تمهيد:يعرف العالم تطورات وتغيرات جذرية عميقة مست جميع الجوانب الاقتصادية والسياسية، ونلاحظ أن العالم ب رمته زاد اهتمامه بالمال، وعليه كان لزاما البحث عن أماكن تواجده ،والبحث عن طرق الحصول عليه والأسواق المالية تعتبر من أهم الأذواق التمويلية لدى الكثير من الدول لذلك جعلتها في قمة الهرم المالي لديها و لمواجهة التطورات والتغيرات التي يعرفها العالم ،وهذا الدور الممكن أن تلعبه هذه الأسواق في تحقيق التنمية الاقتصادية واعتبارها كقاعدة أساسية من قواعد التمويل لذا كان لابد من إعطائها الأهمية البالغة.
سنحاول في هذا الفصل الإلمام بأهم المفاهيم الأساسية للأسواق المالية وفق المباحث التالية:
ü في المبحث الأول نتطرق إلى ماهية الأسواق المالية في ثلاث مطالب تضم المفهوم
الخصائص شروط قيامها وظائفها و كذا أهميتها و أهم العوامل المساهمة في نجاحها.
ü في البحث الثاني نتطرق إلى أنواعها و مكوناتها و أهم المتعاملين فيها.
ü في البحث الثالث نتطرق إلى السوق المالية الكفوءة في ثلاث مطالب تظم المفهوم
و الخصائص و كذا الأشكال المختلفة لها و أهم العوائق التي تواجه تطبيق نموذج السوق المالية الكفؤة
المبحث الأول: ماهية الأسواق المالية:
أخذت فكرة الأسواق المالية تحتل مركزا مهما في تفكير معظم الدول، لما توفره من تعبئة
للمدخرات و إعادة توظيف الأموال لذلك سنحاول في هذا المبحث إعطاء حوصلة عن ماهية الأسواق المالية.
المطلب الأول : مفهوم الأسواق المالية و خصائصها :
أولا :مفهومها : لقد تعددت مفاهيم الأسواق المالية و اختلفت تعاريفها و سنتطرق إلى أهم هذه التعاريف على النحو التالي :

• تعني الأسواق المالية العديد من المؤسسات المالية و بيوت السمسرة المالية أو مجموعاتها
المختلفة التي توفر الخدمات المالية للمقرضين(1).
• سوق رؤوس الأموال كأي سوق آخر، لكن سلعته الأساسية هي الأسواق المالية (أسهم و
سندات) و السوق بهذا المفهوم لا يشترط أن يكون له وجود مادي، فمهمته الأساسية تسهيل الاتصال بين البائع و المشتري (2).
• هي عبارة عن حلقة وصل أو مكان التقاء البائع و المشتري و الذي يكون فيه عرض
و طلب الأموال من قبل المدخرين و المستثمرين.
إن الأسواق المالية تعهد على إيجاد الطرق المناسبة التي يرغب المدخرون إستثمار أموالهم فيها من حيث الفترة التي يرغبون التخلي عن أموالهم فيها و قد تختلف من شخص إلى آخر من حيث الشروط و رغبتهم في المخاطر أو عدمها(3).
ثانيا: خصائص الأسواق المالية:
تتجلى أبرز خصائصها في توفير مايلي :
1- كفاءة التشغيل: وهي قدرة السوق على تحويل الأموال و المواد لمن يحتاجون إليها،بأقل
من التكلفة التي تنشأ من المعاملات،وهي ماتسمى بتكلفة المعاملات وتضم التكلفة الوساطة المالية،وتكلفة تحويل الورقة المالية لذا فإن نجاح السوق المالي يتوقف إلى درجة كبيرة على تقليل هذه التكلفة.
2- كفاءة تخصيص الموارد: إن المهمة الأساسية للأسواق المالية،هي تحويل فائض الأموال
ممن لديهم الفائض،إلى من يحتاج إلى هذه الموارد وهي مهمة ليست سهلة لأن أحد شروطها أن تتم بكفاءة أو مايسمى بكفاءة التخصيص.
3- توفير السيولة: من المعروف أن الأسهم ليس لها تاريخ استحقاق كما أنه يمكن لحملة
الأسهم إعادتها إلى الشركة المصدرة،كذلك بالنسبة للسندات برغم أن لها آجال استحقاق مختلفة،حيث أن السوق في هذه الحالة هي الملجأ الوحيد الذي يمكن للمستثمر من بيع أوراقه وتحويلها إلى نقدية.(1)
4- توفير المعلومات والاستجابة الفورية لأي أحداث جديدة: السوق هو أهم مصدر للمعلومات عن الاستثمارات المتداولة وخاصة الأسعار والأحجام وكذا حركة التعامل ولا يقتصر على توفير المعلومات فقط بل يجب أن تستجيب بسرعة لأي تغييرات أو أحداث وهي تؤثر في أسعار الأسهم،وهذه الخاصية يطلق عليها بكفاءة السوق.(2)


المطلب الثاني:شروط قيام الأسواق المالية ووظائفها:
أولا: شروطها:
لقيام أسواق مالية لابد من شروط نجملها فيما يلي :
1- الزيادة في عدد وكفاءة المؤسسات المالية في الدولة:
تعتبر المؤسسات المالية بمثابة أوعية ادخارية تقوم بعملية الإقراض من أجل الاستثمار لذا فإن تشجيع الأسواق المالية تقتضي تشجيع الادخار في القطاع الخاص الذي يتجول في النهاية إلى عمليات استثمارية منتجة،والتي لا يمكن أن تكون من دون مؤسسات مالية داخل الدولة(1)
2- تحويل الإدارات المحصل عليها إلى استثمارات:
وهو الهدف الأساسي والنهائي من تجميع الإدخارات،فالأسواق المالية هي سوق استثمار الأموال،تدفع كل الأفراد والمؤسسات نحو شراء الأوراق المالية.
3- إنشاء بورصة الأوراق المالية:
بورصة الأوراق المالية تعتبر من أهم أجهزة الادخار والاستثمار،فإذا كانت سوق الأوراق الملية منظمة وذات تعامل واسع النطاق. فإنها تتسم بمرونة كبيرة إضافة إلى تحويل الأوراق حديثة الادخار إلى أموال مستثمرة في مشاريع مختلفة أو تحويلها إلى أموال سائلة عند الحاجة لذلك(2)
4- الاهتمام ومراقبة وسائل الإعلام :
إن تأسيس أي شركة أو طرح سندات في بورصة لابد أن يكون مصحوبا بإعلان مناسب،كما يجب على مصدر البيان من مراجعة والوقوف على البيانات الواردة في الإعلان.




5- توفير الاستقرار السياسي للدولة: وهو شرط أساسي لضمان جلب رؤوس الأموال وهو ذو أهمية كبيرة بالنسبة للمستثمرين أجانب ،وعلى الدولة أن تؤمن لهم انتقال رؤوس أموالهم إلى بلدانهم، كما تسعى إلى التخفيض من التضخم والسيطرة عليه لتشجيع انتقال رؤوس الأموال وكذا تشجيع الاستثمار.
6- وجود جهاز مصرفي متكامل: يعتبر الجهاز المصرفي ومؤسساته ذات قدرة على مسايرة التطورات الاقتصادية وبالتالي هو بمثابة دعامة أساسية لوجود سوق مالي.ذلك بصفته وسيط مالي يعمل على تعبئة الادخار(3)
ثانيا:وظائف الأسواق المالية:
تؤدي الأسواق المالية من خلال منشأته وظيفة اقتصادية هامة تتمثل في تحويل موارد
مالية من الوحدات المالية ذات الفائض إلى الوحدات ذات العجز المالي والشكل (1).
يوضح طرق تمويل العجز أو طرق تحويل المدخرات من أصحاب الفائض إلى أصحاب العجز.

1- الطريقـة الأولى التمويل المباشر)حيث تلتقي وحدات العجز ووحدات الفائض مباشرة في السوق المالية حيث تصدر وحدات العجز المالي حقوق مالية على نفسها تعرضها على وحدات الفائض التي تشتريها .
2-الطريقة الثانية التمويل غير المباشر).
يتم تحويل المواد المالية من وحدات الفائض إلى وحدات العجز عن طريق مؤسسات مالية لأسواق المال مقابل هذا التحويل تحصل وحدات الفائض على أصول مالية يصدرها الوسطاء علي أنفسهم وتسمى أصولا غير مباشرة مثل شهادات الادخار و شهادات الاستثمار .ثم يقوم الوسطاء بتحويل هذه الموارد إلى وحدات العجز التي تقوم بإصدار أصول مباشرة إلى المؤسسات المالية(1).
وعموما يمكن تلخيص وظائف الأسواق المالية فيما يلي :
• تشجيع الادخار و كذا الاستثمار.
• ضمان المنافسة و توفير سيولة المدخرات طويلة الأجل.
• ديمومة التعامل و الاستمرار فيه.
• سرعة معرفة أسعارا لقيم المنقولة وسرعة تداولها وتحويلها إلى نقود و العكس صحيح.
• إمكانية القيام بالضاربة عن طريق إجراء الموازنات بين مختلف البورصات لعملية معينة.
• تقييم الشركات من خلال تحديد القيمة الحقيقية للقيم المقيدة منه قيمة المؤسسة تكون
بضرب سعر السهم في عدد أسهمها.(2)


المطلب الثالث : أهمية الأسواق المالية وعوامل نجاحها:
أولا:أهمية الأسواق المالية :
أثبتت الأسواق المالية خلال فتراتها الطويلة الماضية دورها الفعال في كافة الاقتصاديات وتكمن أهميتها فيما يلي:
1- نشر سلوك الاستثمار من خلال ملاحظة الأشخاص للنشاطات التي تجري في الأسواق
المالية وهذا مايحفز هؤلاء على الاستثمار في هذه الأسواق من خلال قنوات المعلومات المختلفة
2- تعبئة الموارد المالية وتحفيز المدخرين من خلال رفع عوائد مدخراتهم.
3- تسهيل عمليات تبادل الأصول الاستثمارية فيها بين الأشخاص والمؤسسات كأطراف
اقتصادية.
4- تربط الأسواق المالية النشاطات قصيرة الأجل بالأنشطة الاستثمارية طويلة الأجل
وهذا ماساهم في تحقيق المزيد من تراكم المصادر التمويلية في الأسواق المالية.
5- توفر من خلال إداراتها ومكاتبها المتخصصة تقديم النصح للشركات المصدرة للأدوات
المالية من خلال تحليل عوامل الطلب والعرض لهذه الأدوات.
6- ضمان التوازن من خلال الحفاظ على النمو المستقر لجانب هام من عوائد الأدوات
الاستثمارية عن طريق عمليات التحويط
7- تعد مرجعا لبيان مدى كفاءة السياسات الاستثمارية في الاقتصاد.
8- إلزام الشركات بالإفصاح ومراقبة عمليات التبادل يضمن مناخا استثماريا يتسم
بالشفافية
ثانيا: عوامل نجاح الأسواق المالية:
لنجاح الأسواق المالية يقتضي توفر شروط بعضها موضوعي وبعضها الآخر شكلي كما يلي
1- الشروط الموضوعية :
• تنظيم الأسواق المالية وتوفير المعلومات المختلفة.
• إنشاء بورصات داخل الدول تمهيدا لخلق سيولة كافية بتوفير و نشر البيانات والمعلومات
عن أسعارا الأوراق المدرجة.
• جعل الادخار اختياريا وليس إجباريا (1).
2- الشروط الشكلية :
• الوضع أوالموقع الجغرافي و مدى قربه أو بعده عن الأسواق المالية
• الاهتمام بالمرافق العامة كالمواصلات و الاتصالات المختلفة .
• وجود عدد كبير من البنوك الوطنية و الأجنبية و شركات الاستثمار.
• إرتفاع نسبة الادخار عند الأفراد.
• وجود حد آدنى من الاستقرار السياسي و الاجتماعي داخل الدولة و عدد وضع رقابة على
الصرف.
• وجود نظام ضريبي مرن وغير مغالي في أسعاره


(المبحث الثاني :أنواع و مكونات الأسواق المالية وأهم المتعاملين فيها .
يهدف هذا المبحث إلى عرض أهم أنواع و مكونات السوق المالية و كذا أهم متعامليها .
المطلب الأول :أنواع الأسواق المالية :
يمكن تصنيفها من خلال نشاط صانعي الأسواق المالية والتي يمكن تقسيمها إلى شكلين :
أولا : الأسواق غير المنظمة : الأسواق غير المنظمة هي تلك المعاملات التي تجرى خارج السوق المنظمة (البورصة) .فليس هناك سكان محدد لإجراء التعامل و الذي يكون في بيوت السمسرة ، حيث يتم من حلال شبكة اتصال قوية تربط بين السماسرة و التجار المستثمرين .(1)
تتعامل قي الأوراق غير المقيدة في البورصة . و هذا لا يمنع التعامل في الأوراق المفيدة،في مقدمتها السندات الحكومية .و يتحدد سعر الورقة بالتفاوض .(2)
من أهم الخصائص التي تتميز بها هذه الأسواق ما يلي :
• سرعة إجراء العمليات و تطور وسائل الاتصال و تحليل المعلومات .
• تعتبر أكبر حجم من حيث المعاملات و بساطة التعاقد لتنفيذ العمليات . و هي بذلك تعتبر
منافس للسوق المنظم .
• تتعامل في الأوراق المالية غير المقيدة لشركات غير مدرجة .
• يعتبر السماسرة المتخصصون في البورصة صناع السوق أما في السوق غير المنظم كل
فئة تتعامل فيه بمثابة صانعة السوق، سواء في حالة البيع أو
• يتطلب التعامل في هذا السوق خبرة و كفاءة عالية للمتعاملين فيه .للقيام بعمليات البيع
و الشراء.
• إن السوق المالية غير المنظمة تتضمن سوقين :السوق الثالث و السوق الرابع (1).
1- السوق الثالث :يشمل هذا السوق قطاع من السوق غير المنظمة الذي تكون بيوت سمسرة من غير أعضاء السوق المنظمة ،يتم فيها بيع وشراء الأوراق المالية المفيدة في تلك الأسواق من أسباب وجود هذا السوق اعتقاد العملاء بأن تنفيذ العمليات يتم بسرعة كبيرة و إمكانية التفاوض في نسبة العمولة التي يحصل عليها أعضاء بيوت السمسرة من خارج البورصة(2).
2-السوق الرابع :هو شبيه بالسوق الثالث ،يتم التعامل فيه عن طريق الاتصال المباشر بين المؤسسات الاستثمارية و بين الأفراد دون وساطة أعضاء بيوت السمسرة من خلال شبكة اتصال قوية.
من أهم أسباب وجود هذا السوق هو الحد من العمولات التي تدفع للسماسرة ،إلا أنه قد تتم الإستعانة بوسيط لإتمام الصفقة حيث أن أتعاب الوسيط تكون أقل بكثير من عمولة السمسرة ويتم التعامل بجميع الأوراق المالية المقيدة وغير المقيدة(3).


1ثانيـــــــــا :الأسواق المنظمة :
على عكس الأسواق غير المنظمة ، توجد سوق منظمة تتميز بوجود مكان محدد يلتقي فيه المتعاملين للبيع و الشراء يدير هذا المكان مجلس منتخب من أعضاء السوق يتم التعامل في أوراق مقيدة.
تعتبر السوق المالية المنظمة من أهم أقسام السوق الثانوي ، لأنها تعتبر أسواق مالية رسمية تخضع للرقابة الحكومية لتنظيم عملية تداول الأوراق المالية : و عليه يمكن تعريفها كالتالي " هي مكان اجتماع تجرى فيه المعاملات في ساعات محددة من قبل بالنسبة للأوراق المالية ، عن طريق سماسرة محترفون و يتم التعامل بصورة علنية .
وبالتالي توفر هذه السوق قدرا كبيرا من السيولة ينتفع منها في أصول استثمارية أخري .و ضعفها يعني غياب فرصة إعادة البيع العاجل للأوراق المالية .
و منه يمكن استنتاج أهم الشروط لتكوين سوق مالية منظمة :
• يجب أن يكون الهدف النهائي لجمع المدخرات هو استثمارها .
• تمكين المستثمرين من الحصول على عوائد من خلال رفع أسعار الفائدة على السندات
المطروحة الاكتتاب و إعفاء العائد من الضرائب.
• توفير وسائل الإعلام وتنويعها .
• استقرار وحدة النقد و السيطرة على التضخم لجلب رؤوس الأموال.







05-05-2009, 14:55 رقم المشاركة : 3

معلومات العضو
mimer85
عضو فعّال








إحصائية العضو









اخر مواضيعي

0 pour economiste
0 مــا أعظــم صــبرك يا أيــوب
0 pour tout le monde et economiste
0 inscription majistaire annaba
0 pour sparrow 843
0 نتائج annaba ...... اليوم
0 60 بابا من أبواب الأجر ومكفرات الذنوب......هام لكل مسلم
0 ثلاث ايات تقراها تجعل سبعين الف ملك يصلون عليك...







المطلب الثاني: مكونات الأسواق المالية :
تتكون الأسواق المالية من سوقين أساسيين هما :
أولا: سوق النقد :
هي السوق التي تتعامل في الأدوات المالية قصيرة الأجل ، و التي تمثل أدوات مديونية يمكن لحاملها استرداد مبلغ من المال سبق أن أقرضه تتصف بالسيولة العالية و يمكن التخلص منها في أي وقت و بأدنى من الخسائر أو دون خسائر أو ربح .
ثانيا :سوق رأس المال :
هي السوق التي يتم التعامل فيها بأصول مالية ذات مدة متوسطة أو طويلة و التي يزيد تاريخ استحقاقها عن السنة يتم التعامل في الأوراق المالية الصادرة عن منظمات الأعمال حيث يتم ذلك في شكل قروض أو مساهمات في رأس المال .و يضم أسواق الإقراض طويلة الأجل و أسواق الأوراق المالية .
من خلال ما سبق يمكن إعطاء رسم تخطيطي يوضح لنا بشكل أوضح مكونات السوق المالي.


المطلب الثالث : المتعاملون في الأسواق المالية :
السوق المالية تضم العديد من المتعاملين متمثلين في العارضين و الطالبين للأموال و كذا الوسطاء و يمكن إبرازهم على النحو التالي :
1- العارضون لرؤوس الأموال :
و هم الطالبون للقيم المنقولة من مختلف البنوك و الشركات التامين . و صناديق الإيداع ....الخ مهمتهم توظيف أموالهم و أموال عملاءهم في البورصة ، و الحصول على عوائد وأرباح(1).
2- الطالبون لرؤوس المال :
هم العارضون للقيم المنقولة من مختلف الشركات الصناعية و التجارية و الفائضة و التي تصدر أسهم و سندات لتمويل احتياجاتهم .(2)
3- الوسطاء الماليون :
نظرا لنقص الخبرة و المعلوماتية عند المتعاملين في السوق المالية كان من الضروري تواجد وسطاء ماليين يتمتعون بالخبرة و الكفاءة العالية في المجال المالي .لتنفيذ أوامر عملاءهم في الشراء و البيع .و يقسم هؤلاء الوسطاء إلى السمسار.و مساعدي السمسار . و المراقبون .
أ:السمسار:
هو شخص يقوم ببيع و شراء الأوراق المالية في البورصة مقابل عمولة ذو دراية بالشؤون المالية و يجب أن يكون مؤهلا قانونيا (3).

(ب- مساعدي السمسار المندوب الرئيسي أو الوسيط):
يتعاون السمسار في تنفيذ الأوامر مع مستخدم لديه يدعى المندوب الرئيسي و لا يجوز له أن يشتغل باسم السمسار الذي يتبعه و يعمل لحسابه و تحت مسؤوليته و لا يجوز لهذا المندوب أن يكون طرفا في العمليات التي يعقدها السمسار .
ج- المحكومون أو المراقبون:
إذا كانت طبيعة التعامل بين العارضين و الطالبين و التوفيق بين الرغبات المتعارضة و تنفيذ الأوامر يحتاج إلي سمسار ,فإن وظيفة السوق المالية ليست إتمام العمليات فقط و إنما ضمان انتظامية و شرعية تلك العمليات و الرقابة على الوقت و منع أي انحراف و التأكيد من أن السعر المتفق عليه يمثل السعر العادل و من أجل ذلك لابد أن يكون لكل بورصة مجلس إدارة و محكمين تكون مهمتهم التنظيم و التثمين و توفير المعلومات اللازمة للمتعاملين و كذا الرقابة.(1).


(المبحث الثالث : الأسواق المالية الكفؤة :
حتى يقوم السوق المالي بتخصيص المدخرات بأفضل إستثمارات لابد و أن يكون كفؤة .

المطلب الأول: مفهوم الأسواق المالية الكفؤة و خصائصها:
أولا :مفهومها :تعددت التعارف و المفاهيم حول الأسواق المالية الكفوءة .

أهمها :
• هي تلك السوق التي تنعكس فيه كافة المعلومات الخاصة بالتغييرات المنتظرة في نتائج
المؤسسة.على أسعار أوراقها المالية (1).
• هي السوق التي تكون في حالة توازن مستمر بحيث تكون أسعار الأوراق المالية فيها
متساوية تماما لقيمتها الحقيقية و تتحرك بطريقة عشوائية دون إمكانيات السيطرة عليها .

يشمل هذا التعريف الأمور التالية:
(1)- الأسعار تعبر و بشكل واقعي عن المعلومات المتوفرة و المصرحة عن الأوراق المالية .
(2)- أن تتوفر المرونة في السوق بحيث تتعامل مع المعلومات الجديدة و الفورية و بحياديه تامة.

(3)- كما يمكن تعريفها بأنها السوق الذي تتساوي فيها سعر الورقة المالية مع قيمة الإستثمار (2).


من خلال ما سبق نحاول معرفة علاقة السوق الكفوءة بالمعاملات لقد قيل أنه " في العالم يمتاز بعدم التأكد فان المعاملات تصبح سلعة مفيدة , إذ يمكن اعتبار المعلومات التي تزيل عدم التأكد بمثابة البديل للإستثمار المنتج محل عدم التأكد " .
أن دل هذا على شيء فإنما يدل على أهمية المعلومات الواردة , فيمكن أن تكون حسنة و بشارة تبشر بالمستقبل الجيد للمؤسسة يجعل الطلب على أسهمها في البورصات يزداد و ترتفع أسعارها و قد تكون هذه المعلومات سيئة مما يجعل الكثير من المستثمرين يتخلون عن أسهم هذه المؤسسة مما يؤدي إلى ارتفاع عدد الأسهم المتداولة في البورصة و تنخفض بذلك أسعارها
و عليه يمكن القول أن الأسعار , تتغير وفق المعلومات الواردة والمتوقعة(1) .
ثانيا : خصائص الأسواق المالية الكفوءة .
يمكن إبراز أهم خصائصها فيما يلي :
1ـ المنافسة الكاملة: في السوق أي أن يكون عدد المتعاملين في السوق كبير .
2 ـ كفاءة التشغيل: و قلة تكاليف المعلومات و كذا وجود صناع السوق يوفرون سيولة للورق المالية.
3ـ كفاءة التسعير: لا بد أن تبنى على أساس معلوماتي و ليس على أساس إشاعات .
4 ـ الأمن: ذلك بتوفير الحماية ضد المخاطر التي قد يتعرض لها المستثمر و متابعة الصفقات اللاأخلاقية , و كذا الإجراءات الرادعة لها .
5ـ العقلانية: التي يجب أن يتحل بها المتعاملين في السوق من اجل تحقيق أرباح و ذلك بمعالجة المعلومات و اختبار البديل الاستثماري الأفضل , والإستعانة بالمكاتب الاستثمارية المتخصصة.(1).
المطلب الثاني: الأشكال المختلفة للسوق المالية الكفوءة :
من الشائع التمييز بين ثلاث أشكال لكفاءة السوق المالية , و التي تتوقف على درجة الكفاءة حيث تنحصر في ثلاث أشكال أو صيغ , الصيغة الضعيفة , الصيغة المتوسطة , الصيغة قوية الكفاءة , و تكمن الفروق الجوهرية بين هذه الأشكال في مدى تأثير المعلومات على أسعار الأسهم و يمكن عرض هذه الأشكال كالتالي :
1ـ الشكل الضعيف : و هو الشكل الذي يكون فيه أسعار الأسهم و السندات تعكس كافة المعلومات
و التي لا يمكن استعمالها من قبل كل أو بعض المتعاملين , لتحقيق أرباح غير عادية , لان و بكل بساطة هذه المعلومات أصبحت معروفة لدى الجميع و هي موجودة مسبقا في الأسواق المالية،ومنه يمكن وصف السوق بأنها ذات كفاءة ضعيفة إذا استحال تحقيق أرباح غير عادية باستخدام الأسعار السابقة وفي اتخاذ القرارات الخاصة بتحديد وقت شراء أو بيع الأوراق المالية.
2 ـ الشكل متوسط القوة : يقصد به أن أسعار الأوراق المالية لا تعكس المعلومات التاريخية , لها فحسب و إنما تعكس كافة المعلومات المتاحة لعامة الناس , و التي تتمثل في التقارير السنوية للمؤسسة المعينة المقدمة من طرف المستثمرين المتخصصين في ميدان الأسعار بالإضافة إلى المعلومات المتعلقة بالظروف الاقتصادية الوطنية و الدولية و غيرها من المعلومات (1) .
3 ـ الشكل القوي :في حدود هذا المستوى تعكس الأسعار الحالة الجارية للأوراق المالية و كذا المعلومات التاريخية بنوعيتها العامة و الخاصة أيضا ، و هي المعلومات التي تتوفر استثناءا لبعض المتعاملين في السوق.


المطلب الثالث : عوائق تطبيق نموذج السوق الكفوءة :
هناك عدة عوائق تقف في سبيل تطبيق نموذج السوق المالي الكفوءة من بينها نذكر :
1 ـتأثير سعة الإنتاج : هناك بعض المنشات الصغيرة قد تحقق و لفترات طويلة عوائد مالية عالية مما يخلق أحيانا اختلالا في توازن المحفظة الاستثمارية , حيث تعتبر تكاليف المعلومات الخاصة بقيم معلومات هذه المنشات العالية فيكون من الصعب معرفة المخاطر .

2 ـ تأثير التظليل الإعلامي: مثلا عندما يحدث تضخم أرقام المنتجات و الأرباح و من ثمة يكشف المستثمرون بأنهم وقعوا في خدعة مالية ،ومن ثم يتسبب في انهيار الثقة في المؤسسات المالية و الشركات المعنية و من ثم في السوق المالية .
3 ـ تأثير حساسية السعر : إن حساسية المستثمرين اتجاه الأسعار و التي يمكن تحديدها من خلال معدلات التغيير أو المرونات تكشف عن مدى شركة ايجابية ردود الأفعال .

4ـ تأثير ضعف التقدير : أن المعدلات الكاملة للعوائد أو المخاطر تجعل التقديرات عند مستويات أدنى و بالتالي نشهد الأسواق تقلبات أسعار الأدوات المالية بمعدلات أكبر من تلك التي يجري التنبؤ بها عند اعتماد المعلومات الخاصة بالقيم الأساسية .
5 ـ تأثير القيم المتوسطة : إن العوائد المحققة تتقلب في فترات قصيرة بين مستويات عالية
و منخفضة و بالتالي فان ، اعتماد القيم المتوسطة لتحديد الاتجاه المستقبلي جزئيا أو كليا قد يكون مضللا
6 ـ تأثير فترات زمنية معينة : أن هناك فترات معينة خلال السنة تشهد اتجاهات محددة،لتقلبات الأسعار، كما هو الحال بالنسبة لما يعرف بتأثير شهر كانون الثاني " ديسمبر " في الولايات المتحدة الأمريكية حيث ترتفع أسعار الأسهم في هذا الشهر و هو ما يتأتى من أن المستثمرين يقومون ببيع أسهمهم في شهر ديسمبر أي قبل نهاية العام و ذلك قبل و يتحملوا الضرائب المفروضة على عوائد حصصهم .
و مع بداية العام الجديد يعملون على إعادة شراء الأسهم، فترتفع أسعارها علما أن تأثير شهر ديسمبر في السنوات الأخيرة قد قل كثيرا بالنسبة للشركات الكبيرة إلا انه لا يزال مستمر في حالة المنشآت الصغيرة (1) .


خلاصة القول أن الدراسات و البحوث الخاصة بالأشكال الثلاثة تجعلنا نجزم أن الباحثون متفقون أن السوق كفوءة في شكلها الضعيف على اعتبار أن الأسعار تعكس كافة المعلومات و أن تحليل تلك المعلومات لا تجدي نفعا في تحقيق أرباح أعلى من تلك التي يحققها مستثمر يتبع إستراتيجية بسيطة.
نفس الشيء يمكن أن يقال على الشكل متوسط القوة. باعتبار أن الأسعار تعكس كافة المعلومات المعروفة لدى الجمهور و المنشورة عبر القوائم المالية للمؤسسة و غيرها من الوثائق.
أخيرا فان الشكل القوي لكافة السوق سيبقى محل خلاف ,ما دامت هناك فئة معينة من المستثمرين قادرة على الوصول إلى المعلومات قبل غيرها من المستثمرين , هذه المعلومات غير منعكسة على الأسعار المالية مما يمكنهم معرفة الأوراق المالية المسعرة بأكثر أو بأقل من سعرها الحقيقي الذي يمكنهم من تحقيق أرباح تفوق تلك التي يحققها أمثالهم في السوق (1).







05-05-2009, 14:57 رقم المشاركة : 4

معلومات العضو
mimer85
عضو فعّال








إحصائية العضو









اخر مواضيعي

0 pour economiste
0 مــا أعظــم صــبرك يا أيــوب
0 pour tout le monde et economiste
0 inscription majistaire annaba
0 pour sparrow 843
0 نتائج annaba ...... اليوم
0 60 بابا من أبواب الأجر ومكفرات الذنوب......هام لكل مسلم
0 ثلاث ايات تقراها تجعل سبعين الف ملك يصلون عليك...







خلاصـــــــــة:

حاولنا من خلال هذا الفصل الإلمام بكل الجوانب الخاصة بالأسواق المالية حيث توصلنا إلى أن الأسواق المالية لها أهمية بالغة سواءا من خلال مكوناتها أو من حيث وظائفها , فقد تطرقنا بالتفصيل إلى أهميتها إذ أنها تعمل على تسهيل انتقال رؤوس الأموال من المدخرين أو أصحاب الفائض إلى أصحاب العجز أو المستثمرين.
كما أنها تحلق جو ملائم من أجل استثمار هذه الأموال المتعلقة بمدى كفاءة هذا السوق كما أنها تعمل على حسن استخدام المواد المتاحة بكفاءة على النحو الذي يحقق توفير موراد للتمويل لتوظيف هذه الأموال وسد العجز، و ذلك باختلاف أنواع هذه الأسواق سواءا كانت ثانوية منظمة أو غير منظمة فان هدفها واحد هو توفير السيولة التي تحول من المدخرين إلى المستثمرين.
[B]