+ الرد على الموضوع
النتائج 1 إلى 3 من 3

الموضوع: البنوك

  1. مشاركة رقم : 1
    حـالـة التـواجـد : vladimir22 غير متواجد حالياً
    تاريخ التسجيل : Jan 2008
    مكان الإقــامــة : belabbes
    الــــعـــــمـــــر : 27
    المشـاركــــات : 63
    معدّل التقييـم :2535
    قــوة الترشيح : vladimir22 is on a distinguished road

    المقدمة:
    الفصل التمهيدي: البنوك العامة.
    المبحث الأول: عموميات حول البنوك.
    المطلب الأول: تعريف البنك.
    المطلب الثاني: نشأة البنوك وتطورها عبر التاريخ.
    المطلب الثالث: طبيعة عمل البنوك ومجال تخصصها.
    المبحث الثاني: مردودية البنوك.
    المطلب الأول: ماهية مرد ودية والعوامل المؤثرة فيها.
    المطلب الثاني: المر دودية المالية والاقتصادية.
    المطلب الثالث: نسبة المردودية.
    الفصل الأول: البنك المركزي
    المبحث الأول: ماهية البنك المركزي ووظائفه.
    المطلب الأول: عرض موجز لنشأة وتطور البنوك المركزية.
    المطلب الثاني: أهداف البنك المركزي.
    المطلب الثالث: وظائف البنك المركزي.
    المبحث الثاني: علاقة البنك المركزي بالأجهزة والمؤسسات المالية.
    المطلب الأول: علاقة البنك المركزي بالسوق المالي و سوق الصرف.
    المطلب الثاني: علاقة البنك المركزي بالحكومة والخزينة العامة.
    المطلب الثالث: البنك المركزي وظاهر التضخم والإنكماش.
    الفصل الثاني: البنوك التجارية.
    المبحث الأول: ماهية البنوك التجارية.
    المطلب الأول: تعريف البنوك التجارية.
    المطلب الثاني: موارد البنوك التجارية.
    المطلب الثالث:الإدارة و التنظيم في البنوك التجارية.
    المبحث الثاني:خدمات ووظائف البنوك التجارية و طرق الحسابات المالية فيها
    المطلب الأول : وظائف البنوك التجارية الكلاسيكية .
    المطلب الثاني : أشكال توظيف موارد البنوك التجارية .
    المطلب الثالث : الحسابات المالية للبنوك التجارية .
    الفصل الثالث : دور البنك المركزي في الرقابة على البنوك التجارية.
    المبحث الأول: علاقة البنك المركزي مع البنوك التجارية بمختلف الأجهزة المالية.
    المطلب الأول: علاقة البنك المركزي مع البنوك التجارية بغرفة مقاصة.
    المطلب الثاني: علاقة البنك المركزي مع البنوك التجارية بمجلس النقض والقرض.
    المطلب الثالث: الحراسة والرقابة.
    المبحث الثاني: السياسات المطبقة من طرف البنك المركزي على البنوك التجارية.
    المطلب الأول: سياسة عملية السوق المفتوحة.
    المطلب الثاني: سياسة سعر البنك (سياسة إعادة الفصم).
    المطلب الثالث: سياسة تغيير النسب القانونية للاحتياط النقدي.
    المطلب الرابع: سياسة الإقناع الأزلي.
    المطلب الخامس: هامش الضمان المطلوب والحد الأقصى للسعر.

    الفصل الرابع: دراسة حالة بنك الفلاحة والتنمية الريفية.
    المبحث الأول: عموميات حول بنك الفلاحة والتنمية الريفية.
    المطلب الأول: تعريف بنك الفلاحة والتنمية الريفية.
    المطلب الثاني: تطور بنك الفلاحة والتنمية الريفية.
    المطلب الثالث: دور ومهام بنك الفلاحة والتنمية الريفية.
    المطلب الرابع: النشاطات من طرف بنك الفلاحة والتنمية.
    المبحث الثاني: الهيكل التنظيمي وتقسيم المهام.
    المطلب الأول: التنظيم الداخلي للبنك.
    المطلب الثاني: تقسيم المهام لفرع سيدي بلعباس.
    المطلب الثالث: وسائل الاتصال داخل البنك وخارجه.
    المطلب الرابع: التنظيم المالي.
    المبحث الثالث: علاقة بنك الفلاحة والتنمية الريفية ببنك الجزائر.
    المطلب الأول: على مستوى غرفة مقاصة.
    المطلب الثاني: سياسة إعادة الخصم.
    المبحث الرابع: المقاصة الإلكترونية.
    المطلب الأول: تعريف المقاصة الإلكترونية.
    المطلب الثاني: أهميتها.
    المطلب الثالث: خدمات المقاصة الإلكترونية المصرفية.
    الفرع الأول: نماذج خدمات بعض البنوك العربية في مجال العمل المصرفي الإلكتروني.
    الفرع الثاني: حقيقة المصارف الإلكترونية العربية.
    الفرع الثالث: أسباب ممنوعة للضعف المصرفي العربي.
    الفرع الرابع: استراتيجيات تكييف المصارف العربية مع تطورات مختلفة.
    الفرع الخامس: تحديد البنوك الإلكترونية العربية.

    الخاتمة.

    المقدمة:
    يعتبر البنك المركزي من أهم المرافق التي لا غنى عنها في مناهج التنظيم الاقتصادي وذلك لأن أساليب النشاط الاقتصادي اتسمت منذ بداية النهضة الصناعية بطابع تطوري وقد صاحب هذا التطور أو نشأ عنه مماثل في العلاقات المالية بين الأفراد والمؤسسات فشاع استخدام الالتزامات وكثر التعامل على أساس العقود ولذلك فقد أخد الائتمان يلعب دورا خطيرا في تنمية النشاط الاقتصادي وتمويلة وتوجيهه.
    وهذا من أسباب اختيارنا لهذا الموضوع كمحاولة منا تسليط الضوء على الأهمية الكبرى له في المجال الاقتصادي.
    والملاحظ أن طبيعة الائتمان تتصف بتأثر وعدم الاستقرار فالائتمان يصدر عن ثقة المالية وبالتالي بنفس العوامل التي تؤثر في تلك الثقة بين رجال الأعمال و المال و من هذا كله نلحظ أنه ترك الائتمان دون رقابة فعلية وتوجيه مناسب فإنه يصبح خطرا على الأوضاع الاقتصادية والمالية.

    ولعلنا لا حظنا في دراسة تاريخ الأزمات المالية التي مر بها العالم مند بداية القرن 19 وما يثبت لنا بالدليل القاطع أن تلك الأزمات كانت جميعها وثيقة الصلة بالائتمان الذي تسبب في إضطربات جسمية. و هذا نتيجة ضعف الرقابة عليه ومن هذا كان لابد من البحث عن الوسائل العلمية لتحقيق الإشراف على الائتمان و حمايته من المؤثرات التي تهز كيانه. لذا اهتدى العالم إلى البنوك المركزية هي خير الوسائل وانجح الأساليب للسيطرة على أحوال الائتمان.

    إذا من يقوم بالائتمان؟ و نجيب بكل بساطة هي البنوك التجارية لأن كسب الأطروحة الأصلية فإن هذه البنوك هي التي تقدم بالائتمان. إذا ما هي البنوك التجارية؟ و ما هي وظائفها؟

    يقدم البنك المركزي حاليا بأداء الكثير من الأعمال ذات الطبيعة المختلفة مما يجعل من الصعب تقديم تعريف دقيق للبنك المركزي فأي تعريف مشتق من وظائفه و هي تختلف من وقت لآخر و من بلد لآخر.
    ما هي وظيفة البنك المركزي؟




    وهذا فمن الطبيعي أن تدور العلاقة بين البنك المركزي و البنوك التجارية و بتالي فإننا يمكن أن نتصور إمكانية الرقابة من جانب البنك المركزي لتحقيق سياسة نقدية معنية متمثلة دائما على قدرته في التأثير على البنوك التجارية ولنا أن نسال عن العرض الذي من اجله يجب فرض الرقابة.

    ما هي السياسة التي يستعملها البنك المركزي اتجاه البنوك التجارية؟وهل تعتبر هذه السياسات كافية؟ وإن كانت كافية ما هي الحلول التي تؤدي إلى تفعيل هذه السياسة وهذا للوصول إلى الغرض الذي يجب من تؤدي إلى تفعيل هذه السياسة و هذا للوصول إلى الغرض الذي يجب من اجله جعل علاقته متينة بين البنوك التجارية والبنك المركزي؟

    المبحث الأول: عموميات حول البنوك
    المطلب الأول: تعريف البنك:
    كلمة " Banque" أصلها هو كلمة إيطالية "بانكو" "Banco" تعني المصطبة وكان يقصد بها البدء مصطبة التي كان يجلس عليها الصارفون لتمويل العملة ثم تطور المعنى فيما بعد لكي يقصد بالكلمة المنضدة التي يتم فوقها عد و تبادل العملات " Comptoir" ثم أصبحت في النهاية تعني المكان الذي توجد فيه تلك المنضدة و تجري فيه المتاجرة بالنقود.
    أما التعريف الحالي والحديث للبنك هو أنه مؤسسة عملتها السياسية تجميع النقود الفائضة عن الحاجة للجمهور أو منشاة العمال أو الفائضة لغرض أقراضها للآخرين وفق أسس معنية.

    فالبنك يعتبر مؤسسة أو شركة مساهمة عرض تكوينها التعامل بالنقود والائتمان. يتكلف البنك بحفظ النقود و حشد موارد المجتمع من أمواله و سد حاجياة البلد من مختلف طرق بالائتمان المتفاوتة الأجل و إنشاء وسط الدفع المتداولة بين الناس، و يمكن تقسيم البنوك بشكل عام إلى 04 أنواع رئيسية:

    1- البنوك التجارية (بنوك الائتمان أو بنوك الودائع):
    عملياتها الأساسية هي إقراض الأموال للغير في الغالب تكون قصيرة الأجل ومعظمها تخدم قطاع التجارة وهي تعتمد أساسا على ودانع الموزعين.

    2- بنوك الاستثمار:1-
    والتي تعرف ببنوك الائتمان المتوسط وطويل الأجل وعملياتها موجهة لمن يسعى لتكوين أو تحديد رأس مال الثابت كمصنع والعقارات والأراضي الزراعية و في هذه الحالة تعتمد البنوك على رأسمالها الخاص بالدرجة الأول وعلى الودائع لأجل (رأي ودائع مرتبطة بالتاريخ).




    وعلى الاقتراض من الغير فترة محددة بتاريخ ( سندات ) هذه البنوك تشبه تماما البنوك التجارية.إن الغرض من بنك الاستثمار هو الذي يسعى لاقتراض وطلب الوديعة تحت إغراء منح الفائدة كما أنها تعتمد ( بنوك استثمار) على المنح الحكومية.

    3- المنشاة للإدخار و التوفير1)
    وهي تختص بتجميع مدخرات الأفراد بالدرجة الأولى والتي في الغالب مستحقة عند الطلب وتأخذ شكل دفتر الادخار و قد تكون المدخرات لأجل ( أي مرتبط سحبها بتاريخ) وهي تأخذ شكل سندات او وصلات بحيث تقوم منشأة الادخار في إعادة تشغيلها و اقتراضها لآجال مختلفة.

    4- بنوك الأعمال2) Banque D'affaires
    هي بنوك ذات طبيعة خاصة و تقتصر عملياتها على مساهمة في تمويل الإدارة و المنشأة والأفراد عن طريق إقراضها والإشتراك في رأسمالها والإستحواذ عليها هذه البنوك تتعامل في سوق رأس مال بينما تتعامل البنوك الأخرى في سوق النقد.
    هذه باختصار أهم أنواع البنوك طبعا مع إنشاء البنك المركزي الذي هو حالة خاصة.


    المطلب الثاني1) نشأة البنوك و تطورها عبر التاريخ:
    ترجع نشأة البنوك إلى القرن الأخير من القرون الوسطى بعد ازدهار المدن الإيطالية على أثر الحروب تستلزم نفقات طائلة لغرض تجهيز الجيوش كما أن العائدين منها من المحاربين فجلبوا خيرات كثيرة سواء عن طريق الذهب أو الثراء و ترتب عن كل هذا النشاط تكدسا متزايدا في الثروات.

    في فعليات المصرفية وكان التاجر و الصانع والمصرفي من أكثر المستخدمين من هذا التحول الكبير وتحققت ضرورة التعامل السريع و قبول الودائع للمحافظة عليها من الضياع مقابل شهادات رسمية.

    ثم بدأ تحويل الودائع من إسم إلى إسم الطرفين وفيما بعد بمجرد التظهير L'endossement" و أخيرا ظهرت شهادات الإيداع كاملة ( بدون تغير اسم المستفيد ).

    التي أثبتت فيما الشيك و النقود الورقية حيث لم يكتفي الصارف بمجرد قبولها الودائع فقد عملوا على استثمار أموالهم الخاصة لإقراضها للغير نظير الفوائد التي يحصل عليها منهم وفي مرحلة لاحقة عملوا على استثمار الودائع التي لديهم أي مال الغير المودع عندهم لإقراض الأفراد نطير فائدة بعد أن لوحظ أن جانبا كبيرا من هذه الودائع يظل راكدا دون أن يسحب.

    وقد حققوا أرباحا طائلة من وراء قبول الودائع و إقراضها للغير، ولم يقف الصرافة عند هذا الحد فقد أخذوا يسمحون لعملائهم بسحب مبالغ تتجاوز أرصدة ودائعهم مما سبب في النهاية إفلاس عدد من بيوت الصرف نتيجة تعذر وفاء الديون. الأمر الذي دفع المذكرين في أواخر القرن السادس إلى المطالبة بإنشاء ديون صرفة حكومية تقوم بحفظ الودائع والسهر على سلامتها وهكذا تطورت الممارسات المالية من صراف إلى بيت الصرف ثم إلى البنك.


    إن أقدم بنك حمل هذا الاسم هو بنك برشلونة " 1401" و كان يقبل الودائع و يخصم الكمبيالات أما أقدم بنك حكومي فقد تأسس في البندقية 1587 باسم " Piazza" " Banca Della " " Dialta" .

    ومنذ بداية القرن الثامن عشر زاد عدد البنوك في أوربا و كان أكثرها صغيرا عائليا و قد زاد عدد البنوك إلى الخصم وقد توسعت في الإقراض و التسهيلات الائتمانية و خلق النقود و معنى خلق النقود هو إمكان البنك إحلال تعهده.

    بالدفع مبدل النقود الفعلية فيما يمنحه قروض و بذلك يخلق البنك وسائل دفع تقدم مقام النقود فتتمثل في قدرة الزبون على التعامل في شكل كتابي مثل الشيك يقبلها الآخرون في تعاملاتهم.
    وبمجيء الثورة الصناعية والدخول في عصر الإنتاج الكبير القائم على تقييم العمل والذي يحتاج سيرة للأموال كبيرة أخذت البنوك تتوسع وهي الأخرى في القرن 19 وتأخذ شكل شركات المساهمة واعتبار من النصف الثاني من ذلك القرن ازداد عدد البنوك المختصة في الإقراض المتوسط والطويل لأجل وهو ضروري لتكوين رأسمال ثابت الذي يؤدي استثماره بعد فترة طويلة نسبيا و يتم تسديد إقساط الدين في ذلك الإيثار.

    وأواخر القرن 19 وبلوغ الرأسمالية مرحلتها الاحتكارية أصبحت المظاهر السائدة هي تكتل المنتخبين بشكل كامل و إدماج المشروعات بشكل تر اسب و إستحوان القوي على الضعيف.

    بدأت الحركة تركز البنوك بواسطة الإدماج آو طريقة الشركة القابضة " Laoding" أي شراء معظم الدول الرأسمالية و قد صاحب ذلك زيادة تدخل الدولة في تنظيم أعمال البنوك حتى إصدار الأوراق النقدية على بنوك معنية عرفت بالبنوك التجارية و خاصة خلق نفر الودائع .



    هكذا أنشئت البنوك بفعل لتسهيل المعاملات (على أساس اجل الثقة) و تبث نشوء الرأسمالية و ساهمت كثيرا في تطورها من الرأسمالية الصناعية على الرأسمالية احتكارية.

    المطلب الثالث: طبيعة عمل البنوك و مجال تفصصها
    أولا طبيعة عمل البنوك: معنى أن المصرف يتاجر بأموال الناس لا يعني أن ليس له أموال بل أموال تثمتل في رأسمال عند تأسيس بالإضافة إلى الاحتياط و الأرباح المتراكمة.
    و التي تمثل الأجزاء بسيطا من الأموال المتعامل بها و يترتب عن هذه الحقيقة نتيجتين أساسيتين:
    1- حرص La Prévention : المصرف مؤتمن على أموال الناس فهو حريص على هذه الأموال فرصا يمليه المنطق البنك يسعى ليكون على مستوى الثقة الممنوحة له " ويمليه القانون" البنك ملزم بإعادة الحق لأهله و خاصة و أن هناك إثبات خطي لهذا الحق بالتوقيع التاريخ هذا الفرص يتمثل في الضمانات التي يطلبها المصرف عند إقراضه الموال للآخرين فهو يسعى لضمان استعادة ما اقرضه لأن المال المقترض هو مال الناس الذي يطلبون منه يوما.
    2- السيولة Liquidité إن المصرف يتعامل بأموال الناس ويجب أن يكون حضرا لمواجهة طلبات الناس " أي المودعين" إذا طالبو سحب ما يرغبون من ودائعهم و هذا يغير مبدأ الزبائن المودعين.

    ثانيا مجال تخصص البنوك:
    إن تسمية البنوك بالبنوك التجارية تعود إلى دور الذي كانت تلعبه في تمويل التجارة عندما كان الطابع التجاري هو السائد على الاقتصاديان الأقطار المختلفة بإضافة إلى هذا فقد كانت تعمل على منح القروض القصيرة لأجل و هذه طبيعة المعاملات.

    ونتيجة التطور الذي تشبهه القطاعات الأخرى في الكثير من الأقطار فقد برزت الحاجة إلى البنوك تتلائم و احتياجات تلك القطاعات إلى الموال لتأسيس المصانع و إنشاء السكك الحديدية حفر القنوات الملاحية و أحياء الراضي الزراعية إلى غير ذلك من النشاطات

    الصناعية و كل هذا كان يتطلب مبالغ كبيرة يمتد رفعها على سنوات طويلة مما يتطلب مصاريف خاصة زراعية و صناعية و عقارية لتمويل تلك الاحتياجات.
    و قد توسع تخصص البنوك إلى تمويل القطاعات المستجدة إضافة إلى تمويل القطاع التجاري كما أن البنوك الملجأ الوحيد لجميع الدول في تمويل الشركات الصناعية و على هذا توسعت البنوك في فعاليات لكي تشمل القطاعات الجديدة.

    المبحث الثاني: مرد ودية البنوك
    المطلب الأول : ما هي مردو دية البنك و العوامل المؤثرة فيها؟
    -ما هي المر دودية: المر دودية هي معلومة تقوم بتحليل مفهوم الربح الذي يعتبر عضوا أساسيا لمحافظة المؤسسة على وجدها و إستمرارتيها و نموها.
    تدعى مر دودية البنوك بعدة عوامل و متغيرات منها حجم القروض وحجم الودائع. معدل الفائدة على القروض، معدل الفائدة على الودائع، عدد الحسابات الموجودة داخل البنك وعدد الوكالات.
    يمكن توضيح المر دودية في شكل دالة رياضية:





    م: المر دودية
    و:الودائع
    م ف و: معدل القائدة الودائع
    ق: القرض الممنوحة من طرف البنك
    م ف ق: معدل الفائدة القروض
    ع: عدد حسابات الزبائن


    -إن المردودية عبارة عن دالة متزايدة لمعدل فائدة القروض حيث انه كلما كان المعدل مر تعفا كلما ارتفع الربح و بالتالي المر دودية و العكس صحيح.
    -المر دودية هي الدالة ( الرياضية) متناقصة لمعدل الفائدة الودائع أي انه كلما كان معدل الفائدة مرتفعا كلما انخفض الربح و بالتالي المردودية و العكس صحيح.

    -كذلك فإن المردودية تثأر بعدد الحسابات المفتوحة للزبائن حيث كلما زاد هذا العدد يؤدي إلى ارتفاع حجم الودائع و بالتالي حجم القروض و بالتالي تعطيها أرباحا مما يؤدي إلى ارتفاع المردودية .



    المردودية من ناحية الربح:



    مردوية مجموع الاصول=








    مردودية رؤوس الأموال=

    مردودية المبيعات =





    المردودية من ناحية التمويل:



    مردوية مجموع الاصول=








    مردودية رؤوس الأموال=

    مردودية المبيعات =




    المطلب الثاني : المردودية المالية و المردودية الاقتصادية:
    1/ المردودية المالية:
    تقلس مقدرة المؤسسة على توفير أموال تضمن لها وسائل الإنتاج و خلق التطور على قاعدة موسعة ( تمويل ذاتي للزبائن في الربح).
    والمر دودية المالية تعتبر كمقياس لكفاءة البنوك علة توفير رؤوس الأموال لضمان تقديم مختلف الخدمات و هذا ما يدعى بالتمويل الذاتي للبقاء وكذلك فإن المردودية تضمن إعادة تحقيق النمو على مستوى موسع وهذا ما يدعى بالتمويل لزيادة في الربح والمردودية هي نتيجة لعدد كبير من السياسات والقرارات التي تتغير مهارات المالية ومن بين نسب المردودية ما يلي:

    -السلسلة أولى من أنسب تقليص المردود لراس مال الخاص ( مرد ودية لمالك المؤسسة) للمبيعات ( المردودية التجارية) ومجموع الأصول ( مرد ودية وسائل الإنتاج في حالة العمل لأصول الثابتة و الأصول المتداولة ).
    -السلسلة الثانية من النسب تسمح بالحكم على المؤسسة من الناحية قدرتها على إصدار موارد التمويل القدرة على التمويل الذاتي المتواجد من مبيعات رأسمال الخاص والأصول).

    *المرور من السلسلة 1 إلة السلسلة 2 يتم يضم إلى النتيجة الصافية للإهلاك الذي يمتلك مثل التمويل الذاتي للصيانة ، هذه النسب لا تعطينا المعلومات المردود المالي للموارد الخارجية للتمويل و من المهم معرفة النجاعة المشتركة لرأسمال الذاتي و الديون المتوسطة والطويلة الأجل.


    ل1 = النتيجة الصافية + الفوائد على القروض متوسطة الجل
    الموارد الثابتة للتمويل

    ل2 = النتيجة قبل الضرائب + فوائد على القروض
    الموارد الثابتة للتمويل
    هذه النسب تعبر عن المردودة تاليفية تجمع كل الموارد المالية الداخلية و الخارجية كما أنها مرد ودية مشتركة تأخذ بعين اعتبار أصحاب المؤسسة و موحدي الموال.

    2- المردودية الاقتصادية:
    من النتائج المرتبطة التي يمكنها استخلاصها من حساب عمليات الربح قبل الفوائد والضرائب والذي يشير إلى الربح الذي يحقق المشروع باعتباره ذو شخصية معنوية مستقلة عن أصحاب الموال لذلك لا يؤخذ هذا الربح في عين الاعتبار مختلف الأعباء المالية (الفوائد والتوزيعات).
    ويعتبر هذا الربح قبل الفوائد والضرائب مماثل للربح الاقتصادي ونسبة هذا الربح الإجمالي الأموال المستمرة والتي شاركت في تحقيق تصل على العائد الاقتصادي و تقاس هذه الربحية أو العائد وفقا لما يلي:
    الربحية الاقتصادية = الربح الاقتصادي الربح قبل الفوائد و الضرائب
    إجمالي الأصول
    تستخدم هذه الربحية لتقيم الداء الاقتصادي للمشروع إفادة الإدارة بدون الأخذ بعين الاعتبار النتائج المترتبة على التمويل.



    المطلب الثالث: نسبة المر دودية

    معدل الهامش: نتيجة الاستغلال
    رؤوس الأموال الإلزامية

    معدل الهامش الإجمالي: النتيجة الإجمالية للاستغلال
    رؤوس أموال الإلزاملية

    معدل المر دودية: نتيجة الاستغلال قبل الضرائب
    الأموال الخاصة

    * نتيجة الاستغلال: (فوائد القروض الموزعة+ فوائد أخرى- فوائد على الودائع- تكاليف الخزينة) تكاليف عامة.
    * رؤوس الأموال الإلزامية : قروض موزعة+ استعلامات أخرى
    * النتيجة الإجمالية للاستغلال: نتيجة الاستغلال+ إهتلاكات+ إحتياطات الأخطار.

    المبحث الأول: أهداف البنك المركزي ووظائفه:
    المطلب الأول : عرض موجز لنشأة و تطور البنوك المركزية:
    البنك المركزي هو المؤسسة الرئيسية التي تقف على قمة الهرم النظام المصرفي وقيامه كان لفرارة خدمة الصالح العام الاقتصادي كما يعمل على تنظيم السوق في النقد والقرض.

    إن النظام البنوك المركزية كأي نظام وليد التطور ولقد كانت في بادئ الأمر بنوك تجارية بحتة مثال ذلك "بنك إنجلترا " نشأ كبنك تجاري عادي لكن الحكومة ميزته عن باقي البنوك التجارية حيث أودعت لديه حسابات للإضافة إلى هذا فقد منحته امتياز أصدر أوراق البنوك و بذلك أصبح البنك الرئيسي وكذا البنوك التي تأسست بعد إرادة أن تكون هناك منظم حقيقي لمجمل التعاملات التي تتم بينما كما كانت و وظيفتها الإصدار والخدمات الحكومية والمعرفية وهما وضيفتان أساسيتان حيث تفرغت هذه الوظائف على ماهية عليه الآن من المراقبة والتوجيه وبالتالي أصبح وجود البنك المركزي أولوية قصوى لقيام أي دولة لها أهميتها وهيبتها ويوجد تشابه كبير بين وظائف البنوك المركزية لكل دول ولكن الدرجة تطبيقها يختلف من بيئته الأخرى.

    المطلب الثاني : وظائف البنك المركزي:
    للبنوك المركزية وظائف اختلفت أهميتها من بلد لآخر تبعا لتوسيع العمل المعرفي وكذا أهمية البلد الاقتصادية لكن سوف ندرجها في النقاط التالية:
    _ وظيفة الإصدار تحت قيود و ميكانزمات ما تمليه التعاملات و القوانين.
    _ القيام بخدمات معرفية التي تطبقها الحكومية ( السياسات النقدية)
    _ الخدمات المعرفية ما بين في تقديم مساعدات و حل النزاعات ولذلك نسب إليه البنوك.
    _ مراقبة التوجيه تبعا للأهداف المرغوب في تحقيقها كما سنتطرق إلى الوظيفة الرئيسية و كذلك الإصدار باعتبارها الوظيفة الرئيسية وكذلك مراقبة وتوجيه.


    وظيفة الإصدار : إن إصدار أوراق بنكية هي أول الوظائف التي مارسها البنك المركزي بالإضافة إلى انه امتياز بإصدار الوراق النقد و هذا ما يميزه على البنوك التجارية العادية و على هذا فقد عرف باسم بنك الإصدار وقد ترتب على تركيز وظيفة الإصدار في بنك واحد و اكتساب أوراق النقد مكانة عالية لدى الجمهور زادت نفته في قيمتها و إنفراد البنوك المركزية بهذه الوظيفة ضمانا اكبر ضد الإفراط في إصدار الأوراق النقد و الهدف هو زيادة الثقة في الوراق المتداولة في وقت الذي يستخدم فيه كالاحتياطي مقابل للودائع التي تخلقها البنوك التجارية و ذلك يسمح للبنك المركزي بمراقبة العام عن طريق التأثير في حجم الإحتياطات و عن التنظيم في عمليات الإصدار يداها الاقتصاديون من جانبين الأول ينص على تغير عمليات الإصدار يتغير الطلب على النقود و التوسيع في العمليات المالية أما الثاني فلا يمنحها الحرية المطلقة بل يستجيب هذه العملية الهداف المرغوبة في تحقيقها و بالتالي لا يمكننا التحدث عن أنواع الإصدار.

    أنواع نظام الإصدار:
    نظام غطاء الذهب الكامل: لقد عمل البنك المركزي في ظل هذا النظام بإصدار الورقية النائية عن السبائك الذهبية ومنا برز التقدم الوعي النقدي لأفراد المجتمعات و سلك الطريق نحو النظم النقدية الورقية.

    نظام إصدار الجزئي الوثيق: ويتضمن هذا النظام إصدار النقود الورقية في حد معين مقابل سندات حكومية على أن يكون غطائها ذهبيا و هذا ما يفسر لنا أن أوراق الملية كانت تغطي مقدار تابت من النقد المصدر.

    نظام غطاء الذهب النسبي: إن هذا النظام أكثر مرونة من السابق حيث يسمح فيه البنك الإصدار بتغطية أوراق النقد المقدرة بالذهب يمثل نسب معينة من قيمتها إلى جانب عناصر أخرى من الغطاء و التي قد تكون أوراق مالية حكومية و أوراق تتوفر فيها شروط ضمان خاصة و لقد انتشر هذا النظام بدرجة كبيرة في عام 1918 حيث اتبعت معظم البنوك المركزية و خاصة البنوك الحديثة.


    نظام الإصدار الحرفي: هذا النظام الأبيض القانون على الحد الأقصى الحجم النقد و بالتالي في حجم النقود المصرفية و ذلك بإتباع ساعات نقدية التي توازن في السوق النقدي.

    وظيفة المراقبة والتوجيه والائتمان: يقوم البنك المركزي بالتأثير على حجم الاتمان وبالتالي في حجم النقود المصرفية وذلك باتباع سياسات نقدية التي تتوازن في السوق النقدية.

    المطلب الثالث : أهداف البنك المركزي:
    - تسيير المديونية: فعلى سبيل المثال فإن البنك المركزي الجزائري يعتبر بمثابة المؤول حسب القانون 90/10 الخاص بالنقد و القرض بضمان الالتزامات الخاصة بالديون الخارجية فهو مطالب بمراقبة تكوين هذه المديونية إذ أن وجوده ضروري في كل المفاوضات و العقود التي تبرمها الدولة خاصة بالمدفوعات و كذا الصرف.
    الجدول رقم 1: المديونية الخارجية للجزائر في 31 ديسمبر( بالمليار الأمريكي)(1).
    1996 1997 1998 1999 2000 2001
    القروض الطويلة ومتوسطة الأجل 33.23 31.060 30.261 28.140 25.088 22.311
    القروض القصيرة الأجل 0.421 0.162 0.212 0.175 0.173 0.260
    المجموع 33.651 31.222 30.473 28.315 25.261 22.571



    المحافظة على القدرة الشرائية و توازن على مستوى الوطني:
    عندما يقوم البنك المركزي بمراقبة السياسات المالية فهو مطالب بتخفيض مستويات التضخم الذي ينتج عنه ارتفاع في الأسعار و بالتالي تخفيض الفترة الشرائية و ذلك عكس ما يصبو إليه اعتبار أهداف تتمثل في:
    -استقرار المستوى العام لأسعار.
    -تحقيق مستوى الذخم المستعملات.

    2/1 الادخار: كلما كانت سياسة المحافظة الشرائية لإنتاج خائض للادخار كلما كانت هناك توظيف محكم الأموال المدخرة كلما زادت نسبة الادخار في السوق النقدي( سوق قروض قصيرة الأجل) و هذا التوظيف يوفر على توسيع الادخار كلما زادت النسبة.

    2/2البرصــة: إن حسن العملية المالية في البورصة تتعلق بملائمة السوق النقدي باعتبار سوق القروض القصيرة الأجل أي سوق الأسهم و السندات و تغير عملياتها تسير بموازات وظيفة الإصدار الحر للنقود فعطاء السوق أكثر ديناميكية مع الأخذ بعين الاعتبار والوظائف الرئيسية في البورصة الملية التي تمثل في التعامل بالأوراق المالية.
    - شراء و بيع الأسهم و السندات.
    - استثمار برؤوس أموال عمومية وخاصة.
    - تشجيع الادخار

    - توفير السيولة للمتعاملين عند رغبتهم لبيع الأسهم.

    2/3 العلاقة بين الادخار والاستثمار: يعرف الاستثمار بأنه مجموع من الأموال التي تنقل من الادخار على شراء مباني وألآت والمعدات وكذلك المخزونان حيث كل ما كان هذا الادخار كان هناك استثمار وبعد النظر عن الفترات يعتبر الادخار هو الممول الآلات للاستثمار الذي يسمح له بدوره ( استثمار) إلى توسيع دائرة الإنتاج وبالتالي تطرح فكرة إمكانية الاستهلاك.

    طبقا لهذه الدورة الاقتصادية على البنك المركزي الخافض هذه العلاقة على أن يكون إنتاج اكبر من الاستهلاك بتعين اختيار الاستثمارات أكثرها مر دودية المؤسسات بعد دراسة المشاريع المطروحة أي توجيه و منح الائتمان الكثير فعالية.

    2/4 التحويل الخارجي للنقود: يتحكم البنك المركزي في كل العمليات التي تخص الخزينة والمتعلقة بالذهب و العملات الأجنبية و خاصة ما يتعلق بعمليات التحويل من الخارج و إلى الداخل و المتمثل في :
    - التحولات من طرف الموظفين و شخصية مدنية.
    - عمليات خاصة بالتصدير و الإستراد و عمليات تمرين العملات.

    كما يمكن للبنك المركزي القيام يتحويلات الكبرى للبنوك التجارية بواسطة التحويل الخارجي بعد تحديد لصرف العملات والتخلص أو تسديد بمختلف أنواع الطرق الجولات الشبكات.





    مؤشرات استقلالية للبنك المركزي: (1) هناك اعتراف على نطاق واسع بدور البنك المركزي في مجال سياسة النقدية حتى أن كان بالتشاور مع السلطات السياسية هذا ما يقودنا إلى تسليم بوجود درجات متفاوتة لانتقالية البنوك المركزية استقلالية "فالبانذز باتك" لبس مطلوب منه أن يؤخذ بعين الاعتبار سياسة الحكومة إذ كانت عبر مع دوره القانوني في الحفاظ على استقلالية القيمة الخارجية والداخلية للعملة في حين يعتبر البنك المركزي منفذ مستشار في السياسة النقدية و تقع على الحكومة مسئولية القرارات العامة المتعلقة بالسياسة النقدية .


    المبحث الثاني: علاقة البنك المركزي بأجهزة مالية و مؤسسات الدولة:
    المطلب الأول : علاقة البنك المركزي بالسوق المالي و سوق الصرف
    1-: علاقة البنك المركزي بالسوق المالي:
    تعريف السوق المالي1) هو سوق يخص المعاملات ذات الأجل المتوسط و الطويل حيث يقوم بالمعاملات الأجلية عن طريق الوراق المالية (السهم و السندات).
    ويعتمد في تأدية وظائفه على موارده الادخارية التي يرغب أصحابها في استغلالها لها لمدة تفوت السنة.
    المتعاملون في السوق المالي:
    يتعامل في السوق المالي المؤسسات الادخارية والمؤسسات الاستثمارية والمؤسسات المصرفية والغير مصرفية غي المجموعة البنكية التي تكون من البنوك المتخصصة وبنوك الاستثمار تتمثل المؤسسات الغير مصرفية في شركات الاستثمار وشركات التأمين ومؤسسات التأمين إلا حد ما في الصناديق التقاعد.
    الوسائل المتداولة في السوق المالي:
    كيف تداول في السوق المالي عن طريق الأوراق المالية وهي صكوك تكفل حق الملكية (أسهم، سندات) على وجهات التي تصدرها بحيث يكن لحمله الصكوك حقوق والتزامات متفق عليها.





    2) الأسهم1) تعتبر من أهم القيم المنقولة و الأسهم طبقا لمختلق الأنظمة القانونية و يتمثل حق الشريك و المساهم في حصة شريك في رأسمال الشركة و المساهمة أو شاركوا التوصية بالأسهم وهو الصك الذي يثبت به حق المقابل للتداول لقواعد القانون التجاري و يتمثل حق المساهم في الاشتراك في جمعيات العمومية ( جمعيات عامة) وحق التصويت وحق الانتخاب وحق الاكتساب عند زيادة رأسمال.
    3) السندات: تمثل السندات حقوق المديونية أو الدائنة بحسب المفترض أو حسب ما يعرفها الفقهاء القانون التجاري و بمعنى أخر فالسندات تمثل الموال المقترضة التي تستخدم في تمويل الطويل الجل بحيث يعتبر من المصدر الرئيسية التي تمكن الشركات من الحصول على ما يلزمها من أموال دائنة.
    ويختلف السند عن السهم في العوائد حيث يكون العائد كامل السند عبارة عن فائدة يتلقاها كل سند مهما كانت نتيجة التي تحققها الشركة.
    بينما يكون العائد السهم عن حصة السهم من الربح أو الخسارة حسب النتيجة التي تحققها الشركة.
    4) تدخل البنك المركزي في السوق المالي:
    تجري المؤسسات دائما مقارنة بين مر دودية مشروعها الاستثمارية و تكلفة رأسمال ضروري لإنشاء مشروع إي اختيار حد التمويلان الثلاث: تمويل ذاتي اللجوء إلى المساهمة ( الدخول إلى السوق المالي) أو قروض بنكية فكل ما كانت الكتلة تلجأ إلى تمويل آخر ومن هذا المنطق يستطيع البنك المركزي من خلال تغير سعر الفائدة التأثير على العرض في السوق المال بطريقة غير مباشرة حيث ترتفع كلفة القروض البنكية فنتيجة المؤسسات إلى السوق المالي.
    إدا أراد البنك المركزي تخفيض العرض في السوق المالي يقوم بتخفيض أسعار الفائدة فتنخفض تكلفة القروض البنكية و تجد المؤسسات مر دودية هذه الأخيرة اكبر من مر دودية التمويل بأسهم وسندات فنتيجة إلى البنوك.



    علاقة البنك المركزي بسوق الصرف: عملية الصرف هي تبديل عملة الدولة بعملة دولة أخرى و تجري مثل هذه العمليات في سوق الصرف أين يلتقي عرض وطلب العملات سعر فيحدد سعر تبادل العملة بالعملة الوطنية.

    المتعاملون في سوق الصرف: تجد في هذا الصدد ما يلي:
    أ- المحركون الإمتيازيون: هم البنوك الذي تجمع لشراء أو بيع العملات يمكن تبادل أن يكون بين عمليتين فتلجأ إلى عملة دولية مثل الدولار
    ب- الوسطاء المعتمدين: وهم المنشآت المالية التي تسمح لها السلطات النقدية بالقيام لحسابها الخاص وحساب زبائنها بعمليات على العمولة الصعبة .
    ج- الصماصرة: تدخلهم ليس إجباري و لكن يسهل عليه تكامل الأوامر.

    البنك المركزي: يعمل لصالح الإدارة العامة والمؤسسات الدولية يعمل سوق الصرف كل يوم عن طريق الهاتف بالإضافة إلى الجلسة تتغير يوميه في هذه الجلسة تدرس وضعية العرض والطلب لكل عملية فيحدد سعر التوازن ومنه سعر شراء وسعر البيع أما العمليات الآجلة فهي تخص التجارة الخارجية أي عملية الإستراد والتصدير الآجلة بالعملات الصعبة.

    3-تدخل البنك المركزي في سوق الصرف:
    إن توازن المدفوعات النقدية الخارجية لا يقع تلقا تبادل يصبح من الضروري تدخل نقدية لتنظيم سوق الصرف و ذلك لضمان تعامل الصرف العملة الوطنية في الأسواق الصرف المالية وتوازن المدفوعات الخارجية و يبقى تدخل البنك المركزي لأحداث هذه التوازن بطريقتين:
    - أن يأخذ في سوق الصرف عن طريق العرض و الطلب.
    - أن ينص البنك المركزي على قرارات تخص هذا السوق.


    والحقيقة أن النقد من السلطة وقوة اقتصاد البلاد وكل يتغير للتعامل النقدي ينتج عنه تخفيض لقيمة العملة لذا كان على البنك المركزي تحديد المستوى الجديد لتعامل النقدي.


    الأول: الاحتياطي من الصرف:
    عندما يكون في حوزة البنك المركزي قدر مهم من احتياطي العملات الأجنبية وقدرة كبيرة على الاستدانة من الأسواق الدولة يمكن للبلاد من أن تدفع تعامل عملائها بتخصيص جزء من هذه الاحتياطيات أومن القروض لهذا الغرض أي مواجهة عدم توازن المدفوعات الخارجية.

    بالإضافة إلى ذلك فتعامل النقد المقارنة بالعملات الأجنبية في السوق الصرف يتركز على القوة الإنتاج في البلاد الأجنبية فالمشكلة إذ هي أن تعرف السلطة النقدية مؤشرات تطورات الأسعار وخاصة أسعار الصادرات و الواردات حتى تتمكن من حساب تعديلات في سعر الصرف يوميا و بشكل يتماشى والتوقيعات تطور الأسعار.

    وخاصة القول هو احتفاظ البنك المركزي يقدر من العملات الأجنبية وأن ضروري الأحداث توازن في سوق الصرف الاحتياطي من العملات الأجنبية يستطيع البنك المركزي تجنب تخفيض قيمة العملة الوطنية و ذلك بشراء أو بيع عملة في مقابل عملات أجنبية بذلك توازن سوق الصرف.

    الثاني :تحريك أسعار الفائدة:
    علما أن سعر الفائدة هو الدافع لكل الحركات رؤوس الأموال فبسعر فائدة مرتفع يستطيع البنك المركزي ودخول العملات الأجنبية والعكس بالعكس.

    المطلب الثاني: علاقة البنك المركزي بالحكومة و الخزينة العامة:

    أ/ علاقة البنك المركزي بالحكومة:
    بالنسبة لعلاقة البنك المركزي والحكومة فهي البنك المركزي يعتبر بنك الحكومة تودع لديه حساباتها و تقترض منه و يخدم الدين العام وقد تعرضت طبيعة العلاقة بين البنوك المركزية والحكومات لمناقشة نمي دقة دارت حول مدى التدخل في شؤون البنك المركزي.
    فالبعض نادي بإخضاع البنك إخضاعا تاما للحكومة والبعض الآخر نادي باستقلاله تماما الحكومة و البعض الآخر نادي باستقلاله تمام عن الحكومة و قد أترت العلاقة بين البنك

    المركزي والحكومة بالضرورة الاقتصادية و السياسية في كل بلاد ولكن المهم هو ذلك النوع التي تجد التدخل الحكومي في الشؤون الاقتصادية التي تجد التدخل الحكومي في الشؤون الاقتصادية وتوجيه الاقتصادي القومي.

    ب/ علاقة البنك المركزي بالخزينة العامة:
    البنك المركزي يمثل أهم مساعد بالنسبة للخزينة العامة والذي يسهل حدوث حركة رؤوس الأموال في المدى البعيد بفضل فروعه التي لديها حساب الجاري بالخزينة وبالإضافة إلى ذلك فإن البنك المركزي يقدم وظيفة بنكية داخل الخزينة وبالإضافة إلة ذلك فإن البنك المركزي يقدم وظيفة بنكية داخل الخزينة وإذا استنزفت جميع مواردها المالية فتتوجه إلى البنك المركزي.

    تسيير حساب الخزينة:
    يفتح البنك المركزي حساب للخزينة العامة يسجل فيه كل إرادتها ونحسب منه كل ما نحتاج إليه عملية الإنفاق و لهذا يعني أن كل ما تتحصل عليه الخزينة العمومية من الأموال سواء عن طريق الضرائب القروض و عائدات الدولة و يدخل في حساب الخزينة العامة لدى البنك المركزي و تقيد في حساب الدائن كما يقيد كل ما تحسبه الخزينة العامة.
    في جانب المدين ومن هنا نستطيع القول أن علاقة البنك المركزي بالخزينة العمومية هي بمثابتة علاقة الودائع بالمودعين.


    1/ تقديم قروض للخزينة العامة:
    يقوم البنك المركزي بمنح الدولة قروضها كلما طلبت منه الخزينة العمومية ذلك وهذه القروض لها عدة أشكال نذكر منها:
    2/ السلطات على الحساب الجاري للخزينة:
    وهذه السلفيات تكون قصيرة المدى يقدمها البنك المركزي للخزينة وتقوم الخزينة برد السلف عندما يصبح رصيد حسابها دائن.
    3/ السلطات التعاقدية:
    تنتج هذه القروض عن طريق تعاقد البنك المركزي مع الدولة شريطة ان يصدرها قانون تشريعي يسمح بذلك و نلاحظ أن السلفيات التعاقدية تلجأ إليها الخزينة عندما تواجه مرحلة عويصة وتكون في أمس الحاجة إلى ذلك.

    4/ الاكتتاب في الخزينة العامة:
    هذا النوع من الاقتراض يقدم فيه البنك المركزي دينا على الخزينة و ذلك عن طريق الاكتساب في سندها.

    5/ خصم السندات المضمونة:
    يقوم البنك المركزي بإقراض الخزينة العامة عن طريق خصمه للسندات المضمونة التي تتوصل إليها الخزينة العامة.
    مثلا: عن طريق شراء احد الأشخاص بعض السلع من الخارج وعند تسديد حقوق الجمارك العامة في شكل سند مضمون من طرف بنك معين لمدة تأخذه الخزينة العامة و تتحصل على قيمة نقدا دون أن تنتضر تاريخ استحقاقه أي تقوم الخزينة العامة بتقديم العالة إلى البنك المركزي قبل تاريخ استحقاقه.




    3- تمثيل الخزينة العامة في عرفة المقاصة:
    إن العلاقة البنك المركزي و الخزينة العامة وطيدة إن نجد أن البنك المركزي يقوم بجمع العمال و تصرفات المالية و النقدية للخزينة العامة فهو يفتح لها حساب خاص يؤدي دورها النقدي بحيث يمثلها في جلسة المقامة التي يحضرها جميع البنوك حيث تتبادل فيها بينها شيكات والحولات الخاصة بكل بنك قد أحضرتها إليها بعض المؤسسات في حين أن المؤسسات التي لديها حسابات جارية بالخزينة فبعد قيامها بعملية بإمكانها إحضار صك خاص بالخزينة لبنك معين و تحضر معه البنوك الصكوك والحولات لتسليمها للبنك المركزي فيقوم بتسوية حساب الخزينة سواء بصفة دائن أو مدين ثم يسجل على الوثيقة الخاصة وترسل إلى الخزينة لتسديد المبلغ المطلوب في ذلك اليوم.


    المطلب الثالث: البنك المركزي و ظاهرة الانكماش و التضخم:
    التضخم كظاهرة نقدية يمكن تعريفه من خلال أسبابه فهو عبارة عن زيادة كمية النقود التي تؤدي إلى ارتفاع في الأسعار و العكس صحيح بالنسبة لظاهرة الإنكماش.
    ولما كانت النقود أهمية كبيرة في النشاط الاقتصادي وتوازن العام كان لابد على البنك المركزي بصفته المصدر و المسير أن يراقب باستمرار التطورات الجديدة لنتائج الوطني بغية ضبط كمية النقود اللازمة لتغطية حجم المبادلات و حتى يتسنى له ذلك يجب رسم سياسة نقدية تقتصر على نوعية خاصة من التدخل الكمي أي تحديد كمية النقود و ربط تغيراتها بتغيير الدخل الوطني (الناتج القومي) فكمية النقود المصادرة من قبل البنك المركزي تحدد تبعا لتغيرات هيكلية أو موسمية النشاط النتاجي كما أن تحديد الخصم عند سعر معين يكون الهدف منه دائما هو التأثير في سياسة البنوك التجارية عند خلقها النقود الودائع و هذا يتناسب حجمها (أي نقود الودائع) أيضا تغيرات النشاط الانتاجي و نشر هنا على أن لا يقصر دون البنك المركزي على مجرد تحقيق معدلات مرتفعة و طردية بين 80% و 90% بين التغيرات في رصيد النقدي و التغيرات في الناتج الوطني.
    إذ أن ذلك هو مجرد مؤشر عن إتجاه ظاهرة معينة عبر عنها بصورة متمثلة في متغيرات كل منها بين المتغيرين الأساسيين (كمية النقود و حجم الدخل الوطني).


    ليس فقط إيجابية وارتفاع قيم معدلات الارتباط وإنما يجب أن تكون فوارق انحرافات بين معدلات الزيادة في كلتا المتغيرين قد وصلت إلى حد تكون فيه الظاهرة (نقصد التضخم) متوازنة في الاتجاه ومقارنة في القوة.
    وخلاصة القول أنه لتفادي الوقوع في التضخم أو الانكماش وما يترتب عليه من أضرار اقتصادية لا يكون أي تغيير في كمية النقود إلا بتغير الدخل.
    و إلا فالإفراط في الإصدار النقدي دون أن يقابله ارتفاع في الإنتاج وإن كان من وراء إحداث تنمية اقتصادية من خلال تكييف الاستثمارات و ما يترتب عنها وما تحتاجه هذه الأخيرة من سيولة في بداية تكوينها سيؤدي لا محال إلى وقوع في فجوة تضخمية وهذا أجمع عليه علماء الاقتصاد و أقرته التجارب في ذلك مثال عن ظاهرة التضخم في الجزائر أما التقليص في الإصدار النقدي دون انخفاض في الإنتاج يؤدي إلى ظاهرة الانكماش.

    المبحث الأول: لمحة تاريخية عن البنوك التجارية.
    المطلب الأول: تعريف البنوك التجارية
    إن البنوك التجارية هي تلك البنوك التي تقبل ودائع الأفراد و تلتزم بدفعها عند الطلب أو في موعد م1-تفق عليه، كما تقوم بمنح قروض قصيرة الأجل و يذهب البعض إلى تسميتها بنوك الودائع حيث اكتسب كتلة كبيرة لما تقوم به من الوفاء بالتزامها عند الطلب وأصبحت تتمتع بقبول عام لدى كافة الأفراد على قبول الشبكات و التداول رغم أنها لا تملك قوة قانونية مثل النقود الورقية.

    وقد أصبحت هده البنوك إحدى وسائل خلق النقود فهي تصدر المصرفية وتقوم بقبول الودائع ومنح القروض ليس في حدود ما لديها من ودائع فحسب بل تجاوزت هدا الحد وأصبحت تقوم القروض من الودائع غير موجودة أصلا بل من ودائع تقوم بخلقها

    إن البنوك التجارية هي أقدم البنوك نشأة ومن هدا المنطق فهي تمثل الركيزة الأساسية للنظام المصرفي في مختلف البلدان و رغم أن عمليات البنك التجاري هي عمليات ائتمان قصيرة الأجل إلا أن البنك يتميز عن سائر البنوك و المؤسسات المالية الأخرى بوظيفة خلق الودائع
    المطلب الثاني: موارد البنوك التجارية(1)
    أولا: الموارد الذاتية
    -رأسمال المدفوع: يتمثل في الأموال التي يحصل عليها البنك من أصحاب المشروع عند بدء تكوينه
    كذلك التخفيضات التي قد تطرأ عليها في فترات لاحقة و يمثل هدا المصدر نسبة ضئيلة من مجموع الأموال التي يحصل عليها البنك من جميع المصادر ولا يمكن المبالغة فيها حيث يساعد رأسمال على خلق النقود والثقة في نفوس المتعاملين مع البنك خاصة أصحاب


    الودائع منهم إذ أن رأسمال يحدد قيمة للضمان الذي يعتمد عليه المودعون ضد ما يطرأ من تغييرات على قيمة الموجودات التي يستثمر البنك أمواله فيها.

    -الأرباح المحتجزة: تحتجز الأرباح بصفة عامة في المشروعات لأسباب مختلفة وهي تمثل جزءا من حقوق المساهمين ويرى البعض فيها وسيلة للحصول على الأموال اللازمة للاستثمار داخليا ويمكن تقسيم الأشكال التي تتخذها الأرباح المحجوزة إلى الاحتياطات و المخصصات و الأرباح غير معدة للتوزيع.
    (1 الاحتياطات: تقتطع الاحتياطات من الأرباح المقابلة محددة تحديدا نهائيا وقت تكوين احتياطي وتفادي لإظهار حجم الأرباح المحجوزة في حساب واحد ظهرت في المحاسبة عدة تسميات لأنواع مختلفة من الاحتياطات فهناك الاحتياطي العام والقانوني والاحتياطي الطوارئ و غيرها من الأسماء المختلفة التي تطلق على جزء من الأرباح يراد حجزه وإعادة استثماره في مشروع وبصفة عامة يكون المصرف أي احتياطي فيه عن طريق الاقتطاع المبلغ من الأرباح السنوية وهو بدلك ملك المساهمين.
    والاحتياطات بأشكالها المختلفة تعتبر مصدر من مصادر التمويل الداخلية و أنها من رأسمالها نفسها بمعنى أنها كلما زاد الاحتياط زاد ضمان المودعين في المصارف لأسباب التي تم إيرادها كما عدة مجالات في تكوينها وإلا أصبح العائد على المجموع لحقوق المساهمين غير منجز لهم لاستثمار أموالهم في مثل هده المشروعات والاحتياطات وأما أن تكون الاحتياطات خاصة و أما أن تكون قانونية إجبارية.

    * الاحتياطي الخاص: (الاختياري)
    هو احتياطي البنك من تلقاء نفسه من غير أن يفرضه عليه القانون وهو يكونه لنفسه تحقيقا لغرضين:
    - تدعيم المركز المالي للبنك في مواجهة المتعاملين و الجمهور.
    - ملاقاة خسارة في قيمة أول بنك يزيد عن قيمة الاحتياطي القانوني .




    * الاحتياطي القانوني:
    هو الاحتياطي يطلبه القانون وينص على أن بنسبة معينة (رأسمال) فعندما يستقر بنك في أعماله و يبدأ في الحصول على الأرباح فان القانون ينص على أن البنك يقتطع نسبة مئوية من الأرباح الصافية قبل توزيعها وتبلغ هده النسبة 10% من صافي الأرباح في كل سنة حتى تصبح قيمة الاحتياطي للقيمة... كذلك يوجد للأسهم بنك و سمي بالبنوك المتداولة (رأسمال
    المدفوع) ويسمى هدا الاحتياط الإجباري والمقصود به أن يخدم كوسيلة لتفادي أي خسارة قد تنتج عن عمليات البنك.
    المخصصات: تكون في العادة قيمة الأصول لتجعلها ممثلة للقيمة الحقيقية لها و يكون إعداد الميزانية طبقا لأسس التقييم المتعارف عليه لكل نوع حتى من أنواع الأصول و تحمل الأرباح عادة بقيمة المخصصات.

    الأرباح الغير موزعة: إن الاحتياطات و المخصصات تكون غير معدة للتوزيع على المساهمين كأرباح إلا أن المبالغ التي تبقى بعد اقتطاع الاحتياطات تكون قابلة للتوزيع على شكل أرباح، و توزع الإدارة جزءا منها و يبقى الآخر على شكل أرباح غير موزعة إلا أنها تكون قابلة للتوزيع و يوزعها البنك متى شاء.

    2) المصادر الخارجية: هي تمثل التزامات البنك للغير و نعني بلفظ الغير أي شخص طبيعي أو معنوي يلتزم فيه البنك بالحق النقدي حيث يأخذ هدا الحق على شكل وديعة، و تستمد البنوك التجارية مواردها الخارجية من إيداعات الأفراد و الهيئات المختلفة و يظهر هدا تحت بند الودائع ثم من إيداعات البنوك الأخرى و الاقتراض منها و هنا يتعين التفرقة بين الموارد التي مصدرها البنك المركزي و غيره من البنوك الأخرى، و سوف نتعرض باختصار الموارد التي يحصل عليها البنك التجاري من البنوك و الأفراد و تتمثل في:
    أ/ الودائع: هي بشكل عام من أبرز مصادر التمويل الخارجية للبنك و هي بشقيها الودائع المحلية و الأجنبية تؤلف المصدر الرئيسي للأموال البنك التجاري و هي عبارة عن مبالغ نقدية مقيدة في دفاتر البنوك التجارية مستحقة للمودعين بالعملات المحلية و الأجنبية.

    تصنيف الودائع:
    لا تقتصر البنوك الخارجية على الودائع الجارية فحسب بل يتعداها قبول أنواع مختلفة من الودائع يمكن تصنيفها بموجب معايير مختلفة منها معيار النشاط و معيار المنشأ.
    1- الودائع حسب الزمن: ادا أخدنا الزمن معيارا للتصنيف فان أنواع الرئيسية للودائع هي:

    1/1) ودائع تحت الطلب: و تمثل الأموال التي يودعها الأفراد و الهيئات بالبنوك التجارية بحيث يمكن سحبها في أي وقت بموجب أوامر يصدرها المودع إلى البنك ليتم الدفع بموجبها أو لشخص أخر يظهر هنا باسم و هدا الاسم يسمى شيكا ومن هنا أتي اسم Cheching
    accounts الذي يطلقه الأمريكيون على هدا النوع من الودائع و يلتزم بدفع قيمة الشيك بمجرد تقديمه إليه بشرط أن يتم طلب السحب خلال المواعيد الرسمية للبنك وأن يكون رصيد السحب بالبنك مساويا على الأقل للقيمة كاملة ولا يجوز عرفا تجزئة الدفع بمعنى أنه لم يكن لدى المتعامل رصيد لحسابه الجاري بالبنك الكافي لتغطية قيمة الشيك بقدر ما يسمح به رصيد المتعامل بحسابه الجاري لكي لا يحدث خطأ في تتبع حركة أموال المتعامل بالبنك ولكي تتمكن إدارة البنك من أحكام الرقابة على عمليات السحب طبقا لأوامر يحددها المتعامل بمعرفته علما أنه لا يوجد نص قانوني يمنع تجزئة الدفع، ولتسهيل التعامل بالشيكات يجوز تحويل قيمة الشيك لشخص أخر غير الأمر الصادر عند الساحب للبنك ودلك بأن يوقع المستفيد على ظهر الشيك محولا أمر الساحب للبنك الذي يتعامل مع شخص أخر ويجوز إعادة تظهير الشيك أكثر من مرة لتسهيل تداول الشيكات.
    ويحمي القانون التعامل بالشيكات على اعتبار أنها أداة مهمة من أدوات الدفع و يقوي البنوك وتقوم البنوك بتحصيل قيمة الشيكات المسحوبة على البنوك الأخرى و لصالح المتعاملين معها و إيداع القيمة في حسابهم الخاص و يتم تسوية الحساب بين البنوك عن طريق غرفة المقاصة cleaming house و بدلك يتم التعامل بالنقود و تزيد أهمية الشيك كأداة للدفع ويقوم المصرف بوظيفة تسهيل انتقال ملكية الأموال دون الحاجة إلى النقل الحقيقي لها.
    و في الحقيقة يتم السحب الودائع تحت الطلب بواسطة الشيكات ا يمكن السحب منها بواسطة إيصالات صرف أو أوامر دفع تصدر من المتعامل لصالح شخص معين و قبول الأموال بموجب هده الشروط و هو ما يميز البنك التجاري على غيره من البنوك.


    ويتم الإيداع بالحساب الجاري بأي صورة من الصور (نقدا، شيكات، أو كمبيالات) بموجب اتصال موقع عليه ممن لهم الحق بتوقيع عن البنك لإثبات هده الأموال، و بما أن هده الودائع
    عرضة للسحب عند الطلب، فهي دان سيولة عالية جدا و لدا فان طبيعة هده الإيداعات تقتضي الاحتفاظ بنسبة كبيرة منها على شكل سائل لمقابلة السحب غير المشروط منها، وهكذا فان مقدرة المصرف على دفع العوائد على تلك الإيداعات تقل كثيرا وكذلك تمتنع البنوك فيما عدى حالات خاصة عن دفع أية فائدة و عادة الإيداعات تكون مكتفية بالمزايا العديدة التي تعود على المودعين مع التعامل البنك حيث لا ترض أموالهم لضياع أو السرقة و تيسر لهم وسيلة لدفع نفقاتهم و تسديد ديونهم دون الحاجة إلى حمل الأموال أو نقلها.
    تعتبر هده الحسابات الجارية أهم مصادر التمويل الخارجية بالنسبة للبنوك التجارية.

    2/1) الودائع لأجل1) و هي نوعان تستحق بتواريخ معينة و خاضعة للإشعار
    أولا: الودائع لأجل تستحق بتاريخ معين:
    و تمثل الأموال التي ترغب الأفراد و الهيئات الخاصة و العامة في إيداعها للبنوك مقدرة ب (15 يوما، ثلاثة أشهر، ستة أشهر، أو سنة مثلا) على أنه لا يجوز السحب منها جزئيا قبل انقضاء الأجل المحدد لإيداعها و يلجأ الأفراد و الهيئات إلى إيداعهم الثابت لأجل البنوك عندما يكون لديهم فائض نقدي لم يتيسر لهم استثماره بمعرفتهم المحدودة و مما يشجع هؤلاء على مثل الإيداع استعدادا البنوك لأن تدفع فائدة على تلك الإيداعات المدفوعة على أنه نوع أخر من الفوائد اد أن تحدد فترة الفائدة على تلك الإيداعات أو أي نوع أخر من الفوائد. ادن تحديد فترة الإيداع يعطيها مرونة أكبر في الاستثمار إيداعات الثابتة لأنها تضمن بقاءها تحت تصرفها على الأقل و بدلك يمكن استثمارها بكامل دون اعتبار عامل السيولة فيما عدى ما ينص القانون على الاحتفاظ بها في البنك المركزي على حساب جاري.
    و ادا طلب المودع سحب وديعة قبل ميعاد الاستحقاق فيحق للبنك أن يختار عدم الدفع حسب الاتفاق و بين التساهل و الدفع و الغالب تمثيل البنوك إلى البديل الثاني من الظروف العادية حتى لا تسيء إلى سمعتها و في هده الحالة قد تمنع المودع أما أحد البديلين هما:
    إما أن يسحب الوديعة و يخسر الوديعة.

    إما أن يقترض من البنك بضمان وديعة و بسعر فائدة أكبر من سعر الفائدة التي يتقاضاها من البنك على وديعة.
    والواضح كلا من الحلين يجعل المودع يتردد كثيرا قبل سحب وديعته أي قبل تاريخ استحقاقها.
    ثانيا: ودائع لأجل أو خاضعة لإشعار: يقصد بها الأموال التي يودعها الأفراد و الهيئات و البنوك على أن يتم السحب منها
    بالمقابل يدفع البنك فائدة على هده الودائع و قد تكون معدلاتها أقل أو مساوية لأسعار الفوائد على الودائع لأجل
    و تلجأ الهيئات و الأفراد في هدا النوع من الإيداع عندما يتجمع لديها رصيد نقدي في فترات دورية قصيرة.

    حساب التوفير: تقوم البنوك التجارية أحيانا بعمليات الصندوق التوفير خاصة في البلاد المختلفة اقتصاديا وهده العمليات لا تختلف في طبيعتها عن الودائع لأجل بإشعار إلا من حيث الإجراءات التي تتبع في الإيداع والسحب وحجم الوديعة والمبلغ المسرح بسحبه في كل مرة حيث يتماشى مع الأمور مع ما يتناسب مع الجمهور في صندوق التوفير ومعظمهم من صغار المدخرين.
    ومع أن الإيداعات في صندوق التوفير من طبيعة الودائع بأخطار إذ لا يتم السحب من الصندوق بما يتجاوز حد معين إلا بعد إخطار البنك فترة (غالبا لا تأخذ البنوك بعين الاعتبار هدا الشرط) إلا أن الفائدة التي تدفعها البنوك بنسبة مرتفعة لأن المودعين في هده الحالة لا يودعون إلا ما تبقى من مدخولهم بعد سداد نفقات المعيشة ولدا فان الحسابات تمتاز بصفتها الادخارية و باستمرار زيادة. وإقامتها بعد سنة أخرى خاصة في السنوات التي يرفع فيها الدخل بالإضافة إلى صغر مبالغها و كبر عدد حساباتها.
    وبموجب هدا النوع من الودائع يعطي المتعامل مع البنك دفتر التوفير توضع فيه إيداعات وسحوبات وما يستحق له من فائدة على الرصيد فيساعد دلك على التقليل عدم الثقة في البنك عندما يريد سحب أي مبلغ اد بدونه يمتنع البنك لاستجابة لرغبته وهدا الدفتر ملك البنك وليس لحامله.

    2- الودائع حسب مصدرها: أما اد أخدنا مصدر هده الودائع معيار لتصنيفها فان الودائع قد تكون أجنبية أو محلية و فيما يلي تفصيلا ت كل مجموعة.
    2-1) الودائع الأجنبية:
    أ/ ودائع البنوك الخارجية: بحيث أن هده البنوك تأخذ من البنوك المحلية بنوك مراسلة في الداخل هده الدولة فتحتفظ بمقدار ضئيل من الودائع لديها لتسهيل معاملاتها و لا تدخل أرصدة هده الحسابات في مجموع الودائع عندما يستعمل صافي الودائع مطروحا منها الودائع في المصارف والتي تعود ملكيتها للبنوك الأخرى.
    ب/ ودائع غير المقيمين: هم أولئك الأشخاص الدين لهم حسابات في المصارف الداخلية ولكنهم لا يقيمون في الدولة.
    2-2 ) الودائع المحلية: تتألف من ودائع القطاع الخاص المقيم و العام.
    - ودائع القطاع الخاص و هي نوعان:
    * ودائع القطاع العام: تأتي في الدرجة الثالثة بعد ودائع القطاع الخاص المقيم و غير المقيم و تتألف من:
    *الودائع الحكومية و شبه الحكومية:
    وهي حسابات الحكومية و المؤسسات العامة في البنوك التجارية
    ودائع البلديات والمجالس القروية والمؤسسات العامة في البنوك التجارية
    *ودائع البنوك المحلية:
    تحتفظ البنوك بحسابات لدى بعضها ومن هدا جاءت ودائع المصارف التجارية.

    3- الودائع حسب منشئها: يمكن تصنيف الودائع حسب منشأها إلى حقيقة و مشتقة
    * الودائع الحقيقية الأولية:
    و تنشأ عن إيداع نقود أو إيداع الشيكات (مسحوبة على بنك أخر) في بنك و تسمى ودائع أولية حقيقية غير وهمية بمعنى أن هناك قيمة حقيقية فعلا إلى البنك . أي أنها هي مبالغ التي أودعت فعلا بالبنك بواسطة أصحاب الأموال و الإيداعات نقدية لا تحتاج لبيان خاص

    فيستطيع أصحاب المدخرات أن يودعها بدلا من الاحتفاظ بها لديهم خوف عليها من السرقة أو النفاد.
    * الودائع المشتقة:
    تسمى أيضا ودائع ائتمانية و تخلقها البنوك عن طريق منح قروض وتصنيفها إلى قيمة النقود الورقية و المعدنية متداولة لدا فهي من أهم أنواع الودائع و تقول لا تخلفها البنوك لن البنك لا يقترض في العادة نقوده و إنما يمنح المقترض الحق في سحب شيكا عليه و هنا ينشأ للمقترض لدى البنك وديعة بمقدار القرض المتفق عليه و من هنا تزيد ودائع البنك في ذات الوقت الذي تريد فيه القروض المتعاملين و ادا قام المقترض بقضاء حاجاته عن طريق سحب على القرض و إن ودائع البنك تزيد بينما لا تنقص الودائع الحقيقية شيئا.
    * الودائع حسب حركتها:
    و تصنف الودائع حسب حركتها فهي إما أن تكون نشيطة « ACTIF » خاملة أو مقيدة أما الودائع النشيطة فيكون رصيدها غير ثابت نسبيا لكثرة عمليات السحب و الإيداع بعكس الودائع الخاملة حيث يكون رصيدها ثابت نسبيا، غالبا ما تكون الودائع ذات طبيعة ادخارية.
    أما الودائع المقيدة فهي الأموال التي يودعها الأفراد و الهيئات لغاية معينة حيث يتم الاتفاق على حصر استعمالها بهده الغايات فد تكون الودائع ضمانات أو التزامات يقدمها المودع للبنك مقابل تمكين البنك بالتزام عرضي في سبيل كإصدار خطاب ضمان أو خطاب اعتماد منتدى أو نقاله أو غيرهما من البنود التي تظهر في الميزانية تحت حسابات نظامية.
    * البنك المركزي كمصدر من مصادر التمويل:
    نجد في الميزانية المجمدة البنوك التجارية مصدر آخر من مصادر التمويل هذه البنوك وهو القرض من البنك المركزي ومن البنك الأخرى وفي الواقع إذ دور البنك المركزي كممول لبنوك التجارية لا يفقد عن حذ منح القروض وإنما لبعداه إلى عملية إعادة الخصم
    * القروض والسلف:
    يعمل البنك المركزي كبنك للبنوك ويقوم مقام المقترض الأخير للبنوك التجارية. يقدم لها قروض لمساعدتها كتلبية حاجاتها والتسهيلات التي يعطيها البنك المركزي للبنوك التجارية في


    حالة اقتراضها منه معدل الفائدة الذي تتقاضاه وذلك غالبا ما يمنح هذه القروض لتمويل النشاطات التي ترغب في تشجيعها.
    فالقروض غالبا ما تعطى لنشاطات إنتاجية بينما تتصل السندات المعاد خصمها أوراقا لنفقات تجارية إنتاجية بينما السندات المعاد خصمها أوراق النفقات تجارية أو لغاية استهلاكية تأخذ مظهر الصفقات التجارية أو غاية الوفاء بشرط السداد التام في نهاية فترة الاعتماد الممنوح للتاجر من قبل البنك و يطلق في الحالتين عليهم سند المجاملة.في الحقيقة إن البنوك المركزية لا تستطيع استجلاء حقيقة العرض من التمويل بواسطة سند بدقة ولكنها لا تواجه نفس الصعوبة في استجلاء حقيقة القرض.
    إعادة الخصم:
    تخصم البنوك التجارية عادة أوراق وسندات مالية للمتعاملين معها ولا بد أن تجمد قيمتها لحين استحقاقها وتعيد خصمها لدى البنك المركزي وتدفع له بمقابل معدل إعادة الخصم الذي يتقاضاه البنك المركزي وتربح الفرق بين المعدلين: معدل الخصم الذي تتقاضاه من الورقة الأصلية ومعدل إعادة الخصم الذي تدفعه للبنك المركزي ومن هنا يتضح أن معدل إعادة الخصم يكون أقل من معدل الخصم الأول.
    ويفصل البنك في الأحوال العادية ولدى توفير النقود في خزائنه أن يحتفظ بهذه الأموال لحين استحقاقها وذلك لأمرين:

    الأول: الاستفادة من الاستثمار أمواله في عملية الخصم فتستفيد بمبلغ الخصم كاملا إذا ما احتفظ بالورقة لحين استحقاقها وبذلك تحقق ربحا مادي أكبر
    الثاني: إن إعادة خصم الأوراق أمر لا ينتظر إليه مالك الورقة الأصلي للارتياح لأن ذلك قد يكشف بعض أسرار مالية، كما أن البنك التجاري نفسه لا ينتظر على انه دليل على ضعف سيولته وعدم قدرته على المواجهة كل طلبات المتعاملين معه من النقود المتوفرة لديه فإن البنك التجاري لا يلجأ إلى إعادة الخصم إلا عند الضرورة القصوى متمثلة في:
    - تدني سيولته
    - تدني رصيد أمواله الجاهزة
    - زيادة قرض استثمار أمواله في نوع أكثر مربحا من إعادة الخصم.

    وتعتبر عملية إعادة الخصم من اقدم الأشكال المساعدة التي يقدمها البنك المركزي للبنوك التجارية، ولكن أهمية هذه المصادر أخذ بالتضاؤل سبب وجود أموال كافية في البنوك بسبب انتشار الأسواق المالية ونشاطها في البلدان التي توجد فيها مثل هذه الأسواق بدورها تقوم بيع بعض الأوراق التي يحتفظ بها في محفظة استثمارية.
    كما أن إمكانية حصول البنوك على قرض أو سلفة من البنك المركزي على الرغم من أن بعض قد تعتبر هذه السلفة دليل على ضعف سيولة البنك المقترض وقللت من أهمية إعادة الخصم كمصادر من مصادر التمويل إلا أن تقلص أهمية إعادة الخصم أوراق العادية نمو سريع في فئة معينة من هذه الأوراق في فئة القبولات التي تستعمل في التمويلات التجارية الخارجية فخاصة الصادرات حيث يسحب المصدر قبلا على المستورد بقيمة البضاعة ويقبل المستورد هذه الورقة بأن يكتب عليها كلمة قبول أو ويطلب من بنكه المحلي أن يقبل هذا السحب أيضا فإن قبله ذلك يصبح قادرا على خصم هذا السحب قي بنكه وذلك لأن السحب حاملا توقيع بنك في البلاد.
    مصادر التمويل الأخرى: وتتمثل في:
    1/ القروض المتبادلة مع البنوك المحلية:
    في بعض الأحيان تلجأ البنوك التجارية إلى الاقتراض من بعضها البعض في سبيل تمويل عملياتها إلا أن هذه الطريقة ى تنظر إليها البنوك عادة بعين الاعتبار نظرا لما يظنه البعض من أن يلجأ البنوك إلى مثل الطريقة قد يعني صندوق البنك المقترض وكذلك هذا المصدر غير مضمون لأن حاجة إلى الأموال تنشأ عادة عن طريق الزيادة في الطلب على المسحوبات أو القروض وبما أن هذه الأمور تحدث نتيجة لأوضاع سياسة أو اقتصادية معينة فإن جميع
    البنوك العاملة في البلاد تتعرض لنفس الظروف مما يجعل كل البنوك تحتاج إلى أموالها في فترة واحدة لأمر الذي يجعلها غير مستعدة وغير قادرة على اقتراض بعضها البعض وعندها لديها سوى اللجوء إلى البنك المركزي كمقترض أخير.
    التأمينات المختلفة هي التأمينات التي بعضها لأفراد في البنوك مثل التأمينات والإعتمادات المستمدة تتم التأمينات تحت الودائع المقيدة.
    2/ ودائع البنوك من الخارج في البنوك المحلية:
    وهذا المصدر غير ثابت لا يشكل نسبة ذات قيمة.

    3/ الشيكات والمسحوبات برسم الدفع:
    وهذا المصدر غير ثابت ولا يعتمد عليه كثيرا ولذا فإنه لا يلعب دورا هاما في عملية التمويل.
    المطلوبات الأخرى: وهي عبارة عن قيود يدمجها البنك المركزي.

    المطلب الثالث: الإدارة التنظيم في البنوك التجارية:
    تتأثر التنظيمات الإدارية في البنوك التجارية بأنظمة البلد الذي تعمل فيه ظل هذه البنوك وفيما إذا كان هذا النظام يسمح بالتفرع أو لا يسمح بذلك.
    وهذا لم يلق النوامي الإدارية في البنوك الاهتمام الكافي من الباحثين والدراسيين والكتاب المتخصصين في الإدارة فعالية الدراسات التي تناولت النشاط البنكي ترتكز أساسا على اقتصاديات البنوك معتبرة البنك (دكان) لتداول الأموال على الرغم من أن الأمر يختلف في جوهره على ذلك فالبنك بالدرجة الأولى تنظيم المجهودات البشرية ويهدف إلى تقديم خدمة لازمة ونافعة المجتمع الأمر الذي يهتم توافر الأركان الأساسية للدور الإداري الناجح من تخطيط وتنظيم ومتابعة وتقييم وتلعب العمليات الإدارية في البنك شأنه أي منظمة أخرى ودور العامل الحاسم في تحديد كفاءة العمل وتقييم الإنجاز.
    إن إعداد هيكل التنظيمي الإداري وتنمية القوى العامة وتطوير وتبسيط الإجراءات وتطوير النظام المحاسبي ويستخدم أسلوب حسابات التكاليف وأساليب حسابات تقييم الأداء وتطبيق البحوث وعمليات وغيرها من أدوات الإدارة الحديثة تعتبر من واجبات الإدارة المصرفية المتطورة كما أن موضوعات العلاقة العامة والأمن المصرفي وتسويق الخدمات البنكية وكيفية معالجتها تؤثر في كفاءة الجهاز المصرفي لدرجة تجعل دراستها وعمل تطبيقها من الأمور الحيوية للبنوك.

    الأسس الرئيسية للتنظيم الداخلي في البنوك التجارية:
    تعني كلمة تنظيم بالمفهوم وضع كل شيء في مكانه الصحيح والدخل المناسب والآلة المناسبة في مكان مناسب والوظيفة متكامل يتمم بعضه البعض ويؤدي العرض المطلوب منه على أمثل وجه وعليه فالتنظيم ببساطة هو تحديد المسؤوليات والسلطات والعلاقات بين الأشخاص في المد الجماعي يقصد تحديد الأهداف والتواصل إليها ببساطة للمجهودات والتكاليف ومع

    ذلك فإن لكل بنك من البنوك نظامه الخاص والذي يعمل بموجبه فيختلف نظام كل بنك عن الآخر في الحجم البنك والعمل به ونوع الأعمال التي يقوم بها عدد الموظفين الذين يعملون فيه.
    وكذلك يختلف التنظيم الداخلي تبعا للنظام المتبع تسجيل قيود البنك إذ كان التنظيم أليا أو يدويا أو شبه أليا وقيما إذ كان البنك يستعمل الحاسب الإلكتروني أم لا؟
    وتتعهد الأقسام في المصرف تبعا للوظائف والخدمات التي يؤديها فإنه لا يمكن وضع نظام عادي لتتبعه جميع البنوك تجارية إلا أنه من الممكن وضع خطوط رئيسية لتنظيم الداخلي ويجب أخذها بعين اعتبار وعند قيام بعملية تقسيم الأعمال في البنك.
    موظفو البنك:
    يعمل مسؤول البنك الرئيسيين ألقابا منهم رئيس مجلس الإدارة والمدير العام ومدير الشؤون المالية وتتبع تعريف وظائف هؤلاء بواسطة القوانين واللوائح الدولية المعمول به في البنك التجاري والتي يصدرها مجلس إدارة ويوفق عليها جملة الأسهم.
    وينتخب رئيس مجلس الإدارة عادة من قبل مجلس الإدارة ويكون من بين أعضاء لتخدم منه قابلة لتحديد ومن المستحسن أن يكون مصرفيا متمرسا اكتسب خبرة رائعة خلال عمله وقد يكون محاسبا أو رجل أعمال ممن لهم نشاط ملموس في أعمال البنك وقد يكون هناك أكثر من نائب المدير العام فإن كان الأمر كذلك يأتي عادة بعد المدير العام مباشرة في الأهمية من حيث المدير العام فيكون مسؤولا عن أموال البنك وعن حفظ الموجودات التي تدر أرباحا على البنك ومشتريات ولوازم البنك والتأمين إلا إذا فرض كل هذه الأمور أو بعضها إلى مسؤولين آخرين وهو يوقع شيكات أمين الصندوق التي يصدرها البنك على نفسه وتسمى أحيانا شيكات المدير ويوقع السحوبات التي يسحبها البنك ونفسه ويشرف على المعاملات للمستندات المالية وعلى معاملات اقتراض البنك وعلى حسم الأوراق التجارية ويوقع على شهادة الأسهم وعلى سجل الأسهم وسجلات الأسهم وعلى مراسلات البنك وتسجيل الكمبيالات
    والمسحوبات قبل إرسالها للبنوك الأخرى لقبض قيمتها ويشكل جميع العمليات البنكية بعد أن يقرر مجلس الإدارة والمدير العام لسياسة التي يريد إتباعها.
    أما رئيس مجلس إدارة هو أكبر موظف إداري في بنك وغالبا ما تكون أعماله أقل من أعمال المدير العام حيث نشاطه يعتمد على شخصيته وعلى علاقته الاجتماعية في عالم وعلى مقدرته ونقوده داخل خارج البنك أما وصفار موظفي البنك فتتلف من بنك لآخر في منهم

    مساعدون المدير العام ومساعدون لرئيس مجلس إدارة مساعدون لمدير الدائرة البنكية ولكن هذه الألقاب لا توحي بطبيعة الأعمال التي لها كل هؤلاء ويوجد بين هؤلاء الموظفين أمناء الصندوق أو عدوان أو صرافون يقبضون ويصرفون الأموال من وإلى الجمهور والكذبة لآخرون وغيرهم ومما حوالي 90% من المتعاملين مع البنك لا يحتوي بموظفين على أن تتوفر في هؤلاء الدقة والسرعة وأن يكونوا ممن يعتمد عليهم في أداء أعمالهم دون الاستشارة إليهم لحسن المعاملة والشخصية.
    أقسام البنك التجاري: تختلف الخرائط التنظيمية للبنوك التجارية ولكن هناك عوامل مشتركة تبين خرائط وهي والقروض الاعتمادات المستندة للودائع ويمكن تصنيف دوائر البنك وظيفيا أي حسب الوظائف التي بها دوائر أهمها:
    دوائر وأقسام تعمل على حسب سير أعمال البنك: مثل المحاسبة، شؤون الموظفين للرسائل والأرشيف والعلاقات العامة.
    دوائر أقسام تهدف إلى حماية البنك مثلا: الخزينة العامة، لتدقيق الاستعلامات الدائرة القانونية
    دوائر جلب الدخل إلى البنك مثل: تقسيم الحسابات المدنية، قسم خصم الكمبيالات، قسم القروض والسلف هذه الأقسام خدمات بنكية مباشرة وهناك أقسام تجلب الدخل ولكن عن طريقة غير مباشرة.
    مثلا: الاستثمارات المستندية، خطابات الضمان الكمبيالات المقبولة والمكفولة الإضافة على أقسام التي تتعامل التحصيل وبالدولارات والعملات الأجنبية.

    مستويات السلطات الإدارية في الهرم التنظيمي للبنك:
    السلطة العليا: وتتمثل في مجلس الإدارة والمدير العام وتدفع على راس الهرم التنظيمي وهي مركز السلطات حيث تنشئ القوانين وترسم الخطط وتحدد الأهداف وتستعد قوة سلطاتها من دق الملكية حيث أنها تمكن المالكين الشرعيين للبنك أي أصحاب الأسهم وبما أنه من غير المعقول أن يشترك جميع أصحاب الأسهم في إدارة البنك فإنهم ينتخبون مجلس الإدارة ويخولونه الصلاحيات الإدارية للبنك.



    الإدارة المتوسطة: تشكل هذه الإدارة همزة وصل بين الإدارة العليا والإدارة يقدر ما يختلف الأوامر تساهم في تنفيذها بسبب موقعها الوسيطي فهي تؤثر في القرارات للهيئة

    العليا حيث أنها غالبا ما تستشار في هذه القرارات إذ تنشق منها سلطة العليا آراء السلطة التنفيذية أن تعتبر من خلال آراء السلطة المتوسطة إلى بدور في أنها السلطة العليا ونظرا للعلاقة القوية بين مهام السلطتين العليا والمتوسطة فقد أعتبر الاتجاهات الجديدة في الإدارة وسلطة القوية واحدة يطلق عليها "الإدارة العامة" وهي مركز السلطة في بنك التجاري وتهمين على إدارة جميع الفروع البنك التجاري وتحدد أهدافه وتصنع الخطوط العامة لسياسة وترسم سياسة العليا وتعدلها تبعا لمقتضيات والظروف والأحوال وهي كذلك توجه الإدارة الفرعية ولكي تؤدي الإدارة أعمالها على أكمل وجه وتحقق أهدافها فإنها تعتمد في ذلك على تقسيم عمل داخل الإدارات متعددة ويختلف عددها تبعا لحجم البنك ومتطلبات العملة.

    السلطة التنفيذية: وهي تمثل قاعدة الهرم في الهيكل التنظيمي الإداري في بنك تجاري ويمكن تحديدها بالأجهزة التنفيذية العامة في فروع البنك المشترط داخل البلد وخارجه وتشمل عادة انقطاع الأكبر من العالمين في المشروع ومع ذلك إن القاعدة تمتاز بأكبر عدد العاملين فيها وخطورة المهمة الملقاة على عاتقها أنها تتحمل مسؤولية بلورة أهداف السلطة إلى حقائق ملموسة من نمو وتقدم وربح وخدمة للجميع والمجتمع.
    رغم كل هذا فإن التساهم بأي قسط في وضع السياسة البنك إلا أن تعاملات مع الواقع الذي تعين فيه تكون أكثر واختيار وإصلاحا وإحساسا لمشاكل المنشأة لأنها التي تعيشها لدى فإن الإدارات الحديثة يجب أن تعطي أهمية بالغة للاقتراحات وإدارة الدين المتصلة بالسلطة التنفيذية تمثل الأقسام التي تقوم بتقيد الأعمال التي تكون مجموع نشاطات البنك.


    المطلب الرابع: الحسابات المالية للبنك التجاري
    1-الميزانية المالية: تتألف ميزانية البنك التجاري لأي مؤسسة تجارية أخرى من تنفيذ الأصول والخصم.
    الأصول: ويتمثل جانب الأصول في الميزانية العمومية أشكال توظيفات البنك التي تحصل عليها وأهم هذه العناصر هي:
    النقد في الصندوق أو أرصدة لدى البنوك: وهي في الواقع يتألف من 3 عناصر دمجت مع بعضها البعض لأنها تعتبر نقدا جاهزا وهي:
    أ‌- النقد في الصندوق وهو النقد الجاهز وهو في خزينة البنك.
    ب‌- الرصيد البنك لدى المركزي وغالب ما تكون احتياطي النقدي الإجباري ويكون على شكل حساب تجاري تحت اسم هذا البنك لدى ألبتك المركزي.
    ت‌- محفظة لدى البنوك تعود ملكيتها لهذا البنك
    -محفظة الأوراق المالية وتمثل مقدارها يملكه البنك من سندات بما فيها
    * أدوات الخزينة
    * سندات تصدرها الحكومة
    * سندات تصدرها المؤسسات الغير حكومية سواء محليا أو في الأرباح الأوراق التجارية المخصصة وهي عبارة عن أوراق التي تقدم للتجار وغيرهم بخصمها لدى البنك.
    - القروض والسلفيات والحسابات الجارية المدنية
    - الموجودة الثابتة بعد الاستهلاك والمقصود بها الخاصة كمبيالات البنك وفروعه وقطع الأراضي التي يشغلها الأرصدة مدنية أخرى

    الخصوم: الحسابات الجارية والودائع تحت طلب وهي أكبر نبد في جانب الخصوم وهذا أمر طبيعي في جميع البنوك التجارية.
    1- حسابات الادخار والودائع لأجل.


    2- حسابات ودائع البنوك دائنون مختلفون: وهو نبد صغير نسبيا ويدل على مقدار هذا البنك من الودائع تعود ملكيتها للبنوك الأخرى.

    أرصدة الذاتية أخرى وهو نبد تمنح فيه عناصر مختلفة مثل المستحقات وصافي الأرباح المعدة للتوزيع وغيرها من العناصر مجموع البنك الخاصة.
    أ-رأس مال المدفوع
    ب-الاحتياطي القانوني الإجباري وهذا الاحتياط هو تراكم ما يقتطعه البنك من أرباح صافية والتي تمثل 10% منها كل سنة بموجب متطلبات قانونية البنوك
    ج-الاحتياطات والمخصصات الأخرى.

    - حسابات الأرباح والخسائر:
    تتألف حسابات الأرباح والخسائر من جانبين: جانب الإرادات وتوضع في جميع إيرادات البنك في عمليات مختلفة وجانب النفقات توضع فيه جميع نفقات البنك التي يكتبها والفرق بين الإيرادات والنفقات تمثل الصافي الأرباح إن كانت الإيرادات تزيد عن النفقات أما إذا كانت النفقات تزيد عن الإيرادات فالنتيجة هي صافي الخسارة.
    - عناصر النفقات: وتتألف من العناصر التالية:
    *فوائد المدفوعة: وهي تمثل الفوائد المدنية التي تم بدفعها على حسابات الودائع لديه على المختلف أنواع خلال السنة
    *العملات المدفوعة: وتمثل ما يدفعه البنك من العملات البنوك الأخرى من جراء تعامله معها خلال السنة.
    - المصاريف الإدارية والعمومية:
    أ- المصاريف الإدارية: وتشمل مجموعة المصاريف المباشرة الضرورية لإدارة البنك وحسن قيامه بأعمال وتشغيله مثل الرواتب
    ب- المصاريف العمومية: وتشمل مجموعة المصاريف غير المباشرة الضرورية لقيام البنك بأعماله على شكل جيد مثل مصاريف الغاية الإعلان والصياغة...الخ

    - الاستهلاك والمصاريف المتنوعة
    الفوائد المقبوضة: وهي الفوائد الدائنة التي قبتها البنك خلال العام على القروض والسلف والخدمات الأخرى التي أسدها للمتعاملين معه خلال العام فرق العملة والإيرادات الأخرى.

    العملات المقبوضة: هي العملات الدائبة التي قبضها البنك على القروض والسلف والخدمات.

    المبحث الثاني: خدمات ووظائف البنوك التجارية.
    المطلب الأول: وظائف البنوك التجارية الكلاسيكية والحديثة.
    -الوظائف الكلاسيكية:
    تقوم البنوك التجارية بوظائف متعددة ويمكن تقسيمها أيضا إلى الوظائف الكلاسيكية وأخرى حديثة والوظائف الكلاسيكية القديمة إجمالها بما يلي:
    1) قبول الودائع على اختلاف وأنواعها
    2) تشغيل موارد البنك على شكل قروض واستثمارات متنوعة مع مراعاة مبدأ التوفيق بين السيولة أصول البنك وربحيتها وأصنافها
    -الوظائف الحديثة:
    انطلاقا عما سبق فإن إليك يسعى جاهدا إلى رقم أعماله وإلى الضغط وتريد مصروفاته وأعبائه ومحاولات إلى رفع أعماله وأدت إلى ابتكار خدمات جديدة يؤديها للمتعاملين معه ومن أبرزها:
    1) تقديم خدمات استشارية للمتعاملين معه
    2) المساهمة في تمويل المشروعات التنمية
    3) تحصيل والدفع نيابة عن الغير
    4) شراء وبيع الأوراق المالية وحفظها لحساب المتعاملين معه
    5) إصدار خطابات الضمان
    6) تأجير الخزائن الحديثة للجمهور
    7) تحويل العملة للخارج
    8) تحويل نفقات السفر والسياحة شيكات المسافرون واعتمادات الشخصية
    9) مجموعة من الأعمال تتم الأعمال السابقة ومنها:


    - دفع الحوالات البرقية البريدية الواردة
    - شراء الشيكات الأجنبية وشيكات المسافرين
    - دفع المبالغ من أصل الإعتمادات الخاصة
    10) شراء أو بيع أوراق النقد الأجنبي
    11) إدارة الأعمال وممتلكات للمتعاملين معه
    12) تمويل الإسكان الشخصي
    13) إدخال المناسبات
    14) البطاقة الائتمانية
    15) خدمات الكمبيوتر

    1) تقديم خدمات استشارية للمتعاملين معه:
    وتتمثل هذه الخدمات في الدراسة الدورة النقدية وعلاقتها بالمركز المالي للمشروع وقد يبدوا أن تقديم هذه الاستثمارات ليس له علاقة مباشرة يعطيه البنك ولكن تجاوب العملة التي أخذت بها البنوك أخذت تحتم على إدارتها التفهم والإلمام الكامل بها فالمسؤول في البنك كثيرا ما يجد نفسه في مركز المستشار المالي للمشروع الذي يتوقع منه أن يعاونه في جميع ظروف إلى يمر لها أن يكون مستعدا الإبداء الرأي السليم لأصحاب المشروع وكثيرا ما نرى أن التنافس بين البنوك يعتمد كثيرا على الكفاءة المسؤولين بالبنك واستعدادهم لتقديم خدمات جيدة


    وكبير للمتعاملين معهم للحساب على كسب الثقة مشروع المختلفة وأنه أصبح واضحا أن مصلحة المشروع ومصلحة البنك المشتركة.

    2) البطالة الائتمانية أو بطاقة الاعتماد "cartecredit":
    وهي من اشهر الخدمات المصرفية الحديثة التي استحدثتها البنوك التجارية في الولايات م.أ في التمنينات من هذا القرن وتتخلص هذه الخدمة في منح الأفراد بطاقات من البلاستيك تحتوي على معلومات اسم متعاملوا رقم حسابهم بموجب هذه البطاقة يستطيع المتعاملين أن يتمتع بخدمات عدد من المحلات التجارية على أن يقدم إسداد قيمة هذه الخدمات على الرصيد خلال 25 يوم استلام فاتورة لمختلف مشتريات فلا يدفع مقدار 1.5% في شهر على

    الرصيد المتبقي بدون سداد نهاية كل شهر ويشترط معظم البنوك حد أدنى للسداد نهاية كل شهر ويشترط معظم البنوك حد أدنى للسداد مبلغ 5%من:
    الرصيد القائم ويتقاضى البنك عمولة بيع من المحلات التجارية ومحانت الخدمات تتراوح هذه العمولة بين 3%%من قيمة المبيعات التي تتم بواسطة هذه البطاقة

    3) طريقة العمل بالبطاقة الائتمانية أو بطاقة الاعتماد:
    يقدم المتعامل طلبا بالبطاقة الائتمانية أو بطاقة الاعتماد طلبا للحصول عليها يتقصى البنك سمعه المتعامل ويمنحه البطاقة أن كانت سمعته ائتمانية مشجعة عندما يحص المتعامل على بطاقة استعمالها بإبرازها عند شراء السلعة أة الخدمات يقدم البائع بملأ نموذج معين البضائع ونوعها ثم يطيع اسم حاملها وجمع بيانات البطاقة على هذا النموذج عن طريق آلة هذا النموذج إقرار منه بالشراء بموجب هذه البطاقة يجمع التاجر كافة النتائج التي يباع بموجبها في ذلك اليوم ويسلمها إلا أقرب فرع للبنك المصدر للبطاقة لقيد القيمة لحسابه المحل في نفس اليوم بعد خصم مصروفات الخدمة يستعمل البنك الكمبيوتر النتائج التالية:
    1- الرصيد لكل متعامل قام باستعمال البطاقة في يوم السابق.
    2- الأرصدة التي تجاوزت الحد الأقصى.
    3- الأرصدة التي وصلت إلى حد تجب معه مراقبتها إن كانت لم تصل إلى الحد الأقصى.

    4- الأرصدة التي استحقت ولم تسدد.
    5- بيان المتعاملين الدين استعملوا البطاقة في شراء في محجل واحد في يوم واحد مرتين أو أكثر إذا استعمل البطاقة ثلاثة مرات يوميا لأية وسيلة من الوسائل
    6- بيان أسبوعي وآخر شهري بكافة الأرصدة القائمة لجميع المتعاملين

    خدمة الكمبيوتر:
    أخدت تستعمل العقول الالكترونية في كثير من النواحي النشاط فيها و أكثر ما تجد هده البنوك نفسها في مركز يسمح لها بتقديم هده الخدمات للبنوك ومؤسسات أخرى مقابل عمولة، فالبنوك قد تقوم بتوزيع المتعاملين معها بكشوف تبين الضرائب المترتبة على إيراداتهم ومشاوراتهم الإدارية وترقد المجهودات في مخازنهم وغير دلك من الخدمات وتنتظر
    البنوك في الولايات تتزايد خدماتها للمتعاملين معها على الحاسب الالكتروني تزايدا هندسيا في السنوات القليلة القادمة بحيث يصبح إيرادها من مثل هده الخدمات في المرتبة الأولى و يطغى على الإيراد من العمليات التنسيق الكلاسيكية.

    المزايا التي تحققها البنوك من تقديم الخدمات الحديثة:
    إن تقديم هده الأنواع الحديثة من الخدمات ينطلق من مبدأ رفع حجم العمليات عن طريق تقديم خدمات نافعة لأنها تعود على البنوك بمزايا و فوائد منها ما يؤدي إلى زيادة توظيفات البنك و منها ما يؤدي الى زيادة موارد و أهم مزاياه ما يلي:
    أ) الدعاية و الإعلان للبنك: يحمل إعلانا غير مباشر عن البنك خاصة ادا ما ارتبط الاسم بتقديم خدمة نافعة و كثرة ما تكون النتيجة اجتناب متعاملين جدد يرغبون في الانتفاع من هدف الخدمات.
    ب) زيادة توظيف البنك: هناك أنواع من الخدمات البنكية قد تنطوي على الائتمان يمنحه البنك للمتعاملين معه مقترنة بالخدمة المصرفية ذاتها ويكون هذا الائتمان قصير الأجل.



    ينتهي الخدمة أو بعدها بوقت يمثل عنصر مداومة بين وقت استحقاق الدفع و بين وقت توفر الأموال لدى المتعامل و من الأمثلة هذه الخدمات مثلا دفع الكهرباء و اشتراك الهاتف بالنيابة عنه فان صادف أن استحقت هذه الاشتراك في منتصف الشهر فان البنك يقوم بدفعها و يمنح المتعامل ائتمانا قصيرا الأجل إلى نهاية الشهر حين تتوفر لديه الأموال اللازمة و هذا ما يؤدي إلى زيادة توظيف أموال البنك.

    تحقيق عمولات و أسعار الفائدة أعلى بكثير مما يحققه البنك في حالة الاقتراض:
    وفي حالة البطاقة الاتمانية يكون الاتمان الذي يتجاوزه 50 يوما عن 20 يوما فإذا قام حامل البطاقة بشراء مشترياته في أول الشهر فانه يمضي مدة 30 يوما آخر الشهر حيث يقوم البنك باستعارة بوجوب خلال مهلة 20 يوما فإذا وقع دفع في نهاية مدة المهلة قد يصبح الائتمان الممنوح 50 يوما و غالبا ما يكون الاتفاق بين التاجر (البائع) والبنك أن لا يقوم التاجر بسحب المبلغ إلا بعد يومين من تاريخ إرسال الفاتورة للبنك أي أن المدة الفعلية لائتمان فيصبح حوالي 38 يوما. أما اذا قام حامل البطاقة بالشراء في نهاية الشهر فيقدم البنك بائعه بوجوب الدفع خلال 20 يوما و ما يكون مدة الائتمان 180 يوما (2.20) فلو كانت عمولة
    البنك 6% لكان معدل الفائدة الحقيقي الذي يوظف فيه البنك أمواله في حالة كون مدة الائتمان 48 يوما يساوي:
    الربح= x x المبلغ
    فلو كانت الفاتورة 100 دج فان عمولة البنك 6 دج بتطبيق ذلك على المعادلة السابقة نجد أن معدل الفائدة السنوي الحقيقي الذي يستتر به البنك أمواله في هذه الحالة يساوي:
    6 دنانير: x س
    باستخدام قيمة س نجدها: 48,5% و هو معدل مرتفع كثيرا و لو كانت فترة الائتمان 18 يوما فان هذا يصبح:
    س= x x100-6
    س=
    س= 129.24%.


    أي أن البنك من خلال البطاقة الاتمانية يستطيع أن يوظف أمواله بمعدل عائد سنوي بين 129,4% ، 48,5% وهي عوائد مجزية و في غاية الارتفاع.

    المطلب الثاني: أشكال توظيفات موارد البنك التجاري.
    تتخذ توظيفات أموال البنك التجاري شكلين أساسيين هما: توظيفات نقدية و أخرى غير نقدية مثل التسهيلات و الخدمات.
    التوظيفات النقدية: تتوزع أموال البنك التجاري على موجودات الواردة في الميزانية العمومية ويمكن تقسيم هذه الموجودات إلى المجموعات التالية: النقود، شبه النقود.
    أرصد البنوك الأخرى الاستثمارات الكمبيالات والسندات المحكومة السلف والقروض، شيكات ومسحوبات برسم القبض عقارات وأثاث .
    النقد: تحتفظ البنوك بجزء من أموالها على شكل نقد في خزائنها أو لدى البنك المركزي على شكل حسابات الجارية كاحتياطي لمواجهة حركة سحب الودائع و يعتمد مقدارها ما تحتفظ به من النقد على أمور منها:

    - معدل الاحتياطي الإجباري الذي يتطلبه قانون البنوك و هذه القيمة تشكل أرصدة في البنك المركزي .
    - نمط حركة الودائع: يزيد البنك من مقدار النقود في خزائنه عندما يتوقع حسب كثيف للودائع كما في حالة المواسم و الأعياد أو آخر كل الشهر.
    - وضع البلد الاقتصادي و السياسي فكلما ساد الأمن و الطمأنينة وازدهرت الحالة الاقتصادية كلما قلت حاجية البنك إلى الاحتفاظ بنسبة كبيرة من موجوداته على شكل نقدا في الصندوق والعكس صحيح.
    - سهولة أو صعوبة حصول البنك على أمواله سائلة جاهزة من مصادر أخرى فكلما ازدادت الصعوبات في سبيل حصول البنك على هذه الأموال عند الطلب كلما اضطر الى زيادة ما تحتفظ به من نقود جاهزة أو أرصدة البنك المركزي .
    - الثقة العامة في البنك: كلما زادت ثقة الجمهور المودعين في فترة البنك على الوفاء بالتزاماته كلما قلت حاجته إلى الاحتفاظ بكميات كبيرة من النقد في خزائنه.

    - توفير سوق مالية نشيطة: كلما كانت المالية و نشيطة و بيع الأوراق المالية التجارية و المالية فيها سهلا كلما قلب حاجة البنك على الاحتفاظ بكميات من الموجودات على شكل نقد في الصندوق.
    - شبه النقود: يحتفظ البنك بجزء كبير من احتياطاته على هذا الشكل من الأصول بعد أن تحتفظ باحتياطي نقدي الإجباري كل شكل نقدا جاهزا أولا أرصدة لدى البنك المركزي وتشكل شبه النقود خط الدفع الثاني و لذلك فهي تسمى الاحتياطي الثانوي ضد مخاطر عدم السيولة اذ يوظف البنك جزءا من أمواله و أوراقه التجارية في البورصات والأسواق المالية وهكذا بدلا من أن يحتفظ البنك باحتياطاته على شكل نقدا في الصندوق لا يستفيد شيئا فانه يلجأ الى توظيف جزء من هذه الموال في مثل هذه الأوراق والقروض فيستفيد من الفوائد التي يتقاضاها دون أن يضحي بكثير من السيولة لاحتياطاته ومن أمثلة هذه الأوراق والقروض فيستفيد وكلما كانت السوق المالية النشيطة كلما أمكن للبنك استغلال جزء كبير من أمواله على هذا الشكل.
    وتعتبر شبه النقود احتياطات ثانويا يلجأ إليه البنك في حالة السحب الكثيف من أوراقة التجارية مضحيا في أحيان كثيرة بخسارة بسيطة في ائتمانها للحصول على سيولة التي يمكنه من مواجهة طلبات السحب.
    وتعتمد درجة توظيف البنك لموجوداته السائلة على شكل شبه على الأنظمة و القوانين المعمول بها و فيما اذا كانت هذه الأنظمة تسمح.
    البنك من أمواله الشخصية الإجبارية على هذا الشكل أما لا و هذا شيء أساسي لأن عدم سماح القانون بتوظيف جزء من الاحتياطي على هذا الشكل بعين حرمان البنوك من هذا النوع من الاستثمار و إجبارها على الاحتفاظ باحتياطاتها أما على نقدا جاهزا و اما على شكل ودائع البنك المركزي و في حالة سماح القانون فان مقدارها يوظفه البنك من احتياطاته على هذا الشكل يعتمد على ما يلي:
    - نمط حركة الودائع فعندما لا يتوقع البنك سحبا عاديا على الودائع يزيد من توظيفاته في تتمة النقود.
    - وضع البلد الاقتصادي و السياسي فكلما زاد الأمن و الاستقرار كلما تشجعت البنوك على توظيف جزء كبير من الاحتياطات على شكل شبه نقود.


    - سهولة أو صعوبة بيع شبه النقود في السوق المالية فكلما زادت سهولة بيع بخسارة قليلة كلما لجأت البنوك إلى توظيف جزء أكبر من احتياطاتها على شكل شبه النقود.

    الأرصدة لدى البنوك الأخرى: إن الأرصدة لدى البنوك الأخرى تتخذ ثلاثة مواضيع هي:
    - الأرصدة لدى البنك المركزي: أما على شكل حساب جاري و هو احتياط النقدي الذي ينص عليه قانون البنوك و يجب أن لا تقل النسبة المئوية متعين من مجموع الودائع و لا يدفع البنك لأية فوائد على الحساب اذا كان مساويا للنسبة المطلوبة أما اذا زادت عن ذلك فيدفع على زيادة و أما أن تكون الأرصدة بالإضافة إلى الحساب الجاري المذكور أعلاه على شكل ودائع لأجل بإشعار ويدفع عليها البنك المركزي فوائد تختلف باختلاف مدة الإشعار مما يشجع البنوك التجارية على الحفاظ بجزء كبير من أموالها على هذا الشكل.
    - أرصدة لدى البنوك الأجنبية: وهي أرصدة تعود ملكيتها للبنوك التجارية العاملة في داخل البلد و لكنها مودعة لدى بنوك أجنبية.

    الكمبيالات و المواد المخصومة: و تنقسم إلى نوعين:
    - خصم أذونات الخزينة
    - إن درجة سيولة أذونات الخزينة مرتفعة و تشتريها البنوك عادة بقيمة أقل من قيمتها الائتمانية أي تخصم و لكن ربحتها أقل من غيرها فهي تمثل قروضا قصيرة الأجل فضلا عن إمكانية تحويلها للبنك المركزي و الإقراض مقابلها.
    - الأوراق التجارية: و تعتبر من أحسن ضروب الاستثمار القصير الأجل انها تحمل أكثر من توقيع و يسهل ذلك بأن القانون يحيطها بسياج من الضمانات فالمسحوب عليه في العادة إلى دفع في الميعاد خوفا من الخطر البرستو و نظرا لتفاوت مواعيد استحقاقها و تفاوت قيمتها فإنها تعطي البنوك التجارية المرونة اللازمة في اختيار المجمعة التي تتناسب وحاجتها إلى النقود في المستقبل القريب كما أنه نظرا لأن الأوراق التجارية عادة تستحق الدفع بعد فترة قصيرة فان البنك يجد فيها وسيلة لتحديد القروض باستمرار فضلا عن أنه يمكن لدى البنك المركزي اذا ما احتاج الى النقود في الحال.


    القروض و السلف: هي أهم شكل من أشكال توظبفات البنك التجاري من حيث الحجم و لا عجب فوظيفة الإقراض هي إحدى الوظائف الكلاسيكية للبنك التجاري وهي أعماله الأساسية و ظلت وظيفة تحتل المقام الأول بين الأشكال والتوظيفات على مر السنين.

    التوظيفات غير النقدية:
    تأخذ هذه التوظيفات شكل الخدمات الهامة التي تقدمها البنوك التجارية الى المتعاملين معها تسهيلا لأعمالهم والمردود الربحي لهذه التوظيفات محدودة في معظم الحالات ومن أمثلتها الكفالات و القبولات والاعتمادات المستندية المتعلقة بالتجارة الخارجية والتي تعتبر من أهم أنواع هذه التوظيفات.

    الكفالات و خطابات الضمان:
    تعتبر خطابات الضمان و خطابات الاعتماد من التسهيلات المصرفية غير النقدية و القيام بإصدارها مثل معظم العمليات المصرفية الأخرى عمل مربح اذا أحسن أداؤه و الا فقد يلحق بالبنك خسائر فادحة.
    1- تعريف خطاب الضمان:
    خطاب الضمان هو صك يتعهد بمقتضاه البنك الذي أصدره أن يدفع للمستفيد منه مبلغا لا يتجاوز حدا معينا لحساب (بالنيابة عن الطرف الثالث لعرض معين و قبل أجل معين أركانه:
    يمكن حصر أركانه في خطاب الضمان بما يلي:
    الضامن: هو بنك الذي أصدره
    المستفيد من خطاب الضمان فردا كان أم هيئة
    المضمون (الشخص الثالث) و هو الذي صدر خطاب الضمان بلا نيابة عن أي لحسابه
    المبلغ: و هو مبلغ خطاب الضمان
    تاريخ: انتهاء صلاحية الخطاب
    العرض: الذي من أجله كتب الخطاب

    الاعتمادات المسندية:
    تلعب البنوك التجارية دورا هاما في تمويل العمليات الخارجية بوسائل متعددة أبرزها بإصدار الاعتمادات المسندية التي تشكل التزاما عريضا على البنك يظهر تحت حساب النظامية و الاعتماد المسندي و هي أي ترتيبات يصدرها البنك فاتحا الاعتماد بناءا على طلب المتعامل معه وفقا لتعلماته بتعهد البنك بموجبها بأن يدفع الأمر المستفيد (البائع) مبلغا معينا من المال في غضون مدة محددة (أي لغاية انتهاء صلاحية الاعتماد) مقابل قيام المستفيد بشروط و تعليمات معينة تتعلق بالبضاعة موضوع البيع مثلا أو أي موضوع آخر فتح الاعتماد من أجل و تسليم مستندات مطابقة للشروط المبينة في خطاب الاعتماد و منه جاءت الصفات المسندية.

    المبحث الأول: علاقة البنك المركزي مع البنوك التجارية في مختلف المؤسسات المالية .
    بعدما تطرقنا لأهمية و عمل البنك المركزي بصفة بنك لإصدار النقود القانوني بالدرجة الأولى و كبنك مانح الانتماء أي يوفر السيولة اللازمة في حالة أزمات مالية عند البنوك التجارية التي يعد نسبة لص آخر سبيل الاقتراض كيف ذلك و زيادة لأهمية هذا البنك أصبح البنوك تودع جزءا من أرصدتها النقدية لديه ليستخدمها كأداة لتسوية الفروق التي تنشأ بينها جزء المعاملات اليومية تسمى بالاحتياطات والتي لا تعتمد عليها بنوك الودائع عادة في منح الانتماء للأفراد بقدر ما يكون هناك نوع من الأوتوماتيكية أي من الادخار إلى الاقتراض حتى تخلق ودائع جديدة لتوسيع مجال العمل البنكي وعليه سوق تحديد مركز هذه التعاملات الخاصة منها جانب القانوني باعتباره كأداة أو وسيلة لتحقيق الهدف وهو بالدرجة الأولى اقتصادي ونحاول توجيه دراستنا للعلاقة بين البنك المركزي والبنوك التجارية في الأشكال أو الهيئات التي تجسد هذه العلاقة وخاصة ما يتعلق بأهداف ونظام سيرها حتى الوصول إلى فعاليتها أو حداثتها في توفير العوامل المساعدة لتحقيق التوازن المالي الذي هو بالضرورة تحقيق المصلحة العامة وهو الدافع الحقيقي لوجود العلاقة .

    المطلب الأول: علاقة البنك المركزي مع البنوك التجارية بغرفة المقاصة.
    هي غرفة التي تجمع جميع البنوك التجارية المتعددة من طرف البنك المركزي أي الرسمية و التي يتعامل فيما بينها حيث هذا الاجتماع تحت وصاية البنك المركزي باعتباره بنك البنوك و الذي يسير جميع العمليات بواسطته كما ذكرنا أن قاضي وظائفه في جري تمثيل البنوك بأشخاص يحملون قائمة بالمبالغ المدنية والدائنة التي يمدها التعاملات اليومية عادة في الأوراق التجارية و الشيكات المسحوبة والمدفوعة يحررونها في وثيقة خاصة في بنك المركزي تسجل فيها حالة الخاصة بالمؤسسة فيها يخص الشبكات الدفع والأوراق التجارية كما يفرض البنك المركزي قيود تخص هذه الغرفة كإحضار البنك التجارية ما عليه من دين قبل 24 ساعة عند تساوي المبلغ المدين والدائن وإلا فقد يترتب عليه فوائد يدفعونها أو قد يحرم من الامتيازات عرفة المقايضة في اليوم الموالي وعليه فإن هذه الغرفة هي تسوية يومية لمجموع المبالغ المقترضة بين البنوك التي تغطي غالبا الاحتياطات هذه الأخيرة التي تعطي الثقة دفعا ايجابيا بين البنوك التي هي بحوزة مديرية هذه الحصص اليومية ( البنك المركزي) وزيادة على دورها في تباد الشبكات و التحويلات النقدية لها مهام أخرى تتمثل في استقبال شبكات المحاسبين العموميين ( مصلحة الضرائب، المستشفيات خزينة الولاية

    العقارات مصلحة البريد والمواصلات ، الجمارك ) كما يقوم المحاسبين فيها بفرز الشبكات ومعالجتها وقيدها المحاسبين وتسجيلها في الإعلام الآلي كما تتميز العمليات التي تقوم في هذه الغرفة بأنها أقصر عمليات السوق النقدية أن الأوراق التجارية لا تنفد عمليات نصفية في نفس اليوم في غرفة المناقصة إلا بعد التأكد من المبلغ الذي تحويه.

    المطلب الثاني :علاقة البنك المركزي مع البنوك التجارية بمجلس النقد و القرض :
    سوف نتطرق اليه بصفة مختصرة عن النظام البنكي قبل قانون النقد والقرض والمتمثل في أهداف الإصلاح الاقتصادي الجديد الذي انتهجته الجزائر بعد الاستقلال والذي يتطلبه تدخل السلطات على كل المستويات السياسية النقدية والتي تتمحور فيها ما يلي : المخططة و على هذا الأساس كان توزيع القروض يخضع لمراسيم الإدارية دون الاعتماد على الدراسة المالية أو الأخذ بعين الاعتبار مرد ودية المؤسسة .

    في إطار الأخطار البنكية كانت منعدمة حيث أن الضمانات كانت خاصة بالقطاع العمومي فقط تجدر أن البنوك مجبرة على تمويل المؤسسات العمومية مهما كانت حالتها المالية ، كذلك تحقيق بعض العمليات كذلك تحقيق العمليات كإدارة هيكلة المؤسسات و نظرا لقلة موارد الخزينة كانت تلجأ إلى البنك المركزي الذي كان بدوره معدوم حيث كان يمثل فقط خزينة الدولة مما أدى إلى خلق متزايد للنقود نتيجة للفوائد المحصلة من طرف البنوك على القروض الممنوحة التي سجلت محاسبا و بهذا أصبح من الضروري إعادة تنظيم القطاع المصرفي و ذلك من خلال الإصلاحات الاقتصادية التي كانت تهدف إلى تطوير النظام البنكي و في إطار ثلاث نصوص أساسية التي غربت نوعا ما أنظمة البنوك على التوالي :
    -قانون 86-12 المؤرخ في 19-08-86 الخاص بنظام القروض و البنوك
    -قانون 88-16 المؤرخ في 12/01/88 وضع أول نص يهتم بنظم هيكلة وعمل القطاع.
    -قانون 90-10 المؤرخ 14-04-90 المتعلق بالنقد و القروض.




    يتكون مجلس النقد و القرض من المحافظ باعتباره رئيس المجلس و ثلاثة نواب وهم أعضاء المجلس بالإضافة إلى ثلاثة موظفين سامين معينين بموجب مرسوم من الحكومة لكما يتم تعيين ثلاثة مستخلفين يحلون محل الموظفين عند الإنقضاء.
    يجمع مجلس النقد والروض مرة واحدة على الأقل في شهر ذلك بدعوة من المحافظة واستثناء على ذلك وجب على الرئيس أن يوجه للمجلس دعوة الاجتماع وذلك من طرف ثلاثة أعضاء.
    قانون النقد و القرض جاء تكملة وتتويج بمجيء الإصلاحات وما جاء به هذا القانون ويمس كل النظام الاقتصادي وبهذا فان مجلس النقد والقرض يحمل الصلاحيات كسلطة نقدية بالإصدار أنظمة مصرفية تتمثل في :
    -1إصدار النقد و التي من أهم العمليات البنك المركزي حيث يقوم بوضع خطة لإصدار وحجم النقد المتداول و يشرف على تنفيذها.
    كما أن عملية إصدار النقد ( العملية ) تسمح للدولة بالتدخل المباشر في الاقتصاد كما يجب الإشارة إلى أن البنك المركزي مسئول على تحمل أعباء البنوك التجارية و الخزينة العمومية وذلك بالإصدار النقد .
    -2كما يتولى البنك المركزي خدمة الدين العام ( يصدر قروض سندات وحولات ) باعتباره الإدارة الرئيسية لتنفيذ سياسة الدولة الاقتصادية وذلك عن طريق الرقابة على الائتمان وتوجيه ذلك في التحكم بسعر الفائدة سعر الخصم أو خصم الكمبيالات و الأوراق المالية.
    -3تحديد شروط تأسيس البنوك و المؤسسات المالية.
    -4مراقبة الارتباطية التي تحقق بين البنك المركزي الحق في تطبيق المؤسسات المصرفية خاصة عندما يتعلق الأمر بمشروع استثماري معين .
    -5المجلس مكلف بمراقبة البنوك و المؤسسات المالية تتم في إطار هيئة بنكية مرؤوسة من طرف محافظ بمراقبة البنوك و المؤسسات المالية تتم في إطار هيئة بنكية بتنظيم المراقبة وذلك عن طريق أعوانه .
    -6كما أن المجلس المكلف بتحديد الأهداف الموجودة من تقليص أو توسع حجم الكتلة النقدية في السوق التحكم غير مختلف عن صرها وأنواع هذه الكتلة النقدية و خاصة للبنوك التجارية باعتبارها اليد التي تضرب بها البنك المركزي وحجم القروض الممنوحة طبعا :

    7- الشروط النقدية لممارسة المهن الاستثمار والوساطة المصرفية المباشرة بين الأفراد والمؤسسات المالية و بنكية أو بين البنوك في حد ذاتها.
    -8 أما يعتبر هذا المجلس المفتاح في مدح الاستثمار بما يمكنه القانون للبنوك التجارية وغيرها من المكاتب المتمثلة حتى يضمن المنخرطين و المقترضين.

    المطلب الثالث: الحراسة و الرقابة .
    بالنظر إلى أهميتها فهي تتطلب جهاز قائم على سيرهل سيتم بكفاءة الإدارية والمهنية في العمليات ويجمع جهازها مراقبين بعينات من طرف رئيس الجمهورية ووزير المالية لضمان الخبرة والكفاءة مما يؤهلها لعملية المراقبة والمحاضر المتعلقة بالسنوات المالية ونتائج نهاية السنة لمحا فضة إجراءات أهمها :
    -1تمثيل البنك و له الحق في اتخاذ الإجراءات الاحتياطية اللازمة .
    -2يقوم بالشراء و بيع جميع الأموال المنقولة و الغير منقولة
    -3 ينظم مصالح البنك المركزي باعتباره معين من طرف رئيس الجمهورية لمدة 6 سنوات كما يمكن لها تعيين أو عزل في الوظائف الخاصة بالبنك المركزي.
    فيما يخص علاقة هذه الأجهزة بالبنوك التجارية فتتمثل في صلاحية النائب أو المحافظ فيما يلي :
    أولا : تعيين ممثل البنك المركزي في المؤسسات المالية الأخرى في حالة إقراره .
    ثانيا : يأخذ رأيه بعين لاعتبار كلما استشارته الحكومة في مسائل تخص مجمل العمليات التي قد تؤدي إلى تغطية سياسية اقتصادية معينة أو تحقيق وضع نقدي ترغب فيه الحكومة.
    ثالثا : للمحافظة قدرة على استشارة ممثلي البنوك في مدى استجابة الحالة الاقتصادية للبنوك مع أساسات المطروحة في السوق من قبل البنك المركزي بناء على طلب الحكومة والعكس صحيح.




    المبحث الثاني : السياسات النقدية المطبقة من طرف البنك المركزي على بنوك تجارية .
    المطلب الأول : سياسية سعر البنك (سياسة إعادة الخصم) :

    هو سعر الفائدة الذي يتقاضاه البنك المركزي نظير إعادة الخصم الأوراق التجارية والأدوات الحكومية للبنك التجاري و يمثل أيضا سعر الفائدة على القروض و السلفيات التي يقدمها للبنوك التجارية وقد اعتمدت البنوك المركزية السيطرة على حجم الائتمان الكلي من خلال التأثير على معدلات الفائدة التي تفرضها البنوك التجارية على القروض الممنوحة للجمهور.
    حيث عند رفع سعر الخصم يجعل حصول البنوك التجارية على القروض من البنك المركزي ذات تكلفة أعلى مما يؤدي إلى رفع سعر الفائدة عند تقدم الجمهور إلى طلب القروض من البنوك التجارية أو خصم الأوراق المالية التجارية .
    ويحدث العكس في حالة الانكماش عندما يصبح من الضروري التشجيع إلى زيادة حجم الائتمان في هذه الحالة يقوم البنك المركزي بتسيير خصم الأوراق التجارية لدى البنوك التجارية حتى يتمكنوا من تقديم مهلة إلى الجمهور أي بأقل فائدة و بأقل تكلفة. ويمكننا تلخيص مدى قدرة تغيير سعر الخصم في التأثير على حجم الائتمان في النقاط التالية :
    تخفيض سعر الخصم يزيد من حجم الأوراق التجارية المقدمة من البنوك لدى البنك المركزي وهذا من شأنه أن يزيد إمكانية البنوك التجارية في حجم الائتمان، هناك علاقة بين سعر الخصم و سعر الفائدة والذي تتقاضاه البنوك من المقترضين .
    يعتبر سعر الخصم إحدى الوسائل التي تمكن البنوك التجارية من الحصول من وقت لآخر على الأموال اللازمة بتكلفة منخفضة و هي بذلك أقل تكلفة من استعمال طرق أخرى .
    سعر الخصم يعتبر وسيلة لتمكين البنوك التجارية من تعديل حجم الاحتياطات النقدية لدى البنك المركزي ليتماشى مع النسبة القانونية للاحتياطي النقدي إذا أحدث اختلاف في هذه النسبة.



    إن الوظيفة الرئيسية لسعر إعادة الخصم هي أنه وسيلة يستخدمها البنك المركزي في التأثير على حجم النقود غير أنه يتميز بمحدودية و قد لا يكون له تأثير في بعض الحالات وهذا ما سنناقشه في درجة فعالية سياسة التغيير سعر الخصم .
    فعالية سياسة التغيير في سعر الخصم :
    تتوقف فعالية سياسة التغيير في سعر الخصم في تقليص حجم الائتمان على مرونة الطلب الاستثماري تجاه التغييرات في أسعار الفائدة فمثلا إذا كانت الإنتاجية الجدية للاستثمار عالية جدا عندئذ لا يمكن أن ينخفض الطلب على القرض لمجرد ارتفاع بسيط في سعر خصم البنك المركزي .
    سعر الفائدة في الكثير من المشاريع لا يمثل إلى جزء ضئيل من مجموع تكاليف الوحدة الإنتاجية فمثل هذه المشاريع يعتبر الطلب على قروض البنك التجاري عديم المرونة اتجاه التغيرات في سعر الفائدة.
    - إن سياسة سعر الخصم تصبح أكثر فعالية في حالة الكساد من في حالة تضخم إذ يؤدي الكساد إذا كان كبير إلى زعزعة ثقة رجال الأعمال فعند حصول انخفاض كبير في المبيعات مع بقاء الكثير من المعدات الرأسمالية عاطلة عن العمل داخل الاقتصاد الوطني عندئذ يصبح من الصعب إقناع رجال الأعمال على الاستثمار وزيادة اقتراضهم حتى وإن أصبح سعر الفائدة صفر (0) لأنه لا يتوفر الدافع الاستثماري و هو الربح.
    - مدى اتساع سوق النقد و خاصة الخصم .
    - مدى اعتماد البنوك التجارية على البنك المركزي في الحصول على موارد نقدية إضافية فمثلا إذا كانت البنوك التجارية لا تلجأ إلا نادرا إلى الاقتراض من البنك المركزي أو كان لديها في الأرصدة النقدية فإن هذه السياسة تصبح ضئيلة الأثر و خلاصة القول أن سعر الخصم هو وسيلة التأثير في أسعار الفائدة ثم حجم الائتمان و اتجاهات السوق النقدية غير أنها وسيلة تحتاج إلى عدة وسائل محكمة لتحقيق فعالية أكثر .

    المطلب الثاني: سياسة عملية السوق المفتوحة :
    هي وسيلة تستخدمها البنوك المركزية للتأثير على حجم الائتمان عن طريق قيام البنك المركزي بعمليات بيع و شراء أوراق مالية و تجارية في الأسواق الرأسمالية و السوق النقدية

    تؤدي عملية السوق المفتوحة عند دخول البنك للسوق مثريا إلى زيادة الاحتياطات النقدية لدى البنوك التجارية في حين يحدث العكس في دخوله. ، بائعا ومن السهل شرح عملية السوق المفتوحة ففي حالة الأسعار يقوم البنك المركزي بطرق الأوراق المالية للجمهور للبيع متسببا في ذلك في تقليل العرض الكلي للنقود داخل الاقتصاد وبالمقابل يقوم المشترون بدفع قيمة هذه الأوراق من ودائعهم لدى البنوك التجارية مما يؤدي إلى تقليل حجم ودائع هذه الأخيرة لدى البنك المركزي يضطر إلى تقليل قروضها الممنوحة إلى الجمهور وبالتالي ينتج امتصاص الكثلة النقدية الفائضة والسيطرة على الأسعار و من جهة أخرى تأثر عملية السوق المفتوحة على سوق النقود من خلال أسعار الفائدة إلى قيام البنك المركزي بشراء الأوراق المالية إلى رفع أسعار أي انخفاض فوائدها أي أسعار الفائدة عليها.
    بالإضافة إلى ذلك إن ارتفاع حجم الاحتياطات النقدية لدى البنوك التجارية سيدفعها إلى تخفيض أسعار الفائدة لتشجيع الاستثمار و يحدث تأثير معاكس عند قيام البنك المركزي ببيع الأوراق المالية في عمليات السوق المفتوحة.

    و يمكننا أن نستخلص النتائج المترتبة على عمليات السوق المفتوحة في النقاط التالية :
    - زيادة أو نقص كميات القروض و الاستثمارات التي تقوم بها البنوك التجارية تبعا أو نقص احتياطها لدى البنك المركزي .
    - زيادة أو نقص كميات النقود كلما اشترى أرباح البنك المركزي الأوراق المالية.
    - زيادة أو نقص الطلب على الائتمان تبعا لانخفاض وارتفاع معدلات الفائدة على القروض.
    فعالية السوق المفتوحة :
    تتجلى فعالية سياسة السوق المفتوحة فيما يلي :
    رغبة الأفراد في الاقتراض بدوره يتوقف على توقعات بنسبة الظروف المستقبلية .
    المصادر المالية الأخرى المتاحة لأرباب العمل الاحتياطات والأرباح المحضرة فيكون هذا السبب لعدم القروض من البنوك التجارية خاصة إذا ارتفعت أسعار الفائدة .
    رغبة البنوك التجارية في الاقتراض وهذه الرغبة قد تضعف إذا ساد الشعور الخوف والحذر على مستقبل القروض.

    في حالة ارتفاع ينتاب المستثمرين الشعور بالتفاؤل حول المستقبل كما أن البنوك التجارية تكون غير مستعدة لتقليص حجم القروض حتى و إن قلت احتياطاتها النقدية لدى البنك المركزي و يتحقق لها ذلك إما عن طريق استخدامها لكميات قليلة من الاحتياطات النقدية لمنح القروض أو عن طريق إعادة خصم الأوراق المالية عند البنك المركزي .
    عند انخفاض الأسعار فإن محاولة البنك المركزي تتمثل في دفع البنوك التجارية على توسيع حجم الائتمان رغم زيادة الاحتياطات النقدية حيث أنه في هذه الحالة تصبح عملية الاقتراض محاطة بالخطر بالإضافة إلى أنه يكون الصعب إيجاد من يرغبون في الاقتراض من أجل إنشاء مشاريع جديدة .

    المطلب الثالث: سياسة تغيير النسب القانونية للاحتياط النقدي
    جدي التنظيم الحديث للنظام المصرفي على أن حفظ البنوك التجارية لنسبة معينة من الودائع لدى البنك المركزي بحيث بأن هذه النسبة تعتبر الحد الأدنى لما يحتفظ به البنك من الأرصدة سائلة مقابلة لسحب المودعين فإن رأى البنك المركزي ذلك أن البنوك التجارية تجاوزت حدود التوسيع في الكثلة النقدية تماما بظهور مرجوة من التضخم فإنه يستطيع أن

    يكبح جمال التضخم برفع نسبة الاحتياطي القانوني حينئذ تضطر البنوك التجارية إلى تخفيض حجم الائتمان إما في منح قروض جديدة أو استدعاء بعض قروضها.
    وبنفس المنطق نقول أن البنك المركزي يستطيع أن يساهم في بعث نشاط جديد في السوق النقدية عندما تنخفض النسبة القانونية للاحتياطي النقدي و من تمت يصبح لدى البنوك التجارية فائضا في أرصدتها النقدية يمكن أن تستخدمه في تقديم ائتمان جديد و خلق نقود مصرفية .
    تعتبر سياسة التغيير في النسب القانونية للاحتياطي النقدي من أقوى الأسلحة النقدية للبنك المركزي في البلاد المتخلفة اقتصاديا ففي هذه الحالة يكاد أن يكون من المستحيل استخدام عمليات السوق المفتوحة لضيق أسواق النقد و المال و انعدامها كما أن سياسة تغيير سعر إعادة الخصم محدودة الأثر لضيق أسواق الخصم في البلاد المتخلفة.


    تعتبر النسب القانونية للاحتياطي النقدي أكثر فعالية في مكافحة التضخم من سياسة تغيير الائتمان .
    عموما تتوقف فعالية رفع نسبة الاحتياطي على ما لدى البنوك من فائض في احتياطاتها ومدى إمكانية حصولها على أرصدة نقدية من مصادر أخرى .

    المطلب الرابع : سياسة الإقناع الأدبي:
    يستطيع البنك المركزي التأثير على البنوك التجارية بالاقتناع الأدبي لكن يتصرف بالاتجاه الذي يرغبه فإذا افترضنا البنوك التجارية تتوسع في منح الائتمان و أن البنك يكون في مقدوره أن يطلب من البنوك التجارية التقليل من منح الائتمان دون الحاجة إلى اتخاذ إجراء كمي معين كرفع سعر الخصم أو رفع الاحتياطي القانوني و قد تلتزم البنوك التجارية بالإقناع الأدبي نظرا للعلاقة الوثيقة بنيهما و بين البنك المركزي فهو بنك البنوك تلجأ إليه البنوك التجارية كما يلجأ للاقتراض ، فالإقناع بخصوص تقديم الائتمان و التوجيه حسب الاستعلامات المختلفة.
    المطلب الخامس : هامش الضمان المطلوب و الحد الأقصى لسعر الفائدة :
    1- هامش الضمان المطلوب :
    يطلق هامش الضمان المطلوب على ذلك المقدار من النقود التي يمكن أن يحصل عليها العملاء في البنوك التجارية لتمويل مشاريعهم من الأوراق المالية أي باستطاعة العملاء الحصول على مقدار معين من النقود من البنوك التجارية لتمويل نسبة معينة من القيمة المالية للورقة وتسديد الباقي من أموالهم الخاصة وهذه النسب تعرف باسم الهامش المطلوب باستطاعة البنك المركزي تحديد هذه النسبة أي رفع المقدار الواجب دفعه لشراء الورقة المالية من الأوراق الخاصة و تقليل مقدار القرض الذي يمكن أن يحصل عليه العميل من البنك يقدم العميل بسداد 50% على الأقل من قيمة الورقة المالية من مصادره الخاصة و يستطيع تمويل نصفه عن طريق الإقراض من البنك التجاري بضمان هذه النسبة إلى 20 % و أقل من ذلك
    2- الحد الأقصى لسعر الفائدة :
    إن البنوك التجارية عادة لا تدفع فوائد الحسابات التجارية حيث تدفع فوائد على الأصول ذات درجة كبيرة من السيولة (مثل أدونات الخزينة) .قد تصل إلى 3% و إن الزيادة لدى البنك من

    الودائع يؤدي إلى زيادة أرباحها لذلك قد تتنافس البنوك التجارية فيما بينها من أجل المزيد من الودائع و متى يتم لها ذلك قد يؤدي هذا التنافس إلى رفع سعر الفائدة إلى معدلات عالية جدا.
    لذلك يضع البنك المركزي حدا على سعر الفائدة الممنوحة للودائع الجارية لا يمكن أن تتعداه البنوك التجارية.

    المبحث الأول: عموميات بنك الفلاحة والتنمية الفلاحية
    المطلب الأول: تعريف بنك الفلاحة والتنمية الفلاحية
    إن بنك الفلاحة والتنمية الريفية يعتبر أبرز البنوك التجارية في الجزائر، إذ أنه عبارة عن شركة ذات أسهم، تنتمي إلى القطاع العمومي، فقد تأسس هذا البنك بموجب المرسوم 82-186 المؤرخ في 13/03/1982 برأس مال اجتماعي قدره 22 مليار دينار جزائري، هذه المؤسسة المالية تشغل مكانا هاما داخل النظام البنكي الجزائري، وهي منتشرة عبر كامل التراب الوطني وتضم 287 وكالة و30 فرع و05 وكالات مركزية.

    المطلب الثاني: تطور بنك الفلاحة والتنمية الريفية
    لقد مر بنك الفلاحة والتنمية الريفية مراحل يمكن تقسيمها كالتالي:
    -1المرحلة ما بين 1982-1990:
    كان هدف بنك الفلاحة والتنمية الريفية خلا ثماني سنوات الأولى من إنشائه هو فرض وجوده ضمن عالمه الريفي بفتح العديد من الوكالات في المناطق ذات الصبغة الفلاحية، حيث اكتسبت خلال هذه الفترة سمعة وكفاءة عالمية في ميدان تمويل القطاع الزراعي، قطاع الصناعة الغذائية والصناعة الميكانيكية الفلاحية.
    ألا أن وره لم يكن فعالا وذلك لأن أغلب المشاريع التي كان يمولها كانت ذات الطابع العمومي حيث أن تحصيل القروض الممنوحة صعبا وأحيانا كثيرة مستحيلة.
    -2المرحلة بين 1991-1999:
    بموجب صدور قانون 30/10 الذي ينص على نهاية تخصص كل بنك في نشاط معين، وسعت النشاطات والتنمية الريفية لتشمل مجالات أخرى متعدد كالصناعة، التجارة، والخدمات دون الاستغناء عن بنك الفلاحة القطاع ألفلاحي الذي تربطه به العلاقات متميزة.
    أما في المجال التقني فكانت هذه المرحلة أهم مرحلة تميزت بإدخال تكنولوجية إعلام آلي متطورة تهدف إلى تسهيل تداول العمليات البنكية (تسيير القروض، تسيير عمليات القروض، الفحص عن بعد لحسابات الزبائن) إضافة إلى إدخال عمليات الفحص السلكي télé - traitement (فحص وإنجاز العمليات البنكية عن بعد وفي الوقت الحقيقي).


    -3المرحلة ما بعد 1999:
    تميزت هذه المرحلة بوجوب التدخل الفعلي. والفعال للبنوك العمومية لبعث نشاط جديد فيما يتعلق بمجالات الاستثمارات المربحة، وجعل نشاطاتها ومستوى مرد وديتها يساير قواعد اقتصاد السوق وفي هذا الصدد رفع بنك الفلاحة والتنمية الريفية إلى حد كبير من القروض لفائدة المؤسسات الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة (PMP/PMI)، وكذا المؤسسات المصغرة (micro-entreprise) وفي شتى مجالات النشاط الاقتصادي إضافة إلى رفعه مستوى مساعداته للقطاع الفلاحي وفروعه المختلفة.
    ولهذه الأسباب عمد بنك الفلاحة والتنمية الريفية إلى وضع برامج فعلية ترتكز خاصة على عصرنة وتحسين الخدمات، وكذا إحداث تطهير في ميدان المحاسبة وفي ميدان المالي حيث نتجت عن هذه البرامج عدة إيجابيات من بينها إعادة النظر وتقليل الوقت وتخفيف الإجراءات الإدارية والتقنية الخاصة بملفات القروض، إضافة إلى إنجاح تحقيق مشروع البنك الجالس (banque - assise) مع الخدمات المشخصة وتعميمه عبر الوكالات الأساسية على المستوى الوطني.

    المطلب الثاني: دور ومهام بنك الفلاحة والتنمية الريفية:
    -1دور بنك الفلاحة والتنمية الريفية:
    يكمن دور بنك الفلاحة والتنمية الريفية في جلب الأموال من عدد الذين لديهم فائض مالي حيث يستقبلها على شكل ودائع ويقوم بمنعها للذين هم في حاجة إليها، حيث تقدمها على شكل قروض، كما أن البنك دور فعال إذ اعتبرناه يقوم بخلق رؤوس أموال، فهو يشكل دور حقيقيا للخدمات العمومية فهذا يبرز المعنى الشرعي أو الحقيقي للبنك لتنظيم العمل وقواعده ومراقبة أنشطة، أهم ما يقدمه البنك هو:
    -منح القروض والتسهيلات.
    -الوساطة بين أصحاب المال وأصحاب المشاريع.
    -توفير الأموال التي تحتاجها المنشآت في استثماراتها الطويلة الأجل التي تهدف إلى تكوين أو تجديد رأس المال الثابت وبالتالي النهوض بالاقتصاد.
    -الوساطة في مجال البورصة (مانح السهم ومتداولة...)


    وعلى هذا يكون بنك الفلاحة والتنمية الريفية قد قام بدوره الفعال على مستوى الاقتصاد الوطني والدليل عليه يكمن في حصوله على رأس مال مرتفع واحتلاله المركز الأول على مستوى البنوك الجزائرية والثالث مغاربيا.
    -2مهام بنك الفلاحة والتنمية الاقتصادية:
    من مهامه أنه يقوم بالعميلات البنكية لتسليم القروض واستجابة للسياسة الحكومية أنذاك خاصة في المجالات التالية:
    -تمويل القطاع الفلاحي والأنشطة المختلفة في الريف وذلك قصد تطور الريف والإنتاج الغذائي (الحيواني، الزراعي) على الصعيد الوطني.
    -يمنح امتيازات للمهن الفلاحية تقديمه للقروض بشروط أسهل أي سعر فائدة أقل وضمانات أحق وذلك قصد تشجيع العمل في مجال الزراعة.
    -تعتبر بنك ودائع فهو يقبل الودائع الجارية من أي شخص مادي أو معنوي بفتح حسابات للأشخاص الطبيعيين وتدعيمها.
    -يعتبر بنك تنمية بحيث يمنح قروض متوسطة الأجل وذلك بالمساهمة في مشعاريع تنموية فلاحية وتدعيمها.
    -ترقية نشاط، الصناعات الفلاحية بتنفيذ مخططات وبرامج التنمية الفلاحية.

    المطلب الرابع: النشاطات الممولة من طرف بنك الفلاحة والتنمية الريفية
    الفلاحة Agriculture:
    -زراعة الحبوب.
    -زراعة الصناعية.
    -زراعة الخضر والبقول.
    -عمل بستاني.
    -زراعة الفواكه.
    زراعة الكروم.
    - إضافة إلى خدمات تابعة للفلاحة.
    - تربية البقر.
    - تربية الأغنام.
    - تربية الدواجن.
    - تربية حيوانات أخرى.
    - إضافة إلى خدمات للتربية.
    التأجيم، الاستغلال الغابي وخدمات التابعةSybiculture, exploitation forestière services annexes:
    - التأجيم.
    - الاستغلال ألغابي.
    - خدمات تابعة.
    -الصيد وزراعة النباتات المائية:
    - الصيد.
    - تكاثر السمك، زراعة النباتات المائية.
    - خدمات أخرى تابعة لصيد.
    -الصناعات الغدائية:
    - صناعة اللحوم.
    - إنتاج اللحوم والدواجن.
    - التحضير الصناعي لمنتوجات ذات طبيعة معتمدة على اللحوم.
    - صناعة الأسماك.
    - تحويل وحقظ الخضر والفواكه.
    - صناعة المواد الدسمة.
    - صناعة الحليب.
    - صناعة الحبوب.
    - صناعة أغذية الحيوانات.
    - صناعة الخبز والحلويات.
    - الحلويات والبسكويت.
    - الشوكولاطا والحلويات.
    - صناعة السكر.
    - صناعة العجائن الغذائية.
    - تحويل الشاي والقهوة.
    - صناعة التوابل.
    - صناعة أغذية الأطفال.
    - صناعات غذائية أخرى.
    -صناعات المشروبات:
    - إنتاج المشروبات الكحولية المقطرة.
    - إنتاج كحول إلانيليك.
    - إنتاج الخمور.
    - إنتاج مشروبات أخرى بالتخمر.
    - إنتاج الجعة (بالكحول و بلا كحول).
    - إنتاج الشعير.
    - إنتاج المياه المعدنية.
    - إنتاج المشروبات المنعشة بدون كحول (مشروبات غازية).
    - إنتاج الشاي البارد.
    - إنتاج المشروبات المنعشة (مسحوق).


    -صناعة التبغ:
    - صناعة منتوجات ذات طبيعة تبغية مثل: السيجارة...
    - صناعة التبغ المتجانس.
    - لنشاطات المحيطية Activatés pérphirique :
    - صناعة الملح والجلديات .
    - أعمال الخشب وصناعة سلع من الخشب ، الفلين...
    - صناعة الآلات الفلاحية والغابية.
    - صناعة الآلات الصناعية.

    -تجارة وتوزيع commerce et distribution :
    - تجارة المتوجات الكبيرة الفلاحية الخامة والحيونان الحية.
    - تجارة المنتوجات الكبيرة الغذائية
    - تجارة بالتجزئة الغذائية في المحلات الخاصة.

    -التغليف والتعليب embalage et conditionnement:
    - إنتاج منتجات التغليف الموجهة إلى المنتوجات الفلاحية (خضر وفواكه)...
    - إنتاج التغليف بالخشب.
    - إنتاج التغليف بالبلاستك (قارورات بلاستيكية).
    - إنتاج التغليف بالزجاج.
    - إنتاج التغليف بالحديد (علب الاحتفاظ...).
    - إنتاج التغليف بالكرتون (سكر، قهوة...).
    - نقل تخزين تفريغ البضائع Transport entreposage et manutention.
    - النقل البري للبضائع.
    - تجميع الحليب من المزارع ونقله نحو وحدات معالجة الحليب.
    - التخزين .
    - نقل وتفريغ البضائع
    التنمية الريفية développement rural:
    - تطوير:
    - الحرفة.
    - المهن الصغيرة
    - المساكن الريفية.
    - مشاريع المقاربة.


    المبحث الثاني:الهيكل التنظيمي وتقسيم مهام بنك الفلاحة والتنمية الريفية.
    المطلب الأول: التنظيم الداخلي لبنك الفلاحة والتنمية الريفية.
    يتكون البنك من المديريات التالية والتي يمكن تجسيدها في المخطط التالي:

    1- المديرية العامة المساعدة موارد – قروض و تحصيل DGA/RCR-
    مديرية تمويل المؤسسات الكبرى. DFGE
    مديرية تمويل المؤسسات المتوسطة و الصغرى. DFPME
    مديرية تمويل النشاطات الفلاحية. DFAA
    مديرية دراسة السوق و المنتوجات. DEMP
    مديرية المتابعة و التحصيل. DSR
    2- المديرية العامة المساعدة – إلام آلي – محاسبة وخزينة DGA/ICT
    مديرية الإعلام المركزية DGA/ICT
    مديرية الإعلام الآلي لشبكة الاستغلال (الوكالات) DIRE
    مديرية الإرسال عن بعد وصيانة الإعلام الآلي DIMI
    مديرية المحاسبة العامة DCG
    مديرية الخزينة DT
    3- المديرية العامة المساعدة – ادارة ووسائل DGA/AM
    مديرية المستخدمين DP
    مديرية إعادة تأهيل الموارد البشرية DRRH
    مديرية الوسائل العامة DMG
    مديرية التنظيم و الدراسات القانونية و المنازعات DREJC
    مديرية التقريرات و مراقبة التسيير DPCG
    4- الدائرة الخارجية DI
    مديرية العمليات التقنية مع الخارج DOTE
    مديرية العلاقات الخارجية DRI
    مديرية المراقبة و الإحصاء DCS



    الشكل رقم 1- مخطط الهيكل التنظيمي لبنك BADR :






    المطلب الثاني: تقسيم المهام لفرع سيدي بلعباس:
    المصالح التي تحتوي عليها البنك (BADR) هي كالتالي:

    -1المديرية:
    أ- المدير: مهمته التوجيه، التنشيط، المراقبة، تنسيق نشاطات الفرع، تقسيم العمل بين مختلف المصالح ويسهر على التنفيذ الجيد للسياسة المقررة من طرف المؤسسة.

    ب- خلية التكوين: وظيفته التكوين مدمجة في خلية و مرتبطة بمدير الفرع و مهمتها:
    *الرفع من معارف المستخدمين و تحديد الاحتياجات تماشيا مع متغيرات السوق.
    *منح التوجيهات الضرورية في مجال التكوين
    *تسجيل المستخدمين في ملتقيات المنظمة من قبل المديرية العامة.
    ج- خلية الإعلام الآلي: وظيفة الإعلام الآلي مدمجة هي أيضا في خلية و مرتبطة بمدير الفرع مهمتها:
    * ضمان و جمع المعلومات
    * تسيير تجهيزات الإعلام الآلي و الحرص على استعمالها استعمالا رشيدا.
    د- الخلية القانونية: الوظيفة القانونية مدمجة في خلية و مرتبطة بمدير الفرع و مهمتها:
    *مساندة الوكالات من الناحية القانونية.
    *الحرص و المحافظة على فوائد المؤسسة في الملفات التي بها خلاف
    *مراقبة صحة عقود الضمانات
    هـ- السكرتارية (الأمانة المديرية): تقوم هذه الأخيرة على تنظيم وظائف المسؤول.




    2- نيابة مدير الأعمال لإدارية و المحاسبة:

    أ- نائب المدير: ينوب المدير في الأعمال التنشيط والتنسيق ومراقبة المصالح والوكالات ولنيابة المدير ثلاثة مصالح هي:
    مصلحة المستخدمين مهمتها:
    -تسيير ملفات العمال بالنسبة للفروع و الوكالات التابعة لها.
    -القيام بقرارات التعيين، التغيير، التأديب
    -تحديد العناصر الثابتة و المتغيرة المتعلقة بأجور الع
    مصلحة الأعمال العامة مهمتها:
    -تسيير وسائل المؤسسة تسييرا عقلانيا حسنا.
    -المحافظة على الأرشيف
    المحافظة على نظافة محلات وعقارات الفرع
    مصلحة المحاسبية: مهمتها:
    -إنجاز ومتابعة ميزانية الفرع والوكالات
    -السهر على تطبيق نظام المحتسبة البنكية
    -السهر على حسابات الزبائن
    -تحقيق عمليات الإقفال السنوية

    -3نيابة مدير التعهدات و الاستغلال:
    نائب المدير: مهمته التنشيط و مراقبة عمل الوكالات و يأخذ القرارات من الاقتراحات المقدمة من طرف مدراء الوكالات إضافة إلى تسيير المخاطر.
    و لنيابة المدير مصلحتين:


    مصلحة التعهدات و مهمتها:
    - دراسة ملفات الاعتماد في القطاع العمومي الخاص، القطاع الفلاحي.
    -متابعة الاعتمادات الممنوحة
    -مصلحة الاستغلال و مهمتها:

    - تنشيط نشاطات الوكالات في ميدان الموارد
    - مراقبة تحقيق الأهداف المسيطرة من طرف مديرية الفرع و المديرية العامة.
    4- نيابة مدير المراقبة و المنازعات:

    نائب المدير: يهتم بكل الإجراءات القانونية التي تمس نشاطات المؤسسة (صحة الضمانات)، تغطية الذمم المشكوك فيها، تقديم النصائح و الإرشادات القانونية.
    و تشمل مصلحة واحدة:

    -مصلحة المراقبة مهمتها:
    -مراقبة أعمال الوكالات فيما يخص فتح الحسابات الخاصة بالزبائن.
    -تقديم الإرشادات الضرورية للمستخدمين.
    -تصحيح الأخطاء الملحوظة في المجال المحاسبي.
    ومنه فالعلاقة التي تربط بين مصالح الفرع هي علاقة تكاملية ولا يؤخذ تداخل في المصالح لوجود قرار تنظيم المؤسسة يحدد مهام كل قائم على مصلحة.
    ومدير الفرع يقوم بتنظيم و توجيه أعمال المصالح و نيابات المديرية ثلاث تشترك في:
    -تعقب المدير في تسيير المؤسسات في حالة غيابه.
    -تكوين لجنة لدراسة ملفات الاعتمادات
    -توجيه وتنسيق أعمال المصالح التابعة لها.

    العمال الذين لا يقومون بالأعمال و العمليات البنكية و هم: السائقين، حراس الليل و عمال النظافة.

    المطلب الثالث: وسائل الاتصال داخل البنك و خارجه.
    *النشرة الدورية:
    -لها دور أساسي في توزيع التعليمات بين مختلف طبقات العمال.
    -فتح وكالات جديدة.
    -
    إعلان عن عملية جديدة أو تغيير في عنوان يجب أن يكون العمال على علم بذلك عوض إنباء كل عامل على حدى برسالة خاصة.
    -إن النشرة الدورية ليس من مهامها الإقناع أو الإفهام و لكن عرض و بدقة المعلومات الواجب القيام بها.
    *لكتابة النشرة الدورية يجب:
    -البدء بجمع الأفكار.
    -تشكيل خطة النشرة.

    -تحديد الهدف و بدقة منها.
    -تقديم النشرة الدورية على ورقة و بنفس الأهمية كالرسالة العادية، معينا عليها التاريخ.

    الإبداع الدوري: يقدم نفس الدور كالنشرة الدورية أي يعلم ببعض التساؤلات و لكنه يختلف عن النشرة فيما يلي:
    -يتوجه إلى عمال البنك دون الزبائن.
    -تؤخذ حصة عملية بوجه تقني إلى الاختصاصيين.


    - الملاحظة المدونة (La note) : هي وسيلة للمراسلة السريعة بين مختلف مصالح نفس البنك وهي صارمة في محتواها، و تكون موقعة من طرف الشخص المسؤول عن هذه المصلحة، و تكون خالية من الأخطاء.
    -محضر الضبط: هي وثيقة إحصاء (تحصي) و تكون حسب التزامن و بدون تعليق وظيفتها إذن هي أن تحكي و تشهد بإخلاص وثقة على ما جرى.
    -حسب التقرير أو البيان:
    ويحصى كل ما قبل و يشير بفعالية الى من له الحق ان يبقى في وظيفته و يعلن بكل شفافية ويكون صارما.
    - مجلة بنك الفلاحة و التنمية الريفية (BADR INFO) :
    وهي تصدر كل ثلاثة أشهر هدفها لاتصال داخل البنك و خارجه و هي تمثل كل جديد البنك.
    - وسائل الاعلام المعروفة:
    هاتف – تلكس – فاكس.
    وسائل الترويج و الاشهار (publicité)

    المطلب الرابع: التنظيم المالي
    لاحظنا أن هذه الأخيرة خاضعة، فيما يخص دراسة التنظيم المالي داخل البنوك يعني دراسة التقنيات البنكية، وأثر دراستنا لهذه التقنيات تطبيقيا داخل BADR لاحظنا أن هذه الأخيرة خاضعة و مسيرة عن طريق نظام إعلام آلي يدعى:
    « SYBU » SY : Systeem B : BADR U : Universal
    وهذا النظام يوفر خدمات مهمة وبمستوى رفيع مما يسمح للبنك وزبائنه ربح الوقت والجهد والتنظيم الحسن.....
    هذا النظام يطبق أيضا في البنوك المتطورة، وهو يقوم بكل العمليات التي تخص الرياضيات المالية كحساب الفوائد و تحويلها الى حساب الزبون. حسب القيمة الحالية، حسب القسمة المكتسبة....، وكذا العمليات المالية الأخرى:

    - عمليات الصندوق
    - العمليات الخاصة بالصرف
    - حوالات الصندوق
    - الدفع على الأجل
    - الادخار:
    - سند الصندوق
    - دفع على الأجل
    - دفتر الادخار ( الكهول و القصر).
    - الإتمام.




    المبحث الثالث: علاقة BADR ببنك الجزائر.
    المطلب الأول: على مستوى غرفة المقاصة:
    بالإضافة إلى العمليات المذكورة سابقا و التي تخص التأثير على السيولة النقدية ووسائل الدفع وذلك عن طريق أدوات السياسة النقدية ومراقبة القروض التي يمتلكها بنك الجزائر ولا يتعامل بها إلا مع البنوك التجارية. هناك عمليات متعددة تتم يوميا، وهي عبارة عن المقاصة والعمليات على العمg,
    .غرفة المقاصة:
    يعتبر بنك الجزائر مفتاح النظام المصرفي الجزائري اذ هو ينظم التسديدات التي تقوم بين البنوك، و ذلك في كل ولاية يتواجد فيها بنكا مركزيا وبنوكا ثانوية. ففي كل يوم تكون هناك عملية اجتماع بين البنوك الثانوية وذلك في غرفة المقاصة بمقر بنك الجزائر وهذا بغرض تبادل وسائل الدفع لهذه البنوك الموجودة في عين المكان مثلا سيدي بلعباس فالمقاصة هي التقنية المستعملة من طرف البنوك لإرسال وتنظيم العمليات الابتدائية و يعتبر عمل غرفة المقاصة كخدمة يقدمها بنك الجزائر وتتمثل هذه الخدمة في استقباله لجميع البنوك الثانوية الموجودة بعين المكان و يترأسها إطار منه، والبنوك الموجودة في سيدي بلعباس هي: البنك

    الخارجي الجزائري، بنك التنمية المحلية، بنك الفلاحة والتنمية الريفية، الحساب البريدي، بالإضافة إلى البنك المركزي، و يتم هذا الإجماع من أجل السماح باسترجاع واسترداد وسائل الدفع المصدرة بين هذه البنوك بعد تلقيها الأوامر من زبائنها. وعن طريق هذا الاجتماع يمكن يوميا تسديد مبالغ مختلفة بالشيكات أو الأوراق التجارية والتحولات دون اللجوء إلى عملية الصرف، ففي عشية كل يوم يحضر البنك الثانوي الحالة الشخصية و تصنف الأوراق والشيكات والتحويلات و تحدد مبالغها في الصباح وتبعث هذه الأوراق الى بنك الجزائر الذي بدوره يصنفها حسب كل بنك و يتم فحص ما يلي:
    مقدار المبالغ بالأرقام و الحروف.
    القيم المظهرة بانتظام لأمر المعرفة.
    التطابق بين القيم و الأعداد مع المقدار في الوثائق المحاسبية.
    حيث يتم بعث هذه الأوراق التجارية والشيكات والتحويلات في حاملة الأوراق مرفقة بوصل مطبوعة بنك الجزائر، محررة من ممثل المقاصة، حيث يتم تحضير ثلاث وضعيات فردية: وهي الوضعية الفردية للشيكات و الأوراق التجارية والوضعية الفردية للأوراق المرجحة والوضعية الفردية للتحويلات.
    الوضعية الفردية في غرفة المقاصة: العمليات نفسها تطبق على الوضعيات الثلاث (شيكات، أوراق تجارية، تحويلات)، تحضر هذه الوضعيات في ورقة الحالة الفردية، وتشتمل على عمودين هما: عمود الدفع و الاستلام.
    عمود الدفع:
    وتسجل به مجموع الشيكات والأوراق والتحويلات لأصحاب الحسابات في BADR، والذين قاموا بعمليات سحب أو تحويلات أو دفع أوراق تجارية من الوكالات التابعة BADR أو من البنوك الأخرى وعمود الدفع ينقسم إلى:

    حوالة مستلمة: تحمل مجموع وسائل الدفع بالشيكات أو الأوراق التجارية أو التحويلات التي يقدها BADR إلى البنوك الأخرى من أجا مقاصتها.
    حوالة مرجعة: تشتمل على الشيكات والأوراق التجارية و التحويلات المسلمة للـBADR
    عمود الاستلام: وهو بدوره مقسم إلى:

    - حوالة مستردة تحمل بالأعداد و مقادير الأوراق التجارية والشيكات المرفوضة من طرف الممثلين الآخرين في غرفة المقاصة.
    - حوالة مرجعة تحمل هذا القسم وسائل الدفع من الشيكات والأوراق التجارية والتحويلات للمقاصة مع أعضاء الغرفة، وفي بعض الأحيان يرفض الشيك أو الورقة التجارية عند فحص الحسابات الفردية للزبائن و ذلك للاختلاف في الإمضاء أو نقص إمضاء أو رصيد غير كافي.

    الوضعية اليومية للBADR في غرفة المقاصة:
    تحدد وضعية البنك BADR في كل صباح عند نهاية كل حصة، في غرفة المقاصة بالبنك الجزائر و التي تدوم من ساعة إلى ساعة و نصف، يمسك ممثل البنك الجزائري الشيكات و الأوراق التجارية و التحويلات و يسجلها في حساب بنكه لدى بنك الجزائر الذي يشبه الحسابات التي يقدمها BADR لزبائنه، و يكون هذا الحساب اما دائنا أو مدينا الذي يسحب رصيده كما يلي:

    فيكون البنك الثانوي في إحدى الحالتين الآتيتين:
    رصيد مدين: يستلزم منه أن يغطي هذه المديونية في نفس اليوم غلق شبابيك بنك الجزائر وإلا سوف يعاقب بفائدة قدرها 75%

    رصيد الدائن: فيحول هذا البنك BADR هذه الدائنة إلى الخزينة المركزية بالجزائر العاصمة التابع لها لغرض توزيع هذه الأموال على الوكالات التي هي بحاجة إليها من خلال هذه العملية نستنتج أن المقاصة ما هي إلا وسيلة يستخدمها بنك الجزائر لمراقبة و تسيير حسابات
    البنوك الأولية الموجودة في نفس المكان باستعماله بطاقات كل واحدة خاصة بكل بنك يسجل فيها حساباته.



    محاسبة المقاصة:
    من الأرصدة التي يتحصل عليها البنك الثانوي في غرفة المقاصة يسجل قيده المحاسبي على النحو التالي:



    أما القيد ببنك الجزائر فيكون كالتالي:




    أما فيما يخص قيد مقاصة الشيكات في البنك الثانوي يكون كما يلي:




    أما في حالة الشيكات التي تكون بين وكالات نفس البنك و التي تمر على المقاصة فتسجل كما يلي:






    عمليات المقاصة:
    -1مقاصة الشيكات:
    هي عملية تتم بين البنوك التجارية فيقدم BADR مثلا للبنوك الأخرى شيكات في حاملة أوراق، وبالمثل يستلم شيكات من البنوك المماثلة و يتم ذلك في غرفة المقاصة وتكون هناك أيضا شيكات مرفوضة ويرصد حساب البنك التجاري بالفرق بين صافي التسديد وصافي الاستلام، و يقيد هذا في بنك الجزائر، اذا كان صافي الدفع « التسديد » أكبر من صافي الاستلام فان الوضعية هنا وضعية مدنية و يكون القيد المحاسبي في BADR كما يلي:




    أما في بنك الجزائر فيكون على الشكل التالي:




    أما اذا كان صافي الاستلام أكبر من صافي التسديد فان الوضعية هي دائنة و يكون القيد بالبنك التجاري:



    أما على مستوى البنك الجزائر فهو كما يلي:




    -2مقاصة الأوراق التجارية:
    فيما يخص الوراق التجارية نتقدم للمقاصة بعد يوم من استحقاقها، هذا ما يسمح بتحديد وضعية BADR في عملية مقاصة الأوراق التجارية بغرفة المقاصة لها نفس المبدأ ونفس العمليات المحاسبية مثل الشيكات والعمليات اليومية للأوراق التجارية هي أقل مقارنة بالشيكات.

    -3مقاصة التحويلات:
    التحويلات هي عملية نقل الرساميل من حساب بنك إلى بنك آخر وهي تعرف الرفض مثلما هو الحال للأوراق التجارية و الشيكات لأنها تجري بين البنوك وللتحويلات نفس المبدأ و نفس العمليات المحاسبية لتحديد الوضعية الفردية. وتتم هاته التحويلات يوميا.

    كيفية التسديد: تتم على الشكل التالي:
    القيم المرجعة في غرفة المقاصة:
    -الشيكات المرجعة تسدد في يوم تقديمها
    -التحويلات تسدد في يوم تقديمها
    -الأوراق التجارية المرجعة تسدد بعد يوم من تقديمها
    القيم المستلمة من طرف غرفة المقاصة:
    -الشيكات المستلمة تسدد و تسجل محاسبيا في نفس اليوم
    -التحويلات المستلمة تسدد و تسجل محاسبيا في نفس اليوم
    -الأوراق التجارية المستلمة تسدد و تسجل بعد يوم من تقديمها





    المطلب الثاني: سياسة إعادة الخصم
    يمكن توضيح ذلك باعطاء المثال التالي:
    اشترى أحد المستوردين الفرنسيين مواد غذائية من أحد المصدرين الجزائريين بمبلغ 5000000.00 دج و اتفقا على أن يتم التسديد باستعمال ورقة تجارية (كمبيالة) و المخطط التالي يوضح ذلك:







    ليكن تاريخ انعقاد الصفقة هو 10/10/2005.
    قام البائع بإرسال الكمبيالة إلى المشتري بتاريخ 12/10/2005 و تم قبولها من طرف المشتري بتاريخ 20/10/2005 على أن يتم تسديدها بعد ثلاثة أشهر من تاريخ قبولها.
    بعد مرور حوالي شهر و نصف شهر كان البائع بحاجة إلى أموال لتسوية بعض الفاتورات (كهرباء،غاز، ....الخ) فبدلا من تقديم طلب قرض من بنكه (BADR) فهو يبيعه الكمبيالة أو ما يسمى خصم الكمبيالة مقابل سعر خصم أو معدل فائدة (5 مثلا) أي يأخذ 250000.00 دج مقابل عملية الخصم و بالتالي يتحصل البائع فقط على 4750000.00 دج وتبقى الكمبيالة في محفظة (BADR)
    خلال أوائل شهر مارس 2006 (BADR) بحاجة إلى سيولة مالية فهو يقوم ببيع الكمبيالة إلى بنك الجزائر الذي يعيد خصم هذه الكمبيالة مقابل سعر إعادة خصم منخفض نوعا ما عن سعر الخصم و ليكن 3 % مثلا وبالتالي يتحصل (BADR) فقط على مبلغ 4850000.00دج من اصل 500000.00دج.

    و بالتالي خلال هذه العملية يتحصل:

    بنك الجزائر على: 3% X500000.00دج أي 150000.00دج.
    BADR على (5% - 3%) X 5000000.00دج أي 100000.00دج

    عند حلول تاريخ الاستحقاق يقوم بنك الجزائر ببعث الكمبيالة لبنك المشتري الذي يقدمها للمشتري و هذا لدفع ثمن الصفقة.
    يشترط في القيام بعملية الخصم و إعادة الخصم ضمان تسديد الكمبيالة عند تاريخ استحقاقها.

    المبحث الرابع: المقاصة الالكترونية:
    المقاصة الإلكترونية قفزة نوعية رائدة في مجال التكنولوجيا المصرفية يحلو أصحاب البنوك بالتخلص من عبء المقاصة اليدوية للشيكات لما في ذلك من كاتب عدة منها إدارة أفضل للأموال وتخفيض ملموس لمصاريف الالتقاص، وتدقيق ومراقبة لحظية لنظام الدفع بالشيكات ..... وكذلك الحد من ظاهرتي الشيكات المرتجعة وعمليات الاحتيال CHEEK FRAND التي كانت ولا تزال تطول البنوك بين الحين و الآخر.

    المطلب الأول: تعريف المقاصة الالكترونية:
    المقصود بالمقاصة الإلكترونية إجراء تقاص الشيكات بين البنوك عن طريق البنك المركزي بموجب صور إلكترونية للشيكات وبدون أن يجري تبادل الشيكات فعليا بين البنوك
    و بصورة أدق يمكن تعريف المقاصة الالكترونية على أنها اجراء يتطلب وجود شبكة معلوماتية الكترونية تربط بين مختلف البنوك لدى البنك المركزي الذي يتولى الاشراف على هذه العملية فآلية عمل هذا النظام تتلخص بتصوير (مسح) الشيك الورقي ضوئيا حالة استلامه من قبل موظف الكاونتر في البنك المستلم و إرسال الصورة الالكترونية للشيك الى البنك المركزي و منه إلى البنك المطالب للمصادقة الفنية و المالية على صرف الشيك. تتم هذه

    العملية عبر خطوط اتصال سريعة، ثم تعود الإجابة الالكترونية بالموافقة أو الرفض على الصرف من البنك المطالب إلى البنك المركزي و منه على الصرف من البنك المطالب إلى البنك المركزي و منه إلى البنك الآخر ليقوم بموجب الرد، أما بصرف الشيك أو رفضه.

    فالمقاصة الالكترونية هي تجميع كافة الشيكات المسحوبة على البنوك في ملف الكتروني خاص بكل بنك و بعد ذلك يتم تسوية كل شيك على البنك المسحوب عليه و ذلك بعد توحيد شكل الشيكات، حيث تم كتابة اسم البنك و الفرع و رقمه بطريقة الكترونية في أسفل كل شيك حيث يسهل على الكمبيوتر قراءته

    المطلب الثاني: أهمية المقاصة الالكترونية:
    *يعد نظام الالتقاص الالكتروني للشيكات قفزة نوعية و رائدة في مجال التكنولوجيا المصرفية و يؤدي تطبيقه الى تغيير جذري في طرق تنفيذ الأعمال في القطاع المصرفي.
    *إن مزاياٍٍٍِ نظام المقاصة الإلكترونية تبدأ من توفير السيولة اللازمة للشركات والمؤسسات و تحرير الملايين من الأموال ما لم تكن أصلا بالمليارات بعد أن كانت تجمد لمدة لا تقل عن 4 أيام عمل إلى أن يتم تحصيل الشيكات.
    *و بالتالي المدة التي تستغرقها فترة التحصيل من خلال اتباع هذا النظام تعد فورية تبدأ من دقائق معدودة و قد تمتد لساعة أو ساعتين كحد أقصى و ذلك تبعا لخصوصيات كل بنك، فمن الناحية العملية تنتقل الصورة الإلكترونية للشيك من الفرع المستلم إلى البنك الدافع وعودة الإجابة إلى البنك المستلم تستغرق ثواني معدودة كما تتفاوت مدة المصادقة الفنية والمالية على الصرف من قبل البنك المطالب من دقائق إلى ساعة و ذلك حسب نوع الحساب والتسهيلات المنوطة به و مبلغ الشيك و بذلك يتم الإيداع.
    *إجراءات المقاصة الإلكترونية تتضمن سهولة حفظ الشيك، و ضمان عدم وجود أي خطأ في التعاملات النقدية كما يتولى البنك المركزي إجراء التسوية لنتائج عملية المقاصة من خلال الحسابات الجارية للبنوك المفتوحة من طرفه.



    و في دراسة للبنك المركزي الأمريكي « Federal Reserve » لعام 1993 فقد تبين أن حجم خسائر البنوك الأمريكية من الشيكات الخاطئة حوالي 600 مليون دولار. وفي دراسة أخرى أجرتها منظمة الإلتقاص الإلكتروني للشيكات (ECCHO) وجدت المنظمة أنه يمكن للولايات المتحدة الأمريكية توفير مالا يقل عن 2-3 مليارات دولار سنويا من خلال تحوبل مقاصة الشيكات بين بنوكها إلى المقاصة الإلكترونية.

    إن هذه الأسباب و غيرها كانت كافية لدفع صناع القرار في الولايات المتحدة لإيجاد القوانين والتشريعات اللازمة لتطبيق هذا النظام الذي أطلق عليه اسم قانون شيك القرن الواحد والعشرين (cheek21Act) و الذي صادق عليه رئيس الولايات المتحدة الأمريكية ليكون البديل لآليات المقاصة التقليدية المتبعة بين البنوك الأمريكية.
    فلولا الإيجابيات التي أدركتها العقول المصرفية لمثل هذا النظام والمنافع الجمة التي تعود بها على المؤسسات المالية و المصرفية و عجلتهم الاقتصادية لما أقدمت الكثير من الدول على تبني نظام المقاصة الإلكترونية فهو يعكس النظرة المستقبلية لآليات تعاطي البنوك العالمية و التوجه العالمي القادم لطرق تحصيلها الشيكات.

    المطلب الثالث: خدمات المقاصة الإلكترونية المصرفية:
    ظل العمل بنظام أوامر الدفع المصرفية كإحدى وسائل الدفع، و التي كانت تتم يدويا، إلى أن استحدثت المصارف العمل بنظام خدمات المقاصة خدمات المقاصة الإلكترونية المصرفية (BACS) (Bankers Automated Clearing Services LTD)، وظهر هذه الخدمة عام 1971، و قد شارك في تطوير هذا النظام كل من القطاعين العام والخاص واستخدمت فيه تقنيتا متطورة، تم تطويرها بتطبيق نظام (RTGS) (Time Gross Settlement Systems Real) ، والمسمى بنظام التسوية الإجمالية بالوقت الحقيقي، يتم في خدمات مقاصة الدفع الإلكترونية للتسوية الإلكترونية في المدفوعات بين البنوك، وذلك ضمن نظام (payment Systems Clearing House Automated) (CHAPS) المسمى بنظام المدفوعات الإلكترونية للمقاصة وهو نظام إلكتروني للمقاصة تم إنشاؤه عام 1984 وشاع



    تطبيقه بين البنوك للحصول على مزاياه المتعددة، والتي تحظى بنصر اليقين، حيث تتم المدفوعات في ذات في ذات الوقت و بذات القيمة الحقيقية وقتها.

    -1خدمات المقاصة المصرفية الآلية « BACS »:
    قامت بنوك المقاصة في الولايات المتحدة الأمريكية في سبتمبر 1981 بتأسيس شركة لمباشرة المقاصة الإلكترونية “BACS”، وقد باشرت هذه الشركة نشاطها في ديسمبر عام 1971 لتتولى تنفيذ التحويلات النقدية بين البنوك باستخدام الشرائط الممغنطة Manistique Tapes والتي يتم إعدادها يوميا بواسطة البنوك، وتتضمن التحويلات التي سيتم تنفيذها بين البنوك المختلفة أو بين فروع البنك الواحد، وبعد إعداد الشرائط الممغنطة بواسطة البنوك

    المختلفة فإنها تسلم يوميا في مواعيد محددة إلى BACS إما بارسالها باليد أو عن طريق التلفون باستخدام خدمة BACSTEL حيث تجرى معالجتها إلكترونيا، ثم يعد شريط ممغنط ويرسل إلى كل بنك على حدة يتضمن المبالغ التي ستقيد لحسابات عملائه.
    ويعتبر هذا النظام الإلكتروني للتحويلات مستقلا عن وحدة المعالجة المركزية Offline Electronic System، حيث لا ترسل التعليمات مباشرة من البنك للكمبيوتر الرئيسي.
    ولا تستخدم BACS البنوك وحدها، و إنما تمتد خدمتها إلى المؤسسات المالية الأخرى التي يوجد لديها كم ضخم من التحويلات النقدية، و كذلك تقدم خدماتها إلى كبار عملاء البنك، فإذا كان لدى شركة من الشركات عدد كبير من التحويلات المالية التي تريد إجراءها بانتظام، فإنه يمكنها أن تسلم شريطا ممغنطا بهذه التحويلات إلى BACS لتقوم بنفس الدور الذي تقوم به البنوك.
    وتستغرق عملية التحويل من خلال BACS ثلاثة أيام لأنها تتطلب تجميع عدة أوامر في مجموعة واحدة ثم ترسل إلى BACS قبل تاريخ إضافتها لحسابات المستفيدين بيومين، ثم إنها تستغرق يوما آخر لتضاف التحويلات لحسابهم، وبذلك تبلغ مدة الدورة ثلاثة أيام.


    ويستفيد من خدمات نظام BACS العملاء الذين لديهم مدفوعات متكررة مثل أوامر الدفع المستفيد كسداد الأجور والمرتبات الشهرية والمعاشات و أية تحويلات نقدية أخرى، كما يستفيد منها بعض الشركات مثل شركات التأمين لتحصيل أقساط التأمين من عملائها أو
    لتحصيل اشتراكات دورية و ذلك عن طريق الخصم المباشر الذي يتطلب صدور تفويض من صاحب الحساب للبنك بسداد المبلغ المحدد بشكل دوري(1)
    -2غرف المقاصة الآلية لنظم المدفوعات « CHAPS » :
    اتفقت بنوك المقاصة البريطانية و بنك انجلترا على تطوير نظام الكتروني للمدفوعات تشارك جميعها فيه، و يستخدم لأدائه شبكة بريتش تيليكوم Network British Telecom، و هكذا تأسس نظام « CHAPS » في 9 فبراير 1984 لينضم إلى نظام BACS، غير عنه في أنه نظام إلكتروني كتصل بوحدة المعالجة الإلكترونية On Line Electronic System، كما أن
    بالاضافة إلى كونه نظاما لإجراء التسويات بين البنوك، فإنه يقوم أيضا بتنفيد تعليمات التحويل
    الثنائية فيما بين البنوك بعضها البعض لاستلامها في نفس اليوم، و يستطيع المستفيد سحبها في نفس اليوم ، فكل بنك من البنوك التي تستخدم هذا النظام يمكنه إجراء مدفوعات فورية للبنوك الأخرى و تقيد الفروق في نهاية اليوم في حسابات البنوك المفتوحة لدى بنك إنجلترا، وتغطي خدمات هذا النظام جميع البنوك و فروعها.
    ويقوم نظام CHAPS حاليا بإجراء التحويلات التي يبلغ حدها الأدنى مبلغ 10000 جنيه استرليني، و يمكن للبنوك المشاركة في هذا النظام والتي يطلق عليها بنوك التسوية Settlements Banks أن تعرض على عملائها استخدام هذا النظام وكذلك على البنوك الأخرى غير الأعضاء في هذا النظام وعلى المؤسسات المالية الأخرى.
    و مثال ذلك أن يقوم بنك خارجي أو بنك من غير الأعضاء في هذا النظام لعمل ترتيب مع أحد البنوك الأعضاء لإجراء تحويلات لحسابه إلى أحد البنوك الأعضاء لقيدها لحساب أحد البنوك الأخرى.
    ويجب أن تصدر أوامر الدفع وظيفة clean أي لا تكون متوقفة على أية شروط مثل سداد مقابل تقديم مستند أو سند ملكية أو ما إلى ذلك.



    و تقبل بنوك التسوية استلام تعليمات المدفوعات الساعة التاسعة و النصف من صباح كل يوم حتى الساعة الثالثة مساءا، ثم يجري عمل المقاصة و التسويات اللازمة و تقيد الفروق في حسابات البنوك لدى البنك المركزي وهو بنك انجلترا.

    الفرع الأول: نماذج خدمات بعض البنوك العربية في مجال العمل المصرفي الإلكتروني

    أظهرت الأزمات الاقتصادية التي تعرضت لها بعض دول العالم خلال السنوات الأخيرة ، إن اعتلال صحة الجهاز المصرفي كانت الشرارة التي أشعلت الأزمات و لا شك أن هذه النتيجة تثير في الأذهان سؤالا في غاية الأهمية عن صحة الجهاز المصرفي العربي و موقعه على الخريطة المصرفية العالمية ، وما يصادفه من تحديات راهنة و مستقبلية ؟!!

    الفرع الثاني: حقيقة المصارف الإلكترونية العربية

    لقد كانت بدايات تقديم الخدمات المصرفية العربية من خلال شبكة إلكترونية خلال عام 1995 و قد أكد "جبرائيل جان 1997 "¹ على أن بعض المصارف العربية بدأت تقدم التعامل المصرفي على الحاسوب سنة 1995 ، ومطلوب من كل زبون يرغب في الحصول على هذه الخدمة أن يمتلك جهاز حاسوب يتم وصله مع شبكة خاصة يقوم المصرف المعني بتنصيبها و يجري تزويد الزبون بالخدمات المصرفية المختلفة اعتمادا على برنامج خاص، و مع زيادة انتشار شبكة الإنترنت أصبحت هذه المصارف نجد فيها وسيلة أفضل لتسويق خدماتها بسبب انتشارها العالمي وعدم الحاجة إلى برامج خاصة أكثر كلفة و أقل بكثير في تحقيق تغطية جغرافية واسعة.

    إن أول المصارف العربية التي بدأت تقدم الخدمات المصرفية عبر شبكة الإنترنت هي مجموعة بنك الإمارات الدولي من خلال "بنك نت" و هذه الخدمة تتيح للزبائن الحصول على جميع الخدمات المصرفية التي تقدمها المجموعة من أي مكان في العالم من خلال كلمة السر الخاص بكل زبون.


    (1) جبرائيل جان "انطلاقة التعاملات المصرفية العربية عبر الإنترنت" مجلة الإنترنت العالم العربي-كانون الأول 1997

    من أهم الخدمات التي يقدمها بنك الإمارات الدولي عبر الشبكة:¹
    * معرفة التعاملات المصرفية لثلاثة أشهر فائت
    * تحويل الأموال من الحساب الجاري الى حساب التوفير.
    * تحويل الأموال من حساب زبون الى حساب زبون أخر
    * معرفة و تسديد رصيد بطاقات الانتمان المختلفة.
    * تسديد فواتير المياه و الكهرباء و الهاتف.

    - أما بنك التمويل الكويتي فإن البطاقات المصرفية التي تقدمها هي:

    بطاقة فيزا إلكترون:
    و هي بطاقة خصم فورية تمكن من إيداع مبالغ المبيعات للتجار خلال 24 ساعة، و تمكن من الحصول على مختلف السلع و الخدمات من خلال 17 مليون جهاز للدفع السريع لدى كافة الفنادق ، المحلات ، المتاجر، المطاعم و مكاتب تأجير السيارات محليا وعالميا.

    بطاقة فيزا تميل نت:
    هي بطاقة اعتماد (خصم شهري) تمكن من التسويق عبر شبكة الإنترنت.

    بطاقة فيزا التمويل الذهبية:
    هي بطاقة اعتماد (خصم شهري) ينطبق عليها ما ينطبق علي البطاقة السابقة،إلا أنها تمنح لشريحة كبار رجال الأعمال و التجار دوى الملاءة ، و يمنح حاملها ميزة الحصول على تعويض الأضرار والإصابات التي تلحقه أثناء السفر.

    بطاقة فيزا التمويل بلاتين:
    هي بطاقة اعتماد شهري ينطبق عليها ما انطبق على البطاقتين السابقتين و تمنح لنخبة مختارة من كبار العملاء ذوي الملاءة المالية.



    ¹ يوسف أبو فارة، واقع الإنترنت و التجارة الإلكترونية و الخدمات المصرفية العربية، ص2

    بطاقة ماستركارد التمويل الفضية(كلاسيك):
    هي بطاقة اعتماد خصم شهري للشراء أو تلقي خدمات لمكاتب الطيران، الفنادق، المطاعم، و السحب النقدي محليا وعالميا، لأكثر من 120 دولة.

    - أما في بنك الأردن فالخدمات الإلكترونية التي يقدمها هي:¹
    أكبر شبكة صراف إلىATM: فحيازة بطاقة فيزا إلكترون تمكنك عبر جهاز السحب النقدي، ، الاستفسار عن الرصيد، الإيداع النقدي، عمليات التمويل، كشف الحسابات، طلب دفتر الشيك، تسديد فواتير الهواتف و المياه و الكهرباء.

    البنك center call يقدم خدمات مصرفية إلكرونية متنوعة من أبرزها الاستفسار عن الرصيد،عمليات التحويل الفورية،إصدار الحوالات ،طلب كشف الحساب و دفتر الشيكات، الاستعلام عن جميع خدمات البنك المصرفية و برامج القروض التمويلية.

    بنك المنزل bank phone : وهو يقدم الخدمات التالية:
    الإستعلام عن الرصيد، الحصول على كشف الحسابات و الحركات المالية،إجراء عمليات التمويل، الاستفسار عن أسعار العمولات،أسعار الفائدة، طلب كشف الحساب و دفتر الشيكات.

    البنك الناطق bank phone : هي خدمة يقدمها بنك التجارة و التمويل مجانا، و يمكن من خلالها معرفة الرصيد و آخر 10 حركات أجريت على الحساب، وطلب التمويل و دفتر الشيكات.

    البنك الخلوي :BANK MOBILE يوفر هذا البنك لحملة بطاقات فيزا إلكترون،الإطلاع على الحساب و الاستفادة من مختلف الخدمات.

    البنك الآلي:VIRTUAL BANK يقدم خدمات مصرفية إلكترونية لحاملي البطاقات الإلكترونية.

    ¹ بنك الأردن – الزيادة في السوق المصرفية الإلكترونية

    - كما يوفر بنك الأردن عدة بطاقات من أهمها:

    بطاقة الفيزا visa بطاقة الفيزا الإلكتروني
    * بطاقة الإسكان للتسويق عبر الإنترنيت:
    تقدم خدمات في كل الأماكن و يمكن من خلالها التجول في مواقع التسوق داخل الأردن و خارجه و المعروضة على شبكة الإنترنت و شراء مختلف الاحتياجات.

    * بطاقة ماستركارد الائتمانية و أخرى بلاتينية....

    الفرع الثالث: أسباب متنوعة للضعف المصرفي العربي
    جاءت مظاهر الضعف في الجهاز المصرفي العربي كنتيجة طبيعية لبعض الأسباب التي توارثها و ما زال، و يتجلى أهمها في:
    * سلوك المستهلك، حيث يتسم المجتمع بضعف الوعي و انخفاض الاستجابة للأدوات المصرفية مثل سعر الفائدة، و هو ما يجعل من المجتمع العربي مجتمعنا نقديا يفضل التعامل بالنقود "الكاش" عن التعامل بالأدوات غير النقدية مثل: الشيكات الإلكترونية، النقود الإلكترونية...
    * نوعية القوانين التي تحكم عمل الجهاز المصرفي، فهي تتسم في الغالب بالجمود و لا تساعد على سهولة تطبيق الخدمات و سرعة البث في إجراءات التقاضي
    * عدم وجود شخصية محددة للبنوك، حيث تعمل في كل المجالات مما يلغي شخصيتها، ويحد من تميزها في مجال معين و يزيد من حدة المنافسة بينها، و هذا عكس المصارف في العالم، حيث يكون للبنك شخصية محددة، فأما أن يكون البنك تجاريا أو استثماريا أو عقاريا.
    * ضعف مخصصات ميزانيات التدريب، و عدم وجودها في بعض البنوك، بينما من المفترض أن تصل إلى 3 % من ميزانية البنك كما في البنوك العالمية، و هذا ما يجعل البنوك العربية غير قادرة على تطوير العنصر البشري بها.
    * انتشار الفساد في الجهاز المصرفي في بعض الدول، و بالتالي فقدان الثقة في البنوك، والتأثير سلبا على مستقبل الاقتصاد الوطني.
    * ضعف التطوير، و خاصة في مجال إدخال التكنولوجيا و الأخذ بالأدوات المالية الحديثة مثل: التجارة الإلكترونية.

    * ضعف استقلالية معظم البنوك المركزية عن الحكومات مما يحد من الانطلاق.
    * ضعف معدلات النمو الاقتصادي و بطء سياسات الخصخصة، و بالتالي عدم قدرة البنوك على اقتناص فرص النمو و العمل بمزيد من الديناميكية و تمويل المشروعات صغيرة ومتوسطة الحجم مثلا.
    * ملكية معظم البنوك العربية كليا أو جزئيا للحكومات أو لجهات حكومية أو شبه حكومية و بالتالي تدخل الحكومات في عملها، و هو ما يجد من اتجاه المصارف نحو التطوير، و يعرضها للمخاطر عند تنفيذ الدول العربية التزاماتها الدولية في مجال تطوير الخدمات المصرفية في إطار منظمة التجارة العالمية.
    * ضعف عمليات الاندماج و التعاون مقارنة بالعالم، و قصور دور اتحاد المصارف في مجال تنشيط الاندماج أو التعاون، و هو ما يقلل من قدرة الجهاز المصرفي على مواجهة تحديد التكتلات الاقتصادية و المصرفية في العالم.

    الفرع الرابع: استراتيجيات تكييف المصارف العربية مع التطورات المختلفة.

    لم يستوعب المصارف العربية بصورة كافية أهمية الأعمال الإلكترونية، و لذلك لابد عليها أن تعمل بصورة جادة على توفير الدعم الإلكتروني اللازم للمؤسسات، وأن
    تساعدها في بناء مواقعها الإلكترونية من خلال توفير البرامج الخاصة بذلك، وحتى تنجح تلك المصارف في تلبية احتياجات السوق من خلال عمليات الإنتاج والتسويق للخدمات المالية فإنه لابد من إعداد وتطوير الاستراتيجيات التي تتيح للمصارف العربية التأقلم مع التغيرات المصرفية العالمية والاستفادة منها و ذلك فيما يلي:

    أولا: مجاراة التطور و التقدم التكنولوجي:
    تتيح التكنولوجيا المتقدمة للمصارف إمكانية إنشاء جهاز عمليات واحد يخدم جميع الفروع مما سيحولها من مراكز عمليات مستقلة إلى قنوات تسويق و بيع الخدمات المصرفية المباشرة، و يتطلب هذا الأمر إحداث تغيرات ثقافية في فلسفة تقديم الخدمة المصرفية، و تدعيم تكنولوجيا المعلومات في مجالات متعددة منها:
    -التعرف علة سلوك الزبائن و احتياجاتهم و تقديم الخدمات اللازمة لهم.
    -التعرف على سبل رفع العائد على رأس المال.
    -تقديم مخاطر الائتمان .....الخ


    ثانيا: مجاراة تقديم الخدمات المالية عبر شبكة الإنترنت:
    يتوجب على المصارف العربية التعاون مع المؤسسات الأخرى لتعزز و ترسيخ أهمية الشبكة الدولية في أذهان أبناء الوطن العربي و هذا لتوسيع استخدام هذه الشبكة في عملياتها المصرفية، وتجدر الإشارة غلى أن هناك ضغوطات خارجية تجبر هذه المصارف على التأقلم والتكيف والتطور والاستعداد للمنافسة من طرف المصارف الأجنبية خاصة في ظل اتفاقيات المنظمة لعالمية للتجارة والتي تقضي بتحرير الخدمات المالية.
    كما تستطيع المصارف العربية اعتماد إستراتيجية الاندماج من أجل النجاح في تقديم خدمات ذات ميزة تنافسية متفوقة عبر شبكة الإنترنت.

    الفرع الخامس: تحديات البنوك الإلكترونية العربية:

    كشفت دراسة اقتصادية حديثة عن أن حصة العرب في المعاملات المصرفية الإلكترونية لا تتجاوز 9 % من إجمالي تلك المعاملات على المستوى العالمي، و التي بلغت حوالي 75 مليار دولار عام 2001، ومن المنتظر أن تتضاعف خلال السنوات القليلة المقبلة، وذلك بسبب عدم انخراط المصارف العربية في الاقتصاد الرقمي الجديد بالقدر المناسب، وكذا

    ياب البنية التحتية اللازمة لتفعيل المعاملات المصرفية الإلكترونية داخل المؤسسات والبنوك العربية.
    أمام هذه التحديات ورغم ما يحققه الجهاز العربي في السنوات الماضية من نجاحات وأرباح، فإن الأمانة تقتضي مصارحة أنفسنا بحقيقة أن البيئة العالمية التي تعمل بها المصارف العربية تغيرت تماما وبشكل لم يكن في الحسبان، وأن هذا التطور لن يتوقف ولكنه عملية مستمرة تزيد في ظلها شراسة المنافسة الدولية ة تتغير باستمرار أدواتها، وتزيد معها تحركات أسراب و حشود رؤوس الأموال بحثا عن الربح و الأمان.
    هذه التحديات تحتاج من المصرفين العرب إلى إدراك واع لها ولاتجاهاتها، وهذا يقتضي من الدول العربية إعادة هيكلة قطاع المصارف، وتطوير التشريعات والقوانين المنظمة لأعمالها، والنهوض بعمليات التحديث واستخدام التكنولوجيا، والتركيز على التدريب، و تفعيل دور اتحاد المصارف و الاستفادة من التجربة الأوربية في مجال التعاون المصرفي.

    هذا ما يؤكد قول الأمين العام للاتحاد العربي لتكنولوجيا الدكتور رأفت رضوان، أن مستقبل المصارف العربية يتوقف على مدى استخدام تكنولوجيا الاتصالات لتتمكن من تطوير أعمالها وخدماتها وتعزز مكن قدرتها التنفسية على الساحة المصرفية الدولية. مشيرا إلى أن عدد عمليات الاندماج بين المصارف العربية بلغ ستة عمليات ليس بينها مصارف كبرى، مؤكد على أهمية الكيانات المصرفية الكبرى لمواجهة تحديات العولمة والتكتلات الكبرى و ما يتبعها من منافسة دولية تحتم على المصارف العربية أن نجد لها مكانة خاصة في ظل ما يشهده العالم من تطور تقني وتكنولوجي.
    أكد الدكتور رأفت رضوان أن تكنولوجيا البنوك الإلكترونية تعد فرصة كبيرة لخفض التكاليف وزيادة فرص مبيعات الخدمات المصرفية، وسرعة زيادة أداء المعاملات وخفض مدة النفاذ للأسواق و تنظيم إدارة أكثر فعالية.
    وفي ظل هذا التطور المتناظر للمصارف العربية هناك آمال معقودة على أن ينجح القطاع المصرفي العربي في توفير المناخ اللازم للاستثمارات المشتركة و التجارة البينية، و أن ينجح كذلك في تنشيط عمليات الاندماج بين المصارف العربية لتكوين تكتلات قوية تستطيع المنافسة، وأن يقدم خدمات مصرفية حديثة لكل العملاء العرب، و أن ينجح في استعادة الأموال العربية المودعة في الخارج.


    إن العلاقة التي تربط بين مصالح الفرعية هي علاقة متكاملة ولا يوجد تداخل في المصالح للوجود قرار تنظيمي للمؤسسة، يحدد مهامها كل قائم على المصلحة. و مدير الفرع يقوم بتنظيم وتوجيه أعمال المصالح، وبيانات المديرية الثلاث تشترك في تعقيب المدير في تسيير المؤسسة في حالة غيابه.وعليه فإن كل مصلحة تكمل عمل المصلحة الآخرى.
    فمن خلال تربصنا استنتجنا أن العلاقة بين الفلاحة والتنمية الريفية وبين بنك الجزائر تقتصر على محتوى غرفة المقاصة وهذ من خلال تسوية حسابات المتعاملين الاقتصاديين داخل غرفة المقاصة في بنك الجزائر حيث يكون المستفيد والمانع للنقود (عبر الصكوك) في نفس البنك ونفس المكان.
    إضافة إلى أن سياسة إعادة الخصم أي بمعنى أن سعر الخصم أو سعر إعادة البنك كما يطلق عليه احيانا هو سعر الفائدة الذي يتقاضاها بنك الجزائرمن البنوك التجارية مقابل إعادة خصم ما يوجد تحت يدها من كمبيالات وأذون حكومية أو لقاء ما يقدمه إليها من قروض مضمونة.
    كما أنه عند دخول تاريخ الاستحقاق يطلب بنك الجزائر ببعث الكمبيالات لبنك المشتري الذي يقدمها للمشتري وهذا لدفع ثمن الصفقة. كما يشترط في القيام بالخصم وإعادة الخصم ضمان تسديد مبلغ الكمبيالات عند تاريخ استحقاقها.
    كما أن استعمال تكنولوجيا الإعلام الآلي والاتصال من بين المواضيع الهامة التي تطرح نفسها داخل الجهاز البنكي لأن من جهة التقدم التكنولوجي أصبح أحد العوامل الرئيسية للنمو في البنوك ، ومن جهة أخرى حصل تطور كبير في التزاوج بين البنوك والتكنولوجيا. لهذه الأساليب البنكية الحديثة من نقود إلكترونية وبطاقات وغيرها من الأدوات التكنولوجية في القرن الواحد والعشرين لتقديم أفضل الخدمات تتفق مع رغبات الزبائن في الوقت المناسب.


    * شاكر القز ويني – محاضرات في اقتصاد البنوك ديوان المطبوعات الجامعية.
    * مذكرة آليات عمل البرصة و الأوراق المالية – اشراف منصور عبد الله تلمسان 2000.
    * مدخل الى السياسات النقدية الكلية دكتور عبد المجيد ص 95 طبعة 2004.
    * زياد سليم رمضان – محفوظ جودت – إدارة البنوك الطبعة الثانية ص 51-52.
    * مذكرة تخرج دور البنك المركزي في الرقابة على البنوك التجارية دفعة 2001-2002.
    * إسماعيل محمد هيثم : مذكرات في النقود و البنوك دار الجامعة المصرفية مصر ص 83-84.
    * مذكرة النقود إسماعيل محمد هيثم ص 86-87.
    * الاقتصاد النقدي : مذكرات في النقود و البنوك إسماعيل محمد هيثم.
    * محمد خليل برغي – علي حافظ منصور – مقدمة في اقتصاديات النقود و البنوك مكتبة النهضة الشرقية 1990.
    * صبحي تادرس – النقود و البنوك دار الجامعات المصرية 1982.
    * إبراهيم المنجي ص 314-315.
    * مدحت صادق أدوات و تقنيات مصرفية: دار غريب للطباعة و النشر و التوزيع 2001 ص 315.
    * جبرانيل جان –( انطلاقة التعاملات المصرفية العربية عبر الأنترنت ) مجلة الأنترنت العالم العربي – كانون الأول 1997.
    * يوسف أبو فارة واقع الأنترنت و التجارة الإلكترونية والخدمات المصرفية العربية.
    * بنك الأردن- زيادة في السوق المصرفية الإلكترونية http//www.housingbank.com.jo/arabic/service.htm



  2. مشاركة رقم : 2
    حـالـة التـواجـد : sab غير متواجد حالياً
    تاريخ التسجيل : Jun 2008
    الـجـــــنـــــس : أنثى
    الــــعـــــمـــــر : 27
    المشـاركــــات : 58
    معدّل التقييـم :2405
    قــوة الترشيح : sab is on a distinguished road

    شكرا جزيلا ارجو المشاركة بمثل هذه المواضيع في القسم الاقتصادي



  3. مشاركة رقم : 3
    الصورة الرمزية peace20
    حـالـة التـواجـد : peace20 غير متواجد حالياً
    تاريخ التسجيل : Jun 2008
    مكان الإقــامــة : my wondeful town
    الـجـــــنـــــس : أنثى
    الــــعـــــمـــــر : 26
    المشـاركــــات : 622
    معدّل التقييـم :3073
    قــوة الترشيح : peace20 has much to be proud of peace20 has much to be proud of peace20 has much to be proud of peace20 has much to be proud of peace20 has much to be proud of peace20 has much to be proud of peace20 has much to be proud of peace20 has much to be proud of peace20 has much to be proud of

    مشكور على الموضوع


    التوقيع



    ·.·´¯`·.· Bien Faire Et Laisser Dire·.·´¯`·.·


+ الرد على الموضوع

المواضيع المتشابهه

  1. بحث حول البنوك الالكترونية
    بواسطة karikim في المنتدى منتدى علوم التسيير والتجارة
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 07-12-2010, 05:30
  2. النقود و البنوك
    بواسطة sasima في المنتدى منتدى كلية العلوم الاقتصادية
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 10-11-2009, 11:02
  3. الى طلبة البنوك
    بواسطة semia في المنتدى نقود مالية وبنوك
    مشاركات: 5
    آخر مشاركة: 23-10-2009, 12:26
  4. الى قسم البنوك
    بواسطة semia في المنتدى نقود مالية وبنوك
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 21-08-2009, 22:10
  5. البنوك المتخصصة
    بواسطة mido2210 في المنتدى منتدى طلبات البحوث و المذكرات و الدروس
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 07-02-2009, 20:52

مواقع النشر (المفضلة)

مواقع النشر (المفضلة)

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك