+ الرد على الموضوع
النتائج 1 إلى 4 من 4

الموضوع: إدارة الشركات المتعددة الجنسيات

  1. مشاركة رقم : 1
    الصورة الرمزية جلال حمري
    حـالـة التـواجـد : جلال حمري غير متواجد حالياً
    تاريخ التسجيل : Mar 2008
    مكان الإقــامــة : ام البواقي
    الـجـــــنـــــس : ذكر
    المشـاركــــات : 1,082
    معدّل التقييـم :2800
    قــوة الترشيح : جلال حمري is just really nice جلال حمري is just really nice جلال حمري is just really nice جلال حمري is just really nice جلال حمري is just really nice

    المبحث الأول
    مفهوم الشركات المتعددة الجنسيات

    تعريف الشركات متعددة الجنسيات: تعريف الشركات متعددة الجنسيات: حتى لا تتعارض نشاطات ش.م.ج مع حق الدول و الشعوب في ثرواتها وموردها طبيعية فإن الأمم المتحدة الأمريكية أنشأت لجنة معينة بهدف تعريف ش.م.ج وقد كانت الفقرة 1 من المشروع المدون تضم تعريف ش.م.ج على أنها مؤسسة تجارية.
    أولا : تشمل على كيانات في بلدين أو أكثر بصرف النظر على الشكل القانوني لهذه الكيانات وميادين نشاطاتها.

    ثانيا:تعمل بموجب نضام لإتخاذ القرارات يسمح بوضع سياسات مترابطة إستراتيجية مشتركة من خلال مركز أو أكثر لإتخاذ القرارات تربط فيها الكيانات عند طريق الملكية أو غير ذلك بشكل يسمح لواحدة منها أو أكثر بممارسة تأثير ملحوض على أنشطة الكيانات الأخرى وخصوصا بالمشاركة في المعلومات الواردة و المسؤوليات مع الإخرين.

    بالإضافة إلى ذلك فإن الأدب الإقتصادي لم يستقر على تعريف موحد ش.م.ج إذتعددت التعريفات بقدر تعدد الكتاب الإقتصادين الذين أسهمو في هذا الميدان فالأستاذ "توجندات" يعرفها بأنها " الشركات الصناعية التي تنتج وتبيع منتوجاتها في أكثر من دولة واحدة " وهذا التعريف معيب لأنه يقصر صفة " تعدد الجنسية " فقط على الشركات الصناعية وتعمل الشركات المستثمرة في مجال الخدمات كالسياحة، التسويق النقل البحري و الجوي أما البروفيسور "جون دنانج" فقد إستعمل مسطلح مشروع ENTRE PRISE بأنها:مشروع يملك أو يسيطر على تسهيلات إنتاجية .مصانع ومنشآت، التعدين في أكثر من دولة واحدة بينما الأستاذ كلاوذنز يعرفها غلى أنها: ( شركة تستمد قسما هاما من إستثماراتها ومواردها وسوقها وقوة العمل بها من خارج البلد الذي يوجد فيه مركزها الرئيسي). وبهذا يتسع التعريف ليشمل كافة الشركات العاملة في القطاعات المختلفة من إنتاج السلع و الخدمات في الخارج.

    وعليه يمكننا القول: بأن ما يطلق علهيه الشركات المتعددة الجنسيات هي بكل المعاني السابقة: شركة قومية تحتل مكانتها أساسا في إقتصاد ومجتمع الدولة الأم ويقصد هذا لاحكم على كل من الملكية و الإدارة .فإرادة الشركات التابعة وإجمال مجموع الشركة تحتكرها الشركة الأم وتحتفظ هذه الأخيرة في يدها بكافة القرارات الأساسية.وبمهمة التخطيط والحساب و الرقابة وكذلك بملكية المشروعات الأجنبية كاملة في الشركة الأم إذا أنها صاحبة الإستثمار التي تعمل من خلال شركاتها التابعة لها وفي حالة المشروعات المشتركة أي التي تكون فيها ملكية الرأس المال مقسومة بين الشركة الأم أو حكومات أخرى تقوم الشركة الأم بالسيطرة على العملية الإدارية و التخطيطية إلى درجة كبيرة وتطمئن إلى أن المشروع المشترك يندمج في إستراتيجتها العالمية.

    المفهوم الاقتصادي للشركات م.ج. وطبيعيتها3 المفهوم الاقتصادي: إن المفهوم الإقتصادي لشركة متعددة الجنسيات سواء أن كانت خاصة أو عامة فهي تتميز بموقعها الإستراتيجي العالمي في تسيير مواردها الإقتصادية و الفنية الخاصة بالإنتاج إذ تعمل في ظل شروط الإحتكار الإقلية للمشروعات وليست وفقا لشروط المنافسة الحرة.وهذه الشركات على الرغم من أنها تستثمر الجزء الكبير من مواردها في العديد من الدول وذلك بواسطة فروعها المتواجدة عبر الدول النامية إلى أنها تضل دائما مرتبطة بهذه الأخيرة و التي تسيطر على الغالبية العضمى من الأموال وتضل تابعة لها وهذا ماأدى بالتحكم في رقابتها الموزعة بصفة نسبية حسب مصالح الشركة.

    وهنا يمكننا القول بأننا أمام شركات عضمى ذات إنتشارعالمي واسع مما جعل أحد الكتاب يقول :

    (( الشركة متعددة الجنسيات هي مشروع وطني، يملك ويراقب العديد من الفروع الموزعة في العديد من الدول. هذه الشركات التي تعد وراء العديد من المشروعات الكبرى تقوم باتلنشاط في المجال الصناعي، وهذه الملاحظة تبعث إلى القول بأن ضاهرة تعدد الجنسيات يرتبط بالطبيعة الإحتكارية لإقتصاد الدولة التي تتبعها هذه الشركات)).

    وتضهر على هذه ش.م.ج ذات طابع إحتكاري واستغلالي، طابع السيطرة على عرض سلعة أو خدمة في السوق وهو لايتحقق إلا في حالة سيطرة عدد قليل من أصحاب رؤوس الأموال على غالبية الإنتاج مما يترتب عنه التحكم في أثمان السلع و الخدمات، وعملية الإحتكار ليست مقصورة على الأسواق العالمية فحسب بل إنها تكون أيضا للسوق المحلية.

    " كصناعة التبغ في الجزائر" وقد يمتد إلى نطاق أوسع ليشمل الأسواق العالمية " إحتكار الدولة للتجارة الخارجية" وقد يصبح الإحتكار نتيجة حتمية ويتجلى ذلك في مجال الخدمات التي تمثل منفعة عامة " كاكهرباء، مياه الشرب" فتخضع عادة إلى إشراف الدولة للإستغلال.

    الطابع الموحد للشركات متعددة الجنسيات: بعد الحرب العالمية الثانية شهدت هذه الشركات المتعددة الجنسيات تطورا سريعا وخاصة في الستينات 1960 وبداية السبعينات 1970 حيث تسيرها البلدان الرأس مالية كالولايات المتحدة الأمريكية، كندى وودول أوروبا الغربية ، و اليابان مما ساعد هذه الشركات المتعددة الجنسيات التي يتواجد مقرها بدول المصنعة تتمتع بقوة إقتصادية هائلة إلا أن المتتبع لتطور هذه الشركات ومعاملاتها يجد أن هناك عاملان يكونان هذا المشروع ، يوج بينها نوع من التناقص على ما يبدو وهما عامل الوحدة وعامل التعدد للشركة وهذان الوجهان لنفس الظاهرة يعدان الأصل وراء العديد من المشاكل القانونية.

    تعد الوحدة هي الميزة الأساسية للشركة م.ج فهناك وحدة إتخاذ القرار ووحدة المعاملات ذات وحدة إستراتيجية موحدة أي مشتركة تعد عنصرا أساسيا في فكرة مشروع متعددة الجنسية.وتعرف هذه الإستراتيجية دائما بالإشارة إلى العديد من الدول بتعايش الشركة الأم المسيطرة ، على إصدار القرارات مع الدولة التي تتنتمي إليها هذه الأولى فحين تتعايش فروع هذه الشركات التي تنتمي إليها. وفكرة الإستراتيجية الموحدة تفرض وجود شركة أم تسهر على وضع خطة وبرنامج تسير عليه كل الوحدات الموزعة في العالم حتى تكون لها السيطرة ومن هنا تتحقق خطتها الشاملة وترجع هذه الخطة الموحدة المتمثلة في الإدارة الإم وتسمى الجهاز الإداري أي القيادة العليا وبالتالي مركز قرار واحد يقوم يقوم بإصدار الإوامر والقرارات، وكذلك تكون على صلة بينها وبين الشركة الأم وبين الشركات التابعة لها ، وتفرض عليها طرقة تسيير ملزمة حتى تتحقق سياستها الشاملة ، و الشركة الأم تعين لها حدود حيادها وتفرض عليها أن تكون سياستها مستقلة مع السياسة العامة. ويتوقف النجاح إلى حد كبير على التوفيق الحاذق و الفعال بين المطلبين:

    أولهــا : وحدة إصدار القرار في مواجهة الكل المكون للشركة و المبادرات وخاصة المبادرات اللامركزية ، المحلية الصادرة عن فروع الشركة الأم فالإستراتيجية للشركة الأم ليست إلا مجموع القرارات الصادرة من مركز إصدار القرار وهذه العلاقة بين المركز والفروع المنشقة عنه تعد إحدى العلامات الأساسية للمشروع متعددة الجنسية.

    بينما الثـاني: ترجمة القانون بفكرة التسلط و السيطرة و الرقابة ويقصد بذلك العلاقة الفعلية أو القانونية بين الطرفين وذلك عندما تأثر و تحدد القرارات الصادرة من إحداها على مسلك الطرق الأخرى.

    وقد إهتم رجال القانون إلى حد كبير بتلك التناقضات الموجودة في الطابع الموحد للشركات متعددة الجنسيات من الناحية الإقتصادية و الطابع التعددي من الناحية القانونية.

    الطـابع التعددي للشركات متعددة الجنسيات: هناك طابع مزدوج تعددي يميز الشركة متعددة الجنسيات فهي مكونة من عدة شركات، تتمتع بالخاصية القانونية المستقلة ويتم تشكيلها وفقا لقونين وطنية متعددة وعلى هذا النحو فإمها تتمتع بالجنسيات المختلفة.

    إلا أن ةهذه المجموعة من الشركات تعد غير واضحة في النضم القانونية، كما تطرقنا إلى المفاهيم الخاصة بها فيما سبق ، حيث نجد أن العلاقات بين هذه الشركات تقوم على تنظيم العلاقات بين أعظاء المجموعة على أساس القانون العام للشركات الذي يكيف وفقا للظروف ،هذا من جهة ، من جهة أخرى فإن توزيع أعضاء المجموعة بين الدول مختلفة عبر العالم يمكن النظر إليه بوصفه أحد المشاكل التقليدية للقانون ولا سيمى القانون الدولي الخاص الذي تسري قواعده بشأن العلاقات القائمة بين الشركات المنتمية إلى أنظمة قانونية مختلفة ، هذه الشركات تنشأوفق القانون الوطني ، وباتالي تكتسب جنسيات مختلفة وبانظر إلى أن الشركة متعددة الجنسية لها أنشطة متعددة في كل المجالات من أبسط إنتاج صناعي إلى صناعة الصواريخ العابرة للقرات ، فإنها تمثل بواسطة فروعها المختلفة في أكثر من إقليم وطني. وعلاوة على الشخصية القانونية لكل من الشركات الفرعية فإن تلك الأخيرة تحتفظ دائما بنوع من الذاتية و الجزئية المتمثلة في الإحتفاض بوحدات مرتبطة فيما بينها ، رغم تمييزها ولكن تتخطى الشركة نفسها حدود الدولة الواتحدة . بحث تتواجد في كل من الشركات الفرعية وكذلك لتؤدي وظيفتها في إطار متعدد الجنسيات. إن مفهوم التوجد في إقليم ما أمرا سهلا كما يتراءى للوهلة لأولى فالمفاهيم المتعارفة على إستخدامها للمشروعات متعددة الجنسية تشترط أن يتسم تمركز الشركة في إقليم معين بالوظوح و الجدية. ويجب أن يكون لهذه الشركة شخصية قانونية مستقل، و أن تملك تجهيزات للإنتاج ليس فقط مجرد وسائل خاصة للتسويق وإذا كانت الشركة متعددة الجنسية تعد ظاهرة إقتصادية هامة أسست على معطيات فنية فإنها إيظا ظاهرة قانونية بل وأكثر من ذلك فإن الشركة متعددة الجنسية هي أمر من خلق القانون الوطني و الدولي.

    ونجد نمو ش.م.ج يفوق نمو إقتصاديات البلدان الرأس مالية المتطورة نفسها بالضعين، حيث بلغ معدل نموها السنوي 10% وبلغ النمو الإقتصادي لهذه البلدان المتطورة 5%.

    وقد بلغ عدد فروع ش.م.ج عبر العالم حوالي 74.7 فرعا وتطورت عبر بداية السبعينات إلى حولي 35000 فرعا ولاتزال في تزايد مستمر مما يشكل خطورة على السيطرة التامة على هذه البلدان مما يؤدي إلى إستغلال طاقتها المختلفة.

    وهذا ما جعل طابعها التعددي قويا بشكل قوة ونفوذ في الهيمنة و السيطرة إلى جانب ما تمتاز به هذه ش.م.ج من عنصر التكامل و الإحتكار إظافة إلى ميزة التنوع و التوسع.

    المبحث الثاني
    سمـات وخصائـص الشركـات متـعددة الجنسيـات

    الشركات متعددة الجنسيات Multi National هي تلك الشركات التي تقود فعاليت و أنشطة تتجاوز الحدود القومية وقد تنامى دورها فأصبحت تسمى أيظا الشركات متعدية القومية Trans. National وهي ليست متعددة الجنسيات إذ أن لها جنسية واحدة هي جنسية الوطن الأم إلا أنها كالشركات متعددة الجنسيات تعمل على نطاق عالمي في تحول الرأسمالية العالمية من الرأس مالية القومية إلي رأسمالية ما وراء الحدود القومية في زمن العولمة هذه الشركات تلعب دورا أساسيا في هذا التحول حيث غدت المنظمة المركزية للأنشطة الإقتصادية في الإقتصاد العالمي يتزايد تكامله.

    حجمـها:لقد تطور حجم وعدد الشركات متعددة الجنسيات خلال العقود الثلاثة الأخيرة من القرن العشرين حيث لم يتجاوز عددها أوائل السبعينات بضعة آلاف شركة وقارب عددها أواخر التسعينات ما يزيد عن 60 ألف شركة تنفق هذه الشركات مبالغ طائلة في أعمال البحث و التطوير العلمي للمنتجات ودراسات التمويل و التسويق و تتوزع أنشطتها في مصانع متعددة منتشرة في عدة أقطار.

    1. ميزة التكامل:

    إن الشركات المتعددة الجنسيات كثيرا ماتتميز بميزة التكامل وذلك ربما يرجع إلى جوانب عديدة من ظهور النظام الرأسمالي الجديد الذي يسير وفق نهج معين مما يجعلها تتأثر وتسير وفق معاير هذا النظام حيث تتمتع بظاهرة التكامل بما يتماشى و الفكر الإقتصادي الحديث المنبثق من البلدان و الذي تندرج في إطاره هذه الشركات العملاقة مايجعلها بمثابة الأخطبوط و السرطان الذي تحقق بها مصالحها على حساب البلدان الضعيفة و يجعلها تخظع للإستعمار الإقتصادي.

    وقد أصبحت هذه الشركات تمارس أدوارا كبرى في التجارة الخارجية الدولية كمحرك فعال في ديناميكية التجارة و المبادلات الدولية التي قدرت بـ 700 مليار دولار، و إذا نظرنا إلى المبادلات فيما بين دول العالم الثالث فهي جد ضعيفة حيث تصل إلى حوالي 15% من إنتاجها.

    وتصل المبادلات بين بلدان المبغرب العربي بنسبة 1% وبما ساعد هذه الشركات المتعددة الجنسيات على توفير رؤوس الأموال الضخمة في الإتمانات التي تحصل عليها بواسطة البنوك الكبرى و التي تدخل كذلك فيما يعرف بالمصاريف متعددة الجنسيات، إلى جانب إعتماد هذه الشركات م.ج وحدة التكامل في نشاطها سواء كان هذا التكامل ضمن الشركة الأم ذاتها المتواجدة في البلدان الرأسمالية أو بينها وبين فروعها المتواجدة عبر العالم وبلعكس وذلك من خلال قيامها ومزاولتها الترئيسي إشرافا وإدارة للمشروع من بدايتهم إلى نهايتهم مرورا بالإنتاح و التوزيع وخير مثال على ذلك"ميزة التكامل للشركات متعددة الجنسيات" وهو التكامل المتواجد بالشركات البترولية متعددة الجنسيات من مرحلة البحث إلى التنقيب أو إستخراج أو الإنتاج مرورا للتكرير فالنقل ثم التتسويق وصولا إلى التوزيع وكذى التصنيع البيتروكيمياوي.

    2. ميزة الإحــتكار:
    بصفة وجيزة فإن ميزة الإحتكار تعد شرط من شروط ش.م.ج با‘تبارها أقلية تسيطر على العديد من إنتاجيات فروعها عبر العالم وفق إستراتيجية محكمة ودقيقة تستطيع السيطرة سيطرة كاملة وبالتالي تظل هذه الفروع المتواجدة عبر العالم وخاصة بالدول النامية التي ترتبط بالشركة الأم تسيطر وتحتكر الغالبية العظمى للأنشطة وتعمل على إبقائها تحت السيطرة بهدف التمكن من إدارة شؤون هذه الفروع و التحكم فيها وراء خلق إستثمارات جديدة.

    كما أن قوة إنتشار الشركات متعددة الجنسيات عبر العالم هو عملها الدؤوب لإجل إحتكارها لجميع الميادين الصناعية و التجارية فالمتتبع لمسيرة هذه الشركات ومراحل تطورها وخاصة للدول النامية يجد بأنها تسعى وبكل الوسائل بالهيمنة على الثروات هذه البلدان التي تستثمر فيها لإنهاك قواها في المجال الإقتصادي مقابل منتجات كانت أساسا عبارة عن مواد خامة لثروات البلدان النامية " بلدان العالم الثالث" ثم تنتقل إلى البلدان الصناعية العظمى وتعاد في شكل مصنوعات وتبقى الصفة الإحتكارية ملازمة لهذه الشركات بدلا من إحتكارها من بلدان العالم الثالث صاحب الثروات.

    والعملية الإحتكارية في حد ذاتها تعني السيطرة على الثروات و استغلالها لصالح هذه الأخطبوط عبر العالم ، واحتكار السلع المعروضة في الأسواق أو حتى في مجال الخدمات ولاتتحقق الميزة الإحتكارية إلا إذا كانت لعدد قليل من أصحاب رؤوس الأموال مما يؤدي بهذه المعادلة إلى التحكم في أثمان هذه السلع و الخدمات وخير مثال نؤكد به الجانب الإحتكاري هو البروز لعدد قليل ومحدود من الشركات البترولية الكبرى بالإستحواذ و السيطرة على مجموع النشاط الإقتصادي البترولي على الصعيد المحلي و العالمي ومن بين هذه الشركات نذكر على سبيل المثال :
    3. ميزة التنوع و التوسع:
    من مميزات الشركات متعددة الجنسيات الضخامة و تنوع نشاطها عبر العالم ، فكل شركة من هذه الشركات الإحتكارية تمارس نشاطها في الكثير من دول العالم وخاصة دول العالم الثالث ، حيث تخص هذه "ش.م.ج" في الكثير من النشاطات في إنتاج أكثر من 22 سلعة مختلفة ومتنوعة في شتى مجالات الحياة الإقتصادية.

    كما تتميز بكثرة الإنتاج و النوعية ، معتمدة في ذلك على السرعة في الإنتاج بأحدث الطرق و الأساليب التكنولوجية الحديثة و التي تتماشى و السياسة الإقتصادية الحديثة و ذات القيمة الفنية العالية.

    ومع كبر حجمها مارست أدواراكبرى في التجارة الخارجية الدولية كمحرك فعال في ديناميكية التجارة و المبادلات الدولية المتطورة.

    وهذا من بين الأساليب الإستراتيجية التي إعتمدتها في برمجة سياستها الإقتصادية و اللتجارية لإضعاف البنية الإقتصادية و التجارية للبلدان النامية مما جعلها تتوسع أكثر في تجارتها على الصعيد الدولي و الداخلي وتركيزها على بلدان العالم الثالث مما جعل أرباحها تزداد أكثر فأكثر وهذا أدى إلى السيطرة على السوق التجارة الدولية كما تتميز بإنتاج المتعدد و المتنوع فعلى سبيل المثال شركة جنيرال موتورس التي تنتج أكثر من 22 سلعة كإنتاج : القطارات ، السكك الحديدية ، الثلاجات ...وغيرها من السلع ذات الأهمية في التجارة الدولية وخاصة إحتياجات العالم الثالث لمثل هذه المنتوجات كما تساعدها أكثربتميزها أكثر بتوفير رؤوس الأموال.

    إضافة إلى ذاك في تقوم بتوزيع نشاطاتها عبر فروع أو وكالاتها في صناعة أو بيع السلع ضف إلى ذلك في توضف اليد العاملة المتوفرة وبأجور زهيدة في مواطنها العالم الثالث كما تعتمد على التقدم التكنلوجي المتطور حيث توفر أموالا طائلة في مجال الأبحاث لتطوير منتجاتها بسرعة فائقة جدا تماشيا وفقا لتغيرات الإقتصادية الحاصلة حديثا .

    بالإظافة إلى الإهتمام الكبير بتطبيق أحدث الأساليب في مجال التسيير الإداري مما جعلها تتفوق في مجال النظام و البرمجة و التسيير حيث تعتمد على توفير أموال لدراسة وتطوير مثل هذا الجانب الذي أهملته بلدان العالم الثالث و الذي أدى بها إلى التأخر في جميع المجالات الإدارية و السياسية و القانونية و اتلإقتصادية و التجارية و الثقافية هذا الإهمال للمعلجة الفعالة للميادين السابقة الذكر من طرف بلدان العالم الثالث غستغل وبملاحضة دقيقة من قبل ش.م.ج وكانتا النتيجة أن سكان العالم الثالث المتكونة أكثر من 130 دولة يعيش فيها أكبر نسبة من سكان العالم لايتعدى نصيبهم 20% من الناتج القومي العالمي .

    إلى جانب إمتلاك هذه الدول لثروات طبيعية وطاقات بشرية هائلة فهي لاتساهم في الإنتاج الصناعي العالمي إلا بنسبة 7% و 35% من الإنتاج الزراعي الذي لا يغطي حاجيات هذه البلدان . إضافة إلى الإنتاج المحلي المتدني فقد إعتمدت على سياسة الإستراد و الإهتمام بالمنتوج الأجنبي ، وهذا حسب الرأي الإقتصادي العالمي تشاكين-عالم في الإقتصاد الحديث ذو أصل بريطاني- بدلا من استغلال منتوجاتها لحفظ النمو المحلىي وتحسين الإنتاج وزيادة التنافس بل أعطت تحفيزات في مجال التجارة الحرة و الأستثمار الأجنبي غير المقيد و هذه المميزات المتراكمة التي لا تفيد الشعوب وخاصة عمال بلدان العالم الثالث ، وكما نعرف مدى إرتكاز أعمال الشركات متعددة الجنسيات على البترول و الغار في بادء الأمر ولكن الظروف و التغيرات فرضت عليها تنوع وتوزيع مجالات نشاطها الصناعي و الإقتصادي إلى مصادر طاقية أخرى مثل إستغلال الفحم الحجري و اليورانيوم و رمال القارة أو التصنيع البيترو كيمياوي وهذا كله من أجل تعزيز سيطرتها وهيمنتها ومحافظتها الإقتصادية.


    التوقيع



    ألا لـن تـنـال العلم إلا بـسـتة سأنبيك عن مجموعها ببيان
    ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وإرشاد أسـتـاذ وطـول زمان


  2. مشاركة رقم : 2
    حـالـة التـواجـد : صافيناز غير متواجد حالياً
    تاريخ التسجيل : Aug 2009
    مكان الإقــامــة : الجزائر..سطيف
    الـجـــــنـــــس : أنثى
    المشـاركــــات : 135
    معدّل التقييـم :1991
    قــوة الترشيح : صافيناز is on a distinguished road

    بارك الله فيك وجعلها في ميزان حسناتك
    هل يمكنك افادتي باستراتيجيات الشركات المتعددة الجنسيات هي تستعمل نوعين من الاستراتيجيات السياسية والاقتصادية
    ارجو ان يلقى طلبي ردا يثلج صدري انا بحاجة ماسة اليه وفي عجالة من امري
    مع جزيل الشكر والتقدير وبارك الله فيك


    التوقيع



    السقوط مسموح لكن الوقوف واجب


  3. مشاركة رقم : 3
    الصورة الرمزية جلال حمري
    حـالـة التـواجـد : جلال حمري غير متواجد حالياً
    تاريخ التسجيل : Mar 2008
    مكان الإقــامــة : ام البواقي
    الـجـــــنـــــس : ذكر
    المشـاركــــات : 1,082
    معدّل التقييـم :2800
    قــوة الترشيح : جلال حمري is just really nice جلال حمري is just really nice جلال حمري is just really nice جلال حمري is just really nice جلال حمري is just really nice

    تميل الشركات الموجودة في البلدان الصغيرة أو النامية إلى تحقيق النجاح بالطرق الصعبة، وأصبحت بفضل الدراسة الشاقة من كبار المنافسين. ولذلك فإن هذه الشركات التي تتسم بالجرأة أخذت تترك بصماتها على الأسواق العالمية.

    فعلى سبيل المثال، تعد شركة ميتال ستيل أكبر منتج للصلب في العالم ومالكها الهندي لاكشيمي ميتال هو أحد أغنى أثرياء العالم. وتأتي شركة سيميكس (المكسيكية ) في المركز الثالث في إنتاج الأسمنت. واندمجت شركة إنبيف (البرازيلي ة) مع شركة إنتربرو (البلجيكية ) وأصبح اسم الشركة الجديدة إنبيف، واليوم تعد شركتا إنبيف وساب (وهي في الأصل من جنوب إفريقيا) أكبر مزودين للبيرة في العالم. وهذا التوجه يتجاوز هذه الصناعات المتقدمة: فشركة إمبراير (البرازيلي ة)، وشركة وايبرو (الهندية) وشركة لينوفو (الصينية) جميعها تحتل الصدارة في مجالاتها عالية التقنية - الطائرات، والبرمجيات ، وخدمات تقنية المعلومات، والكمبيوتر ات الشخصية على التوالي.
    ولا ينبغي للمرء أن يفاجأ بالأداء القوي للشركات متعددة الجنسيات غير التقليدية التي تأتي من بلدان العالم النامي الكبيرة كالبرازيل، والصين والهند. ففي الماضي القريب، ظهرت شركات عالمية أخرى من أماكن لا يتوقعها المرء. من كان يعتقد أن شركة فنلندية لصناعة الألواح الخشبية والمطاط سوف تصبح أكبر مصنع للهواتف الجوالة في العالم؟

    إن هذه الشركات غير التقليدية تختلف جداً عن الشركات متعددة الجنسيات الكبيرة في بلدان العالم المتقدمة، مثل جنرال إليكتريك وسيمنز، التي تدين بمكانتها العالية في السوق العالمية إلى ريادة بلدانها في الصناعات التي تعمل فيها، والتي أصبحت عالمية من أجل استغلال نجاح صيغتها المحلية. وفي المقابل، فإن شركة نوكيا وغيرها من الشركات متعددة الجنسيات غير التقليدية مثل شركة إس تي مايكرو إليكترونيك س الفرنسية ـ الإيطالية وشركة لوجيتيك السويسرية كان عليها أن تصبح عالمية من أجل بناء صيغة ناجحة في المقام الأول.
    إن الحقيقة المتمثلة في أن هذه الشركات "ولدت في المكان الخطأ" اضطرتها لتنمية قدرات إبداعية وتكاملية في سائر أرجاء العالم. فعلى سبيل المثال، لم يكن هناك خيار أمام شركة نوكيا إلا أن تبحث خارج فنلندا للحصول على التقنيات والمهارات التي لم تكن متوافرة لها في بلدها. ومعنى هذا أنها يمكن أن تذهب إلى أي مكان. ومنذ نعومة أظفارها، ذهبت هذه الشركة إلى كاليفورنيا من أجل الحصول على أفكار لتصميم الهاتف الجوال. فهل فكرت شركة جنرال موتورز في توظيف مصممي سيارات من إيطاليا قبل 30 عاماً؟
    وقد ترتب على الشركات متعددة الجنسيات غير التقليدية أن تكافح بصورة أكثر مشقة للحصول على اعتراف المستثمرين بها. ففي ظل غياب أسواق المال المحلية المتطورة، واجهت هذه الشركات المهمة الصعبة التي تمثلت في إقناع المستثمرين المتشككين في لندن ونيويورك بأن إيطاليا، نعم، تستطيع أن تؤسس شركات تعمل في إنتاج أشباه الموصلات بجودة ما ينتج منها في الولايات المتحدة أو اليابان، وأن إحدى الشركات الجنوب إفريقية تستطيع أن تنافس شركات مثل أنهوزر- بوش. ومن ناحية أخرى، فإن شركة مثل شركة سيمنز تحظى بمكانة عالية في ألمانيا وبعلاقات دافئة من البنوك الكبرى، وهذا لا شك أنه يقلل من تكلفة رأس مالها.
    وتواجه الشركات متعددة الجنسيات غير التقليدية أيضاً تحديات ضخمة على صعيد القيادة. ذلك أن المسؤولين التنفيذيين في الشركات متعددة الجنسيات التقليدية يميلون إلى الوصول إلى القمة عبر رفع مكانة شركاتهم في موطنها (رغم أن مبيعات سيمنز لا تتجاوز 20 في المائة في ألمانيا، فإن 80 في المائة من كبار مديريها ألمان). ولكن قادة الشركات متعددة الجنسيات غير التقليدية درسوا وعملوا خارج أوطانهم، وطوروا شبكات مهنية قوية، وقد يكونون ضليعين في عدة لغات. فهذا الرئيس التنفيذي لشركة نوكيا، جورما أوليلا، من فنلندا، تلقى تعليمه في كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية وعمل ثماني سنوات في "سيتي بانك" قبل أن يلتحق بشركة نوكيا. والمواطن الإيطالي باسكال بيستوريو الذي ساعد في تأسيس شركة إس تي مايكرو إلكترونيكس ، كان في وقت من الأوقات عضواً في الفريق التنفيذي لشركة فونيكس.
    إن الإدارة العليا لشركة ميتال خليط حقيقي من المواهب المتعددة الجنسيات. فمؤسسها ميتال نفسه بدأ حياته العملية كصاحب مشروع في الهند. أما اليوم فالشركة تحت ملكية هولندية (وليست هندية) ومقرها الرئيس في روتردام ولندن (وليس في كالكتا التي ترعرع فيها ميتال)، كما أن جميع مسؤوليها التنفيذيين تقريباً يعيشون خارج أوطانهم.
    إذن ما الدروس التي يمكن أن نتعلمها هنا؟ الدرس الأول، وهو مهم للشركات متعددة الجنسيات المحتملة في بلدان العالم النامي، هو أن النجاح العالمي يأتي من الإدارة الذكية وليس من طبيعة الصناعة التي تستطيع أن تنافس فيها، أو قدرتك على استغلال قاعدة التكلفة المنخفضة. والدرس الثاني، وهو يخص مديري الشركات المحلية الصغرى في أسواق البلدان المتقدمة الكبيرة، أنه لم يفت الوقت بعد للتوسع على الصعيد العالمي. فما دامت "ميتال " و"نوكيا " تمكنتا من الاضطلاع بدور الشركات متعددة الجنسيات الكبرى، فإنكم تستطيعون ذلك. وبالفكرة نفسها، يجب أن تنظروا إلى الشركات متعددة الجنسيات غير التقليدية كهذه لكي تستلهموا منها أفضل الممارسات، ولا ينبغي أن تتطلعوا إلى شركات مثل جنرال إليكتريك وسيمنز في صناعاتكم.


    --------------------------------------------------------------------------------


    التوقيع



    ألا لـن تـنـال العلم إلا بـسـتة سأنبيك عن مجموعها ببيان
    ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وإرشاد أسـتـاذ وطـول زمان


  4. مشاركة رقم : 4
    الصورة الرمزية جلال حمري
    حـالـة التـواجـد : جلال حمري غير متواجد حالياً
    تاريخ التسجيل : Mar 2008
    مكان الإقــامــة : ام البواقي
    الـجـــــنـــــس : ذكر
    المشـاركــــات : 1,082
    معدّل التقييـم :2800
    قــوة الترشيح : جلال حمري is just really nice جلال حمري is just really nice جلال حمري is just really nice جلال حمري is just really nice جلال حمري is just really nice

    دوافع نشوء وتطور الشركات متعددة الجنسية :
    تتحول الشركة القومية إلى ما أطلق عليه الشركة متعددة الجنسية عندما تقوم بالاستثمار المباشر في الخارج أي انشاء وادارة التسهيلات الانتاجية (شركات تابعة ، مصانع ، مكاتب تسويق .. الخ) في البلاد الاجنبية .
    ويلزم التحليل النظري لدوافع قيام الشركات بالاستثمار في الخارج لاحكام واكتمال التعريف ، والواقع أن ما أسماه (كانط) بالفعل الخالص غير قادر عن تقديم رؤية واقعية لدوافع الشركة في الاستثمار الخارجي ، ففي ملكوت النظرية يجد المرء افكارا كثيرة شديدة التناقض ، ولم يزل على الاقتصاد السياسي أن يخطو بوثبات حاسمة إلى صهر الواقع والنظرية في رؤية اجتماعية ديناميكية شاملة .
    وقد درج الباحثون في منشأ الشركة متعددة الجنسية على تتبع تطور نظرية حركة رؤوس الاموال من النظرية التقليدية (ريكاردو) إلى الكلاسيكية الجديدة (مارشال) ، ثم مدرسة (كينز) حتى التيارات الاقتصادية المعاصرة ، وهذا المنهج يجعلنا في اسر نظرية اقتصادية مغلقة .[2]
    ينطوي قيام الشركة متعددة الجنسية بالاستثمار في الخارج على تحريك لرءوس الأموال عبر الحدود القومية ، على أن اختزال الاجابة في اسباب حركة الاموال بصفة تلقائية لا يقدم سوى مساهمة بائسة في فهم دوافع نشوء وارتفاء الشركات متعددة الجنسية ، فالشركة هي قوة اقتصادية اجتماعية وسياسية تعيش على أرض النظام الرأسمالي في الدول المتقدمة في عصر يتميز فيه نظام دولي بخصائص محددة .
    وللذلك يتعين فهم سلوك الشركة عندما تستمثر في الخارج على أنه فعل عقلاني يتضمن ادراكا للمكونات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي يتميز بها النظام القومي الذي تعيش في ظله في الاطار الاشمل للنظام الاقتصادي الدولي ، فإذا التفتنا للأعمال النظرية لعديد من الاقتصاديين الكبار الذين يساهمون في أدب الشركات متعددة الجنسية يمكن تصنيف تلك الاعمال إلى عدة مجموعات من النظريات :-
    · المجموعة الاول تحاول تفسير الاستثمار المباشر للشركات متعددة الجنسية بسلوك معدل الربح والفائدة في الاقتصاديات الرأسمالية المتقدمة .
    · المجموعة الثانية تؤكد على الآثار الحاسمة لبنية السوق والمزايا الاحتكارية للشركات العملاقة في نظام الرأسمالية الاحتكارية وتناقضاته الخاصة .
    · المجموعة الثالثة ترى أن نشأة الشركات متعددة الجنسية يرجع فوق كل شيء إلى اتجاه السياسة العامة للدولة المتقدمة لتحقيق أهداف سياسية واقتصادية واستراتيجية في الخارج .

    الخصائص العامة للشركات متعددة الجنسية :
    يقصد بالخصائص العامة للشركات متعددة الجنسية مركزها النسبي في اقتصاد بلدها الأم وفي اقتصاد البلاد التي تعمل بها شركاتها التابعة والاهمية النسبية لعملياتها الخارجية في اقتصاديات الشركة نفسها .
    · من أول الخصائص العامة لتلك الشركات هو حجمها الهائل بالمقارنة ببقية مشروعات الاقتصاد القومي للبلد الأم الذي يوجد فيه مركزها الرئيسي .
    · ونتيجة لقوتها الاقتصادية العملاقة تبدو الشركات متعددة الجنسية من زاوية ميزانياتها وحجم مبيعاتها السنوية أعظم قدرة من دول قومية عديدة حتى في أوربا الغربية .
    · لا شك أن الشركات متعددة الجنسية حتى تلك العملاقة منها تعتمد بدرجة كبيرة على عوائدها من الخارج ، ويتناسب هذا الاعتماد مع درجة اندماجها في الاستثمارات الدولية ، وينعكس على المؤشرات الاقتصادية الاساسية سواء نسبة الاصول في الخارج إلى جملة الاصول الانتاجية للشركة مقدرة بالدولار أو نسبة المبيعات في الخارج إلى جملة عوائد الشركة .

    الابعاد الاقتصادية لعمل الشركات :
    تخلقت الشركات متعددة الجنسية في البلاد الصناعية الراسمالية المتقدمة ، وفيها ايضا تمارس صلب نشاطها وعملياتها الصناعية وتقتصر عليها فقط الصمناعات القيادية – كثيفة المهارة ومتقدمة التكنولوجيا – وفي هذه البلاد انتشرت الشركات متعددة الجنسية حتى اصبحت الشكل التنظيمي لشركات الاعمال الضخمة ، الشكل المعترف به أكثر الاشكال تطورا وكفاءة ، ومن هذه الزاوية يعتبرها الكثيرون انقلابا حقيقيا في عالم التنظيم الصناعي .
    فالقدرة الهائلة لهذه الشركات وتكامل عملياتها ونشاطاتها يوجب تغيير كثير من المفاهيم التقليدية نظرا لما اتت به من تغيرات في الواقع الاقتصادي والاجتماعي ، ويمكن هنا تتبع بعض هذه الآثار الاقتصادية على البلاد المتقدمة من جراء عمل الشركات متعددة الجنسية الأم ، أو التابعة والمنتسبة من خلال بحثها في مجالات :-
    · موازين المدفوعات والاستقرار الاقتصادي .
    · بنية السوق الراسمالي .
    · الآثار على البنية الصناعية والعلاقات القطاعية داخل الاقتصاد وذلك على الاقتصاديات الرأسمالية المتقدمة في الاطار القومي وفي مجمل البلاد المتقدمة.[3]

    الشركات متعددة الجنسية والاقطار النامية :
    إن المأثور التقليدي لاقتصاد التنمية قد نظر باستمرار إلى تأثير الاستثمار الاجنبي على اقطار العالم الثالث نظرة لطيفة وهو منظور ناشيء مباشرة عن الافتراضات الكلاسيكية الحديثة السائدة عن عمل السوق . المستثمرون الاجانب يجلبون موارد جديدة نادرة ، راس المال والتكنولوجيا والادارة ومهارة التسويق .
    حصلت أكثر حالات مساومة القدم اثارة في الموارد الطبيعية لاول مرة ، لكن هذه الظاهرة قد مضى عليها على الأقل عقدان من الزمن في القطاع الصناعي كذلك ، وهنا كانت اهداف البلد المضيف أكثر تعقيدا ، فقد اشتملت على ضرائب أعلى وملكية مشتركة ، كماهي الحال في الصناعات الاستخراجية ولكنها أصبحت تتركز على تسخير الشركات الصناعية المتعددة الجنسيات بطريقة أكثر مباشرة لعملية التنمية الصناعية ، وقد تجمعت مطالب الاقطار المضيفة حول متطلبات الانجاز من ناحيتين :
    1-الضغط على الشركات متعددة الجنسية لاستعمال شبكاتها للتسويق في مختلف انحاء العالم لتصدير منتجات ومكونات أكثر إلى خارج البلد المضيف .
    2-الضغط على الشركات المتعددة الجنسية لزيادة القيم المضافة محليا وتوفير محتوى على أكثر في منتجاتها النهائية وتوسيع الارتباطات بالاقتصاد الوطني.[4]


    التوقيع



    ألا لـن تـنـال العلم إلا بـسـتة سأنبيك عن مجموعها ببيان
    ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وإرشاد أسـتـاذ وطـول زمان


+ الرد على الموضوع

المواضيع المتشابهه

  1. بحث حول الشركات المتعددة الجنسيات
    بواسطة حنان باشا في المنتدى اقتصاد وتسيير المؤسسة
    مشاركات: 6
    آخر مشاركة: 28-04-2011, 00:27
  2. الشركات المتعددة الجنسيات في الجزائر
    بواسطة youcef-ges في المنتدى منتدى علوم التسيير والتجارة
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 14-05-2010, 22:39
  3. بحث حول الشركات المتعددة الجنسيات
    بواسطة rss في المنتدى منتدى طلبة السنة الرابعة متوسط 4AM
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 25-02-2010, 01:38
  4. الشركات المتعددة الجنسيات
    بواسطة amine@ في المنتدى منتدى كلية العلوم الاقتصادية
    مشاركات: 6
    آخر مشاركة: 06-04-2009, 22:57
  5. الشركات المتعددة الجنسيات
    بواسطة meryouma42 في المنتدى منتدى كلية العلوم الاقتصادية
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 18-03-2009, 23:24

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

مواقع النشر (المفضلة)

مواقع النشر (المفضلة)

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك