للمعلومات فإن الباحثين عملوا على عزلها ومحاولة فهم عملها، بافتراض أنه إذا استطاعوا جعلها متفاعلة فيما بينها، فانه يصبح بالامكان تحقيق تفكير اصطناعي.
    إستخدام الشبكات العصبية في المالية :
    لقد بدأ الإستغلال الفعلي لهذه الطريقة في المالية مع مطلع التسعينات، حيث تمت عدة تطبيقات لها، وذلك لحل مشكلات عديدة في مجالات مختلفة، ومن الأسباب التي جذبت الباحثين إلى إستخدامها في تحليلاتهم نذكر ما يلي:
    • سهولة إنشاء النموذج حيث لا يتطلب ذلك وقتا كبيرا، وذلك من خلال أجهزة الكمبيوتر المجهزة ببرمجيات حديثة، مما يكسبه قدرة على التكييف مع المعطيات المتجددة للزبائن التي تفقده فعاليته في التمييز.
    • أن التحليل العصبوني عكس الطرق الإحصائية الكلاسيكية، لا يتطلب وضع الفرضيات على المتغيرات.
    • يناسب هذا النوع من التحليل بطريقة جيدة مع المشاكل المعقدة غير المهيكلة ( non structuré)، أي معالجة المشاكل التي من غير الممكن معرفة العلاقة بين المتغيرات التي تستعمل فيها مسبقا."
    مزايا طريقة التحليل العصبوني :
    التعلم الذاتي: تتمثل هذه الخاصية في إجراء يتم عن طريقه تقدير معاملات الشبكة من أجل أن تقوم الشبكة بالمهام الموكلة إليها بطريقة مثلى حيث تكون بذلك نظاما يتعلمبنفسه ويستنبط القوانين المناسبة التي تسمح بحل المشاكل و هناك نوعان من التعلم:
    تعلم غير مراقب: حيث تقوم الشبكة بتقييم المدخلات التي تعرض عليها إلى عدة أصناف تم إختيار معايير التقسيم لوحدها، وما على المستعمل إلا فرض عدد الأصناف التي يريد الحصول عليها.
    اللاخطية: تتمكن من إيجاد العلاقات غير الخطية بين المتغيرات وأخذها بعين الإعتبار في إعطاء النتائج.
    سهل الإستخدام ويوفر الجهد والوقت اللازمين للتحليل عكس الطرق الإحصائية الكلاسيكية حيث أنه لا يتطلب كفاءة في الرياضيات، الإعلام الآلي أو الإحصاء.
    عيوب الطريقة :
    • تحديد هندسة النموذج المثالية (عدد الطبقات الخفية، عدد العصبونات في الطبقة الخفية، الاتصال بين مختلف الطبقات) يمثل في الوقت الحالي مشكلا لم يعرف إلا حلولا جزئية.
    • مشكل العلبة السوداء (boite noire) حيث أن الشبكة تكتشف بنفسها العلاقة بين المتغيرات ولا تبين كيفية إستخراجها أو العناصر التي أستخدمت لتفسير تلك المتغيرات.
    • كثرة التحويلات على المتغيرات (تحويل توزيعها إلى الطبيعي، إلى تحويل اللوغارتمي). الأمر الذي يتسبب في ابتعاد نتائج تلك المعالجة عن الأرقام الحقيقية لها.
    6- طريقة التنقيط : Méthode des scores
    على الرغم من أن الطرق الكلاسيكية ساعدت البنوك كثيرا في تخفيف نسبة الخطأ في منح القروض إلا أنه ظهرت في الولايات المتحدة الأمريكية في سنوات الستينات طريقة جديدة تسمى بطريقة القرض التنقيطي، إذ تعتمد في عملها على نموذج خطي يحدد لكل مؤسسة نقطة خاصة بها ليتم مقارنتها مع النقطة الحرجة التي تفصل بين قراري قبول طلب الإقراض ورفضه.
    تعريف طريقة القرض التنقيطي
    تعد طريقة التنقيط إحدى الأساليب الإحصائية التي تساعد البنوك التجارية في مواجهة مخاطرة القرض والتي تزيد من ثقتها في قرار منح القرض أو عدم منحه.
    وبصفة عامة يمكن تعريف طريقة القرض التنقيطي بأنها طريقة تحليل إحصائية تسمح بإعطاء نقطة خاصة بكل زبون تعبر عن درجة ملاءتة المالية. فهي "إذن من طرق التنبؤ الإحصائي لمعرفة الحالة المالية للمؤسسة، إذ أنها تساعد مؤسسة الإقراض على تخفيض، مراقبة وتوقع عجز المقترضين عن الوفاء بالتزاماتهم و تعتمد هذه الطريقة بشكل كبير على تقنية إحصائية تتمثل في التحليل الخطي التمييزي.
    و كان أول ظهور لها في سنوات الستينات وذلك في الولايات المتحدة الأمريكية حيث قام كل من Beaver 1966 و E.I.Altman 1968 بإعداد نماذج تعمل على الفصل بين المؤسسات السليمة والمؤسسات العاجزة معتمدين في ذلك على مبدأ التحليل التمييزي. وتبع ذلك عدة دراسات في المجال خاصة الفرنسية منها التي عرفت تطورا كبيرا منذ السبعينات.
    وفيما يلي المراحل الأساسية لإعداد النموذج التنقيطي من خلال استغلال المعلومات المتوفرة عن المؤسسات .
    مراحل إعداد النموذج التنقيطي
    إن إعداد نموذج التنقيط يستلزم دراسة قاعدة من المعلومات لعينة من المؤسسات التي تستخرج بصفة عشوائية من المجتمع المدروس، وتتكون من عينتين جزئيتين: الأولى تظم المؤسسات العاجزة، والثانية تظم المؤسسات السليمة، والتي يتم معالجتها باستعمال تقنية التحليل الخطي التمييزي، الذي يحدد المتغيرات الأكثر تمييزا (التي لها القدرة على التمييز بين المؤسسات السليمة والعاجزة ) وربطها بمعاملات ترجيحية مكونة بذلك دالة التنقيط.
    التحليل التمييزي L’analyse discriminante
    "كقاعدة في القرض التنقيطي ،نجد التحليل التمييزي و الذي يمكن تعريفه على أنه طريقة إحصائية، تسمح بتمييز الأقسام المتجانسة للمجتمع إنطلاقا من مجموعة من المعلومات الخاصة بكل عنصر منه. وذلك بالإعتماد على معايير معينة، وعندئذ يمكن إدراج كل عنصر من المجتمع في التصنيف الذي ينتمي إليه "
    وهنا يستعمل التحليل التمييزي لدراسة مجتمع مكون من عينة من ملفات طلب القرض تمت معالجتها من طرف البنك وتتكون هذه العينة من مجموعتين هي:
    1- مؤسسات سليمة (التي سددت مستحقاتها )
    2- مؤسسات عاجزة (التي لم تسدد ما عليها من الإلتزامات سواء بصفة كلية أو جزئية فأي تأخير في التسديد يعني تكاليف أخرى زائدة).
    تحديد المتغيرات الأكثر تمييزا
    يتم في بادئ الأمر فرز المتغيرات بين متغيرات كمية على شكل نسب مالية ذات صفة رقمية ومتغيرات أخرى كيفية (غير محاسبة )يتم تشفيرها (codification) أي تحويلها إلى الأرقام وبالتالي يمكن ااستغلالها.
    صياغة الدالة(Z) وتحديد النقطة النهائية لكل مؤسسة
    بعد اختيار المتغيرات الداخلة في بناء النموذج، يتم ربطها بمعاملات ترجيحية، تمثل كل منها المساهمة النسبية للمتغير الذي يقترن بها في التمييز بين مجموعات المؤسسات. وبعد تحديد قيم تلك المعاملات فإنه يكون بالإمكان وضع دالة التنقيط على الشكل التالي:
    Z= a1 R1 + a2 R2 +…….an Rn+b
    حيث:
    Z : النقطة النهائية (score) ،ai : معامل الترجيح ، Ri : ا لنسب الداخلية في النموذج، b : ثابت.
    واعتمادا على هذه الدالة يتم حساب النقطة النهائية لكل مؤسسة، والتي يمكن من خلالها الحكم على عجز أو سلامة المؤسسة مثلما هو موضح في الشكل التالي:
    الشكل رقم (1): تمثل منحنى دالة التنقيط.












    مزايا وعيوب طريقة القرض التنقيطي :
    مزايا الطريقة :
    • سهولة وسرعة استعمال هذه الطريقة في اتخاذ القرار يؤدي إلى توفير الوقت وتخفيض تكاليف دراسة ملفات القروض . يمكن لهذه الطريقة دراسة مجتمع ذا حجم كبير دفعة واحدة.
    • يسمح بإدخال المتغيرات الكيفية وذلك لإثراء الدراسة ودقة النموذج، ويتم اختيار المتغيرات بطريقة إحصائية دقيقة عكس الطريقة الكلاسيكية التي تختار المتغيرات بطريقة عشوائية.
    • تعتبر أداة لمراقبة صحة القرارات المتخذة بشأن أي طلب قرض.
    عيوب الطريقة :
    • تعتمد طريقة القرض التنقيطي على معادلة خطية وبالتالي قد تكون مقيدة في تطبيقاتها.
    • بما أن الأوضاع الاقتصادية متبدلة ونشاط المؤسسة يتميز بالديناميكية فإن المعايير المستعملة للتمييز قد تتغير، وهذا ما يفرض ضرورة تعديل النموذج في كل مرة دعت الحاجة إلى ذلك.
    • تخضع هذه الطريقة بدرجة كبيرة لخبرة ومهارة مصمم النموذج ومقدرة الحاسب الآلي ودرجة التعقيد في البيانات المتوفرة .



  10. مشاركة رقم : 10
    حـالـة التـواجـد : Death-32 غير متواجد حالياً
    تاريخ التسجيل : Feb 2009
    المشـاركــــات : 6
    معدّل التقييـم :0
    قــوة الترشيح : Death-32 is on a distinguished road

    شكرا جزيلا لكم جميعا، لم أتوقع مساعدة غنية مثل هذه، بارك الله فيكم، و أرجو النجاح للجميع و شكرا ثانية



+ الرد على الموضوع

المواضيع المتشابهه

  1. ~~أرجوا المساعدة من فضلكم.."سياسة المنتوج"
    بواسطة lion_dz في المنتدى تسويق
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 20-12-2010, 18:49
  2. ~~أرجوا المساعدة من فضلكم.."سياسة المنتوج"
    بواسطة lion_dz في المنتدى منتدى علوم التسيير والتجارة
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 20-12-2010, 15:05
  3. رفع الصّور يؤرقنا """""""""طلب صغير """"""""
    بواسطة عادل في المنتدى منتدى الحوار العام
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 25-04-2010, 16:54
  4. مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 19-04-2010, 09:26
  5. "نداء إلى كلles biochimistes أرجو المساعدة من فضلكم"
    بواسطة أسماء... في المنتدى منتدى كلية الطب والبيولوجيا والبيطرة
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 14-05-2009, 20:53

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

مواقع النشر (المفضلة)

مواقع النشر (المفضلة)

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك