+ الرد على الموضوع
صفحة 1 من 2
1 2 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 10 من 19

الموضوع: طلب بحث حول البنوك الاسلامية

  1. مشاركة رقم : 1
    حـالـة التـواجـد : nadhir1 غير متواجد حالياً
    تاريخ التسجيل : Jan 2009
    مكان الإقــامــة : عين الدفلى
    الــــعـــــمـــــر : 23
    المشـاركــــات : 30
    معدّل التقييـم :2175
    قــوة الترشيح : nadhir1 is on a distinguished road

    السلام عليكم اخوتي اخواني الكرام اريد بحث حول البنوك الاسلامية في اقرب وقت ارجو المساعدة.شكرا مسبقا وبارك الله فيكم



  2. مشاركة رقم : 2
    حـالـة التـواجـد : hammoud-az غير متواجد حالياً
    تاريخ التسجيل : Mar 2009
    مكان الإقــامــة : الجزائر قسنطينة
    الـجـــــنـــــس : ذكر
    الــــعـــــمـــــر : 29
    المشـاركــــات : 16
    معدّل التقييـم :0
    قــوة الترشيح : hammoud-az is on a distinguished road

    إليك أخي الكريم هذه المذكرة إن شاء الله تجد فيها ظالتك التحميل بشرط الدعاء بالخير لنا ولأمة محمد بالخير والبركة آمين ربي العالمين.
    التحميل من هنا: http://www.2shared.com/file/5175568/69380258/___.html



  3. مشاركة رقم : 3
    حـالـة التـواجـد : منال العربي غير متواجد حالياً
    تاريخ التسجيل : Jul 2008
    مكان الإقــامــة : أرض الرمال
    الـجـــــنـــــس : أنثى
    الــــعـــــمـــــر : 28
    المشـاركــــات : 233
    معدّل التقييـم :2419
    قــوة الترشيح : منال العربي will become famous soon enough

    المقدمة
    لقدكثرالحديث في الآونة الأخيرة عن نظام الفائدة الذي حرمته جميع الأديان السماوية ،لكن الوقائع التاريخية سجلت
    لنا ضغط تـجار اليهود في القرن 16 ميلادي بـأوربا على رجل الكنيسة البر وستيـني المشهور ( كالفن ) الذي أعلن حل
    المعاملات في نظام الفائدة سنة 1945 وإتبعت هذه الفتوى إنفصال نضام الفائدة وتراكم الأموال في أيدي فئة قليلة من الناس
    فكان لابد من إيجاد مؤسسات بديلة يكون نشاطها موافقا لاعتقادات الشعوب,وخاصـة الشعوب الإسلامية فكانت مبادرة
    بأول تجربة في هذا الميدان عام1973 التي مهدت لانطلاقة كبرى للمؤسسات المـالية الإسلامية .
    وبالتالي فإن أطروحة الفكـر الإسلامي قد أصبحـت هي باب الأمـل الوحيد المفتوح لإنقاذ البشرية من الجفاف المادي والإفلاس الروحي الذي تردت فيه فقد استشعر هذه الحقيقة عدد كبير من المفكرين المسلمين وغير المسلمين إلى الحـد الذي أصبحت فيه حتمية الحـل الإسلامي قضية من القضايا التي يوشك أن يتفق عليها الجميع والالتزام بتعاليم الإسلام التي تؤكد على العمل الإسلامي وصلاحيته وقدرته على تفعيل النشاط الاقتصادي من خلال تجسيده في أجهزة البنوك الإسلامية .
    فالبنوك الإسلامية تمثل حلقة وصل وإتصال بين إشباع الحاجات الروحية والمادية لإفراد المجتمع الإسلامي فهي تعمل
    على تقديم مجموعة متكاملة من الخدمات المصرفية لدى أصحاب الأموال واستـثمارها وتوظيفها توظيف إسلامي ورغم كل
    ماواجهته هذه البنوك الإسلامية من عراقيل وعقبات إلا أنـها تخطت الصعوبات وشقت طريقها نحو النجاح ومن هنا يمكننا
    أن نتساءل ونطرح الإشكال التالي :
    ماهي حقيقة البنوك الإسلامية ؟ وماهي سياسة التمويل التي تعتمدها ؟
    وللإجابة على هذه التساؤلات نقترح الفرضيات التالية :ـ أن للبنوك الإسلامية خصائص تنفرد بها عن البنوك الأخرى في عملية التمويل وغيرها .ـ وأن سياسة التمويل لها عدة مصادر فهي تعمل على تحقيق الأهداف .
    وقد حاولنا في بحثنا هذا معالجة هذه الإشكاليات والتي بموجبها قسمنا البحث إلى ثلاث مباحث :
    المبحث الأول : المبادئ العامة حول البنوك الإسلامية .
    المبحث الثاني : أنواع البنوك وهيكلها التنظيمي .
    المبحث الثالث : سياسة التمويل في البنوك الإسلامية .
    المبحث الأول : مبادئ عامة حول البنوك الإسلامية
    المطلب الأول : ماهية البنوك الإسلامية
    أولا : نشأة البنوك الإسلامية :
    البنوك الإسلامية صارت ضرورة و إنشائها و الأخٍٍذ بها يصل مرتبة التكليف الشرعي إلتزم الممثلون القدامى بتوجيهات الله سبحانه وتعالى في إقامة مؤسسـات مالية تفي بإحتياجات العصور الأولى كبيت المال وإستخدام بعـض الوسائل للوفـاء بمتطلبات التمويل وذلك كله في ضوء توجيهات القرآن الكريم والسنة الشريفة وفي العصر الحديث وبعد أن تعقـدت دورة
    النقود وظهر النقد الورقي ظهرت مؤسسات تلبي متطلبات المجتمع من ناحيتي التمويل والإنتاج . وكانت تظهر بين آن آخـر أصوات تنادي بجعل هذه المؤسسات إسلامية التطبيق , ترتفع تارة ثم تنخفض , ولكنها لم تأخذ موضع التقيد .
    - وبدأت أول محاولة لتنفيذ هذا المشروع أرض الواقع بتجربة بنوك الإدخار بمصر سنة 1963 وإن كانت لا تحمل صراحة شعار إسلامية يحدد هويتها , وهي عبارة عن بنوك شعبية تقوم بخلق وتدعيم السلوك الإدخاري بين فئات المواطنين في المناطق المحلية واستـثمار المدخـرات في المشروعات السلفيات الإنتاجية المحلية بما ينميها ويخلق فرص عمل جديدة ويساهم في حل المشاكل الإجتماعية والإقتصادية لهذه المناطق , ورغم أن هذه التجربة لم يكتب لها الإستمرار حيث إستمرت من 1963 إلى 1967 وهذه المحاولة شدة الإنتباه إلى الناحية العملية التطبيقية للمسلمين فبدأ الإتجاه إنشاء بنوك إسلامية.
    - في عام 1966 قررت جامعة أم درمان تدريس مادة الاقتصاد الإسلامي شارك في التدريس كل من عبد الله الغــربي ود.
    كمال الباقر رئيس الجامعة ود . أحمد النجار ومن خلال تدريس المادة جوا بمشروع ( بنك بلا فوائد ) لإنشائه في أم درمـان
    وقدم المشروع للبنك المركزي السوداني لدراسته وتنفيذه لكن حدثت ظروف حالت دون ذلك .
    - وجاءت محاولة أخرى بمصر عندما أعلن أنور السدات عن عزمه على إنشاء بنك لا يعمل بسعر الفائدة وسمي هذا البنك باسم الرئيس الراحـل جمال عبد الناصر وعرف بنـك ناصر الإجتماعي وقد صدر القانون عام 1971, والذي ينـص على تحريم التعامل بالفائدة وأشأ البنك في العام نفسه ليقوم بقبول الودائع و قد تبعته الزكاة التطوعية في جميع أنحاء القطر المصري .
    ثانيا : تعريف البنوك الإسلامية
    للبنوك الإسلامية عدة تعاريف نذكر منها :
    1/ البنوك الإسلامية هي مؤسسة مصرفية لا تتعامل بالفائدة أخذا وعطاء فالبنك الإسلامي يتلقى نقديـة دون إلتزام أو تعهد من أي نوع بإعطاء فوائـد للمودعين ,كما أنـه يعمـل على إستخدام هذه الودائـع بطرق شرعية دون اللجوء إلى نـظام الفائـدة بشكل مباشر وغير مباشر .
    2/ البنك الإسلامي هو مؤسسة نقدية مالية تعمل على جذب الموارد النقدية من أفراد المجتمع وتوظيفها توظيفا فـعالا يكفل
    تعظيمها ونموها في إطار القواعد المستقرة للشريعة الإسلامية وبما يخدم شعوب الأمة ويعمل على تنمية إقتصادياتها .
    3/ ويعرف البنك الإسلامي بأنه مؤسسة مالية تقوم بتجميع المدخرات وتحريكها في قنوات المشاركة والإستثمار بأسلوب محرر من سعر الفائدة عن طريق المضاربة والمرابحة والإستثمار المباشر وتقديم كافة الخدمات المصرفية في إطار من الصيغ تحمي التنمية والإستقرار .
    4/ ويمكن أن نعرف البنوك الإسلامية أيضا على أنـها مؤسسة مالية مصرفية لتجميع الأمـوال وتوظيفها في نطاق الشريعـة الإسلامية وتقديم الخدمات المصرفية بما يخدم التكافل الإسلامي وتحقيق عدالة لتوزيع المال في المسار الإسلامي .
    ثالثا: تطور البنوك الإسلامية :
    أ - في عام 1975 قامت محاولتان رسميتان للمصرف الإسلامي :
    * البنك الإسلامي للتنمية : وهو مؤسسة مالية دولية أنشئت تطبيقا لبيان الفرع الصادر عن مؤتمر و زراء المالية لدعم التنمية الإقتصادية والتقدم الإجتماعي لشعوب الدول الأعضاء وفقا لمبادئ الشريعة الإسلامية وأصبح كل الأعضـاء في البنك الذي بدأ نشاطه عام 1975 بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية .
    *بنك دبي الإسلامي : الذي أنشأ بموجب مرسوم حكومة دبي بدولة الإمارات المتحدة في: 12/3/1975 برأس مال قدره 50 م,د ،و ينص القانون الأساس للبنك أن تقوم جميع أعماله على أساس الشريعة الإسلامية مثل : تمويل المشاريع الإستثمارية .
    ب- في عام 1977 تأسست ثلاث بنوك إسلامية لتكون الإتحاد الدولي للبنوك الإسلامية :
    1- بنك فيصل الإسلامي المصري : وتأسس بموجب القانون الخاص رقم 48 لسنة 1997 برأس مـال قـدره 500 مليون دولار وهو بنك إقتصادي وإجتماعي في آن واحد .
    2- بنك فيصل الإسلامي السوداني : وتأسس بموجب قانون خاص أجازه مجلس الشعب في جمهورية السودان يحمل إسم قانون بنك فيصل الإسلامي عام 1977 ويحوي القانون المذكور الإعفاءات والإستثناءات التي منحتها الحكومة لهذا البنك .
    3- بنك التمويل الكويتي : أسس بمرسوم القانون رقم 72/77 يحميه من الخضوع للإعبارات الإقتصادية السائدة التي تخالف أحكام الشريعة الإسلامية كالمعاملات الربوية ويهدف إلى القيام بجميع الأعمال المصرفية والإستثمار وفـق أحكام الشريـعة الإسلامية .
    ج- الإتحاد الدولي للبنوك الإسلامية : تم إنشائه 72 رمضان سنة 1397 ه الموافق ل 31/8/1977م بالمقر الرئيسي مكة المكرمة ويجوز أن تنشىء الأمانة العامة للإتحاد بمكاتب فرعية لها في البلدان الإسلامية .
    ويهدف إلى دعم الروابط بين البنوك الإسلامية وتوثيق أوامر التعاون بينها وقد تم الإعتراف به من قبل الدول الإسلامية في الإجتماع التاسع لوزراء خارجية الدول الإسلامية المنفذ بعاصمة السنغال " دكار " .
    د- البنك الإسلامي الأردني للتمويل والإستثمار : تأسس بموجب قانون خاص مؤقت صدر عام 1978م وتفضلت الحكومة الأردنية بإصداره كقانون دائم عام 1985م وقد سجل البنك كشركة مساهمة برأس مال قدره 4 ملايين دينار أردني , ورفع رأس ماله إلى 6 ملايين دينار أردني .
    ولقد أصبحت فكرة إنشاء البنـوك الإسلامية حقيقة واقعية , فبدأت في تزايـد مستمرحتى بلغ عـددها سنة 1987 , 95 مصرف إسلامي .
    وازداد عدد المصارف الإسلامية أكثر من 130 مصرف سنة 1994 , وبلغت سنة 1996 أكثر من 160 مصرف إسلامي , وسنة 1997 أصبحت حوالي 190 مصرف , وبلغت عام 2002 , 200 مصرف إسلامي .

    المطلب الثاني : خصائص و أهداف البنوك الإسلامية
    أولا: خصائص البنوك الإسلامية
    للبنك الإسلامي خصائص تميزه عن من البنوك الأخرى ومن أهم هذه الخصائص نذكر ما يلي :
    1- استبعاد الفوائد الربوية : إن أول ما يميز البنك الإسـلامي عن غيره من المصارف الربـوية استبعاد كـافة المعاملات غـير الشرعية من أعماله وخاصة نظام الفوائد الربوية الذي يمثل الأساس بالنسبة للبنوك الربوية , و بذلك ينسجم البنك الإسلامي مع البيئة السليمة للمجتمع الإسلامي , ولا يتناقض معها .
    2- الإستثمار في المشاريع الحلال : يعتمد المصرف الإسلامي في توظيف أمواله على الإستثمار المباشر أو بالمشاركة وفقا لمبادئ الشريعة الإسلامية , و بذلك يخضع نشاطه لضوابط الاقتصادي في الاقتصاد الإسلامي .
    ولما كان للبنك الإسلامي الصفة التنموية والصفة الاستثمارية فإنه يوجد نشاطه إلى مختلف قطـاعات الاقتصـاد الوطن فيتحقق بذلك النفع العام للمجتمع ولمساهميه ولأصحاب الودائع به .
    إن اعتماد المصرف الإسلامي لصيغ الـمشاركات العادلة التي تقوم على التعاون بين صاحـب المال و طالب التمويل في حالتي الربح أو الخسارة تجعل نشاطه مميز عن النـظام الربوي الذي يسعى لتحقيـق أعلى سـعـر فائدة ممكن دون مـراعاة لطبيعة المشروعات التي نتوطن فيها , في حين تخضع أعـمال البنك الإسلامي لقواعد الحــلال والحرام في الإسـلام والتي تستهدف حاجات لمجتمع الأساسية ومصالحه , فينشط عملية التنمية بالمجتمع .
    3- ربط التنمية الإقتصادية بالتنمية الإجتماعية : إن البنك الإسلامي باعتباره مؤسـسة اقتصادية مالية مصـرفية اجتماعية يقوم بتعبئة مدخرات الأفراد واستثمارها في مختلف أوجـه النشاط الاقتصادي خدمة لمصـالح المجتمع ومن هنا يكون ارتبـاط التنمية الاقتصادية بالتنمية الاجتماعية . ويبرز دور البنك الإسلامي في التنمية الاجتماعية و تحقـيق التكافل بين أفراد المجتمع إخـراجه
    للزكاة و توجيهها إلى مصارفها الشرعية أي للفئات الأكثر احتياجا في المجتمع لســد حاجياتها العاجلة .
    و في إطار السياسة التنموية و الإستثمارية يقوم البنك الإسلامي بإنشاء مشاريع ومؤسسـات اقتصادية بهدف تـوفير مناصب جديدة للشغل و تحقيق رفاهية المجتمع إلى جانب تحقيق الربح .
    ثانيا : أهداف البنوك الإسلامية
    للبنوك الإسلامية عدة أهداف منها تقديم الخدمات ولا تقتصر على هذا الهدف بل هي أعمق من ذلك و أهمها :
    التخلص من التبعية الاقتصادية بغير المسلمين التي تؤدي إلى تدمـر الدول و المجتمـعات و تهدد الأمن و الاستقرار وقد تؤدي إلى سحب رؤوس الأموال من بنـوك الدولة و للقضاء على التبعية لا بـد من إيجاد بنـوك إسلامية عملاقة تدير الاقتصاد في بـلاد المسلـمين و يتفرع هذا الـهدف إلى ثلاث فروع :
    1- في المعاملات المصرفية : تقـوم البنـوك الإسلامية بالمعامـلات المصرفية من أجـل تأدية الخدمات التي تحتاجها الشعوب الإسلامية, مثل : إرسال و استقبال أموال , فإن لم يكن هناك بنوك إسلامية فسـوف يضطر المسلمون إلى أن يفتح غير المسلمين
    فروعا عندهم وحينها يصبح النظام المصرفي كله مقيد المعاملات غير المسلمين المصرفية وهذا خطر يجب تـجنبه .
    2- في شؤون النقد : من المعروف أن الدولار أقوى عملة في العالم وذلك بسبب تبعيتنا نحن في نـظام الـنقد العالمي فمـن الواجب أن يسعى المسلمون لتكون هناك عملة إسلامية عالمية أقوى من الدولار أو تنافسه على الأقل .
    3- رؤوس الأموال : و ذلك بتوجيه رؤوس الأموال الإسلامية إلى داخل البـلاد الإسلامية و استثمارها فيها و إدارتها بأيد إسلامية.
    جمع و استثمار رؤوس الأموال يكون من خلال ما يلي :
    - الحث على الإدخار أي استثمار الأموال في المشاريع طويلة الأجل لينتفع بها اقتصاد الدول الإسلامية .
    -الحد من التضخم والذي يحدث عنـدما تضعف العملة أي أن العملة لا تـوازي القيمة الشرائية داخـل البلد , فالبنـوك الإسلامية تلجأ إلى خلق نقود بدون مقابل , لأنها تقوم على استثمارها لديها من الودائع .
    -التمويل الاستثماري يعني أن التاجر الذي يريد مالا لفتح مشروع إستثمارى يوفر له البنـك الإسلامي هذا المال كي لايتوجه للبنوك الأخرى و يقع في الربـا .
    - تشجيـع المعامـلات التجاريـة المباشـرة بين الـدول الإسـلامية بحيـث لا تتدخـل فيـها البنـوك العالمـية غـير الإسـلامية .
    وقصـد تحقيـق الأهداف السـابقة يمارس البـنك الإسـلامي إضافة إلى أنشــطة التمويـل و الاستـثمار مجمـوعة من الخـدمات تتمثل فـي :
    أ- الخدمــات المصرفية العـــامة : مثل فتـح الحسابـات الجاريـة وقبول الودائـع وإصــدار خطـابــات الضـمان وتحصيل الشيـكـات و الأوراق التـجاريـة و عمـليـات الصـرف الأجـنـبـي وتأجـير الخـزائن و المسـتودعـات .
    ب- خدمـــات الاستثمار و تقديـــم المعلومـــات : كـالقـيام بدراسـة الجـدولــة الاقـتـصاديـة لمشــاريع العمـلاء و تـقـديم الاسـتشـارات الـمـالـية وإدارة مـمتلـكات العـمـال و تـقدم هـــذه الخـدمـات مـقـابـل أجـر أو عـمـولـة وهـو أمـر جـائـز .
    ج- خدمــات اجتمـــاعية و إسلاميـة : كتـقـديـم القـروض الحسـنة وتـحصيل وصـرف الزكـاة و نشـر الوعـي المصرفـي الإسـلامـي وتـقـدم هـذه الخـدمـات مـجـانـا .









    المبحث ا لثاني : أنواع البنوك الإسلامية و هيكلها التنظيمي
    المطلب الأول : أنواع البنوك الإسلامية
    على الرغم من الطبيعة الخاصة للبنوك الإسلامية وعلى الرغم من نشأتها ارتبطت بأنها أحد أنواع البنوك و أنها من حد ذاتها إلا أن
    أن امتداد نشاط البنوك إسلامية أدى إلى ضرورة تخصصها في الأنشطة المعينة بذاتها وإلى إنشاء بنوك إسلامية متخصصة تقوم بتقديم خدمات معينة للعملاء وللبنوك الإسلامية الأخرى من أجل الإسراع في إيجاد وتكوين السوق الرأسمالية الإسلامية سواء كان شقها النقدي أو الإستثماري التوظيفي طويل الأجل, ومن هناك يمكن تصور عدة أنواع من البنوك الإسلامية يمكن تقسيمها إلى :
    أولا : بنوك متخصصة : وهي تلك التي يكون عملها الرئيسي التمويل العقاري أو الصناعي أو الزراعي ومنها :
    1- بنوك إسلامية صناعية : وهي بنوك متخصصة في تقديم التمويل على المشروعات الصناعية وذلك يمنح قروض الإستثمار في هذا المجال والدول الإسلامية دون إستثناء تحتاج إلى مثل هذا النوع خاصة بعد أن أصبحت التنمية الناعية هي المحور الأكثر أهمية وفاعلية في تطور القدرات الإنتاجية .
    2- بنوك إسلامية زراعية : وهي التي يتم تمويلها إلى النشاط الزراعي في المناطق الزراعية أو مناطق يمكن أن تستصلح وعلى الدول إعطاء هذه البنوك الحق في إستغلال الأرض المهملة سواء كانت عـن طريق البنك مباشرة أو مسـاعدته وإسترشادا بقول: النبيء (ص) : " من أعمر أرضا ليست لأحد فهو أحق بها " رواه البخاري
    3- بنوك عقارية : هي التي يتجه تمويلها للحصول على العقارات أو بناءها وتقديم الدعم للتعاونيات العقارية والمؤسسات التي تتولى بناء المساكن العامة والخاصة .
    ثانيا : البنوك المتعددة الأغراض: ويقصد بها البنوك التي تقوم بمختلف الأعمال الإستثمارية , التجارية والتنموية في الداخل والخارج ومن أبرزها : 1- بنوك استثمارية: وهدفها الرئيسي تجميـع المدخرات واستثمارها بـهدف التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمجـتمع فجميع البنوك تعتبر استثمارية تمويلية بطبيعتها وتعمل علـى نطاقين نطاق بنوك الادخار ومهمتها جمـع المدخرات بهدف تعبئة الفـائض
    النقـدي المتواجـد لـدى أفـراد المجتـمع وتـنمـية العـادة الادخـاريــة والنطاق الآخر نطاق البنوك الاستثـمارية حيـث تقوم بعمـلية استثـمار الأمـوال التي سبـق الحصول عليها مـما يعـود علـى البـنوك الإسـلامية بـالأرباح الـتي تخـلو مـن نـظام الفائـدة الـربوية .
    2-بنـوك المائيـة :وهـي الـتي تتميـز بالاهـتمام وبمـجالات التنـمية طويـلة الأجـل مـثل مـشاريـع الـبنية الأسـاسيــة والـخـدمـات ذات الـعائـد الـمـبـاشــر فـضـلا عـن مـشـاريـع الـخـدمــات الإنـتاجيـة .
    3- البنـوك التجارية : هي التي تتولى قبـول الودائع تحت الطلـب أو الودائـع الزمنية وتقـوم باستخدامـها في منـح القـروض والائتـمان للعمـلاء وفي الاستثـمار في الأوراق المالـية ( أوراق مالية : الأسهـم: وهي جمـع سهـم وهو عـبارة عـن ورقـة ماليـة تثبـت امتـلاك حائـزها لجـزء مـن رأس مـال المؤسســة الـتي أصـدرتـه مـع الاستـفادة مـن كـل الحـقـوق وتحـمـل كـل الأعـبـاء الـتي تنتـج عـن امـتـلاك هــذه الورقة ) .
    ويمـكـن أن نعـرفـها بـأنها مـؤسســة ائتـمانيـة تعـمـل في سـوق الـنقـد ويمتــد نـشاطـها إلـى كـل فـروع النشاط الاقتـصادي ويمكـن أن تمتلكـه الـدولة أو الأفـراد ويقـدم خـدمات وفـقا للـمتاجرات الإســلاميــة .
    ثالثا : البنـوك الاجتـماعـية :وهـي التي تهـدف إلى المـساهـمة في توسيـع التـكافـل الاجتـماعي بين الأفـراد في المجتـمع ومـن وظائفـها إقامـة صـناديق الـزكـاة والتي تقـلل من فـوارق الطبـقات وتساهـم فـي مساعـدة الأفـراد بمنـح قـروض حسـنة للقـضاء عـلى الـبطالة ومـن أمثلـة هـذه الـبنوك بنـك ناصـر الاجتماعـي وهـناك بنـوك أخـرى تختـلف عـن بعضـها حسـب القـدرة فـهناك بنـوك تتعامـل مـع الأفـراد والأخـرى تتعامـل مـع الــدولة والحـكومـات وبـنوك أخــرى صــغيرة الحجـم تقتصـر عـلـى الجانـب المحـلي وبنـوك كـبيرة الحجـم تتعـدى إلـى الجـانـب الـدولـي تـدعـى المـصارف الـدولية مـثل البنك الإسلامي للتنمية
    المبحث الثالث : سياسات التمويل في البنوك الإسلامية
    المطلب الأول : مصادر التمويل في البنوك الإسلامية
    حتى تقوم البنوك الإسلامية بممارسة نشاطها بفعالية يتعين أن تتوفر لديها كما مناسبا من الموارد المالية وموارد البنوك الإسلامية مختلفة ومتنوعة فيمكن النظر إليها من جانب البنك على أنها داخلية أو خارجية.
    1- المصادر الداخلية أو التمويل الذاتي :
    يعتمد البنك الإسلامي كبقية البنوك والمؤسسات الأخرى ،على حجر جزء من الأرباح ، وإبقاءه داخل المؤسسـة مـن أجل تعزيز مكانته المالية وقدرته الاستثمارية .وذلك من خلال الحسابات التالية:
    11-الاحتياط القانوني : وهو عبارة عن نسبة معينة من الأرباح يفرضها القانـون لتبقى داخـل المؤسسـة ولا تـوزع بأي شكـل من الأشكال .وتبعا لقانون الـدولة التي يوجـد بها البنـك الإسـلامي فإن جـزءً معينا من الأرباح سيحـول إلى حسـاب الاحتياطي القانوني .
    12-الاحتياطي الـعام :وهو عبارة عن حساب لا يفرضه القانون ولكن يضيعه المؤسسون قصد تعزيز رأس مال البنك ويمـكن لهذا الحساب أن يخضع لنفس الشروط كأن ينص عليه القاـنون التأسـيسي ويبين نسبة الأرباح التي تحول إلى هذا الحساب .
    13-احتياطات أخرى :وهي عبارة عن حساب احتياطي لمواجهة خسائر قد تلحق بالبنك .
    24-الأرباح غير موزعة : وتستعمل هذه الأرباح عادة في توسيع نشاط المؤسسة وتحويـل استثمارات جديدة مما يعطي للبنك قوة لمنافسة المصارف والمؤسسات الأخرى.
    2-المصادر الخارجية :
    وتنقسم إلى قسمين مساهمات المؤسسين وإيداعات الأشخاص والهيئات
    1-2:مساهمات المؤسسين أو الأسهم العادية :وهي عبارة عن رأس المال الخاص الذي يبدأ به البنك نشاطـه عند تأسيسه وعندما يزاول البنك نشاطه ويحتاج إلى مزيد من الأموال يمكنه إصدار أسهم جديدة وبذلك تكون مساهمات المؤسسين المصدر الأساسي للبنك .
    وقـد يكـون المساهمـون أشـخاصاً هـيئات كالـوزارات أو مـؤسسات أخــرى أو الـدولة نفسـها أو هـؤلاء جميعاً .
    2-2: ودائـع الهـيئات والأشـخاص : تـشـكل ودائـع الـزبـائـن المصـدر الـثاني فـي البنـك الإسـلامي ويمـكن أن تـأخـذه هـذه الـودائـع شــكـل حـسـابـات جـاريـة أو حـسـابـات ادخــار أو حـسـابـات استـثمـار .
    3-2: استـعمـال الـقـروض : إن الـقـرض أو الـدّيـن كـما جاء في القـرآن الكـريم أمـر وارد فـي الإسـلام ولا حـرج فـي ذلـك شريطة أن لا يـؤدي ذلـك إلى شكل من أشـكال الـربا .والـملاحظة أن آية الدّين في القرآن هي أطـول آيـة علـى الإطـلاق .
    إن دل هـذا عـلى شـيء إنـما يـدل على أن الإسـلام أعطـى أهميـة كبـيرة إلـى المعامـلات , حتى أن الرسول صلى الله عليه وسلـم يقـول : (( الـدين مـعامـلة )) .
    و قـال تعالـى: في سـورة البقـرة الآية 280 {يأيـهـا الـذيـن آمـنـوا إن تـداينتـم بـديـن إلـى أجـل مـسـمى فاكتبـوه ....... } وبـمـا أن الـدّيـن أمـر وارد شـرعـاً فإنـه يمـكـن لـلبنـك الإسـلامي استعـمال القـروض عنـد الـضـرورة لمـواجهـة عـجـز مـالـي مؤقـت أو لتزويـد الخـزينة أو لأي سبـب آخــر.
    يـأخـذ وقــد هـذا الـقـرض شـكـل القـرض الـحسـن بـحيـث يـحـصـل صاحـبـه علـى أي عائـد كـان اللـهـم إلا إن تـحـول هـذا الـقـرض إلـى وديـعـة استـثمـاريـة والـمـلاحـظـة أن الـبنـوك الإسـلامـيـة يـمكـنـهـا حــد الـتـعـاون فـيـمـا بينـها لقروض لبعـضـها البعـض لـفـترة مـعـيـنـة ولكـن بـدون أي مـقابـل .

    المطلب الثاني: عمليات التمويل في البنوك الإسلامية
    هناك أشكال عديدة للتوظيف تقوم بـها البنوك الإسلامية من منطلق أنها بنوك تنموية استثمارية حقيقية لا تعتمد على عمليات نقدية تحصل منها على عائـد مـحدد ولكنها بنوك توظيفية تعتمد على المشاركة الفعلية في توجيه النشاط الممول والرقابة لهذا النشاط حتى يضمن البنك سلامة النشاط فضلا على الحـفاظ على أمـوال عملائه الذين أودعوا أموالـهم بالبنك في إطــار المعاملات المصرفية وهذه العمليات تتمثل في :
    أولا : المضاربة :
    1 ـ تعريفها :هي اتفاق بين الطرفين يقوم أحدهما بموجبه ماله لآخر ليعمل فـيه على أن يكون ربـح ذلك بينهما على مـا يتفقان عليه ويسمى الأول صاحب المـال والثاني المضارب أو العامـل ويطـلق على المضاربة أسمـاء أخرى مثل القراض .
    2 ـ شروط المضاربة : تتعلق الشروط الخاصة في صحة المضاربة بأحوال رأس المال والربح والعمل وهي موضحة كما يلي :
    أ ـ شروط رأس المال : وهـي عديـدة منـها :
    ـ أن يكون رأس المال نقداً فلا تصح المضاربة إذا كان رأس المال من العروض مثل: البضاعة .
    ـ أن يكون رأس مال معلوم المقدار والجنس والصفة عند التعاقد لأن الجهل بذلك يؤدي إلى عدم معرفة مقدار الربح .
    ـ أن يكون رأس المال عيناً لا ديناً .
    ـ أن يسلم المضارب لتمكنه من تحريك المال واستثارة تحقيقاً لمقتضى العقد .
    ب ـ شروط الربح : و هي كالتالي :
    ـ أن تكون نسبة كل منهما معلومة عند التعاقد لتفادي خلاف أو نزاع .
    ـ أن يكون نصيب كل منهما جزءاً شائعا من الربح كالنصف أو الثلث فلا يكون لأحدهما جزء مقطوع من المال .
    ـ إذا حدثت خسارة فإنها على صاحب رأس المال والعامل يكفيه ما فقده من جهد ووقت .
    ـ لا يجب توزيع الربح إلا بعد تغطية رأس المال كاملاً .
    ـ المضارب أمين على رأس المال ويتصرف فيه بمقتضى عقد المضاربة فإذا حدثت خسارة نتيجة لتقصيرٍ منه يتحمل ذلك .
    ج- شروط العمل : - العمل في المضاربة من اختصـاص المضارب وحده أما صاحب الـمال فإن مـن جانبه رأس المال وليس عليه عمـل مطلقاً وإذا اشترط المضارب العمل فسـد العقـد إلا أن يعمـل طواعـية .
    وتنقسم المضاربة من حيث شروطها إلى مضاربة :
    * مضاربة المقيدة: وهي أن يشترط صاحب المال شروطا على المضارب يعمل في إطارها والمضارب ملزم باحترام هذه الشروط
    * مضاربة المطلقة: هي مضاربة مفتوحـة لا يقيـد فيها صاحب المال المضارب وهـو النوع الغالـب فـي البنوك الإسلامية حيث يتـرك للبنـك كامـل الحريـة في المضـاربـة بالـمال .
    3 ـ مخاطر التمويل بالمضاربة :
    ـ كثرة المنازعات بين المصرف والعامل في المضاربة واللجوء في بعض الأحيان إلى المحكمة لإثبات التقصير من طرف العامـل فينبغي للبنك أن يلزم العامل في المضاربة على التوقيع كمبيالة عند الطلب بـهدف مطالبته في حالة إثبات تقصيره.
    ـ انعدام الوعي المصرفي لدى العاملين بالمضاربة وعـدم مراعاة خصوصية التمويل الإسلامي فينبغـي للبنك أن يختار المتعامـل الثقة الحريص على رضا الله ويعمل على نشر الوعي بين الأفراد .
    ـ تلاعب العامل المضارب بالوثائق المحاسبية من حيث تعظيم التكاليف وذلك يقلل من الفوائـد التي يتقاسمها مـع المصرف حسب الحصة المتفق عليها . ـ تحمل صاحب المال الخسارة عند حـدوثها أما صاحب الخبرة فـلا يتحمل الخسارة المادية .
    ثانيا : المرابـحة :
    1 ـ تعريف المرابحة :
    - هي البيع برأس المال بربح معلوم .
    - هي تلك البيوع التي يزيد فيها سعر البيع لسلعة من السلع عن سعر شرائها الأصلي لتحقيق الربح.
    2 ـ شروط عقد المرابحة :
    ـ أن يكون الثمن معلوم بما في ذلك المصروفات , وأن يكون المبيع لدى البائع عند العقد ,أي حاضرا و موصوفا .
    ـ أن يكون الربح محدداً بالمقدار أو بالنسبة إلى ثمن الشراء .
    3 ـ مخاطر تواجه التمويل بالمرابحة : ـ عجز بعض القوانين عن معالجة تسهيل مهمة البنك الإسلامي في تحقيق متطلبات عملائه .
    ـ منح ميزة للبنوك التجارية على البنك الإسلامي في مجال استفادته من تعليمات تشجيع التصدير بسعر خصم منخفض مـما يجعل تكلفة عملاء البنك أعلى من تكلفة البنوك الأخرى بسبب هذا الامتياز.
    ـ نقص الأدوات المالية كسندات المقارضة التي تمكن بمقتضاها سرعة تدوير الأموال وإيـجاد مصادر للسيولة السريعة مما يشكل باعثاً الاستثمار طويل الأجل .
    ـ ضـعـف الأجـهـزة الوظـيفـية ولا سيـما فـي بـداية تـحـمـل وعـدم قـدرة البنـك علـى تفـهـم الأمـور الشـرعية بـدقة .
    ثالثا : المشاركة :
    1 ـ تعريفها : هي أسلوب تـمويلي يشترك بموجبه المصرف مع طالـب التمـويل في تقديم الـمال اللازم لمشـروع ما أو عملية ما ، يوزع الربح بينهما بحسب ما يتفقان عليه أما الخسارة فتحسب بنسبة التمويل كل منها وعادة ما يفـوض المصرف طالب التمويل في الإدارة والتصرف باعتباره منشـئ العمـلية أدرى بعملياتـها ويستحق طالـب التمويـل حصـة مـن الربـح يتفـق عليـها مـع المصرف مقـابل إدارته للمـشروع .
    2 ـ شروط المشاركة : تتـعـلق صـحة شـروط المـشـاركـة بـأحـوال الـعاقـديـن رأس الـمال والـربـح وهي كما يلي :
    أـ شـروط العاقديـن : أهليـة التوكيل والتوكل ولا تشـرط أهليـة الكفالة كما تصح مشاركة المسلـم للكتاب .
    ب ـ شروط رأس المال : حضـور الـمال معلـوم القـدر والجنـس والصـفة وأن يكـون نـقدا .
    جـ ـ شروط الربح : * أن يكون العقـد واضـحا في توزيع الربح تجنـبا للخلاف .
    * أن يكون نصـيب كل شريك مـن الربح نسبـة شـائعـة .
    * عند حدوث الخسارة يتحـمل كل طرف بمقدار نسبة مشاركة .
    **وللمشاركة عـدة أقسـام نـذكـر منـها : -وفـقـاً لطبـيعـة العمليـة وهـي نوعـيـن: مـشـاركـة جـاريـة ومـشـاركة اسـتثـماريـة .
    ـ وفــقـاً لـمـدة الـتـوظـيـف : وهـي مـشـاركـة قـصـيـرة الأجــل ومـشـاركــة مـتـوسـطـة وطـويـلـة الأجـل .
    ـ وفـقـاً لـعمـليـة اسـتـرداد الأمـوال : مـشـاركـة مـستـمـرة ومـشـاركـة مـنتـهـية .
    ـ وفـقـاً لـمـجـال التوظيـف : مـشاركـة الصـناعـة ومـشـاركـة الـزراعـة ومـشـاركـة الـتـجــارة .
    3 ـ مخاطر المـشاركة :
    مـن مـخاطـر التـمويـل بـالـمشاركة مـخاطـر نـاشـئـة مـن السـوق المنـشـأة وعـن القـدرة كـحجـمـها أو إمـكانيـة نـمـوها أو نـشـأتـها أو مـخـاطـر ناجـمـة عـن إدارة الـمشـاركـة كـإدارة الـمـشـروع وعـن الـقصـور الفـنـي وسـلامة عـمليـاتـها ومـتابـعـة الدوريـة كـمـا أن هـناك مشـاكـل أخـرى ناجـمة عن الشـكل القانونـي للـمشاركـة .
    الخاتمة
    لقد أثار النجاح الذي حققته البنوك الإسلامية خلال عشرين عام الماضية ردود فعل واسعة النطاق على المستوى العالمي مما دفع العديد من البنوك العالمية العربية إلى تأسيس فروع خاصة تقوم على أساس الشريعة الإسلامية في تعاملاتها الرئيسية .
    فالبنوك الإسلامية حديثة النشأة عرفت تطورا ملحوظا وهذا راجع لجملة من الأسباب أهمها إتباعها للشرع عملياتها و تنفرد بجملة
    من الخصائص و الأهداف تميزها عن غيرها من البنوك الأخـرى منها : الإستثمار المباشـر والاهتـمام بالجانـب الاجتماعـي وربـطه بالجانب الإقتصادى , بالإضافة إلى المهام المعتادة للبنوك كما أن البـنوك الإسلامية تخضـع لرقابة مجموعة من العلـماء و الفقهاء لكي لا تخالف الشريعة الإسلامية .
    و يشير الاقتصاديون إلى أن النظام الإسلامي يحـقق عائدات وضمانات سواء لأصحاب الأموال أو المؤسسات المالية وهذا ما
    يفقده النظام التقليدي القائم على الربا والذي يقوم على ضمان حقـوق المؤسسة المالية بـدرجة الأولى . و لقـد كشفت تجربة البنوك الإسلامية عن الإمكانية الفعلية والعملية لاستبدال النظـام المصرفي الربوي بنظام مصرفي إسلامي , فقد حققت هذه التجربة تطور ملحوظا في شتى القطاعات و بمعدلات أرباح تفوق هامش الفائدة لدى البنوك الأخرى وهو ما يؤكد مدى كفاءة و سرعة
    دوران رأس المال في البنوك الإسلامية , كما أن تنوع طرق التمويـل بـها يسهل للمستثمر الحصول على التمويل اللازم للنشاط الإقتصادى في الوقت المناسب و يوفر له وسائل الإنتاج المختلفة كما يشارك المصرف بخبرته الفنية و الإدارية بالإضافة إلى مشاركته
    المالية مما يقلل درجة المخاطرة في الأعمال الإقتصادية كما أن هذه العمليات التمويلية تتوافق مع قيم الشريعة الإسلامية ,كما يلاحظ أن البنك يعتمد على الإستثمار عموما من خلال تمويله لمختلف المشاريع و بعدة طرق .



  4. مشاركة رقم : 4
    حـالـة التـواجـد : منال العربي غير متواجد حالياً
    تاريخ التسجيل : Jul 2008
    مكان الإقــامــة : أرض الرمال
    الـجـــــنـــــس : أنثى
    الــــعـــــمـــــر : 28
    المشـاركــــات : 233
    معدّل التقييـم :2419
    قــوة الترشيح : منال العربي will become famous soon enough

    المراجع :
    محمد بوجلال ,( البنوك الإسلامية : مفهومها , نشأتها , تطورها مع دراسة تطبيقية على مصرف إسلامي ) , المؤسسة الوطنية للكتاب ,الجزائر 1990
    جمال لعمارة , ( المصارف الإسلامية ) , دار النبأ,السنة : 1996
    http : w w w. Islam wag . con / ? iws =Article iwa : view / article . id = 20g .



  5. مشاركة رقم : 5
    الصورة الرمزية lakhdarayachi
    حـالـة التـواجـد : lakhdarayachi غير متواجد حالياً
    تاريخ التسجيل : Dec 2008
    مكان الإقــامــة : وادي سوف
    الـجـــــنـــــس : ذكر
    الــــعـــــمـــــر : 27
    المشـاركــــات : 994
    معدّل التقييـم :2369
    قــوة الترشيح : lakhdarayachi will become famous soon enough lakhdarayachi will become famous soon enough

    البنوك الإسلامية تتطلع إلى الأسواق العالمية من باب " العولمة "
    والاندماج أهم أدواﺗﻬا
    البنوك الإسلامية لا تستطيع أن تنشط في الأسواق اعتمادا على العاطفة الدينية لدى العملاء
    القدرة على التطوير والمنافسة :
    حسن الحلاف : المصرف الإسلامي يقنن عملياته وسياساته وطرق موارده واستخدامات مصادر أمواله وأصوله
    وخصومه وجميع ارتباطاته المالية والمستقبلية طبقا للفكر الاقتصادي الإسلامي المبني على فقه المعاملات وتعاليم
    الكتاب والسنة، فحماية المال وحفظه وتنميته وزيادة العائد وطرق توظيفه والأغراض والاستراتيجيات الواقعية جميعها
    إذا قرنت بحسن النوايا والتطبيق الصحيح ستكون نتائجها مربحة لجميع الأطراف المتعاملة. لذا نرى أن مصادر
    الأموال واستخداماﺗﻬا ووسائل التعامل فيها ونواياها تختلف مع فكر الاقتصاد الرأسمالي وإذا نظرنا إلى الفكر
    الاقتصادي الرأسمالي والفكر الاقتصادي الاشتراكي ومدى فشل الثاني لعيوب كثيرة من ضمنها حجب النظام لتزاوج
    المال بالعمل والملكية الفردية، ونرى فى الفكر الأول مخالفات شرعية ثابتة بالقرآن والسنة وكذلك عجز النظام
    الرأسمالي في حالات الركود الاقتصادي تلبية حاجات أرباب العمل وأرباب المال .
    د . كاسب البدران : قدرة المصارف الإسلامية على التطور أمر ميسور جدًا لدى هذه المصارف وهناك تجاوب
    لطرح منتجات اقتصادية جديدة متطورة كالمرابحة والسلم والمشاركة والإيجار، ذلك أن المصارف الإسلامية تقوم
    بالتجارة إضافة إلى كل ما تقوم به المصارف التقليدية ما عدا الإقراض بالربا وهنا تحضرني مقولة لرئيس البنك
    المركزي العماني نصها ( البنوك الإسلامية بنوك شاملة ) والعبارة تعني أﻧﻬا تقوم بكل أعمال البنوك التقليدية إضافة
    لأعمال أخرى لا تستطيع البنوك التقليدية القيام ﺑﻬا من بيع وشراء ومشاركة ومرابحة ومضاربة إلخ ونظام البنوك
    العالمي مث ً لا غير مسموح لها بالعمل في اﻟﻤﺠال التجاري بينما البنوك الإسلامية تفعل ذلك وأكثر كالإيداع وفتح
    الاعتماد والصرافة والحوالات والمنتجات المتعددة كمنتج السلم والمرابحة والمضاربة والمشاركة والاستصناع وغيره.
    ويقفز السؤال عن دور هيئة الرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية ؟ أن الهيئة تقوم بدراسة المستجدات ومعلوم أن
    من خصائص الإسلام أنه ثابت ومتطور في آن واحد فهو ثابت بالنصوص الشرعية – القرآن والسنة – فمث ً لا قوله
    تعالى " وحرم الربا " نص ثابت لا يمكن أن يتغير بينما قوله تعالى " أحل الله البيع " نص متطور شامل لكل أنواع
    البيوع ما عدا المحظور منها، لأن البيع ليس نوعًا معينًا وليس له حد أو سقف يقف عنده. إذن فهيئة الرقابة الشرعية
    مهمتها الأولى الجانب التطويري .
    خالد المانع : لو نظرنا إلى العمر الزمني للبنوك الإسلامية نجد أن عمرها لا يزيد عن عقدين أو ثلاثة بينما البنوك
    التقليدية يتجاوز عمرها مئة وسبعين عاما ورغم الفرق الشاسع بين عمريهما استطاعت المصارف الإسلامية اقتحام
    الأسواق الدولية حتى باتت البنوك الدولية الأجنبية تسترشد بأساليب الاستثمار والتمويل المعمول ﺑﻬا في المصارف
    الإسلامية .. إن الهيئات الرقابية والمحاسبية تضع المعايير للبنوك الإسلامية وقد أنشئت هيئة متخصصة في البحرين
    لتكون مرجعًا في عمليات الموازنة بالإضافة إلى الهيئة الشرعية المختصة بالفتاوى الشرعية .
    نقص الكوادر المتخصصة في الاقتصاد الإسلامي
    ما أبرز المشاكل التي تواجه المصارف الإسلامية ؟
    حسن الحلاف: أبرز المشاكل التي تواجه المصارف الإسلامية هي أن المعاملات المصرفية صغيرة الحجم والاستثمارات،
    حيث يبلغ حجم رؤوس أموالها ما يقارب من ٩ بلايين دولار، مقارنة بأحد بنوك أمريكا نجد أن رأسماله ٢٠٠ بليون
    دولار. والمشكلة الثانية تتلخص في عدم وجود كوادر متخصصة في هذا اﻟﻤﺠال ولقد بذلت عدة محاولات تبناها
    الاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية برئاسة سمو الأمير محمد الفيصل آل سعود وتم إنشاء المعهد الدولي للبنوك والاقتصاد
    الإسلامي في قبرص التركية ، لتخريج كوادر مهنية مدربة، وكان من أهدافه إعداد متخصصين في العمل المصرفي
    الإسلامي، وأشرف على إعداده فريق من المتخصصين من علماء الشريعة، والمصرفيين، والاقتصاديين، والقانونيين،
    واستمر هذا المعهد يمارس نشاطه لمدة ثلاث سنوات من عام ١٩٨٢ وحتى عام ١٩٨٤ م وأغلق ولم يستمر، ولم تقم
    أية جهة أخرى بتكرار التجربة، وعلى مستوى كل بنك هناك محاولات لإنشاء إدارات للتدريب تتولى تدريب
    العاملين.
    د . البدران : مناهج الاقتصاد الإسلامي في جامعاتنا لاوجود لها إذ إن كل ما يتم تدريسه هو دروس مدﺗﻬا ساعتان
    فقط يدرسه طلاب أقسام الاقتصاد وكدرس عام في بعض الكليات ، ولكن هناك معاهد وكليات متخصصة في
    أوروبا وأمريكا لتدريس الاقتصاد الإسلامي بينما نحن في الدول الإسلامية نقوم بتدريس الاقتصاد الوضعي من البشر
    أما الاقتصاد الإسلامي كتخصص دقيق لتخريج كوادر معينة فليس موجودًا للأسف.
    خالد المانع : هذا التخصص المفقود في المملكة موجود في بعض الدول العربية مثل الأردن ومصر وغيرهما كما أنه في
    أكبر جامعات الغرب كجامعة هارفارد الأمريكية هذا بالنسبة للتخصص، أما فيما يتعلق بأبرز المشاكل فقد تطرق
    الزميل الحلاف لندرة الكوادر وأضيف إليها مشكلة أخرى وهي عدم وجود هيئة إشرافية تدعم البنوك والشركات
    الإسلامية بالأساليب العلمية والعملية لحل المشكلات الميدانية ذات الصلة بالعمل المصرفي الإسلامي .
    خدمات ومصطلحات غير واضحة
    عدم استيعاب عامة الناس للمصطلحات وطبيعة الخدمات التي تقدمها يؤكد عجز المصارف الإسلامية عن إيضاح
    صورﺗﻬا بحيث تكون واضحة في الأذهان . ما ردكم ؟
    خالد المانع :لا توجد صعوبة وليست هناك ألغاز وطلاسم ، فنحن لدينا منتجات إسلامية نطرحها للعملاء ونسميها
    ( إصدارات ) وهي عمليات تمويلية متنوعة محددة المدة ومتوقعة العائد . ولكل عملية تفاصيلها الخاصة التي نشرحها
    للعميل ويستوعبها بسهولة بحيث يقدم عليها وهو على علم تام بكل تفاصيلها . ومادام العميل الذي هو هدفنا الأول
    قد استوعب كل الجزئيات فنحن في حل من شرح مدلول كل مصطلح للآخرين الذين لا يعنيهم الأمر في شيء.
    د. البدران : واجب البنوك الإسلامية أن توضح للعملاء هذه المنتجات والإصدارات كما أرى ضرورة أن يكون
    العقد بين الطرفين على درجة عالية من الوضوح بحيث يدرك العميل جيدا أين يقف هو وماذا يفعل ، وليس هذا
    بجديد لأن أصل المعاملات في الإسلام العلم الكامل عند المتعاقدين بأركان العقد، فعلى البنوك أن تشرح لعملائها
    كل خطوة من الخطوات وتوضح لهم ما لم يستوعبوه
    استحداث قنوات استثمارية جديدة
    اتجهت بعض البنوك التقليدية إلى استحداث قنوات استثمار إسلامية . فهل هذا نابع من شعور إسلامي أم نقطة تحول
    أم تكميل لدورها ؟
    الحلاف : أعتقد أن تنامي الشعور الإسلامي له دور كما أن المصارف التقليدية لا يمكن أن تفرط في عملائها الذين
    حافظت عليهم أكثر من قرن ونصف فلجأت إلى استخدام القنوات الإسلامية في تعاملاﺗﻬا لتلبية حاجة العملاء
    وكذلك ما توفره صيغ البيوع الإسلامية من وسائل مالية وأدوات وترتيب مالي عالمي وحديث مقنن ولا حرج في
    ذلك .
    د. البدران :هناك الشعور الإسلامي الفياض القائم على أساس طلب المطعم الحلال ، وهناك أيضا رغبة البنوك في
    تحقيق الربحية كأساس وكهدف من الأهداف، إضافة إلى خوف البنوك القائمة من نشوء بنوك جديدة تقدم للعملاء
    هذه الخدمة فبادرت هي باستحداثها وتقديمها مما يعني أن كل الأسباب التي وردت في السؤال واردة .
    خالد المانع : لا أختلف في وجود الشعور الإسلامي كسبب قوي في هذا التحول كما أن خدمات المصارف
    الإسلامية _ رغم حداثتها - بدت متطورة ، متمشية مع روح العصر . كما أن هناك إحصائية تشير إلى أن حجم
    تعامل المصارف الإسلامية بلغ سبعين مليارا من الدولارات المودعة في هذه البنوك مما جعل البنوك التقليدية تتحرك في
    ذات الاتجاه لاقتسام الكعكة حتى لا تستأثر ﺑﻬا المصارف الإسلامية .
    المصارف الإسلامية وتمويل الإرهاب
    اﺗﻬمت دول إسلامية بدعم الإرهاب وطال الاﺗﻬام الجمعيات والهيئات الإسلامية كما شمل المصارف الإسلامية . ما
    تعليقكم ؟
    خالد المانع : الاﺗﻬام وارد في ظل اقتصاد ربوي عالمي يهمه جدا أن لايرتفع صوت الإسلام وأن لا يعلو وللمصارف
    الإسلامية أن لا ترتفع في أي مكان ، هذا أول سبب. أما السبب الثاني فهو في جهل بعض المسلمين بدور وفوائد
    البنوك الإسلامية . أما السبب الثالث فهو نوع من التحامل الذي لا يبرره حق ولا يسنده منطق .
    الحلاف : الاﺗﻬام يبنى دائما على أساس ، ومادام الأمر كذلك فإني أجيب عن السؤال بإيجاز شديد وأقول لمن
    يتهموننا ( هاتوا برهانكم ) ، وأرى أن يكون هناك إفصاح لعمليات البنوك الإسلامية في تقاريرها، على أن تسعى
    إلى توصيل هذه المعلومات إلى أكبر قدر من المستفيدين.
    د. البدران : القاعدة الفقهية الثابتة تقول ( البينة على من ادعى واليمين على من أنكر ) ومن يتهم فليأت بالبينة لأن
    الادعاء سلعة في متناول الجميع.
    ما دور المصارف الإسلامية في تنمية اﻟﻤﺠتمعات .. وما مدى إقبال الناس على هذه المصارف ؟
    د. البدران :البنوك الإسلامية ربحية كغيرها إلا أن الربح ليس كل شيء بل إن تنمية اﻟﻤﺠتمع تسير مع الجوانب الربحية
    . ومن صور التنمية أن هناك مصارف إسلامية في الخليج تقوم ببناء بيوت تعاونية تقسطها على الناس . وهناك
    مصارف تبني عمائر للإيجار بسعر السوق وليس بسعر رمزي ، وهناك نقطة لابد من توضيحها وهي نظرة العامة إلى
    البنوك كجمعيات خيرية لإعالة المعسرين والمعوزين وبالتالي تنتظر منها أن تبني أجمل العمائر وتؤجرها بإيجارات رمزية
    . هذا ليس دور البنوك الإسلامية لأن عملاءها لم يودعوا فيها أموالهم لتوزيعها كصدقات بل لاستثمارها في الحلال
    كإنشاء المباني ..
    خالد المانع : الزكوات التي لا نجدها إلا في البنوك الإسلامية قناة تنموية للمجتمعات الإسلامية وهناك توصية تم
    رفعها في إحدى الندوات بإنشاء هيئة لتوظيف الزكوات في تنمية اﻟﻤﺠتمعات الإسلامية ، كما أن كل أساليب التمويل
    في البنوك الإسلامية هدفها تنمية اﻟﻤﺠتمع الإسلامي بوجه عام .هناك أيضا القرض الحسن الذي هو من خصائص
    البنوك.
    المصارف الإسلامية والعولمة
    كيف ترون قدرة البنوك الإسلامية على الصمود في وجه العولمة ؟
    خالد المانع : أرى أن العولمة في صالح البنوك الإسلامية لأن العولمة في مجال الاقتصاد والتجارة تعني فتح الأسواق وهذا
    يعني عدم مقدرة الكثير من البنوك التقليدية على المنافسة مما يعطي البنوك الإسلامية فرصة أكبر لغزو الأسواق ، وعلى
    بنوكنا الإسلامية أن تتهيأ لأمر كهذا وتتسلح بالتقنية والمعلومات لتكون صاحبة تواجد قوي.
    د . البدران : العولمة كالخمر ضررها أكثر من نفعها ويجب الحذر منها ، وهي وافدة إلينا من الغرب ولا أحد ينكر
    فوائد العولمة إلاَّ أن آثارها السلبية بالغة السوء . أما ما ذهب إليه الأخ خالد من أن العولمة ربما تكون في صالح البنوك
    الإسلامية فلا أدري كيف ، ولست مقتنعا بفائدﺗﻬا مستقبلا.
    وكيف تكون العولمة في صالح البنوك الإسلامية؟
    القمة الخليجية الأخيرة اتخذت قرارا بالسماح للبنوك الإسلامية بفتح فروع لها في أية دولة من دول مجلس التعاون ..
    والسؤال: متى نتوقع فتح فروع لبنوكنا خارج حدود دول اﻟﻤﺠلس ؟
    خالد المانع: أرى أن القرار تأخر كثيرا إذ لا بد من التكامل بين البنوك الخليجية ، تقليدية كانت أم إسلامية . وكم
    تمنيت من كل قلبي ظهور شركة إسلامية لديها فروع في جميع دول مجلس التعاون لذا أرى أن تفعيل القرار سيصب
    في مصلحة شعوب المنطقة .
    أرباح المصارف الإسلامية .. هل هناك شبهة
    _ بعض العملاء يرون أن البنوك الإسلامية تربح أموالا طائلة جراء تعاملاﺗﻬا تفوق أرباح البنوك التقليدية فهل في
    الأمر حقيقة أم شبهة ؟
    الحلاف: المصارف الإسلامية تعمل في سوق كبيرة جدا وهذه الأسواق معقدة ومتطورة وﺑﻬا تكتلات مالية كبيرة
    وقدرات وإمكانيات جبارة، وهذا السوق منظم وأسعاره تنافسية لجميع المتعاملين فيه، فلذا لايمكن أن تتعايش البنوك
    الإسلامية في هذا السوق على العاطفة الدينية لكسب أموالها كما ذكرتم إﻧﻬا تتفوق على التقليدية، وكتب الفقه غنية
    بالصيغ والمعاملات المالية الشرعية التي تحدد الذمم والحقوق والواجبات بحكم خبرﺗﻬم الطويلة في معرفة مدى مواءمة
    المعاملات المصرفية للثوابت الشرعية، ثم يأتي المنفذون للمعاملات والبيوع أي المسؤولون عن التمويل والاستثمار
    لتنفيذ سياسات المصارف وفق أسس الشريعة . أرى أن المقارنة بين المصرف الإسلامي والتقليدي ليست قائمة
    لاختلاف النظامين في التعامل سواء من ناحية المخاطر وطبيعتها فالمصرف الإسلامي يزاوج المال بالعمل في شكل
    بيوع ومرابحات أو مشاركات وتختلف كذلك طبيعة العائد فالمشاركة والمضاربة لا أعتقد أن رأس المال سيتدخل في
    عقد مشاركة أو مضاربة مع طرف آخر وينتظر عائدا مثل عائد الدين بل يتوقع أن يحصل على الأقل على مثل ما
    حصل عليه الطرف الآخر أو أقل بقليل حسب اتفاقهما على طريقة توزيع الربح وعودة إلى أرباح البنك.
    د. البدران: أتفق مع الأخ الحلاف في أنه من غير الإنصاف عقد مقارنة بين منتج ربوي وآخر شرعي لعدم التكافؤ .
    ثم إن من يطلقون الشبهة السابقة يجهلون أن الأرباح في الحالتين ليس بينها اختلاف كبير لأسباب منها أن البنوك
    الإسلامية بنوك تجارية تبحث عن الربح الحلال الذي يصل أحيانا إلى ١٤ % كما في الادخار والمرابحة وغيرهما وقد
    . % يهبط إلى ٥
    علما بأن البنوك الإسلامية لا تدخل في كل مجال كالبنوك التقليدية التي لا يهمها الحلال أو الحرام ، بل تلتزم بمعايير
    شرعية وضوابط محددة .
    القصور في توعية الناس بالبنوك الإسلامية ودورها هل هو تقصير من الإعلام أم تقصير من هذه البنوك ؟
    خالد المانع : نعترف بأن البنوك الإسلامية مقصرة في إيصال رسالتها التوعوية لعامة الناس مما أدى إلى عدم فهم
    الغالبية لمفهوم عمل البنك الإسلامي وطرق الاستثمار فيه . وللإعلام دوره أيضًا .
    مستقبل المصارف الإسلامية
    كيف تنظرون إلى مستقبل البنوك الإسلامية في ضوء ما هو واقع الآن ؟
    خالد المانع: أرى أن مستقبل البنوك الإسلامية هو اندماجها في كيان واحد أو شركة كبرى تكفل لها القوة التي
    تصمد ﺑﻬا في وجه العولمة. ومما يبشر بالخير والغد المشرف أن بعض البنوك الإسلامية تم دمجها بالفعل .
    د . البدران: أتفق تمامًا في أن الدمج يضمن القوة والاستمرارية للبنوك الإسلامية . وأرى أن مستقبل البنوك الإسلامية
    إذا نظرنا في كل الزوايا ، فهذه البنوك ناجحة من حيث الأرباح وناجحة في أداء أغراض تنموية في اﻟﻤﺠتمعات
    وناجحة في تقديم منتجات تتطور باستمرار ولا تقف عند حد معين مما يعني أﻧﻬا لن تتوقف يومًا ما بل ستزداد يومًا
    بعد يوم علمًا بأن عددها الآن يتجاوز المئتين حسب إحصائية صادرة من اتحاد البنوك الإسلامية وهذا العدد يمثل
    المراكز الرئيسية ولا شك أن لكل بنك عدة فروع .. وحجم تعاملات هذه البنوك وفروعها بالمليارات كما ورد في
    متن هذه الندوة .
    الحلاف: المستقبل مشرق أمام البنوك الإسلامية ولضمان المزيد من القوة لها أدعو إلى اندماج الكيانات الصغيرة في
    كيان أكبر كما أدعو إلى زيادة جرعة التوعية عبر كل المنابر الآعلامية من صحافة وتلفزيون وإذاعة ومحاضرات
    وندوات في المراكز والأندية والقاعات والجامعات حتى المدارس الثانوية وما دوﻧﻬا لأن الوعي أساس التطوير.


    التوقيع






  6. مشاركة رقم : 6
    الصورة الرمزية lakhdarayachi
    حـالـة التـواجـد : lakhdarayachi غير متواجد حالياً
    تاريخ التسجيل : Dec 2008
    مكان الإقــامــة : وادي سوف
    الـجـــــنـــــس : ذكر
    الــــعـــــمـــــر : 27
    المشـاركــــات : 994
    معدّل التقييـم :2369
    قــوة الترشيح : lakhdarayachi will become famous soon enough lakhdarayachi will become famous soon enough

    المقدمة

    الفصل الأول: ماهية البنوك الإسلامية.

    المبحث الأول : تعريف البنك الإسلامي
    المبحث الثاني : مراحل إنشاء البنك الإسلامي
    المبحث الثالث : أهداف البنك الإسلامي.
    المبحث الرابع : خصائص البنك الإسلامي
    المبحث الخامس : أنواع البنوك الإسلامية .
    المطلب 1 : وفق النطاق الجغرافي.
    المطلب 2 : وفق المجال الوظيفي له.
    المطلب 3 : وفق حجم النشاط.
    المطلب 4 : وفق الإستراتيجية المستخدمة.
    المطلب 5 : وفق العملاء المتعاملين مع البنك .

    الفصل الثاني: عمل البنوك الإسلامية .
    المبحث الأول :القواعد التي تتبعها في نشاطها.
    المطلب 1 : القواعد العقائدية.
    المطلب 2 : القواعد الإقتصادية.
    المطلب 3 : القواعد الإجتماعية و الثقافية.

    المبحث الثاني : إدارة النشاط في البنوك الإسلامية.
    المبحث الثالث : أسس عمليات توظيف الأموال فيها.
    المطلب 1 : المضاربة الإسلامية.
    المطلب 2 : المرابحة.
    المطلب 3 : المشاركة الإسلامية.
    المطلب 4 : الإستثمار المباشر.

    المبحث الرابع : الخدمات التي يقدمها المصرف الإسلامي.
    المطلب 1 :الخدمات الإقتصادية.
    المطلب2 : الخدمات الإجتماعية.

    الفصل الثالث :تقييم البنوك اللا ريوية .

    المبحث الأول : البنوك اللاربوية على النطاق ا لدولي.
    المبحث الثاني : أمثلة عن أهم البنوك الإسلامية في العالم.
    المبحث الثالث: ملاحظات حول تجربة البنوك بدون فوائد.
    المبحث الرابع : مستقبل البنوك الإسلامية.

    الخاتمة .



    المقدمة :
    تلعب الفوائد دورا هاما و أساسيا في أعمال البنوك التجارية و يشكل الجانب الأكبر من دخلها , لكن الإسلام و كافة الديانات السماوية حرمت الربا بكافة صوره ومن البديهي للجميع أن الفائدة ربا لقوله تعالى " و أحل الله البيع و حرم الربا " (1) و قوله صلى الله عليه و سلم " الذهب بالذهب وزنا بوزن, مثلا بمثل و الفضة بالفضة وزنا بوزن مثلا بمثل فمن زاد و إستزاد فهو محرم" وهذا ما قاله الشيخ محمد أبو زهرة " السندات و القروض بفائدة على أساس الزيادة في الدين نظيرالأجل ينطبقعليها التحريم الديني القاطع"(2) ومن هنا كانت الحاجة إلى الجهازالمصرفي الإسلامي,باعتباره الركيزة الأساسية التي يرتكز عليها النظام الإقتصادي الإسلامي.
    و بالرغم أن الربع الأخير من ق 20 قد شهد بعث حركة و تطور البنوك الإسلامية, إلاّ أنها واجهت تيارا عاصفا أضعف بعضها و عرقل بعضها الآخر و إذا كان قد أكسبها جميعها صلابة التحدي(3).
    كل هذه الأشياء تدفعنا إلى الإستفسار و التساؤل ماهي البنوك الإسلامية ماهي طبيعة و نظام العمل فيها ؟ ما الذي حققته وما الذي تحققه.
    نفترض أن البنوك الإسلامية هي مؤسسات تمويلية ذات رسالة و منهج رسالته تتعدى كمّ التمويل إلى نوعية هذا التمويل و مجالاته و أهدافه ولها منهج تعمل في إطاره يستمد قواعده من أدات و قيم و أخلاق و قواعد الشريعة الإسلامية لمعرفة صحة هذه الفرضية سنستعمل منهجا إستقرائيا لأن طبيعة عناصر البحث تتطلب هذا النوع من المناهج
    في بحثنا هذا نتطرق إلى ماهية البنوك الإسلامية في الفصل الأول ملمين في ذلك بتعريفها و كيفية إنشائها و أهدافها و خصائصها و أنواعها أما في الفصل الثاني ندرس طريقة عمل البنوك الإسلامية و في الفصل الأخير نقوم بتقييم تجربة البنوك بدون فوائد.


    --------------------------------------------------------------------------------

    ) 1) سورة البقرة الآية 275 .
    (2) محمد أبو زهرة – مقال- مجلة العربي-الكويت: العدد رقم49 .
    (3) محسن أحمد الخضيري-البنوك الإسلامية إشتراك للنشر و التوزيع,مصر:1995 , ص6 –طبعة2.


    الفصل الأول : ماهية البنوك الإسلامية :

    أصبحت المصاريف الإسلامية واقعا ملموسا فعالا تجاوز حدود العالم الإسلامي إلى العالم أجمع بما فيها الدول المتقدمة و المتخلفة على حد السواء, هذا ما يستلزم التعرف عليها عن قرب
    المبحث الأول : تعريف البنك الإسلامي :
    هو مؤسسة نقدية مالية تعمل على جذب الموارد النقدية من أفراد المجتمع و توظيفها توظيفا فعالا يكفل تعظيمها و نموها في إطار القواعد المسطرة اللشريعة الإسلامية و بما يخدم شعوب المة و يعمل على تنمية إقتصادياتها(1)
    البنك الإسلامي هي مؤسسة مصرفية لتجميع الأموال و توظيفها في نطاق الشريعة الإسلامية بما يخدم بناء مجتمع التكافل الإسلامي, و تحقيق عدالة التوزيع ووضع المال في المسار الإسلامي(2) وهي بنوك حديثة النشأة تسعى إلى التخلي عن سعر الفائدة و إتباع قواعد الشريعة الإسلامية كأساس للتعامل بينها و بين عملائها(3).

    المبحث الثاني : مراحل إنشاء البنك الإسلامي .
    لم يعد إنشاء البنوك الإسلامية مقتصرا على الدول الإسلامية فقط, هذا ما شجع الكثيرمن الدول على إنشاءبنوك إسلامية أو فروع لها على أراضيها و إتبعت المراحل التالية
    • ترويج الفكرة : وجود جماعة من الأفراد لديهم القدرة المالية و الرغبة في إنشاء البنك يتبنون الفكرة و يقومون بإعداد دراسة إستثمارية لها و تقييم مصارفها و تقديم التقرير للحكومة.
    • مخاطبة السلطات المحلية للحصول على موافقتها: بعد الدراسة الإستثمارية للمشروع يتم الإتصال بسلطات الحكومة المصرفية للحصول على موافقفتها و لمعرفة شروطها في إطار القوانين المنظمة لإنشاء البنوك بشكل عام و البنوك الإسلامية بشكل خاص.
    • إستفاء الشروط و البيانات المطلوبة و إستصدار المرسوم أو القانون الأساسي في الجريدة الرسمية للدولة : أي إكتساب البنك الكيان القانوني و الإعتراف به.










    (1) د. محسن أحمد الخضيري- مرجع سابق- ص 17 .
    (2) (2) تقرير الحلقة العلمية لخبراء التنظيم في البنوك الإسلامية –العددرقم5 مارس 1979 ص 39 .
    (3) (3) صبحي تادرس قريصة .د. محمود يونس ,مقدمة في الإقتصاد, دار النهضة العربية لبنان: 1984 ص 373 .
    * طرح أسهم البنك الإضافية لللإكتتاب العام : و ذلك للحصول على موارد كافية و على الرغم من أن رأسمال البنك الإسلامي لا يمثل الجانب الأكبر من موارده إلاّ أن لموارده طابعا خاصا لأن معظمها تأتي في إطار المشاركات و المرابحات و المضاربات و الوكالة الإستثمارية فضلا عن حسابات الأمانة و الإبداع الجاري ذي الطبيعة الخاصة
    * إعداد الهيكل التنظيمي للبنك و توظيف الوظائف الخاصة بهذا الهيكل : يجب أن يكون للبنك الإسلامي هيكل تنظيمي مناسب يسمح بهبوط الأوامر من الأعلى إلى الأسفل و صعود التقارير و المعلومات من أسفل إلى الأعلى وهذا المنع أي تضارب أو إزدواج أو إختناق .
    * وضع نظام العمل و اللوائح الفنية و التنفيذية و المهام الخاصة بكل وظيفة : وهذا لتحقيق التناسق في الأداء الوظيفي للوظائف المتوفرة في البنك الإسلامي.
    * الإعلان عن القوى البشرية التي يحتاج إليها البنك للقيام بالمهام الوظيفية و إختبارها و تدريجها و إعدادها في الوظائف المحددة لها.
    * القيام بحملات الترويج المناسبة و المصاحبة لعملية الإفتتاح.
    * إفتتاح البنك و ممارسة العمل التنفيذي الفعلي وهي أهم المراحل.حيث يتم القيام بافتتاح الرسمي للبنكبدعوة شخصيات إقتصادية مرموقة و سياسية إسلامية و بعدها.ممارسة العمل التنفيذي الفعلي.

    المبحث الثالث : أهداف البنك الإسلامي :

    من أهم أهداف البنك الإسلامي هو تحريك الطاقات الكامنة في المجتمع للوصول بها إلى أقصى إنتاجية ممكنة(1)

    الهدف التنموي للبنك الإسلامي :
    تساهم البنوك الإسلامية في تحقيق تنمية إجتماعية إقتصاديةإنسانية في إطار القواعد الشرعية الإسلامية و يتمثل أهدافها في المجال التنموي إلى :
    1- إيجاد المناخ المناسب لجلب الرأسمال الإسلامي الجماعي وهذا لتحقيق إنعتاق الدول الإسلامية من أسر التبعية الخارجية التي تستترف موردها.
    2- تسعى البنوك الإسلامية إلى إعادة توظيف الأرصدة الإسلامية داخل الوطن و تحقيق الإكتفاء .
    3- تنمية الصناعات الحرفية و البيئية و الصناعات الصغيرة و التعاونيات لأنها أساس لتطوير البنية الإقتصادية و الصناعية في الدول الإسلامية.
    4- توسيع قاعدة التشغيل و القضاء على البطالة و توظيف الفعال لموارد البنك الإسلامي .
    5- تأسيس و ترويج المشاريع الإستثمارية و بهذا توسيع قاعدة الإستثمار و تطويرها و تحقيق تنمية مشارعة في التراكم الرأسمالي الذي يضمن الأمن الإقتصادي للمجتمع.




    (1) د. عبد الحميد محمود البعلي- مدخل الفقه البنوك الإسلامية , المعهد الدولي للبنوك و الإقتصاد الإسلامي مصر : 1973 ص 153.



    الهدف الإستثماري للبنك الإسلامي : تعمل البنوك الإسلامية على نشر و تنمية الوعي الإدخاري للأفراد. و ترشيد الإنفاق للقاعدة العريضة من المواطنين وهذا بهدف تشغيل رؤوس الأموال العاطلة في الإستثمارلأنه جزء من رسالة البنك الإسلامي ,و من هنا فإن الدور الإستثماري لهذه البنك يأخذ الأبعاد الممثلة في المخطط التالي :



    الشكل (1)



    وقد إتخذ الدور الإستثماري لها. هذه الأبعاد و من أجل تحقيق الأهداف التالية
    1- تحقيق الزيارات المتناسبة في معدل النمو الإقتصادي لفهم التخلف.
    2- إنماء الإستثمار في مختلف الأنشطة الإقتصادية.
    3- توفير خدمات الإستثمارات و للحفاظ على أموال المستثمرين
    4- تحسين الأداء الإقتصادي للمؤسسات المختلفة للقضاء على آفة الإسراف.
    5- تحقيق العدالة في توزيع الناتج التشغيلي للإستثمار
    و يرتبط بالهدف الإستثماري للبنك الإسلامي هدف آخر وهو محاربة الإحتكار.












    الشكل 1 محسن أحمد ا

    الهدف الإجتماعي : و يتمثل فيمايلي :
    1- العمل على تعظيم ثقة المواطنين بالنظام الإقتصادي الإسلامي .
    2- حصر كل المستحقين للزكاة و ترتيب تلقيهم للأموال و إخراجهم من حالة الفقر.
    3- العمل على إنشاء دور العلم المجانية و المستشفيات و المعاهد العلمية.
    4- ربط البعد الإجتماعي للبنوك الإسلامية إرتباطا شديدا بالبعد الإقتصادي التنموي الإرتقائي لها.

    الهدف الإرتقائي و الإشباعي للبنك الإسلامي: تعمل البنوك الإسلامية على إستحداث أدوات مصرفية إسلامية جديدة من أجل تغطية و ترقية حاجات الأفراد وهذا عن طريق دراسات علمية معمقة.
    - نشر الثقافة و المعرفة المصرفية الإسلامية و إحياء بعث التراث في المعاملات المالية و التجارية و المصرفية.
    - تحقيق التكامل الإقتصادي بين الدول الإسلامية: يمكن للبنوك الإسلامية أن تمارس دورا هاما من أجل التكامل الإقتصادي الفعال بين الدول الإسلامية و توجيه قوى الفعل الإقتصادي فيها بفعالية.

    المبحث الرابع : خصائص البنك الإسلامي

    ياتزم البنك الإسلامي بالقاعد المستقرة للشريعة الإسلامية و هذا من خلال :
    1- إستعباد و عدم التعامل بالفائدة لأنها تمثل دخلا ربويا.
    2- توجيه الجهد نحو التنمية عن طريق الإستثمارات
    3- حسن إختيار القائمين على إدارة الأموال لقوله تعالى" ولا توءتوا السفهاءأموالكم"(1)
    4- عدم أكل أموال الناس بالباطل لقوله تعالى " ياأيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل"(2)
    5- الصراحة و الصدق و الوضوع في المعاملات لقوله تعالى" ولا تلبسوا الحق بالباطل و تكتموا الحق و أنتم تعلمون(3)
    6- عدم حبس الأموال و إكتنازها لقوله تعالى " و الذين يكتنزون الذهب و الفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم" (1)
    7- خضوع المعاملات المصرفية للرقابة الإسلامية الذاتية و الخارجية.
    8- أداة الزكاة شرعا على كافة معاملات البنك و نتائج الأعمال لقوله تعالى" خذ من اموالهم صدقة تطهرهم و تزكيهم(2)
    9- تحقيق التوزان بين مجالات التوظيف المختلفة.









    (1) القرآن الكريم- سورة النساء- الآية 5.
    (2) القرآن الكريم- سورة البقرة-الآية 188
    (3) القرآن الكريم- سورة البقرة

    المبحث الخامس : أنواع البنوك الإسلامية
    المطلب 1: تصنيفها وفق النطاق الجغرافي : تصنف إلى:

    1- بنوك إسلامية محلية وهي التي يقتصر نشاطها على الدول التي تحمل جنسيتها و تمارس فيها نشاطها.
    2- بنوك إسلامية دولية : هي التي تتعدى فروعها حدود الدولة التي تحتوي على الفرع الأصلي.

    المطلب2 : تصنيفها وفق المجال التوظيفي : يمكن تقسيمها كالتالي
    - بنوك إسلامية صناعية : بنوك إسلامية متخصصة في تمويل المشاريع الصناعية .
    - بنوك إسلامية زراعية : التخصص في تمويل القطاع الزراعي.
    - بنوك الإدخار و الإستثمار الإسلامية : هذا الصنف الذي تفتقر إليه الدول الإسلامية و هي تقوم بدورين توفير صناديق الإدخار و إقراض المستثمرين لتمويل مشاريعهم.
    - البنوك التجارية الإسلامية : هي تلك التي تختص في النشاطات التجارية فقط .

    المطلب 3: تصنيفها وفق حجم النشاط

    - بنوك إسلامية صغيرة الحجم :بنوك محدودة النشاط , يقتصر نشاطها على الجانب المحلي و تقل فائض مواردها إلى البنوك الإسلامية الكبرى و التي تستثمره.
    - بنوك إسلامية متوسطة الحجم : ذات طابع قومي تتفرع على مستوى الدولة.
    - بنوك كبيرة الحجم : هي بنوك الدرجة الأولى يمكنها التأثير على السوقين المصرفي و النقدي الداخلي و الخارجي و تملك فروعا كثيرة خارج و داخل الدولة.










    (1) القرآن الكريم سورة التوبة- الآية 94.
    (2) القرآن الكريم سورة التوبة –الآية 103.








    المطلب 4: تصنيفها حسب الإستراتيجية المستخدمة :

    - بنوك إسلامية قائمة ورائدة : تعتمد على إستراتيجية التوسيع و التطوير و الإبتكار و تطبيق أحدث ما
    وصلت إليه المعاملات المصرفية خاصة
    - بنوك إسلامية مقلدة و تابعة : تعتمد على إستراتيجية التقليد و المحاكاة و إتباع الطرق التي ثبت نجاحها
    بعد إستخدامها من طرف البنوكالفائدة و الرائدة
    - بنوك إسلامية حذرة ممدودة النشاط : تعتمد على إستراتجية التكميش أي الرشادة المصرفية و تعني
    الخدمات المصرفية التي ثبتت ربحيتها فعلا و عدم تقديم خدمات تكاليفها مرتقعة و لا تقدم على تمويل
    النشاطات التي تحتمل مخاطر مرتفعة مهما كانت ربحيتها.

    المطلب 5 : وفقا للعملاء المتعاملين مع البنك : هناك نوعان أساسيان :

    - بنوك إسلامية عادية تتعامل مع الأفراد مباشرة .
    - بنوك إسلامية غير عادية تقدم خدماتها للدول و للبنوك الإسلامية العادية .


    الفصل الثاني : عمل البنوك الإسلامية :

    المبحث الأول : القواعد التي نتبعها في نشاطها.

    مثل أي صنف من المصاريف الأخرى ترتكز البنوك الإسلامية على عدة قواعد يمكن تلخيصها
    كما يلي :

    المطلب 1 : القواعد العقائدية : الكثيرون يعتقدون أن عدم التعامل بالربا فقط يجعل من البنك بنكا إسلاميا , لكن الحقيقة ان البنك الإسلامي هو بنك عقائدي لان الشريعة الإسلامية تضع قيود على سلوك
    البنك الإسلامي والتي تتمثل في العبادات, والمعاملات والاخلاق بحيث لا يمكن فصلها عن بعضها البعض وهده القواعد تتمثل فيما يلي:

    - اداء الزكاة المفروضة شرعا على الاموال .
    - الانفاق في سبيل الله لرفعة شان الدين الإسلامي .
    - جعل البنك ونشاطه منبرا للتدليل على صدق المبادئ الإسلامية .
    - اتباع البنوك الإسلامية في جميع معاملاتها العدل والانصاف .
    - عدم تمكين السفهاء من اموال المسلمين .
    - الالتزام بقواعد الميراث .
    - الموازنة بين احتياجات الفرد المسلم و حاجات المجتمع الاسلامي .
    - عدم الاسراف في استخدام عوامل الانتاج


    المطلب2 : القواعد الإقتصادية : المتمثلة في :

    - مراعاة أولويات الإستثمار للأمة العربية
    - إستغلال فرص التوظيف الإستثماري المتاحة
    - أن تكون مؤشرات الإقتصاديات النشاط المرغوب التوظيف فيه يدل على تحقيق ربحية
    - أن يتأكد البنك من درجة المخاطرة في النشاط الذي يموله
    - إظهار الموارد و الإلتزامات الخارجية و تحليل المركز المالي للعميل

    المطلب 3 : القواعدالإجتماعية و الثقافية :

    1- الشمول : وهذا بإستهداف خدمة المجتمع و ليس الفرد.
    2- التوازن: العدل هو أساس التوازن بين الأفراد في المجتمع و بين عوامل الإنتاج
    3- الواقعية: في محاربة الفقر.
    4- المسؤولية: من أهم الجوانب الخاصة بالمجتمع الإسلامي و علاقته بالبنك متمثلة في مسؤولية المجتمع أمام البنك الإسلامي و مسؤولية هذا الأخير أمام المجتمع و هذا لقوله صلى الله عليه و سلم " كلكم راع و كل راع مسؤول عن رعيته" .
    5 - الكفاية : لقد وصف عمر بن عبد العزيز –رضي الله عنه-حد الكفاية إلى أحد ولاته كما يلي :"
    أنه لا بد للمرء من مسكن يسكنه و خادم يكفيه مهنته و فرس يجاهد عليه عدوه وأن يكون له اثاث
    في بيته". و منه وظيفة البنك هي القضاء على كافة أشكال الفقر في المجتمع و تحقيق الكفاية و
    العدل.
    6- الأمن و الإستقرار : بتوفر هذين العنصرين يتحقق إزدهار أعمال البنوك و زاد إقبال الأفراد على الإدخار و الإستثمار. لكن بعض الدول الإسلامية تعاني من اللاأمن و اللاإستقرار . مما دفع إلى إحتفاء فروع البنوك الإسلامية وهذا خوفا من السطور المصادرة, لذا تعمل البنوك الإسلامية جاهدة على نشر جو من الإستقرار و الأمن الإقتصادي.

    المبحث الثاني : إدارة النشاط في البنوك الإسلامية .

    مثل أي بنك آخر يتم إدارة النشاط في البنوك الإسلامية وفق المراحل التالية :

    أولا : التخطيط : في البنوك الإسلامية يقدم التخطيط على جمع كل الإمكانيات اللا زمة للتعامل مع المستقبل و لتحقيق أهداف البنك تم التخطيط وفق مايلي :
    1- وضع الأهداف التي تحبط بالكليات و الجزئيات الخاصة بالعمل.
    2- ترجمة الأهداف إلى برامج عمل ووضع معايير سليمة للتنفيذ.
    3- وضع نظام فعال لتدفق البيانات و المعلومات صعودا و نزولا على نفس المستوى.
    4-الإشراف على التنفيذ الفعلي و قياس حجم الأداء المحقق.
    5- تحديد الإنحرافات ووجه القصور و القيام بالإجراءات التصحيحية اللازمة.
    6- مراعاة و معالجة الإنحرافات في الخطط المستقبلية حتى لا يحدث مرة أخرى





    ثانيا : التنظيم : تهتم هذه المرحلة بتصميم الهيكل التنظيمي للبنك الإسلامي شكلا و مضمونا و يتصف التنظيم في هذه البنوك ب :

    1 - وحدة الهدف و تناسقه لكل جزء من أجزاء البنك .
    2 - التخصص و تقسيم العمل لكل قسم من أقسام البنك.
    3- وحدة القيادة و الإشراف و التنسيق الفعال لجهود الأفراد لتحقيق الهدف العام للبنك.
    4 - تحديد نطاق السلطة و المسؤولية الخاصة بكل وظيفة من وظائف البنك
    5 - تدرج الساطة الوظيفية في البنك
    6 -المركزية في السلطة التخطيطية و الإشرافية و اللامركزية في التنفيذالأدائي.
    7- تحقيق التوازن و المرونة الفعالة بين الوظائف.


    ثالثا: التوجيه : تعتمد البنوك الإسلامية في توجيه سياستها على لأسس العقيدة الإسلامية التي من بينها , الشورى - الطاقة- وحدة الأمر, الحفاظ على الدين و المال و العقل ....الخ .

    رابعا: الرقابة : هي متعددة و متطورةمن و على البنك أي رقابته على العمليات و سير العمل و الرقابة عليه من الهيئات المصرفية, و فوق ذلك رقابة الله تعالى عليه, تستمر الرقابة لعدة إعتبارات أهمها أن البنك لا يتعامل في ماله فقط بل في أموال الناس و كبر البنوك . و تأثير البنوك المباشر على القطاعات الإقتصادية الأخرى , و الرقابة ثلاثةأنواع : ذاتية ., إشرافية ذاتية , شرعية .

    المبحث الثالث : أسس عمليات توظيف الأموال فيها
    - لإن التضارب بين الإقراض بالفائدة و الشريعة الإسلامية دفع الفقهاء- و الباحثين في مجال الإقتضاء و الشرع لوضع البديل الشرعي لهذا النظام ( الفائدة) وهذا الأخير يضمن إستمرارية المصارف لتحقيق الأهداف المرجوة منها و يتمثل هذا البديل في : المضاربة , المشاركة , المرابحة.

    المطلب :1 المضاربة الشرعية : إحدى البدائل الشرعية لنظام التمويل عن طريق القرض بفائدة و صورتها أن يقدم صاحب المال " رأس المال" و يقدم شخص آخر " العمل" و يسمىالمضاربة وقد يتعدد صاحب رأسمال كما قد يتعدد العامل , و المضاربة جائزة بالإ جماع, وهي من العقود الدائرة بين النفع و الضرر , وقد عرفها الفقهاء بأنها عقد بالإشتراك في الربح على أن يكون رأس مال من طرفه و العمل من طرف آخر(1)






    (1) جمال لعمارة, المصاريف الإسلامية , دار النبأ , الجزائر : 1996 ص 28 .





    و تشترط المضاربة مايلي :
    1- أن يكون رأس مال نقدا و معلوم المقدار و أن يكون عينا لا دينا في ذمة المضارب .
    2- أن يسلم رأس مال للمضارب لأن بقاؤه في يد المالك يفسد المضاربة.
    3- العمل في المضاربة من إختصاص العامل المضارب وحدة أما صاحب رأس المال فعليه رأس المال فقط و ليس عليه عمل ( بكل أشكاله : الزراعة , التجارة , الصناعة......الخ















    ال



    شكل (1)


    التمويل بالمضاربة يتم بالمراحل التالية :
    1- يملأ العميل نموذج طلب التمويل بالمضاربة و يقوم المصرف بدراسة هذا الطلب .
    2- بعدإنتهاء هذه الدراسة ترفع مذكرة بالأمر للسلطة المفوضة بإتخاذ القرار داخل المصرف و ذلك حسب طبيعة العملية و شروطها .
    3- بعد تقديم العميل المستندات المطلوبة في حالةالموافقة تجهز عقد المضاربة لتوقيعه من طرف المتعامل و ممثل البنك الإسلامي ثم تبدأ عملية التنفيذ في ضوء الشروط الموضوعة في العقد .
    4- بعد كل هذه الإجراءات تتابع عملية المضاربة ميدانيا و مكتبيا للتأكد من سير العمليات وفق البرنامج المسطر في نهاية المضاربة و ضرورة توزيع الخسائر أو الأرباح.
    المطلب 2 : المرابحة : هو بيع السلعة بثمن التكلفة مع زيادة ربح يحقق عليه بيع البائع المشتري و من شروط هذا البيع معرفةثمن السلعة للمشتري ,وكذلك التكاليف الإضافية التي يتحملها المشتري الأولي في الحصول على السلعة محل المرابحة , و يصبح أن يتم المرابحة نقدا أو بالأجل (2)
    ================================================== الشكل (1) جمال لعمارة مرجع سابق –ص(118-119)
    (2) جمال لعمارة –مرجع سابق-ص28 .
    يشترط البيع بالمرابحة مايلي :

    1- أن يكون العقد صحيح فإن كان فاسدا لم يجز البيع.
    2- أن يكون الثمن الأول معلوما بما في ذلك النفقات التي إستفاد ت بها السلعة منذ شرائها حتى بيعها.
    3- أن يكون الربح معلوما وقد يكون مقدارا محددا أو نسبة من الثمن.
    4- أن يكون الثمن من حبس السلعة المباعة لأن الزيادة حينئذ تكون ربا .
    5- أن يمتلك المصرف الإسلامي لسلعة قبل بيعها للعميل .
    6- أن يكون عقد الشراء للمصرف الإسلامي منفصلا عن عقد البيع للعميل.
    7- أن تكون مواصفات السلعة محددة و معلومة.
    8- أن يتحمل البنك الإسلامي الخسائر اللاحقة بالسلعة قبل تسليمها للعميل .
    9- أن يرجع المشتري للمصرف السلعة إذا ظهر بها عيب .
    10- ألا يزيد المصرف أي مبلغ في حالة تأخر المشتري على السداد بعذر.
    11- أن يكون البيع نقدا أو بالتقسيط.

    و يتم البيع بالمرابحة وفق المراحل التالية :

    1- تقديم للمصرف طلب شراء سلعة بمواصفات معينة من قبل العميل.
    2- دراسة الملف المقدم لتقرير قبوله أو رفضه من طرف المصرف.
    3- إتفاق الطرفان على شروط البيع في حالة الموافقة.
    4- يسجل الإتفاق كتابة " وعد بالشراء" موضح فيه كل الإجراءات المتعلقة بالمعاملة.
    5- توفير السلعة من طرف المصرف بعد العقد بكل مواصفاتها و إلزام العميل بشرائها.
    6- بعد تملك السلعة يتم توقيع عقد المرابحة بين المصرف و المشتري الذي يستلم بصناعته و يتم التسديد بالأسلوب المتفق عليه.
    المطلب3- المشاركة الإسلامية: هو عقد بين إثنين أو أكثر على إستثمار رأس مال مشترك بينهما في مشروعات عقاريةاو صناعية أو تجارية ....الخ على أن يكون الربح بينهما حسب الإتفاق , أما الخسارة فنسبية مشاركة كل شريك(1)
    التمويل بالمشاركة هو من أفضل الأساليب التمويلية التي طرحتها المصاريف الإسلامية, لذا يجب على المصرف التوسع فيه بمقدار ما تسمح به موارده المشاركة , تتطلب مشاركة العميل بجزء من رأس المال , و المصرف يتكفل بالجزء الباقي , يتم توزيع الأرباح في حالة تحققها كما يلى :
    1- حصة الشريك كعائد عمل , تمثل نسبة من صافي الربح المحقق.
    2- أن يوزع الباقي بين المصرف و الشريك و بنسبة ما ساهم به كل منهما في رأس المال و تأخذ المشاركة عدة طرق لتنفيذها تتمثل في الآتي :
    * المشاركة الثابتة : هي مساهمة دائمة في رأس مال المشروع و يشارك فيها المصرف بما لايقل عن %15
    من راس المال و بذلك يصبح شريك في ملكية هذا المشروع و تسييره و لإدارته ,و في كل ما ينتج عنه من ربح أو خسارة بالنسب المتفق عليها ومنه تبقى لكل طرف من الطراف حصته الثانية.
    * المشاركة على أساس الصفقة المعنية : تمثل فضاءا واسعا امام البنك للإستثمار أمواله فيه وهذا عن طريق المضاربين له على أساس افنتشار داخل قطاعات الإقتصادية بما يضمن له توزيع مخاطر المشروع و يمكن أن يمول المصرف بمفرده الصفقة المطلوبة أو نصفها أو ثلثها حسب قدرة الشريك , و مقدار الأموال المتاحة للمصرف , وعادة ما يساهم البنك في صفقاته بنسبة تتراوح بين 40 %25 %

    (2) جمال لعمارة –مرجع سابق- ص 29

    وتشبه عملة الصفقة المعنية عملية التمويل المؤقت لبعض المشاريع القائمة , أو لجزء من نشاط مشاريه جديدة لفترة معينة .
    *المشاركة المتناقصة و المنتهية بالتمليك في هذا الصنف من المشاركة توزع الأسهم التي تمثل قيمة المشروع المصرف و شريكه , و يتم توزيع الأرباح بين الطرفين حسب الإنفاق السابق مع وعد المصرف بالتنازل عن أسهمه عن طريق البيع إلى الشريك دفعة واحدة أو عدة دفعات , و بهذا تكون المشاركة متناقصة من جانب المصرف و متزايدة من جهة الشريك .
    * المساهمة المتناقصة : التمويل هنا هي صيغة بديلة عن التمويل بالقروض المتوسطة و طويلة الأجل في المصاريف الريبوية , ذلك أن المساهمة تعني الإستمرارية المشاركة بين المصرف و العميل لمدة أطول منه في حالة المشاركة المتناقصة التي توحي بأن المصرف سيخرج بعد مدة معينة بشكل تدريجي في إطار ترتيب منظم متفق عليه, و على ذلك تمثل المساهمة المتناقصة وسيلة لتمويل الإستثمارات المتوسطة و طويلة الأجل في جميع مجالات الإستثمار و التنمية(1)
    المطلب 4: الإستثمار المباشر : قد يقرر البنك الإسلامي القيام بنفسه باستثمار جزء من الأموال الموجودة تحت تصرفه كإنشاء شركات تابعة له أو القيام بنشطات تجارية و صناعية ...الخ
    هذه البدائل الشرعية للإقراض لفائدة تجعل من البنك الإسلامي متميزا عن المصارف الأخرى و أنظف أسلوبا في معاملاته مع شركائه و عملائه .























    (1) جمال لعمارة –مرجع سابق- ص 93




    المبحث الرابع : الخدمات التي يقدمها البنك الإسلامي .

    المطلب 1: الخدمات الإقتصادية : تقدم البنوك الإسلامية على الصعيد الإقتصادي الخدمات التالية:

    1- توظيف الموارد( الحسابات الجارية., الودائع الإدخارية الإسلامية , صكوك التمويل الإسلامية ...الخ) في تمويل الإستثمارات .
    2-تشغيل أكبر عدد ممكن لرفع الإنتاج و تخفيض نسبة البطالة.
    3-تحصيل و خصم الوراق التجارية دون فوائد ربوية
    4- تقديم دراسات جدوى و تقييم فرص الإستثمار.

    المطلب 2- الخدمات اٌجتماعية تقوم بالخدمات التالية :

    1- جمع و توزيع الزكاة .
    2- خدمات منح القروض الحسنة لأ غراض الزواج و التعليم 000 الخ.
    3- خدمات إنشاء المنظمات الدينية و الإجتماعية و تدعيمها.
    4- تنمية الوعي الديني و تعميق الحس الديني لدى أفراد المجتمع و حفظ القرآن

    الفصل الثالث : تقييم البنوك اللا ربوية على النطاق الدولي

    من الطبيعي أن تفكر الدول الإسلامية في إنشاء بنك دولي للقيام بإقراض الدول على نفس القواعد الإسلامية التي تحرم الربا و الفائدة و تبنت مصر هذه الفكرة و إقترحت في المؤتمر الثاني لوزراء الخارجية للدول الإسلامية براتشي في 26ديسمبر 1970 (1) . صورة هذا البنك تشبه لحد ما صورة الصندوق النقد الدولي ., و نوقش هذا الإقتراح في المؤتمر الثالث في جدة 25 فيفري 1973 (2) وقد قرر المؤتمر إنشاء إدارة مالية و إقتصادية بالأمانة العامة لتتولى الدراسة و إعطاء المشورة في المواضيع الإقتصادية و البنوك الإسلامية .
    و عقدت بعد ذلك عدة مؤتمرات حتى مؤتمر جدة 23 نوفمبر 1983 و الذي إتخذ قرارا بإنشاء البنك الإسلامي للتنمية و مقره مدينة جدة , و قد تم التوقيع على إتفاقية إنشاء البنك فعليا في 17 جويلية 1975 برأسمال قدره الفين مليون دينار إسلامي (3) مقسمة إلى 200000 سهم قيمة كل منها 10000 دينار إسلامي (4)
    الدينار الإسلامي هي الوحدة الحسابية للبنك و التي تعادل وحدة من وحدات حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي , عدد الدول الموقعة على الإتفاقية و المكتتبة في أسهمه في ذلك الوقت 29 دولة إسلامية .
    - هدف هذا البنك الدولي هو دعم التنمية الإقتصادية و التقدم الإجتماعي لشعوب الدول الأعضاء و للمجتمعات الإسلامية وفقا للشريعة الإسلامية .
    ==================================================
    (1) مجدى محمود شهاب , الإقتصاد النقدي ,الدار الجامعية, لبنان: 1990, ص 325 .
    (2) مجدى محمود شهاب – مرجع سابق – ص 325.
    (3) أي مايعادل 2400 مليون دولار حيث أن وحدة السحب الخاصة تعادل 1.2 دولار.
    (4) مجدى محمود شهاب –مرجع سابق ص 326 .




    - يقبل هذا البنك الودائع بكل صورها ,و يتولى غقراض الدول و الهيئات العامة الإسلامية لتحقيق التنمية الإقتصادية و الإجتماعية و يتولى القيام بكافة العمليات المصرفية كشراء و بيع العملات الأجنبية لتمويل التجارة الخارجية و غير ذلك من العمليات التي تقوم بها البنوك في مجال التجارة الدولية و ذلك مقابل عمولة و يستطيع تحقيق أرباح تعادل أضعاف رأس ماله إذا ا تبع سياسة رشيدة في معاملاته لأن اغلب المساهمين فيه بنسب كبيرة من الدول الغنية (السعودية ,الإمارات 000 الخ)

    المبحث الثاني : أمثلة عن أهم البنوك الإسلامية في العالم :

    تنتشر البنوك الإسلامية في ربوع العالم أجمع , و في مايلي نذكر البعض منها :

    * بنك ناصر الإجتماعي بالقاهرة : نشأ في مصربموجب قانون66 لسنة 1981 و ينص على أن
    * البنك يستهدف المساهمة في توسيع قاعدة التكافل الإجتماعي و قدآلت جميع بيوت المال (أموالها )إليه لإستثمارها,
    * بنك التسليق السعودي : أفتتح عام 1983 بالرياض بفرض منح قروض لمواطنين المملكة
    العربية السعودية تتطلب ظروفهم المساعدة.
    * بنك فيصل الإسلامي : انشىء أول بنك في هذه المجموعة عام 1975 بالقاهرة و تلاه تأسيس
    مجموعة أخرى من أمثاله في عدد آخر من الدول .
    بلغ رأس ماله 8 ملايير دولار تساهم مصرفيه ب51 % و الباقي تتولاه المملكة العربية
    السعودية ب 49 % .

    و في مايلي سنذكر بعض الدول مع مجموعة البنوك اللا ربوية المنتشرة في :

    - الجزائر ( بنك البركة الإسلامي الجزائري)
    - الأردن ( البنك الإسلامي الأردني للتمويل و الإستثمار – شركة بيت الإستثمار
    الإسلامي) .
    - الإمارات العربية المتحدة ( بنك دبي الإسلامي , الشركة الإسلامية للإستثمارالخارجي )
    - أامانيا الغربية (شركة البركة للإستثمار)
    - باكستان و إيران ( تم تحويل جميع بنوكهما إلى بنوك إسلامية)
    - إنجلترا ( بيت التمويل الإسلامي- بنك البركة الدولي المحدود )
    - البحرين ( بنك البحرين الإسلامي , مصرف فيصل الإسلامي , بنك البركة الإسلامي)
    - بنغلاديش( بنغلاديش الإسلامي )
    - جزر البهاماس ( بنك فيل الإسلامي البهاماسي)
    - تركيا ( مؤسسة فيصل للتمويل, مؤسسة بركة للتمويل )
    - تونس ( بيت التمويل السعودي لتونس )
    - السودان ( بنك فيصل الإسلامي السوداني, بنك التضامن الإسلامي , البنك الإسلامي
    لحزب السودان , بنك البركة الإسلامي000 الخ)
    - موريطاني ا( بنك البركة الإسلامي )
    - الهند ( مؤسسة الأمين للتمويل و الإستثمار)



    المبحث الثالث ملاحظات حول تجرية البنوك بلا فوائد

    لا يمكن إعطاء تقييم معمق حول هذه البنوك نظرا لأنها ظهرت في السنوات الأخيرة لكن يمكن القول مايلي :

    - لم يسبق ظهور البنوك الإسلامية تقديرنظري كاف ( التطبيق سبق التنظير)
    - البنوك الإسلامية لم تجد مقرا من معاشية مفاهيم و إجراءات,و نظم غير إسلامية .
    - لقد إتبعت هذه البنوك طرق عمل تجارية و فنية موضوعية في معاملاتها لكن هذا لا يعني
    انها تخلت عن قواعد الشريعة لأن هذا التناقض إذا من الجدير بالذكر أن البنوك الإسلامية
    أرست مفاهيم إسلامية ظلت فترة غائبة عن الواقع وهو ما مكنها من الثبات.

    المبحث الرابع : مستقبلها :

    في ظل إنتشار العلوم و التكنولوجيا في العالم لا زالت هناك فجوة بينها و بين الدول الإسلامية خاصة فيما يخص الإقتصاد و المصارف لذا فإذا أرادت دول الإسلامية تقدم عليها بتنمية
    إقتصادها و تطوير عمل بنوكها وهذا بإيجاد إستدراجية قوية و تكاملية للبنوك الإسلامية و توضع هذه الإستدراجية على أساس أخطاء الماضي و هفوات الحاضر لتصحيحها و حذفها مستقبلا
    ومنها عدم تناسق هذه الحركة لذا يجب التنسيق بينها و التوسع في عملية التوظيف الإستثماري
    و تنمية نشاط البنوك الإسلامية الصغيرة 0


























    الخاتمة :

    مما سبق يتجلى لنا أن البنك الإسلامي هو مؤسسة نقدية ومالية تجلب الموارد النقدية
    لتوظيفها توظيفا فعالا لا يكفل تعظيمها و نموها في إطار القواعد الشريفة للشريعة الإسلامية هدفها الأساسي هو تنمية إقتصاديات الدول الإسلامية لإنشاء هذا النوع من البنوك يجب إتباع مجموعة من المراحل يمكن تقسيم البنوك إلى انواع وفق عدة معايير 0 تتبع المصاريف
    اللا ربوية في نشاطها عدة قواعد أهمها : عدم التعامل بالفائدة و التي تعتبر دخلا ربويا مثل
    أي نوع آخر من البنوك تتم إدراة النشاط في البنوك الإسلامية وفق مراحل التخطيط ,التنظيم,
    التوجيه, الرقابة.

    توظف الأموال و تستثمر عن طريق الإستثمار المباشر , المضاربة الإسلامية ,
    المرابحة, المشاركة, يقدم البنك اللا ربوي عدة خدمات إنسانية , إجتماعية , إقتصادية 000 الخ
    وقد تمكنت الدول الإسلامية من إنشاء بنك إسلامي دولي يقوم بإقراض الدول التي بحاجة إلى
    سيولة وهو من طراز صندوق النقد الدولي FMI وهو يتقدم من يوم لآخر ومع مرور الوقت يزداد توسع البنوك الإسلامية وزيادة أعدادها , وفروعها في العديد من دول العالم المسلمة
    أو غير المسلمة رغم هذا التطور, فإن الأسس التي أقيمت عليها البنوك الإسلامية ليست سليمة %100 هذا لأنه لم يسبق تأسيسها تقديم نظري كاف ,لذا فإنه إ ذا أرادت الدول الإسلامية
    الحفاظ على هذا الطراز من البنوك عليها مسايرة التكنولوجيا و إيجاد إستراتجية قوية و تكاملية
    تضمن حسن سيرورة عملها.

    و بهذا قد يستطيع المسلم الإستقلال عن الغربي ولو بفكرة أو منهج و المتمثل في نظام
    البنوك الإسلامية.


















    المراجع :

    - عبد الحميد محمود البعلي : المدخل لفقه البنوك الإسلامية مصر- المعهد الدولي للبنوك
    و الإقتصاد الإسلامي , ( 1973 م - 1404 ه ) .

    - مجدي محمود شهاب, الإقتصاد النقد( النظرية النقدية, المؤسسات النقدية, تطور النظام
    النقدي و المصرفي المصري و اللبناني) , لبنان : الدار الجامعية, 1990.

    - محسن أحمد الحضري , البنوك الإسلامية, مصر: إيتراك للنشر و التوزيع , الطبعة
    الثانية, 1995 .

    - صبحي تادرس قريصة و محمود يونس , مقدمة في الإقتصاد, لبنان , دار النهضة
    العربية, 1984 .

    - مجلة العربي الكويتية العدد49.

    - مجلة البنوك الإسلامية, تقرير الحلقة العلمية لخبراء التنظيم في البنوك الإسلامية, العدد
    " 5 " مارس 1979


    التوقيع






  7. مشاركة رقم : 7
    الصورة الرمزية lakhdarayachi
    حـالـة التـواجـد : lakhdarayachi غير متواجد حالياً
    تاريخ التسجيل : Dec 2008
    مكان الإقــامــة : وادي سوف
    الـجـــــنـــــس : ذكر
    الــــعـــــمـــــر : 27
    المشـاركــــات : 994
    معدّل التقييـم :2369
    قــوة الترشيح : lakhdarayachi will become famous soon enough lakhdarayachi will become famous soon enough

    23 أفریل 2003 / الملتقى الوطني الأول حول "المؤسسة الاقتصادیة الجزائریة و تحدیات المناخ الاقتصادي الجدید" 22
    46
    محاسبة البنوك الإسلامية
    (دراسة حالة بنك البركة الجزائري )
    أ.نوال بن عمارة
    أستاذ مساعد جامعة ورقلة
    مقدمة :
    ظهرت في مطلع الستينيات أول تجربة للبنوك الإسلامية بمصر سنة 1963 تحت إشراف الدكتور
    أحمد النجار
    إلا أنها عرفت انتشارا كبيرا منذ منتصف السبعينيات ، ليتحقق حلم الكثير من المتعاملين الذين طالما
    شعروا بحرج بالتعامل بالفائدة الربوية ،و بدأت البنوك الإسلامية تعمل في إطار خاص بها يلبي رغبة
    هؤلاء المتعاملين و استطاعت التجربة أن تحقيق نجاحات من خلال قدرتها الكبيرة على تعبئة الموارد
    المالية ، وعملت هذه البنوك على استبدال سعر الفائدة الدائن و المدين بنظام المكافأة لصاحب المال
    باستعمال صيغ تمويلية تقوم على أساس مبدأ المشاركة ، و بالنظر إلى اختلاف النظامين من حيث
    مكافأة رأس المال و الجهد ( العمل ) ، فهذا الوضع حتما يؤدي إلى ضرورة بحث الجوانب المحاسبية
    لهذا النظام البديل .
    لتناول هذه الإشكالية لابد من الإجابة على التساؤلات التالية :
    - ما هي الصيغ التمويلية الجديدة التي تقوم على آلية المشاركة كبديل لآلية الفوائد المطبقة
    في البنوك --- الإسلامية؟
    - ما هي المصادر الفكرية لإعداد منهج محاسبي للبنوك الإسلامية ؟
    - ما هي أوجه الاختلاف بين البنوك التقليدية و البنوك الإسلامية في الجوانب المحاسبية ؟
    للتطرق إلى محاسبة البنوك الإسلامية ، يجدر بنا إعطاء بعض التعاريف و المفاهيم حتى يتسنى للقارئ
    إدراك محتوى هذه الورقة من خلال المحاور التالية :
    أولا : البنوك الإسلامية و صيغها التمويلية .
    ثانيا : المحاسبة في البنوك الإسلامية .
    ثالثا : دراسة حالة بنك البركة الجزائري .
    أولا : البنوك الإسلامية و صيغها التمويلية .
    -1 ماهية البنوك الإسلامية
    هناك عدة تعاريف للبنوك الإسلامية نورد فيما يلي تعريفين منها على سبيل المثال :
    عرفها جمال الغريب على أنها " كل مؤسسة تباشر الأعمال المصرفية ، مع التزامها باجتناب الفائدة
    الربوية بوصفها تعاملا محرما شرعا " 1
    وتعرف كذلك على أنها " مؤسسة مالية تع مل على جذب الموارد النقدية من أفراد المجتمع و توظيفها
    فعالا يكفل تعظيمها و نموها في إطار القواعد المستقرة للشريعة الإسلامية " 2
    من هذين التعريفين نجد أن البنوك الإسلامية تستبعد في معاملاتها أسلوب الفائدة الدائن و المدين ، و
    استبداله بنظام المكافأة لصاحب ا لمال ، و هذا ما يعرف في الفقه الإسلامي بمبدأ " الغنم بالغرم " ، أي
    1985 ) ، ص: – 1405 ) ، 1 - نصر الدین فضل المولى محمد : المصارف الإسلامیة ، دار العلم للطباعة و النشر ، ط 1
    . 24
    . 1995 ) ، ص: 17 – 1416 ) ، 2 - محسن أحمد الخضیري : البنوك الإسلامیة، إتراك للنشر و التوزیع، ط 2
    23 أفریل 2003 / الملتقى الوطني الأول حول "المؤسسة الاقتصادیة الجزائریة و تحدیات المناخ الاقتصادي الجدید" 22
    47
    أن الدائن لا يستحق المكافأة إلا بقدر ما تحصل عليه الشريك " المدين " من ربح خلال العملية التمويلية
    .
    -2 أهداف البنوك الإسلامية :
    -1-2 الهدف التنموي :
    البنوك الإسلامية تساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية و الاجتماعية ، حيث تتماشى معاملاتها المصرفية
    مع الضوابط الشرعية ،و إيجاد البديل لكافة المعاملات لرفع الحرج عن المتعاملين معها ،من خلال
    النواحي التالية :
    - إلغاء الفائدة و تخفيض تكاليف المشاريع و هذا يؤدي إلى تشجيع الاستثمار بالنسبة لفئة
    الحرفيين
    و بالتالي خلق فرص جديدة و منه تتسع قاعدة العاملين و القضاء على البطالة ، فيزداد
    الدخل الوطني .
    - تنمية الوعي الادخاري و تشجيع الاستثمار ، و ذلك بإيجاد فرص وصيغ عديدة للاستثمار
    تتناسب مع قدرة و مطالب الأفراد و المؤسسات المختلفة . 1
    - العمل من أجل المح افظة على الأموال داخل الوطن ، وبذلك يزداد الاعتماد على الموارد و
    الإمكانيات الذاتية الأساسية التي توظف داخل البلدان الإسلامية . 2
    2-2 الهدف الاستثماري :
    تعمل البنوك الإسلامية على تشجيع عمليات الاستثمار من خلال استقطاب رؤوس الأموال ،و توظيفها
    في المجالات الاقتصادية وفقا لصيغ التمويل الإسلامية ، و تحقيق التقدم الاقتصادي ،و العمل على
    توفير الخدمات
    و الاستشارات الاقتصادية و المالية للحفاظ على الأموال و تنميتها .
    3-2 الهدف الاجتماعي :
    البنوك الإسلامية تعمل على الموازنة بين تحقيق الربح الاقتصادي و بين تحقيق الربحية الاجتماعية ،
    وذلك بالجمع بين الأهداف العامة لأي مشروع ، و تحقيق التكافل الاجتماعي من خلال :
    - التدقيق في مجالات التوظيف التي يقوم البنك بتمويلها و التأكد من سلامتها و قدرتها على
    سداد التمويل 3
    - أن يحقق التوظيف مجالا لرفع مستوى العمالة ، و في الوقت نفسه يسمح عائده بتقديم
    خدمات اجتماعية لأفراد المجتمع .
    -3 خصائص البنوك الإسلامية :
    -1-3 عدم التعامل بالفائدة :
    عدم التعامل بالفائدة الربوية أخذا و عطاءا أهم ما يميز العمل المصرفي الإسلامي ، لأن الإسلام حرم
    يأيها  : الربا بل أن الله تعالى لم يعلن الح رب بلفظها في القرآن إلا على آكل الربا في قوله تعالى
    الذين آمنوا اتقوا الله
    و ذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله و رسوله و إن تبتم
    ( 279– سورة البقرة ، الآية 278 )  فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون
    فنظام الفائدة يمثل قيمة الاستغلال للمقرض الذي يجبره على استرداد رأسماله زائد الفائدة مهما كانت
    حالة المستثمر .
    2-3 الاستثمار في المشاريع الحلال :
    . 1998 ) ، ص : 144 – 1 - عوف محمود الكفراوي : البنوك الإسلامیة ، مركز الإسكندریة للكتاب ، ( 1418
    2 - محسن أحمد الخضیري : مرجع سابق ، ص : 30
    . 3 - المرجع السابق : ص : 36
    23 أفریل 2003 / الملتقى الوطني الأول حول "المؤسسة الاقتصادیة الجزائریة و تحدیات المناخ الاقتصادي الجدید" 22
    48
    تسعى البنوك الإسلامية للاستثمار في المشاريع التي تحقق النفع للمجتمع و ذلك باستعمال أسلوب
    المشاركة في تمويل مشاريعه التنموية الذي يعتمد على التعاون بين صاحب المال و طالب التمويل في
    حالة الربح أو الخسارة
    و هذا ما يجعله مميز عن النظام التقليدي ، الذي يسعى لتحقيق أعلى سعر فائدة ممكن دون الاهتمام
    لطبيعة المشاريع التي ستوظف فيما إن كانت نافعة أم ضارة للإنسان .
    3-3 ربط التنمية الاقتصادية بالتنمية الاجتماعية :
    تربط البنوك الإسلامية بين التنمية الاقتصادية و التنمية الاجتماعية ، و يعتبر هذه الأخيرة أساس
    لانحصل على تنمية اقتصادية إلا بمراعاته ، و هو بذلك يغطي الجانبين ، ولا يفعل كما تفعل البنوك
    التقليدية ، حيث تركز على المشروعات ذات الأرباح الكبيرة ، دون النظر لأي اعتبار يخص التنمية
    الاجتماعية .
    -4 صيغ التمويل المستخدمة في البنوك الإسلامية :
    لتمويل المشاريع تستخدم البنوك الإسلامية صيغ تمويلية عديدة ، منها القائمة على الملكية كالمضاربة و
    المشاركة و المزارعة و المساقاة حيث تعطي للمتعامل القدرة على التصرف ، فيأخذ صفة المالك ،
    وأخرى قائمة على المديونية كالمرابحة و السلم و الإيجار و الاستصناع ، والتي تشكل دينا للمتعامل ،
    حيث لا يمتلك الأدوات المقدمة في التمويل .
    1-4 – صيغ التمويل القائمة على الملكية :
    -1 التمويل بالمشاركة : – 1-4
    يعتبر التمويل بالمشاركة أهم ما يميز البنوك الإسلامية عن البنوك التقليدية " وهي تقديم المصرف و
    العميل المال بنسب متساوية أو متفاوتة من أجل إنشاء مشروع جديد أو المساهمة في مشروع قائم
    بحيث يصبح كل واحد منهما متملكا حصة في رأس المال بصفته ثابتة أو متناقصة و مستحقا لنصيبه
    من الأرباح ، و تقسم الخسارة على قدر حصة كل شريك في رأس المال " 1
    وباستخدام هذه الصيغة يتم المساهمة بالمال و العمل بين الطرفين و بواسطتها يتم تجميع فوائض مالية
    للأفراد لاستثمارها في مشاريع جديدة أو توسيع مشاريع قائمة ، و تأخذ المشاركة ثلاث أشكال :
    - المشاركة الثابتة
    - المشاركة على أساس صفقة معينة .
    - المشاركة المنتهية بالتمليك .
    2-1-4 – التمويل بالمضاربة :
    و تعرف المضاربة على أنها شركة في الربح بمال من جانب و هو جانب صاحب المال و لو متعددا ،
    و عمل من جانب آخر و هو جانب المضاربة . 2
    فأسلوب المضاربة يتم باشتراك بين طرفين ، حيث يقوم أحدهما بدفع المال ،و العمل يكون على الآخر
    ، أي العمل على التوليف بين مدخلين إنتاجيين رأس المال و العمل لإقامة مشاريع اقتصادية .
    3-1-4 – التمويل بالمزارعة :
    عرفها المالكية على أنها " الشركة في الزرع " 3
    و تقوم هذه الصيغة أساسا على عقد الزرع ببعض الخارج منه ، و بمعنى آخر يقوم مالك الأرض
    بإعطاء الأرض لمن يزرعها أو يعمل عليها ، وهذه الصيغة لم تطبق سوى من بعض البنوك السودانية
    (2000- 1 - ھیئة المحاسبة و المراجعة : معاییر المحاسبة و المراجعة و الضوابط للمؤسسات المالیة الإسلامیة ، ( 1421
    ، ص : 234
    1977 ،ص : 29 ، 2 - شوقي إسماعیل شحاتھ : البنوك الإسلامیة ، القاھرة الحدیثة للطباعة ، ط 1
    (1985-1405 )، 3 - وھبة الزحیلي : الفقھ الإسلامي و أدلتھ ، ج 5 ، دار الفكر للطباعة و التوزیع و النشر دمشق ،ط 2
    ،ص: 613
    23 أفریل 2003 / الملتقى الوطني الأول حول "المؤسسة الاقتصادیة الجزائریة و تحدیات المناخ الاقتصادي الجدید" 22
    49
    ، ويرجع ذلك إلى الأهمية البالغة التي يكتسيها القطاع الفلاحي حيث يمثل مصدر دخل رئيسي لأكثر
    من 75 % من السكان . 1
    4-1-4 – التمويل بالمساقاة :
    تعرف المساقاة على أنها " عقد على مؤونة نمو النبات بقدر ، لا من غير غلته ، لا بلفظ بيع أو إيجار
    ، أو جعل" 2
    و صورتها أن تعقد شركة بين شخصين أحدهما مالك للأشجار يبحث عن من ينميها ، و الآخر يملك
    الجهد لذلك على أساس توزيع الناتج بينهما حسب الاتفاق .
    2-4 -صيغ التمويل القائمة على المديونية :
    1-2-4 – التمويل بالمرابحة :
    ويعرف بيع المرابحة بأنه " البيع بالثمن المشترى به أو تكلفتها على المشترى مع زيادة ربح معلوم
    يكون في الغالب نسبة مئوية من ثمن الشراء أو التكلفة " . 3
    وصيغة المرابحة شائعة الاستعمال من طرف البنوك الإسلامية وحسب إحصائيات منشورة للاتحاد
    الدولي للبنوك الإسلامية سنة 1996 حول 166 بنك و مؤسسة مالية إسلامية ، وجد أن معدل تطبيق
    المرابحة يقدر
    4. % ب 40.30 % من مجموع التمويلات المقدمة ، بينما لا يتعدى استعمال المضاربة نسبة 8
    و ذلك بفضل الأهمية البالغة التي تلعبها المرابحة في التنمية ، وكذلك هي من الصيغ قصيرة الأجل
    ذات الربح المضمون بخلاف صيغ أخرى .
    2 – التمويل بالتأجير التمويلي: – 2– 4
    ومعناه " أن يستأجر شخصا شيئا معينا ، لا يستطيع الحصول عليها ، أو لا يريد ذلك لأس باب معينة ،
    ويكون ذلك نظير أجر معلوم يقدمه لصاحب الشيء " 5
    و التأجير يكتسي أهمية بالغة خاصة بما يوفره من سيولة مستمرة من خلال تسديد أقساط الإيجار
    ، و يعتبر وسيلة مضمونة للتدفقات النقدية للبنوك الإسلامية ، كما أنه يساهم في التنمية الإقتصادية من
    خلال مساعدة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة ، لاقتناء معدات حديثة ليس لها القدرة على شرائها .
    3 –التمويل بالسلم : – 2– 4
    ويطلق عليه البيع الفوري الحاضر الثمن الأجل البضاعة أوفيه يقوم البائع بالحصول من المشترى
    على الثمن البضاعة ، ثم تسليمها آجلا ، و من هنا يحصل البائع على ثمن البضاعة عاجلا ، في حين
    تتم عملية تسليم البضاعة إلى العميل لاحقا . 6
    وصيغة السلم تستعمل في تمويل القطاع الفلاحي من خلال مساعدة الفلاحين في الفترة ما قبل تمام
    الإنتاج ، كما يمكن استخدام السلم في التمويل التجارة الخارجية من أجل رفع حصيلة الصادرات
    لتغطية عجز ميزات المدفوعات .
    4-2-4 – التمويل بالإستصناع :
    1 - عثمان بابكر أحمد : تجربة البنوك السودانیة في التمویل الزراعي بصیغة السلم المعھد ، الإسلامي للبحوث و
    1998 ) ، ص: 27 -1418) ، التدریب التابع للبنك الإسلامي للتنمیة ، ط 1
    2 - منذر قحف : مفھوم التمویل في الاقتصاد الإسلامي ، المعھد الإسلامي للبحوث و التدریب التابع للبنك الإسلامي
    1998 ) ، ص: 16 – 1419) للتنمیة ، ط 2
    1989 ) ، ص: 352 -1409 )، 3 - محمد كمال عطیة : نظم محاسبیة في الإسلام ، منشأة المعارف بالإسكندریة ،ط 2
    Directory of Islamic Banks and Financial institutions 1996 : International Association of - 4
    Islamic Banks P :18
    5 - محمد بوجلال : البنوك الإسلامیة ، المؤسسة الوطنیة للكتاب، 1990 ، ص: 45
    6 - محسن أحمد الخضیري : مرجع سابق ، ص: 143
    23 أفریل 2003 / الملتقى الوطني الأول حول "المؤسسة الاقتصادیة الجزائریة و تحدیات المناخ الاقتصادي الجدید" 22
    50
    الاستصناع عقد بيع في المستصنع ( المشتري) و الصانع ( البائع ) بحيث يقوم الثاني بصناعة سلعة
    موصوفة (المصنوعة ) ،والحصول عليه عند أجل التسليم على أن تكون مادة الصنع و تكلفة العمل من
    الصانع ، وذلك في مقابل الثمن الذي يتفقان عليه و كيفية سداده. 1
    و تكمن أهمية هذه الصيغة في تمويل البنك للمشاريع الصناعية ، فيعمل على تشغيل الطاقة الإنتاجية
    العاطلة عند بعض عملائه الصناعيين .
    ثانيا : المحاسبة في البنوك الإسلامية .
    -1 ماهية المحاسبة و النظام المحاسبي في البنوك الإسلامية .
    -1 مفهوم المحاسبة في البنوك الإسلامية : -1
    و تعرف على أنها " تطبيق لمفهوم و أسس المحاسبة في الإسلام في مجال الأنشطة المختلفة التي يقوم
    بها المصرف الإسلامي ، بهدف تقديم معلومات و إرشادات و توجيهات تساعد في إبداء الرأي ." 2
    و اتخاذ القرارات التي تساعد في تحقيق مقاصد البنوك الإسلامية حيث أن مجال تطبيقها يشمل
    العمليات المالية وكذلك تعمل على تحقيق و تدقيق و تسجيل العمليات بشكل يسمح للغير بالإطلاع
    على السجلات داخل المنشأة "
    -2 مفهوم النظام المحاسبي في البنوك الإسلامية : -1
    يعرف النظام على أنه "شبكة من الإجراءات المترابطة تعد حسب خطة متكاملة لإنجاز النشاط الرئيسي
    للمنشأة " 3
    أما النظام المحاسبي يعرف على أنه " إطار عام يتكون من مجموعة من العناصر المترابطة ( وهي
    الدورات المستندية و الدفاتر و السجلات و دليل الحسابات و القوائم و التقارير المالية ) ، و التي
    تعمل سويا طبقا لأسس محاسبة المصرف الإسلامي ، و باستخدام مجموعة من الأساليب و الطرق ،
    وذلك لإخراج معلومات محاسبية لتساعد في تحقيق مقاصد مختلفة " 4
    و النظام المحاسبي للبنوك الإسلامية يكون مستنبطا من قواعد الفكر المحاسبي ، و عند قيام المسؤولين
    بتصميم نظام محاسبي يجب مر اعاة ملائمة لطبيعة أنشطة البنك ، و كذلك سهولته في عرض و تفسير
    المعلومات للمتعاملين ، و أن يمتاز بالاقتصاد في تشغيله
    -2 أهداف محاسبة البنوك الإسلامية :
    تضع البنوك الإسلامية مجموعة من الأهداف و تسعى جاهدة إلى تحقيقها
    -1 المحافظة على الأموال و تنميتها : -2
    البنك مسؤول على سلامة أمول المساهمين و المودعين ، من هنا عليه الالتزام و الاختيار طرق
    التسجيل المحاسبي التي تمنع كل أنواع السرقة و الإسراف
    2-2 قياس و توزيع نتيجة النشاط الإجمالي للبنك :
    من خلال المسك المحاسبي للعمليات المصرفية يتم تحديد النتيجة الإجمالية للنشاط سواء كان ربحا أو
    خسارة .
    -3-2 بيان الحقوق و الالتزامات :
    البنوك الإسلامية تهدف بذلك لمعرفة المديونية و الدائنية في أي لحظة من الزمن ليعرف كل طرف ما
    له و ما عليه
    4-2 – تبيان المركز المالي و تزويد المتعاملين بالمعلومات :
    تساهم محاسبة البنك بمعرفة المركز المالي خلال فترات قصيرة ، و ذلك لتقييم أداء إدارة البنك في
    تشغيل أموال متعامليه ، وكذلك تزود الأعوان الاقتصاديين بالمعلومات و البيانات من خلال
    1 - ھیئة المحاسبة و المراجعة : مرجع سابق ، ص: 385
    2 - حسین حسین شحاتة : محاسبة المصارف الإسلامیة ، 1992 ،ص: 29
    3 - محمد شوقي بشادي : المحاسبة و نظم المعلومات ، دار الفكر العربي القاھرة ، 1987 ، ص: 36
    4 - حسین حسین شحاتة : محاسبة المصارف الإسلامیة ،مرجع سابق ، ص : 52
    23 أفریل 2003 / الملتقى الوطني الأول حول "المؤسسة الاقتصادیة الجزائریة و تحدیات المناخ الاقتصادي الجدید" 22
    51
    التسجيلات المحاسبية ، و كذا مساعدة هيئات الرقابة الخارجية ( البنك المركزي ، الهيئات الرقابية
    الأخرى ) بالمعلومات اللازمة .
    -3 المبادئ المحاسبية للبنوك الإسلامية :
    يتميز الفكر المحاسبي بمجموعة منن الأسس الثابتة و المستقرة ، التي توجه عمل المحاسب سواء في
    مجال التسجيل أو تحليل العمليات المحاسبية ، مما أدى إلى جدل حول مدى ملائمة هذه المبادئ
    المحاسبية بالنسبة للعمل المصرفي الإسلامي ، و أمام البنوك الإسلامية خيارين ، أولهما البدء من
    المبادئ المحاسبية التقليدية و الأخذ بمجمل ما جاءت به المنظمات المحاسبية المحلية و الدولية ، و
    على البنوك الإسلامية أن تأخذ بالأسس التي لا تخالف الشريعة الإسلامية، و تناسب جميع أنشطتها فإنه
    لا مانع شرعا من الاستفادة بها .
    أما الخيار الثاني و هو ضرورة البدء من الفكر الإسلامي و استنباط القواعد المحاسبية من مصادر
    الشريعة الإسلامية بصرف النظر عن اتفاقه أو اختلافه مع المبادئ المحاسبية السائدة ، أي نقطت
    البداية من الفكر الإسلامي .
    و نوجز أهم المبادئ المحاسبية فيما يلي :
    1-3 – مبدأ استقلال الذمة المالية :
    و يقصد به أن يكون للمشروع شخصية اعتبارية مستقلة عن شخصية أصحابه الطبيعيين ، و البنك
    الإسلامي له ذمة مالية مستقلة و لأصحاب البنك حقوق على هذه الأصول ، و من ثم يصبح للبنك
    صلاحية الشخص الطبيعي لاكتساب الحقوق و الالتزام بالواجبات . 1
    -2-3 مبدأ الاستمرارية :
    و يعتبر هذا المبدأ نتيجة منطقية للمبدأ السابق الذي يفصل بين شخصية الشركاء الطبيعيين وبين
    شخصية المشروع على افتراض أن البنوك الإسلامية سوف تستمر و أن التصفية حالة استثنائية ، و
    على هذا الأساس يتم إعداد الحسابات الختامية .
    -3-3 مبدأ السنوية :
    البنك يقوم بتقسيم العمليات المحاسبية على فترات دورية تسمى بالفترة المحاسبية أو المالية ، أي
    ضرورة توزيع نفقات و إيرادات البنك خلال فترات محاسبية .
    -4-3 التسجيل المقترن بالمستندات :
    ويقصد به ضرورة تسجيل الأحداث الم الية و الاقتصادية في السجلات و الدفاتر أولا بأول مؤرخة
    باليوم
    و الشهر و السنة 2
    حيث يتم التسجيل باستخدام المستندات و التحلي بالموضوعية في العمليات المحاسبية
    -5-3 مقابلة النفقات بالإيرادات :
    يأخذ الفكر المحاسبي الإسلامي بهذا المبدأ عند قياس نتائج الأعمال ، كما أخذ كذلك بأساس المقابلة بين
    صافي الذمة المالية بين فترتين متتاليتين و معرفة التغير الذي يمثل كذلك نتيجة النشاط 3
    فالبنوك الإسلامية استخدمت هذا المبدأ بشكل مختلف من خلال استخدام صيغ الاستثمار الإسلامية
    -6-3 تقويم على أساس القيمة الجارية :
    يهدف هذا المبدأ إلى بيان نتائج الأعمال و المركز المالي الصافي للمشروع ، وذلك للمحافظة على
    رأس المال الحقيقي للوحدة الاقتصادية من حيث قوة استبدال العروض التي اقتنيت به و قدرته على
    الربح و التوسع
    1 - لحنة من الأساتذة و الخبراء و الاقتصادیین و الشرعیین و المصرفیین : تقویم الدور المحاسبي للمصارف الإسلامیة ،
    1996 ) ، ص: 68 -1417) ، المعھد العالمي للفكر الإسلامي القاھرة ، ط 1
    ) ، 2 - حسین حسین شحاتة : أصول الفكر المحاسبي الإسلامي ، مكتبة التقوى بمدینة نصر مجمع الفردوس ، ط 2
    1993-1414 )،ص 73
    3 - حسین حسین شحاتة : محاسبة المصارف الإسلامیة ، مرجع سابق ، ص : 49
    23 أفریل 2003 / الملتقى الوطني الأول حول "المؤسسة الاقتصادیة الجزائریة و تحدیات المناخ الاقتصادي الجدید" 22
    52
    و هذا المبدأ يعطي صورة حقيقية للبنك في فترة معينة ، بإعداد الحسابات الختامية و تحديد المركز
    المالي ، إلا أن البنوك الإسلامية لا تطبق هذا المبدأ و بقيت محافظة على التقويم على أساس التكلفة
    التاريخية نظرا لسهولة حسابه و تطبيقه .
    -7-3 مبدأ التوحيد و الثبات :
    يقصد بالتوحيد ، توحيد المفاهيم و القواعد المحاسبية بهدف التوصل إلى نتائج صحيحة ، وتسهيل
    إجراء المقارنات أما الثبات يقصد به إشباع نفس القواعد و المفاهيم من فترة إلى أخرى لتحقيق نفس
    الأغراض المشار إليها 1
    إلا أن البنوك الإسلامية لا تلتزم بعد بتطبيق هذا المبدأ رغم المجهودات التي تبذل من أجل توحيد
    المفاهيم
    و المصطلحات الضرورية و النماذج المحاسبية
    -8-3 مبدأ الحيطة و الحذر :
    و يقصد به أخذ الخسائر المحتملة و الأعباء المتوقعة في الحسبان عند إعداد الميزانية الختامية ، و
    الاعتراف بالإيراد ضد مخاطر الخسائر بشكل عام .
    -9-3 مبدأ الإفصاح و التبيان :
    لا يعترف الإسلام بالتدليس أو الإخ فاء أو الغش ، و بذلك فهو يقر الإفصاح الكامل عن كل ما يحويه
    المشروع من أصول و التزامات و نتائج إعمال . 2
    فعلى المحاسب أن يوضح البيانات المنشورة بالقدر المناسب كل حسب قدره و ظروفه و بالطريقة التي
    تحمي مصالح متعامليه .
    -4 المعالجة المحاسبية لصيغ التمويل الإسلامية :
    تقوم البنوك الإسلامية بتحديد حسابات يتم من خلالها تتبع عمليات التمويل ، انطلاقا من التسجيل في
    اليومية
    و دفتر الأستاذ ثم الترحيل إلى ميزان المراجعة ، و إعداد الحسابات الختامية و تتم عمليات التسجيل
    المحاسبي بجعل معالجة محاسبية خاصة لكل خطوة في تنفيذ عملية التمويل .
    و معروف لدينا أن المحاسبة تختلف باختلاف طبيعة المعاملات ، فالبنوك التقليدية و الإسلامية تتفق
    في طبيعة النشاط وهو الوساطة المالية ، أي تتوقع أنها سوف تستعمل نفس النظام المحاسبي المصرفي
    للبنوك التقليدية
    و تختلف مع هذه الأخيرة في طبيعة الصيغ المس تخدمة في تعبئة الموارد المالية و تمويل المشاريع ،
    و هذا ما أدى إلى اختلاف المعالجات المحاسبية من بنك إسلامي إلى آخر و ذلك تبعا للنظام المحاسبي
    المطبق ، و هذا ما يصعب من مهمة الدارسين و المتعاملين ،عند المقارنة بين القوائم المالية لهذه
    البنوك ، لهذا نجد أن هيئة المحاسبة و المراجعة * بتوجيه من البنك الإسلامي للتنمية و تسعى جاهدة
    لإعطاء المعالجات المحاسبية لصيغ التمويل الإسلامية حتى تتوحد على مستوى كل البنوك ، و إعداد
    النماذج الموحدة للقوائم المالية ولا بد أن تتوافق مع سياسات و نماذج البنك المركزي .
    ثالثا : دراسة حالة بنك البركة الجزائري
    -1 التعريف ببنك البركة الجزائري :
    1 - لجنة من الأساتذة و الخبراء الاقتصادیین و الشرعیین و المصرفیین : تقویم الدور المحاسبي للمصارف الإسلامیة ،
    مرجع سابق ص : 88
    2 - ثناء علي قباني : بعض خصائص الفكر المحاسبي المعاصر ، الاتحاد الدولي للبنوك الإسلامیة و المحاسبیة الإسلامیة
    ، ص : 98
    * - تم إنشاء ھیئة المحاسبة و المراجعة للمؤسسات المالیة الإسلامیة سابقا ھیئة المحاسبة المالیة للمصارف المؤسسات
    المالیة الإسلامیة ، بموجب إتفاقیة التأسیس من عدد من المؤسسات المالیة الإسلامیة بتاریخ 26 فیفري 1990 في الجزائر
    ، وقد تم تسجیل الھیئة بتاریخ 27 مارس 1991 في دولة البحرین بصفتھا ھیئة عالمیة ذات شخصیة معنویة مستقلة لا
    تسعى إلى الربح .
    23 أفریل 2003 / الملتقى الوطني الأول حول "المؤسسة الاقتصادیة الجزائریة و تحدیات المناخ الاقتصادي الجدید" 22
    53
    يعتبر بنك البركة الجزائري أول بنك إسلامي يفتح أبوابه في الجزائر ، ليتيح فرصة العمل المصرفي
    الإسلامي للمتعاملين الذين يسعون إلى لتعامل على أساس مبادئ الشريعة الإسلامية ، و امتثالا لأحكام
    10 المؤرخ في 14 أفريل 1990 المتعلق بالنقد و القرض تم إنشاء البنك في 20 ماي / القانون 90
    1991 ليجعل مقره الرئيسي بالجزائر لعاصمة ، و خلال عشرة سنوات من الإنشاء حظي البنك بثمانية
    حجم التمويلات المقدمة من طرف البنك خلال 09 سنوات
    (2000– الوحدة : مليون دج المصدر: التقارير السنوية للبنك ( 1992
    فروع على مستوى التراب الوطني برأس مال يقدر ب 500 مليون دينار جزائري ، يشترك فيه
    بالنصف كل من بنك الفلاحة و التنمية الريفية
    ( بنك حكومي جزائري ) ، و شركة دلة البركة القابضة ( جدة – السعودية ) ، ويسعى البنك إلى رفع
    رأس ماله إلى مليار دينار جزائري بنفس المساهمين .
    -2 الصيغ التمويلية المطبقة ببنك البركة الجزائري :
    یقوم بنك البركة الجزائري بتمویل مشاریع الاستغلال و مشاریع الاستثمار باستعمال مجموعة من الصیغ
    التمویلیة ولدراسة تطور هذه الصيغ نقوم بإعداد الجدول التالي :
    لقد استخدم بنك البركة الجزائري صيغة المرابحة قصيرة الأجل و السلم لتمويل مشاريع الاستغلال ،
    حيث يقوم من خلالهما بشراء المواد الأولية و السلع بهامش ربح يقدر ب 10.32 % سنويا و من
    الجدول نجد أن التمويل بالمرابحة قصيرة الأجل في تزايد يقدر ب 79.40 % ، وتم توجيه 96 % من
    التمويلات إلى قطاع التجارة ، كما أن المتتبع لتطور التمويل بالسلم يجد أنه متزايد بنسبة 36 % ، و
    لقد استفاد من الصيغة كلا من قطاعي التجارة
    و الصناعة بنسبة 74 % و 25.61 % على التوالي و الملاحظ أنه هناك ارتباط سالب بين الصيغتين
    حيث ارتفاع أحدهما يؤدي إلى انخفاض الآخر .
    الصيغة 199
    2
    2000 المجموع 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993
    مرابحة
    قصيرة
    الأجل
    17951 5494 6406 1044 1345 1092 1163 795 409 203
    9945 527 432 5528 2624 713 50 67 سلم - 04
    3372 20 982 924 520 472 319 90 39 إيجار 06
    مرابحة
    متوسطة
    الأجل
    1803 1726 - 09 31 37 - - - -
    57 54 الاستصناع - - - - - - - 03
    33128 7767 7820 7505 4520 2314 1532 952 452 المجموع 209
    نسبة
    التمويلات
    قصيرة
    الأجل إلى
    إجمالي
    التمويلات
    %77.52 %87.44 %87.56 %87.8 %78 %79.18 %90.5 %91 %97
    نسبة
    التمويلات
    المتوسطة و
    طويلة
    الأجل إلى
    إجمالي
    التمويلات
    %23.17 %12.55 %12.43 12.19 22% 20.82 %9.45 %9 %3
    23 أفریل 2003 / الملتقى الوطني الأول حول "المؤسسة الاقتصادیة الجزائریة و تحدیات المناخ الاقتصادي الجدید" 22
    54
    إضافة إلى هذا يقوم البنك باستعمال صيغ لتمويل الاستثمارات على شكل ايجار و مرابحة متوسطة
    الأجل
    و استصناع لإستراد الآلات و التجهيزات و المقاولات بهامش ربح يقدر ب 08.50 % سنويا .
    % انطلاقا من الجدول نجد صيغة الإيجار في تزايد بنسبة 57 % ، وبلغت استفادة قطاع الصناعة 50
    من مجموع التمويلات المقدمة في سنة 2000 كما يستخدم البنك المرابحة متوسطة الأجل إلى جانب
    الإيجار الذي تخلي عنه سنة 2000 ، لتعرف الصيغة ارتفاعا كبيرا بسبب تحويل كل الاعتمادات إلى
    مرابحة متوسطة الأجل .
    إضافة لهذا يستخدم البنك الاستصناع لتمويل البناءات ، ولقد استفاد قطاع الخدمات بنسبة 56 % من
    مجموع التمويلات سنة 2000 ، و من خلال الجدول نجد أن نسبة حجم التمويلات قصيرة الأجل
    بالنسبة لمجموع التمويلات في تناقص ، حيث بلغت 97 % سنة 1992 ، أصبحت 77.52 % سنة
    2000 ، ونفسر هذا الانخفاض بزيادة في حجم التمويلات المقدمة في الأجل المتوسط و الطويل ،
    حيث ارتفعت النسبة من 3% سنة 1992 إلى 23.17 % سنة 2000 ، أي أن البنك يحاول التوفيق
    تدريجيا بين حجم التمويلات المقدمة قصيرة الأجل و متوسطة و طويلة الأجل، و نجد أن بنك البركة
    الجزائري ، و كغيره من البنوك الإسلامية توجه إلى التركيز على المرابحة قصيرة الأجل لكونها
    صيغة قريبة لأسلوب العمل المصرفي التقليدي ، و لكون أن أهم موارده هي موارد قصيرة الأجل ،
    مما يؤدي إلى توظيفها في مشاريع قصيرة الأجل .
    -3 تقييم الجوانب المحاسبية ببنك البركة الجزائري :
    بعد التطرق إلى مجمل صيغ التمويل المستخدمة من طرف البنك لا بد من التطرق إلى كيفيات التسجيل
    المحاسبي وكذا معرفة المستندات المحاسبية المستخدمة .
    بنك البركة الجزائري استعمل نفس المعالجة المحاسبية لصيغ التمويل المستخدمة في تمويل مشاريع
    الاستغلال
    و المستخدمة في تمويل الاستثمارات ، فنجد أن كلا العمليتين تتم بتسجيل محاسبي للتمويل ، و تسجيل
    محاسبي للتسديد ، حيث أن الصيغ المستعملة لتمويل الاستثمارات تتميز بآجال تسديد أكبر من
    المستخدمة في تمويل المشاريع الاستغلال ، ولقد جعل البنك للحسابات المتعلقة بصيغ تمويل مشاريع
    الاستغلال و الاستثمار حساب
    209 " ، و يمثل هذا الحساب في البنوك التقليدية حساب قروض أخرى ، ونجد أن بنك البركة "
    الجزائري استغل هذه التسمية ليرمز لأنوع التمويلات المقدمة ، و نفس الشيء يقال بالنسبة للحسابات
    الدائنة و هو يتضمن الحسابات الجارية و الادخارية و حسابات الاستثمار و سندات الصندوق ، وأخذت
    هذه الحسابات نفس أرقام الحسابات بالنسبة للبنوك التقليدية أو لبنك البركة وهذا يرجع إلى إلزام بنك
    1 ، والذي حدد من خلاله أرقام 08/ الجزائر البنوك بالمخطط المحاسبي المصرفي بموجب قانون 92
    الحسابات الواجب الالتزام بها من طرف البنوك التجارية .
    و التسجيل المحاسبي يتم باتباع مراحل الدورة المحاسبية الثلاث فيتم التسجيل في اليومية ، و تعتبر
    هذه الوثيقة المحاسبية إجبارية بالنسبة للوكالات ، ثم ترحل هذه العمليات إلى اليومية المركزية بمديرية
    المحاسبة و الخزينة ليتم فتح دفتر الأستاذ لكل حساب ، ثم متابعة حركة الحسابات من خلال إعداد
    ميزان المراجعة الذي يعتبر وسيلة ضرورية للتأكد من صحة الحسابات و تقييدها و معرفة الأرصدة
    الدائنة و المدينة .
    أما القوائم المالية التي يتم إعدادها من طرف البنك فتعتبر نماذج مقدمة من طرف بنك الجزائر ، و
    هذه النماذج لا تراعي أسس العمل المصرفي الإسلامي ، مما أدى بالمسؤولين إلى تكييفها لأن بنك
    الجزائر يجبره على تقديم نفس النماذج .
    رابعا : النتائج العامة للدراسة و التوصيات و الاقتراحات :
    . 1992/11/ 08 الصادر بتاریخ 17 / 1 - مرسوم رقم 92
    23 أفریل 2003 / الملتقى الوطني الأول حول "المؤسسة الاقتصادیة الجزائریة و تحدیات المناخ الاقتصادي الجدید" 22
    55
    -1 النتائج العامة للدراسة :
    و خلصت الدراسة إلى النتائج التالية :
    - تعتبر صيغ التمويل على أساس المديونية صيغ ذات عائد محدد ، أما التي على أساس
    الملكية ذات عائد متغير .
    - البنوك الإسلامية تحدد هامش الربح التنافسي بالمقارنة مع البنوك التقليدية انطلاقا من
    أسعار الفائدة ومعدل إعادة الخصم .
    - المعالجة المحاسبية لصيغ التمويل تختلف باختلاف النظام المحاسبي المطبق من بلد لآخر .
    - يقوم بنك البركة بتكييف المعالجات المحاسبية المستخدمة وفقا لصيغه.
    - لا نلمح فرقا بين التنظيم المحاسبي المستخدم ببنك البركة و التنظيم المطبق في البنوك
    التقليدية في الشكل رغم الاختلاف في المضمون .
    - القوائم المالية التي يتم إعدادها من طرف البنك تعتبر نماذج مقدمة من طرف بنك الجزائر.
    - عدم وجود معايير محاسبية تحكم الصيغ المستخدمة في تمويل المشاريع.
    -2 التوصيات و لاقتراحات :
    و في ضوء هذه الدراسة يمكن اقتراح التوصيات التالية :
    - يجب على البنك المركزي أن يغير سياسته تجاه البنوك الإسلامية و العمل على وضع
    سياسة تتماشى مع الطبيعة المميزة لها.
    - ضرورة العمل بما جاءت به هيئة المحاسبة و المراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية .
    - العمل على توحيد معالجات المحاسبية لصيغ التمويل بين البنوك الإسلامية .
    - العمل على تطبيق أسس محاسبة التكاليف حتى يتمكن البنك من قياس التكاليف الفعلية
    للأنشطة و تقسيم أدائها.
    23 أفریل 2003 / الملتقى الوطني الأول حول "المؤسسة الاقتصادیة الجزائریة و تحدیات المناخ الاقتصادي الجدید" 22
    56
    قائمة المراجع
    المراجع باللغة العربية :
    1. القرآن الكريم
    2. ثناء علي قباني : بعض خصائص الفكر المحاسبي المعاصر ، الاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية و
    المحاسبة الإسلامية .
    . 3. حسين حسين شحاته: محاسبة المصارف الإسلامية ، 1992
    4. حسين حسين شحاته : أصول الفكر المحاسبي الإسلامي ، مكتبة التقوى لمدينة نصر مجمع
    (1993-1414) الفردوس ،ط 2
    . 1977، 5. شوقي إسماعيل شحاته : البنوك الإسلامية ، القاهرة الحديثة للطباعة ،ط 1
    6. عثمان بابكر أحمد : تجربة البنوك السودانية في التمويل الزراعي بصيغة السلم ، المعهد الإسلامي
    للبحوث
    .(1998-1418)، و التدريب التابع للبنك الإسلامي للتنمية ، ط 1
    .(1998- 7. عوف محمود الكفراوي : البنوك الإسلامية ،مركز الإسكندرية للكتاب ،( 1418
    .(1995-1416 )، 8. محسن أحمد الخضري : البنوك الإسلامية ، إيتراك للنشر و التوزيع ،ط 2
    . 9. محمد بوجلال : البنوك الإسلامية ، المؤسسة الوطنية للكتاب ، 1990
    -1409)، 10 . محمد كمال عطية : نظم محاسبية في الإسلام ، منشأة المعارف بالإٍسكندرية ،ط 2
    .(1989
    11 . منذر قحف : مفهوم التمويل في الاقتصاد الإسلامي ، المعهد الإسلامي للبحوث و التدريب
    .(1998-1419)، التابع للبنك الإسلامي للتنمية ،ط 2
    12 . نصر الدين فضل المولى محمد : المصارف الإسلامية ، دار العلم للطباعة و النشر ،ط 1
    (1985-1405)
    13 . وهبة الزحيلي : الفقه الإسلامي و أدلته ،ج 5 ،دار الفكر للطباعة و التوزيع و النشر بدمشق
    (1985-1405)، ط 2
    14 . لجنة من الأساتذة و الخبراء و الاقتصاديين و الشرعيين و المصرفيين: تقويم الدور المحاسبي
    .(1996-1417)، للمصارف الإسلامية ، المعهد العالمي للفكر الإسلامي القاهرة ،ط 1
    التقارير و المستندات :
    .(2000- -15 التقارير السنوية للبنك ( 1992
    -16 عقود ووثائق لبنك البركة الجزائري .
    القوانين و المراسيم :
    .10- -17 قانون النقد و القرض 90
    .08- -18 مرسوم رقم 92
    المراجع باللغة الأجنبية :
    19-Directory of Islamic Banks and financial institution 1996: international
    association of Islamic Banks.
    23 أفریل 2003 / الملتقى الوطني الأول حول "المؤسسة الاقتصادیة الجزائریة و تحدیات المناخ الاقتصادي الجدید" 22
    57


    التوقيع






  8. مشاركة رقم : 8
    الصورة الرمزية lakhdarayachi
    حـالـة التـواجـد : lakhdarayachi غير متواجد حالياً
    تاريخ التسجيل : Dec 2008
    مكان الإقــامــة : وادي سوف
    الـجـــــنـــــس : ذكر
    الــــعـــــمـــــر : 27
    المشـاركــــات : 994
    معدّل التقييـم :2369
    قــوة الترشيح : lakhdarayachi will become famous soon enough lakhdarayachi will become famous soon enough

    اذا احتجت مساعدة لا تتردد


    التوقيع






  9. مشاركة رقم : 9
    حـالـة التـواجـد : RADJAA08 غير متواجد حالياً
    تاريخ التسجيل : Aug 2008
    مكان الإقــامــة : far far away
    الـجـــــنـــــس : ذكر
    المشـاركــــات : 11
    معدّل التقييـم :0
    قــوة الترشيح : RADJAA08 is on a distinguished road

    اليك الرابط التالي http://www.4shared.com/file/76046533.../__online.html



  10. مشاركة رقم : 10
    حـالـة التـواجـد : nadhir1 غير متواجد حالياً
    تاريخ التسجيل : Jan 2009
    مكان الإقــامــة : عين الدفلى
    الــــعـــــمـــــر : 23
    المشـاركــــات : 30
    معدّل التقييـم :2175
    قــوة الترشيح : nadhir1 is on a distinguished road

    شكرا لكم على المساعدة



+ الرد على الموضوع
صفحة 1 من 2
1 2 الأخيرةالأخيرة

المواضيع المتشابهه

  1. البنوك الاسلامية
    بواسطة elmoudjahid في المنتدى منتدى كلية العلوم الاقتصادية
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 31-01-2012, 21:05
  2. البنوك الاسلامية
    بواسطة marro في المنتدى نقود مالية وبنوك
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 04-10-2009, 18:19
  3. مقدمة عن البنوك الاسلامية
    بواسطة marro في المنتدى نقود مالية وبنوك
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 24-09-2009, 20:03
  4. البنوك الاسلامية
    بواسطة sab في المنتدى منتدى كلية العلوم الاقتصادية
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 14-11-2008, 08:45
  5. البنوك الاسلامية
    بواسطة sab في المنتدى منتدى كلية العلوم الاقتصادية
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 28-09-2008, 01:21

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

مواقع النشر (المفضلة)

مواقع النشر (المفضلة)

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك