+ الرد على الموضوع
النتائج 1 إلى 7 من 7

الموضوع: اريد بحث حول الأزمة المالية الحالية

  1. مشاركة رقم : 1
    حـالـة التـواجـد : ammar-05 غير متواجد حالياً
    تاريخ التسجيل : Dec 2009
    مكان الإقــامــة : الجزائر الغالية-باتنة-
    الـجـــــنـــــس : ذكر
    الــــعـــــمـــــر : 27
    المشـاركــــات : 84
    معدّل التقييـم :1858
    قــوة الترشيح : ammar-05 is on a distinguished road

    السلام عليكم اريد بحث حول الأزمة المالية الحالية وشكرا



  2. مشاركة رقم : 2
    حـالـة التـواجـد : joker04 غير متواجد حالياً
    تاريخ التسجيل : Dec 2009
    مكان الإقــامــة : oum el bouaghie
    الــــعـــــمـــــر : 24
    المشـاركــــات : 35
    معدّل التقييـم :0
    قــوة الترشيح : joker04 is on a distinguished road





    مقدم إلى:
    إدارة مشروع "الطرق المؤدية إلى التعليم العالى"
    ضمن متطلبات الحصول على شهادة حضور البرنامج التدريبي بشتاء 2009





    مقدم من





    الاسم: محمــــــدلطفي محــمد عثمان
    الكود: (3696 )
    محافظة التدريب: أســــــــــيوط
    في سبتمبر 2008 بدأت أزمة مالية عالمية والتي اعتبرت الأسوأ من نوعها منذ زمن الكساد الكبير سنة 1929م، ابتدئت الأزمة أولاً بالولايات المتحدة الأمريكية ثم امتدت إلى دول العالم ليشمل الدول الأوروبية والدول الآسيوية والدول الخليجية والدول النامية التي ترتبط اقتصادها مباشرة بالاقتصاد الأمريكي، وقد وصل عدد البنوك التي انهارت في الولايات المتحدة خلال العام 2008م إلى 19 بنكاً، كما توقع آنذاك المزيد من الانهيارات الجديدة بين البنوك الأمريكية البالغ عددها 8400 بنكاً. [1]


    نوجز المراحل الكبرى في الأزمة المالية التي اندلعت في بداية العام 2007 في الولايات المتحدة وبدأت تطال أوروبا:
    • فبراير 2007م: عدم تسديد تسليفات الرهن العقاري ( الممنوحة لمدينين لا يتمتعون بقدرة كافية على التسديد)، فأصبح يتكثف في الولايات المتحدة ويسبب أولى عمليات الإفلاس في مؤسسات مصرفية متخصصة.
    • أغسطس 2007م: البورصات تتدهور أمام مخاطر اتساع الأزمة، والمصارف المركزية تتدخل لدعم سوق السيولة.
    • أكتوبر 2007م إلى ديسمبر 2007م: عدة مصارف كبرى تعلن انخفاضاً كبيراً في أسعار أسهمها بسبب أزمة الرهن العقاري.
    • يناير 2008م: الاحتياطي الاتحادي الأمريكي (البنك المركزي) يخفض معدل فائدته الرئيسية ثلاثة أرباع النقطة إلى 3.50%، وهو إجراء ذو حجم استثنائي. ثم جرى التخفيض تدريجيا إلى 2% بين شهري كانون الثاني ونهاية نيسان.
    • 17 فبراير، 2008م: الحكومة البريطانية تؤمم بنك "نورذرن روك".
    • مارس 2008م: تضافر جهود المصارف المركزية مجددا لمعالجة سوق التسليفات.
    • مارس 2008م: "جي بي مورغان تشيز" يعلن شراء بنك الأعمال الأمريكي "بير ستيرنز" بسعر متدن ومع المساعدة المالية للاحتياطي الاتحادي.
    • 7 سبتمبر، 2008م: وزارة الخزانة الأمريكية تضع المجموعتين العملاقتين في مجال تسليفات الرهن العقاري "فريدي ماك" و"فاني ماي" تحت الوصاية طيلة الفترة التي تحتاجانها لإعادة هيكلة ماليتهما، مع كفالة ديونهما حتى حدود 200 مليار دولار.
    • 15 سبتمبر، 2008م: اعتراف بنك الأعمال "ليمان براذرز" بإفلاسه بينما يعلن أحد أبرز المصارف الأمريكية وهو "بنك أوف أميركا" شراء بنك آخر للأعمال في بورصة وول ستريت هو بنك "ميريل لينش".
    • عشرة مصارف دولية تتفق على إنشاء صندوق للسيولة برأسمال 70 مليار دولار لمواجهة أكثر حاجاتها إلحاحاً، في حين توافق المصارف المركزية على فتح مجالات التسليف. إلا أن ذلك لم يمنع تراجع البورصات العالمية.
    • 16 سبتمبر، 2008م: الاحتياطي الاتحادي والحكومة الأمريكية تؤممان بفعل الأمر الواقع أكبر مجموعة تأمين في العالم "أي آي جي" المهددة بالإفلاس عبر منحها مساعدة بقيمة 85 مليار دولار مقابل امتلاك 9.79% من رأسمالها.
    • 17 سبتمبر، 2008م: البورصات العالمية تواصل تدهورها والتسليف يضعف في النظام المالي. وتكثف المصارف المركزية العمليات الرامية إلى تقديم السيولة للمؤسسات المالية.
    • 18 سبتمبر، 2008م: البنك البريطاني "لويد تي أس بي" يشتري منافسه "أتش بي أو أس" المهدد بالإفلاس.
    • السلطات الأمريكية تعلن أنها تعد خطة بقيمة 700 مليار دولار لتخليص المصارف من أصولها غير القابلة للبيع.
    • 19 سبتمبر، 2008م: الرئيس الأمريكي جورج بوش يوجه نداء إلى "التحرك فوراً" بشأن خطة إنقاذ المصارف لتفادي تفاقم الأزمة في الولايات المتحدة.
    • 23 سبتمبر، 2008م: الأزمة المالية تطغى على المناقشات في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
    • الأسواق المالية تضاعف قلقها أمام المماطلة حيال الخطة الأمريكية للإنقاذ المالي.
    • 26 سبتمبر، 2008م: انهيار سعر سهم المجموعة المصرفية والتأمين البلجيكية الهولندية "فورتيس" في البورصة بسبب شكوك بشأن قدرتها على الوفاء بالتزاماتها. وفي الولايات المتحدة يشتري بنك "جي بي مورغان" منافسه "واشنطن ميوتشوال" بمساعدة السلطات الفدرالية.
    • 28 سبتمبر، 2008م: خطة الإنقاذ الأمريكية موضع اتفاق في الكونغرس. وفي أوروبا يجري تعويم "فورتيس" من قبل سلطات بلجيكا وهولندا ولوكسمبورغ. وفي بريطانيا جرى تأميم بنك "برادفورد وبينغلي".
    • 29 سبتمبر، 2008م: مجلس النواب الأمريكي يرفض خطة الإنقاذ. وبورصة وول ستريت ينهار بعد ساعات قليلة من تراجع البورصات الأوروبية بشدة، في حين واصلت معدلات الفوائد بين المصارف ارتفاعها مانعةً المصارف من إعادة تمويل ذاتها.
    • أعلن بنك "سيتي غروب" الأميركي أنه يشتري منافسه بنك "واكوفيا" بمساعدة السلطات الفدرالية.
    • 1 نوفمبر، 2008م: مجلس الشيوخ الأميركي يقر خطة الإنقاذ المالي المعدلة. [2]

    خطة الإنقاذ المالي هي الخطة التي صاغها وزير الخزانة الأمريكية هنري بولسون، وذلك لإنقاذ النظام المالي الأمريكي، بعد أزمة الرهن العقاري، والتي ظهرت على السطح سنة 2007م، واستمرت تداعيات أزمة الرهن العقاري حتى العام 2008م. ولقد أثرت أزمة الرهن العقاري على قطاع البنوك والأسواق المالية الأمريكية مهددةً بانهيار الاقتصاد الأمريكي، وتداعي الاقتصاد العالمي.
    وتهدف الخطة إلى تأمين حماية أفضل للمدخرات والأملاك العقارية، والتي تعود إلى دافعي الضرائب؛ كما تهدف إلى حماية الملكية وتشجيع النمو الاقتصادي وزيادة عائدات الاستثمارات إلى أقصى حد ممكن.
    كما وضعت الخطة التي جاءت لمواجهة أخطر أزمة عقارية شهدتها الولايات المتحدة منذ تعرضها لأزمة الركود الكبير عام 1929م، لمساعدة المقترضين الذين يواجهون صعوبات في تسديد أقساطهم عن طريق رفع سقف القروض العقارية التي بإمكانهم تقاضيها مقابل ضمانة عامة. [3]

    ولقد عارض الرئيس الأمريكي جورج بوش في بداية الأمر خطة الإنقاذ المالي، حيث اعتبرها لإنقاذ المقترضين والمقرضين الذين لا يشعرون بالمسؤولية، ولكنه بعد ذلك تراجع عن التهديد باستخدام الفيتو ( حق النقض) ضد الخطة بعد قول وزير الخزانة الأميركي هنري بولسون بأن دعم الشركتين ( فاني ماي وفريدي ماك) هو أمرٌ ضروريٌ لتهدئة الأسواق المحلية والخارجية. [4]
    وأعتمد مجلس الشيوخ نص خطة الإنقاذ بأغلبية 72 صوتاً مقابل معارضة 13 صوتاً عقب موافقة مجلس النواب. [4]] مبدأ الختقوم الخطة على شراء الديون الهالكة التي تقض مضاجع السوق المالية الأمريكية وتهدد بانهيارها، وتعود في معظمها إلى السياسة الخاطئة للرهونات العقارية التي أعتمدها المضاربون الماليون في بورصة وول ستريت.
    وينص القانون الذي أقره مجلس الشيوخ الأمريكي على مهلة لهذه الخطة تنتهي بتاريخ 31 ديسمبر، 2009م، مع احتمال تمديدها بطلب من الحكومة لفترة أقصاها سنتين اعتباراً من تاريخ إقرار الخطة. [3]
    وتضمنت خطة الإنقاذ أيضا جانباً خاصاً بشركتي فاني ماي وفريدي ماك كبرى شركات التمويل لقاء الرهن والمعرضتين للإفلاس، بعدما شارفتا على الانهيار مطلع شهر أغسطس. وتملك وتدعم الشركتان المتضررتان رهوناً عقارية قيمتها خمسة تريليونات دولار تعادل نحو 50% من الرهون العقارية في الولايات المتحدة. [4]
    وبموجب الخطة تضمن إدارة الإسكان الفدرالية زيادة سقف القروض التي تشتريها الشركتان إلى 625 ألف دولار. [4]
    بنود خطة الإنقاذ المالي الأمريكية
    1- السماح للحكومة الأمريكية بشراء أصول هالكة بقيمة سبعمائة مليار دولار، وتكون مرتبطة بالرهن العقاري.
    2- يتم تطبيق الخطة على مراحل بإعطاء الخزينة الأمريكية إمكانية شراء أصول هالكة بقيمة تصل إلى 250 مليار دولار في مرحلة أولى، مع احتمال رفع هذا المبلغ إلى 350 مليار دولار بطلب من رئيس الولايات المتحدة الأمريكية؛ ويملك أعضاء الكونغرس الأمريكي حق النقض ( الفيتو) على عمليات الشراء، والتي تتعدى هذا المبلغ مع تحديد سقفه بسبعمائة مليار دولار.
    3- تساهم الدولة الأمريكية في رؤوس أموال وأرباح الشركات المستفيدة من هذه الخطة، مما يسمح بتحقيق أرباح إذا تحسنت ظروف الأسواق.
    4- يكلّف وزير الخزانة بالتنسيق مع السلطات والمصارف المركزية لدول أخرى، لوضع خطط مماثلة.
    5- رفع سقف الضمانات للمودعين من مائة ألف دولار إلى 250 ألف دولار لمدة عام واحد.
    6- منح إعفاءات ضريبية تبلغ قيمتها نحو مائة مليار دولار للطبقة الوسطى والشركات.
    7- تحديد التعويضات لرؤساء الشركات عند الاستغناء عنهم.
    8- منع دفع تعويضات تشجع على مجازفات لا فائدة منها، وتحديد المكافآت المالية لمسؤولي الشركات الذين يفيدون من التخفيضات الضريبية بخمسمائة ألف دولار.
    9- استعادة العلاوات التي تم تقديمها على أرباح متوقعة لم تتحقق بعد.
    10- يشرف مجلس مراقبة على تطبيق الخطة، ويضم هذا المجلس رئيس الاحتياطي الاتحادي ووزير الخزانة ورئيس الهيئة المنظمة للبورصة.
    11- يحافظ مكتب المحاسبة العامة التابع للكونغرس على حضور الاجتماعات الدورية في الخزانة، وذلك لمراقبة عمليات شراء الأصول والتدقيق في الحسابات.
    12- تعيين مفتش عام مستقل لمراقبة قرارات وزير الخزانة.
    13- يدرس القضاء القرارات التي يتخذها وزير الخزانة.
    14- اتخاذ إجراءات ضد عمليات وضع اليد على الممتلكات. [3]
    1- بعض الاقتصاديين اعتبر الخطة علاجاً جراحياً يقدّم حلاً شاملاً من خلال إنقاذ الوضع المالي وضمان عدم انتقال المشكلات التمويلية إلى الشركات لتقتصر كما هي الآن على القطاع المالي فقط.
    2- تضمن الخطة استمرارية الثقة في البنوك الأميركية.
    3- تقدم الخطة علاجاً للمشكلات من حيث معاقبة من كانوا مسؤولين ثم إيجاد الحلول لسد الثغرات المتعلقة بارتفاع أسعار العقارات بعدما جرت البنوك وراء الأسعار المرتفعة، كما تؤكد ضرورة تحديد دور أسواق المال والمضاربات بالنسبة لبيع الأوراق الآجلة.
    4- ستساعد الخطة شركات القطاع المصرفي لأن نظام التأمين على الودائع في أميركا يغطي ودائع الأفراد فقط ولا يوجد تعويضات للشركات. [3]
    - يرى الكثير من الأمريكيين أنه يتعين على بورصة وول ستريت أو حي المال الأميركي أن يقوم بحل مشكلاته بنفسه.
    - يبدي الكثير من الأميركيين نواباً ومواطنين خشيتهم من الثمن الذي سيتحمله دافعو الضرائب الأمريكيون.
    - يعتقد عدد كبير من الأمريكيين بأنه لا توجد ضمانات كافية لإنجاح الخطة، ويعتبرونها تبديداً للأموال العامة.
    - ستفيد الخطة البنوك على المدى القصير في التخلص من أعباء الديون المعدومة والاستثمارات العاطلة، لكن مع وجود شكوك في إمكانية أن تعود أسعار هذه الأصول إلى الارتفاع في المستقبل.
    - بعض النواب والأعيان في الكونغرس تحفّظوا على قيمة الخطة البالغة سبعمائة مليار دولار.
    - بعض النواب طالبوا بالحصول على تأكيدات وضمانات بأن الخطة ستفيد أصحاب المنازل الأميركيين العاديين، كما ستفيد بورصة وول ستريت.
    - الخطة ستمنح الإدارة الأمريكية هامشاً كبيراً في تحديد المؤسسات المالية التي ستستفيد منها، بدون استبعاد صناديق الاستثمار التي تنطوي على مجازفات. [3]
    إقرار خطة الإنقاذ بالكونغرس
    1- عُرِضت خطة الإنقاذ على مجلس النواب في الكونغرس الأمريكي يوم الاثنين الموافق 30 أيلول، 2008م، فرفضها 228 نائبا مقابل 205 نائب.
    2- وافق مجلس الشيوخ على خطة الإنقاذ بعد إدخال بعض التعديلات عليها، وكانت نتيجة التصويت التي جرت يوم الخميس الموافق 2 تشرين الأول، 2008م: 74 سيناتوراً مؤيداً مقابل 25 معارضاً.
    3- مجلس النواب يقر الخطة بعد إدخال تعديلات عليها يوم الجمعة الموافق 3 تشرين الأول، 2008م. كانت نتيجة التصويت الذي جرى بعد خمسة أيام من رفضها الأولي، تأييد 263 نائب مقابل 171 معارضاً لها. [3]
    • الرئيس الأمريكي جورج بوش: " الخطة ستساعد في حماية الاقتصاد الأميركي والأسر والشركات الصغيرة في أمريكا، وهي أساسية للأمن المالي للولايات المتحدة ومساعدة الأسر الأمريكية التي تحتاج للقروض من أجل شراء منزل أو تمويل الدراسات العليا لأبنائها، ومساعدة الشركات الصغيرة على دفع فواتيرها، ومن غير الممكن التخلي عن كل مؤسسات وول ستريت حتى ولو كانت تستحق الانهيار".
    • وزير الخزانة الأمريكي هنري بولسون: " الخطة ستساعد على حماية الاقتصاد المحلي لجعل الأمريكيين واثقين من حصولهم على الأموال اللازمة لإيجاد فرص عمل وضمان استمرار الأعمال".
    • رئيس البنك المركزي الأوروبي جان كلود تريشيه: " لا بد من إقرار الخطة من أجل الولايات المتحدة ومن أجل صناعة المال العالمية".
    • رئيس مجلس وزراء المالية لدول منطقة اليورو جان كلود يونكر: " على واشنطن إقرار الخطة التي ستسمح للخزانة الأمريكية بشراء الأصول مرتفعة المخاطر المرتبطة بسوق الرهن العقاري من البنوك".
    • وزير المالية الروسي أليكسي كودرين: " على واشنطن تحمل مسؤولياتها تجاه الدول الأخرى وخطة وزير الخزانة الأمريكي هنري بولسون ضرورية".

    • مرشح الرئاسة الأمريكية الجمهوري جون ماكين: " عدم تحرك الكونغرس لإقرار خطة الإنقاذ المالي وضع جميع الأمريكيين والاقتصاد برمته في مواجهة خطر كبير جداً. الشركات الأمريكية لا يمكنها الاقتراض لتمويل نشاطاتها وتسديد ما يترتب عليها، وإذا لم نتحرك فإن الكثير منها سينهار".
    • المتحدث باسم المفوضية الأوروبية يوهان لايتنبرغر: " الاتحاد الأوروبي أصيب بخيبة أمل إزاء رفض مجلس النواب الأمريكي خطة الإنقاذ المالي للبنوك والمؤسسات المتعثرة والمقدرة بسبعمائة مليار دولار، خطة الإنقاذ لا ترتبط بمصير مؤسسات الولايات المتحدة فحسب بل أيضا بمصير باقي العالم".
    • رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون: " لا بد من دعم عالمي لخطة الإنقاذ المالي الأمريكية، والولايات المتحدة تستحق مساعدة دول العالم الأخرى".
    • الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا داسيلفا: " الولايات المتحدة تتحمل مسؤولية الأزمة المالية الحالية... ليس من العدل أن تدفع دول في أميركا الجنوبية وأفريقيا وآسيا ثمن مسؤوليات يجب أن يتحملها القطاع المالي في أميركا الشمالية". [3]
    ؟
    إن الأزمة الاقتصادية التي حدثت في سنة 2008م هي حقيقية, ولو كانت الأزمة حكومية لقيل عنها أنها مفتعلة ولكنها نشأت من المؤسسات الخاصة، حيث أن المواطن الأمريكي كان يقترض من البنك حتى يشتري من الشركات العقارية بيتاً له عن طريق البطاقات الإئتمانية ( والذي يدعى الفيزا كارد). وكان سداد القروض العقارية يتم عن طريق البنوك التي تعتمد على أسعار الفائدة في تعاملاتها المالية. وكان سعر الفائدة يزيد بزيادة سعر العقار لكل سنة، وأدى ذلك في النهاية إلى عدم قدرة المواطن الأمريكي على سداد الرهن العقاري وعدم القدرة على الالتزام بالدفعات التي ألزم بها ( وقد دُعِيَ هذه الأزمة بأزمة الرهن العقاري)؛ مما أدى بالتالي إلى إنعدام السيولة في البنوك، وعدم القدرة على تمويل المشاريع الجديدة وانخفاض الطلب مع زيادة العرض، ومن ثم إعلان إفلاسها بشكل تدريجي مما أدى إلى كساد اقتصادي عالمي جديد.
    رغم ضخ الحكومات للأموال مباشرة في البنوك, والخطط التي وضعها بوش للإنقاذ المالي , إلا أنها مستمرة ولم تتأثر البورصات إلا إلى ارتفاع طفيف في المؤشر العام ,وبعض الدول أدى إلى إفلاسها. إننا في مسار واضح والأزمة المالية إلى استمرارية حتى لو قدمت لها كل الحلول لان عددا من البلدان مثل الصين وإيران وروسيا لم يتأثر اقتصادها بل على العكس تماما مؤشر بكين زاد ارتفاعاً وذلك لان اقتصاد هذه الدول لم يكن مرتبطا بالاقتصاد الأمريكي. بينما في الدول الخليجية ينصح الاقتصاديون استبدال العملة الأمريكية "الدولار" إلى عملات أخرى ومتعددة حتى لا يؤثر عليها في أزمات قد تعصف بالدول الخليجية هي بغنى عنه .
    دخول الركود
    بعد معناة طويلة للاقتصادات العالمية اعلنت الدول الصناعية الكبرى الثمانية دخول اقتصادتها الركود التي حاولت الحكومات جاهدة تفاديه وقد اعلن الركود بعد ان ظهرت بيانات انكماش للربع الثالث من عام 2008 بنسبة 0.5 لكل من اقتصاد الولايات المتحدة واليابان وبريطانيا وايطاليا والمانيا و كندا وقد اعلنت روسيا في 12 ديسمبر انها دخلت الركود واعلنت دول ثانية .
    متى ستؤثر الأزمة المالية العالمية على الشرق الأوسط؟
    أعلن بنك يو بي أس خسائر جديدة وصلت إلى 19 مليار دولار بسبب التخفيضات التي طرأت في سوق العقارات والائتمان في الولايات المتحدة الأمريكية الأمر الذي شكل جولة أخرى من الأخبار السيئة من البنوك الكبرى. فقد أعلن البنك أيضاً عن وصول خسائره في الربع الأول إلى 12.1 مليار دولار إضافة إلى استقالة رئيسه مارسيل أوسبيل.
    الخميس 03 ابريل 2008 - 15:46 GMT+4
    وفي غضون ذلك، توقع دويتشه بنك أن تصل خسائره في الربع الأول إلى 4 مليارات دولار ناجمة عن تخفيض القيم المتصل بقروض الاستدانة والتزامات القروض وأسهم الرهن العقاري المدعومة بالعقارات التجارية والسكنية. ومن الجدير بالذكر أن البنك هو أحد البنوك الكبيرة الأقل تأثراً بأزمة الرهن العقاري الأمريكية.

    وبدأت ملامح تأثير أزمة القطاع المالي تتزايد في أماكن أخرى من الاقتصاد العالمي. أسعار العقارات هي الأخرى في انحدار سريع، في وقت تضاءلت فيه ثقة المستهلكين ورجال الأعمال. وفي هذه الأثناء ألغت ملكة انجلترا احتفالات بمناسبة اليوبيل الماسي لزواجها خوفاً من ظهورها بمظهر يدل على الترف الزائد في وقت ركود.

    وتظهر أسعار النفط دلائل على التأثر بالأزمة، على الرغم من الانخفاض الكبير للدولار الأمريكي، الذي لا يظهر أي إشارة على التعافي. هبطت أسعار النفط الخام حوالي 3.8% الاثنين الماضي في نيويورك، اكبر انخفاض منذ 19 مارس، في وقت توقع فيه المحللون أن يظهر تقرير جديد زيادة المخزون في الولايات المتحدة.
    انخفاض أسعار النفط

    هل يمكن أن تكون هذه هي اللحظة انتقال عدوى انهيار القطاع المالي والعقاري في الولايات المتحدة إلى منطقة الشرق الأوسط من خلال أسعار النفط؟ الشيء المؤكد حالياً هو انخفاض أسواق الأسهم المحلية بسبب الأزمة العالمية.

    يوجد هناك أيضاً عوامل موسمية فاعلة في الوقت الحاضر، حيث الانخفاض الطبيعي في الطلب على النفط عند حلول فصل الربيع. وتتجه كل الأنظار نحو الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، من أجل بيانات تظهر أن مخزون النفط آخذ في الارتفاع، وبالتالي انخفاض الطلب.

    وعادة ما تتبع السلع دورة الأعمال، على الرغم من تأخرها في الانهيار، حيث يقل استهلاك السلع عندما يضعف التصنيع والنشاط التجاري، إلا أن الأسعار ستبقى مرتفعة بسبب الطلبات المستقبلية حتى يبدأ الاستهلاك الفعلي في الانخفاض.

    تشير طفرة السلع السابقة في فترة السبعينات إلى قدرة الأسعار على البقاء مرتفعة على الرغم من التوجه نحو الكساد في الاقتصاد العالمي، حيث معدلات التضخم المرتفعة إلى جانب النمو الاقتصادي المنخفض. ولهذا فقد شهد النصف الثاني من السبعينات أوقات صعبة في سوق الأعمال ورغم ذلك فقد استمر الازدهار في سوق السلع حتى الارتفاع الكبير في أسعار النفط والذهب أوائل عام 1980.
    لا وجود لأزمة رهن عقاري

    تمكّن الشرق الأوسط وحتى هذه اللحظة من تجنّب الأثر المباشر للأزمة المالية العالمية حيث لم تتجاوز الأموال التي تعرضت للشطب حتى الآن 200 مليار دولار مقارنة مع أي بنك أمريكي. وعلى النقيض من ذلك فقد تعني بعض الاستثمارات اللاحقة في البنوك الأمريكية من قبل صناديق ثروة سيادية محلية أن الشرق الأوسط هو المستفيد الأكبر على المدى الطويل من هذه الأزمة.

    ويتمثل تعرض المنطقة للأزمة من خلال ارتباط العملات بالدولار، الأمر الذي يعني تخفيض قيمة العملات المحلية جنباً إلى جنب مع الدولار. ويفسر هذا جزئياً ارتفاع معدلات أسعار النفط ولكنه يفسر أيضاً ارتفاع معدلات التضخم لتصبح من أعلى المستويات في العالم والتي تعمل على تدمير الاقتصاديات المعتمدة على المغتربين، في وقت يصر الإفراط في الاستثمار العقاري على استبعاد قطاعات أخرى.

    ويكمن الخطر في تحول هذه الطفرة إلى انكماش خطير في المستقبل الأمر الذي سيكون تكراراً للأزمة المالية الآسيوية. ولكن يبدو الشرق الأوسط مكاناً آمنا من الأزمة المالية العالمية في الوقت الحاضر.


    استبعد خبراء معهد التخطيط القومى تأثر الجهاز المصرفى المصرى بالازمة المالية العالمية وذلك نتيحة توافر السيولة بالبنوك ..فيما توقعوا بعض التأثيرات السلبية المحدودة من بينها تراجع معدلات الاستثمار الاجنبى والصادرات والسياحة وقناة السويس وتحويلات المصريين والاقتراض الخارجى واخيرا المعونات الخارجية .
    ولفتوا الى أن الحكومة بادرت مبكرا باتخاذ الاجراءات الاقتصادية والمالية لمواجهة أثار الازمة منها العمل على تقوية القدرة التنافسية للصادرات المصرية واحكام الرقابة على مصادر استثمار اموال البوك فى الخارج .
    وأوضح خبراء معهد التخطيط خلال ندوة نظمها معهد التخطيط القومى مساء الاربعاء أن هناك جوانب ايجابية للازمة المالية منها تراجع فاتورة الدعم السلعى والبترولى ومعدلات فاتورة الواردات علاوة على تراجع معدلات التضخم نتيجة تراجع الاسعار العالمية .
    ودعا الدكتور ابراهيم العيسوى المستشار بمعهد التخطيط القومى الى اعادة النظر فى فلسفة التنمية الاقتصادية والتخلى عن تحرير السوق مع زيادة الانفاق العام الاستثمارى على الصناعة والزراعة ..كما طالب بتشديد الرقابة على الاسواق ومنع خصخصة البنوك وشركات التأمين .
    وأشار الى أن فترة الازمة الحالية هى فرصة جيدة لفك الارتباط بين الجنيه المصرى والدولار والتحول الى سلة من العملات ..لافتا الى أن الازمة المالية العالمية أثبتت أن العولمة نظام ظالم والرأسمالية احتكارية .
    ومن جهتها أوضحت الدكتورة سلوى العنترى الخبيرة الاقتصادية أن تأثيرات الازمة المالية العالمية على مصر اقتصر على الاقتصاد العينى بعيدا عن النظام المالى الذى تحكمه ضوابط جيدة مما جعله فى مأمن من تداعيات الازمة العالمية .
    واكدت ان ما حدث فى البورصة المصرية من تراجعات هى تأثيرات طبيعية محدودة بحكم ارتباط الاقتصاد المصرى بالعالمى وأن الانخفاضات تعد محدودة بالقياس الى البورصات الاخرى ولا تأثير يذكر على الهيكل الاقتصادى المصرى لان معظم الشركات العاملة فى البورصة تتمتع بمراكز مالية قوية ولايعكس انخفاض اسهمها ضعفا فى قوة هذه الشركات .
    ومن جانبه قال وزير البترول المهندس سامح فهمي انه قد تم الاستعداد لمواجهة الأزمة المالية العالمية في قطاع البترول من خلال تعديل أسعار تصدير الغاز وزيادة عدد الاتفاقيات الدولية، فضلا عن التوسع في المشروعات، وعدم بيع أي من شركات القطاع، بل إنشاء شركة مصرية 100% لتنمية الاكتشافات البترولية الجديدة، فضلا عن زيادة الاحتياطيات من الزيت والغاز الطبيعي.
    ونقلت صحيفة "القبس" الكويتية عن فهمي أن الأزمة المالية العالمية لن تؤثر على خطط توصيل الغاز في مصر، لان هذه الخطط متكاملة وتشمل تدبير التمويل الخاص بها.

    دائماً ولكل ازمة أثرها على المنتفعين ممن تأثروا بها والمشروع يلقي الدعم من إحدي المؤسسهت الهامة التي تأثرت بتلك الازمة كمؤسسة فورد العالمية التي تخلت عن دعم المشروع مما أثر علي عدد المتربين في الدورة ونقص في الإمكانيات التي يتيحها المشروع للمتدربين.



  3. مشاركة رقم : 3
    حـالـة التـواجـد : ammar-05 غير متواجد حالياً
    تاريخ التسجيل : Dec 2009
    مكان الإقــامــة : الجزائر الغالية-باتنة-
    الـجـــــنـــــس : ذكر
    الــــعـــــمـــــر : 27
    المشـاركــــات : 84
    معدّل التقييـم :1858
    قــوة الترشيح : ammar-05 is on a distinguished road

    بارك الله فيك ربي يحفظك



  4. مشاركة رقم : 4
    حـالـة التـواجـد : snow_99 غير متواجد حالياً
    تاريخ التسجيل : Sep 2010
    الـجـــــنـــــس : ذكر
    الــــعـــــمـــــر : 26
    المشـاركــــات : 2
    معدّل التقييـم :0
    قــوة الترشيح : snow_99 is on a distinguished road

    لك ياصديقي البحث الخاص حول الأزمة المالية الحالية
    ******************************
    الأزمة المالية العالمية وكيفية علاجها من منظور النظام الاقتصادي الغربي

    مستخلص
    تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على أسباب وجذور الأزمة المالية العالمية الحالية، الجوانب
    والقطاعات الاقتصادية المتضررة التي تعرضت للصدمات الأولى الناتجة عن المد الأول للأزمة، ثم
    الآثار اللاحقة وغير المباشرة على المستوى العالمي والعربي؛ بعد ذلك ستتعرض الدراسة لبعض الحلول المقترحة لما
    بعد الأزمة
    .

    -
    مقدمة.

    يطغى الحديث هذه الأيام عن الأزمة المالية العالمية عما سواه من أحداث اقتصادية، حيث ظهرت مصطلحات
    عديدة سيطرت على التحاليل مما زاد من إشاعة الهلع بين الناس، والغريب حقا أ  نالكثيرينمنهؤلاء،ولاسيمافيالدولالعربيةلايتوانونعنا لتأكيدبأّنهملايعرفونالتفاصيلوأسبابالأزمةوكيفحدثت
    .

    وما زاد من الحيرة، عودة النقاشات الإيديولوجية مثل الأزمة الهيكلية للنظام الرأسمالي، أو الأزمة الدورية
    للرأسمالية، أو سقوط النموذج الليبرالي وعودة التأميم والاشتراكية؛ ويؤكد الأخصائيون من جهة أخرى أن ما يحدث
    أثناء هذه الأزمة المالية أمر بسيط، ولكن يتمتفسيرهعادةبكلماتومصطلحاتمعّقدةوهومايزيدفيواقعا لأمرمنحالةالذعر
    .

    وعليه تحاول هذه الدراسة تحليل الإشكالية التالية
    :

    ما المقصود بالأزمة المالية؟ ما أسباب وجذور الأزمة الحالية؟ ما هي نتائجها على المدى القصير والطويل؟ وما هي
    الحلول الممكنة لهذه الأزمة؟
    وتتمثل
    أهمية هذه الدراسة في تسليط الضوء على موضوع في غاية الأهمية، ألا وهو الأزمة المالية الحالية،
    فالتحديات الراهنة التي تفرضها هذه الأزمة أفرزت ولا زالت تفرز أثارا في أغلبها هي سلبية على ليست فقط على
    الدول النامية، بل تعدى ذلك إلى الدول المتقدمة، وما نشهده يوميا من إفلاس المؤسسات، وتسريح آلاف العمال،
    وإحالتهم على البطالة لهو خير دليل على هذه الآثار السلبية؛ الأمر الذي يقودنا إلى ضرورة تشخيص هذه الأزمة
    .

    بينما
    تهدف الدراسة إلى تحليل مفهوم الأزمة المالية من خلال التعريف بهذا المفهوم، وعرض المراحل التي
    تعكس التطور التاريخي للأزمات المالية، ثم تسليط الضوء بتركيز أكثر على الأزمة الماليةالحالية من حيث مراحلها،
    جذورها، وتأثيراتها على الوطن العربي عموما، وعلى الجزائر خصوصا، وأخيرا تتناول الدراسة الدروس المستفادة
    من هذه الأزمة
    .

    3
    أولا
    :- تعريف الأزمة المالية.

    توجد إسهامات فكرية مختلفة حاولت تحديد ماهية الأزمة المالية، من بينها أن الأزمة هي
    :" حالة تمس
    أسواق البورصة وأسواق الائتمان لبلد معين أو مجموعة من البلدان، وتكمن خطورتها في آثارها على
    الاقتصاد مسببة بدورها أزمة اقتصادية تم انكماش اقتصادي عادة ما يصاحبها انحصار القروض أزمات

    .
    السيولة والنقدية وانخفاض في الاستثمار وحالة من الذعر والحذر في أسواق المال" 1

    ثانيا
    :- عرض وتحليل الأزمات المالية والنقدية.

    لن نتعرض لجميع الأزمات لأنها عديدة، كما أنها أسبابها ومداها يختلف باختلاف الأزمة محل الدراسة،
    لكننا سنتعرض بالتحليل لأوائل هذه الأزمات وأهمها تاريخيا، ثم نذكر بعض الأزمات التي تلت سنة
    1973

    بما أنها السنة التي تم فيها تغيير النظام المالي العالمي بعد تغيير نظام الصرف في الولايات المتحدة الأمريكية
    .

    سنعرض هذه الأزمات
    - التي تتميز بكونها دورية- ملخصة بالاعتماد على عنصرين، أولهما عنصر
    الأسواق المالية المعنية بالأزمة محل الدراسة، بينما يتضمن العنصر الثاني الميكانيزمات العاكسة للأزمة، وهذا
    من خلال الجداول التالية
    :

    .(
    1797 -1720 - -1 عرض أولى الأزمات( 1637

    الأزمة الأسواق المالية المعنية الميكانيزمات
    أزمة
    1637
    السندات لأجل فبراير 1637 ، بعد عدة سنوات من المضاربة بأوروبا،
    انخفضت الأسعار فجأة مسببة إفلاس المضاربين واعتبرها
    المؤرخون أولى الأزمات المالية الناتجة عن المضاربة

    انهيار
    1720
    الأسهم أزمتين متتاليتين تفرق بينهما بضعة أشهر بفرنسا وانجلترا
    بخصوص أسهم الشركات التي تستغل موارد العالم الجديد
    .

    الأزمة النقدية
    1797
    البنوك 26 فبراير 1797 ، بنك انجلترا يعرف انحصارا في
    الاحتياطي ويقرر تعليق التخليص نقدا مما خلق الذعر بين
    المواطنين والشركات الذين سارعوا إلى سحب مدخراتهم
    وأرباحهم من البنوك والتسبب بإفلاس جماعي وهي أول أزمة
    ناتجة عن الذعر الجماعي
    .

    ب
    1
    - Le groupe wikipedia, Crise financière,[Online], dans : wikipedia : the free encyclopedia, disponible sur
    Erreur, (08/02/2009).

    4
    1836
    ).بل -1825 -1819 - -2 عرض أزمات القرن التاسع عشر( 1810

    الأزمة
    الأسواق المالية المعنية الميكانيزمات

    أزمة
    1810
    البنوك بعد حصار انجلترا من طرف نابليون، سقط نظام الائتمان بها
    خاصة وأنها لم تستطع تحصيل حقوقها على شركات جنوب
    أمريكا مما سبب أزمة سيولة وموجة بطالة تبعتها ميلاد
    حركات نبذ التألية في المصانع
    .

    أزمة
    1819
    البنوك هي أول أزمة مالية بالولايات المتحدة الأمريكية، نتجت عن
    صرف الأموال في حرب
    1812

    وسياسة التقشف التي فرضها البنك المركزي الأمريكي
    .

    أزمة
    1825
    الأسهم بعد المضاربة الشديدة على الاستثمارات المتواجدة بأمريكا
    اللاتينية
    ( البنوك، التأمينات، تسليح السفن، بناء القنوات...)،
    انحدرت قيم أسهمها انحدارا شديدا في بورصة لندن فأفلست
    بنوك عديدة وأكثر من
    3300 مؤسسة؛ رغم أن هذه الأزمة
    تركزت في بريطانيا العظمى إلا أنها تعتبر أولى الأزمات
    التي مست البورصة
    .

    انهيار
    1836
    الأسهم و البنوك شهدت انجلترا انهيارا آخر للبورصة بعد قرار الرئيس
    الأمريكي
    "آندرو جاكسون" اشتراط بيع الأراضي مقابل معادن
    ثمينة، وهو ما شكل ضربة قاضية للمضاربة في سوق العقار
    بأمريكا؛ وبما أن البنوك الأمريكية كانت تقترض من بريطانيا
    فقد تلقت هذه الأخيرة الجزء الأصعب من الصدمة قبل أن
    تنتقل الأزمة إلى أمريكا في حد ذاتها سنة
    1837

    انهيار
    1873
    الأسهم 9 ماي 1873 ، بورصتي فينا والنمسا بدأتا ما يسمى بفترة
    الكساد الكبير للاقتصاد العالمي بسبب المضاربات الضخمة
    التي لم تقابلها سوى ضمانات متدنية بالإضافة إلى أنها لم تكن
    مغطاة بإنتاج اقتصادي حقيقي مما سبب انهيارا كليا انتشر
    على ألمانيا، أوروبا و الولايات المتحدة الأمريكية
    .

    Source: Le groupe wikipedia, Crise financière,[Online], dans : wikipedia : the free encyclopedia, disponible
    sur : Erreur, (09/02/2009).
    5
    .(
    1979 -1974 - -3 عرض أزمات القرن العشرين( 1929

    الأزمة الأسواق المالية
    المعنية
    الميكانيزمات
    انهيار
    1929
    الأسهم أقوى أزمة اقتصادية عالمية في القرن الماضي

    أزمة
    1974
    البنوك إفلاس البنك الألماني "هيرستات" بسبب التفاوت في
    التوقيت بين ألمانيا و الولايات المتحدة الأمريكية وهي
    أول مرة يتم فيها التعرف على مفهوم الخطر النظامي
    .

    1979
    البنك الفدرالي
    الأمريكي
    قام محافظ البنك برفع أسعار الفائدة تدريجيا وكل يوم
    حسب الحاجة من أجل امتصاص التضخم وهي سياسة
    نقدية أثبتت نجاحها آنذاك
    .

    6
    .(
    1987 -1985 - -4 عرض أزمات ثمانينات القرن العشرين( 1982

    الأزمة
    الأسواق المالية
    المعنية
    الميكانيزمات

    1982
    أزمة الديون
    البنكية

    البنوك
    أسعار الفائدة
    والأخطار النظامية
    بعد أحداث
    1973 في قطاع المحروقات، تراكمت
    ديون الدول النامية، بالإضافة إلى ذلك لم تستعمل
    القروض في الاستثمار وإنما في تغطيت العجز في
    موازين المدفوعات مما زاد من حدة وقع أزمة
    البترول الثانية في
    1978 حيث أجبرت هاته الدول
    على الاستدانة بأسعار فائدة عالية وعلى المدى القصير
    مما أثقل كاهلها وجاءت أزمة المكسيك كأول رد فعل
    وسببت الديون المعلقة حالة ذعر عالمية
    .

    1985
    بنك نيويورك
    خطر نظامي
    توقف نظام التشغيل ببنك نيويورك لمدة
    28 ساعة
    سبب التوقف الكلي لعمليات السحب والدفع للقروض
    الحكومية مما استدعى التدخل المستعجل للبنك
    المركزي ب
    20 مليار دولار الذي يعتبر سابقة
    تاريخية
    .

    انهيار
    1987
    سوق السندات
    الحكومية ثم سوق
    الأسهم
    خطر نظامي
    بسبب انخفاض قيمة الدولار كسعر صرف ارتفعت
    أسعار الفائدة المتعلقة بالمدى الطويل، ومع ذلك
    واصلت أسواق الأسهم بالنمو و لكن عند بلوغ
    الارتفاع في أسعار الفائدة
    400 نقطة جاء الانهيار
    مسجلا اكبر انهيار تاريخي في يوم واحد في بورصة
    الأسهم وانتهت كذلك بتدخل البنك المركزي الأمريكي
    .

    7
    .(
    1998 -1997 -1994 -1992 - -5 عرض أزمات تسعينيات القرن العشرين( 1990

    الأزمة
    الأسواق المالية
    المعنية
    الميكانيزمات

    1990
    المحروقات مع حرب الكويت

    1992
    النظام النقدي
    الأوروبي
    إعادة الهيكلة الفرنسية

    20
    سبتمبر 1992

    الأزمة الاقتصادية
    المكسيكية
    1994

    أسعار الفائدة
    خطر نظامي
    ارتباط العملة المكسيكية بالدولار الأمريكي شكل
    ضمانة وهمية شجعت الاستدانة الأجنبية مما سبب
    عجزا في ميزان المدفوعات استدعى التدخل الأمريكي
    العاجل لكونه اقرب جيران المكسيك
    أزمة الاقتصادية
    الآسيوية
    1997
    البنوك نفس ما حصل للمكسيك تكرر في تايلاندا وانتقل إلى
    دول شرق آسيا
    .

    أزمة
    1998
    أسعار الفائدة
    خطر نظامي
    أطول أزمة اقتصادية في تاريخ روسيا ودول الاتحاد
    السوفياتي سابق وهددت النظام المالي العالمي
    .

    8
    .(
    2007 -2001 - -6 عرض أزمات الألفية الثالثة( 2000

    الأزمة الأسواق المالية
    المعنية
    الميكانيزمات
    2000
    الأنترنيت
    الأسهم
    تهافت المؤسسات على البيع عن طريق الأنترنيت
    دون وضع اللوجستيك والتوزيع بعين الاعتبار سبب
    أزمة في مارس
    2000

    2001
    خطر نظامي نتج عن أحداث 11 سبتمبر 2001 ، تدمير العديد من
    فروع الأسواق المالية الدولية بالإضافة إلى تضرر
    شبكات اتصال حيوية كأنظمة المقاصة و تدخل أيضا
    البنك المركزي الأمريكي من خلال توفير السيولة
    اللازمة للبنوك المتضررة ولمدة أسبوع كامل خوفا من
    الخطر النظامي و بدوره البنك المركزي الأوروبي قدم
    أكثر من
    130 مليار اورو للبنوك الأوربية لتفادي
    الانهيار
    .

    الأزمة المالية
    2007
    سوق العقار
    البنوك و الأسهم
    خطر نظامي
    الأسباب و التحليل في متن المداخلة
    .

    Source : Idem
    9
    ثالثا
    :- بداية الأزمة المالية الحالية.

    انطلقت بداية الأزمة الجديدة مع إعلان مؤسسة مالية عملاقة، هي
    "ليمان براذرز" عن إفلاسها الوقائي،وهذه كانت
    بداية رمزية خطرة، لأن هذه المؤسسة العريقة كانت من الشركات القليلة التي نجت من مذبحة الكساد الكبير في عام

    1929
    ، وتعتبر من أقدم المؤسسات المالية الأمريكية، التي تأسست في القرن التاسع عشر، وهذا ما أ ّ كد تنبؤاتألنغرسيبان،رئيسالاحتياطيالفدراليالأمريكيالس ابق،بأنمؤسساتماليةُكبرىجديدةستسيرعلىدرب"ليمان
    براذرز
    ".

    في سبتمبر
    2008 بدأت أزمة مالية عالمية والتي اعتبرت الأسوأ من نوعها منذ زمن الكساد الكبير سنة 1929 م،
    ابتدأت الأزمة أو ً لا بالولايات المتحدة الأمريكية ثم امتدت إلى دول العالم ليشمل الدول الأوروبية والدول الآسيوية
    والدول الخليجية والدول النامية التي يرتبط اقتصادها مباشرة بالاقتصاد الأمريكي، وقد وصل عدد البنوك التي انهارت
    في الولايات المتحدة خلال العام
    2008 م إلى 19 بنكًا، كما توقع آنذاك المزيد من الانهيارات الجديدة بين البنوك
    الأمريكية البالغ عددها
    8400 بنك.

    -
    1 المراحل الكبرى في الأزمة المالية منذ اندلاعها.

    نوجز المراحل الكبرى في الأزمة المالية التي اندلعت في بداية العام
    2007 في الولايات المتحدة وبدأت تطال أوروبا
    كما يلي
    : 2

    فبراير 2007 : عدم تسديد قروض الرهن العقاري( الممنوحة لمدينين لا يتمتعون بقدرة كافية على التسديد)،
    هذا التراكم في الولايات المتحدة سبب أولى عمليات الإفلاس في مؤسسات مصرفية متخصصة
    .

    أغسطس 2007 : البورصات تدهورت أمام مخاطر اتساع الأزمة، والمصارف المركزية تدخلت لدعم سوق
    السيولة
    .

    أكتوبر إلى ديسمبر 2007 : عدة مصارف كبرى أعلنت انخفاضًا كبيرًا في أسعار أسهمها بسبب أزمة الرهن
    العقاري
    .

    يناير 2008 : الاحتياطي الاتحادي الأمريكي (البنك المركزي) خفض معدل فائدته الرئيسية ثلاثة أرباع النقطة
    إلى
    3.50 %، كإجراء استثنائي؛ ثم جرى التخفيض تدريجيا إلى 2% بين شهري كانون الثاني ونهاية نيسان.

    2
    Le groupe wikipedia, Crise financière,[Online], dans : wikipedia : the free encyclopedia, disponible sur
    خطأ أز٠ة_ا٠٠ا٠٠ة_ا٠عا٠٠٠ة#.D8.A2.D8.B1.D8.A7.D8.
    A1_.D8.AD.D9.83.D8.A7.D9.85_.D9.88.D9.82.D8.A7.D8. AF.D8.A9_.D8.A7.D9.84.D8.B9.D8.A7.D9.84.D9.85_.D9. 81.D9.8A_
    .D8.AE.D8.B7.D8.A9_.D8.A7.D9.84.D8.A5.D9.86.D9.82. D8.A7.D8.B0_.D8.A7.D9.84.D9.85.D8.A7.D9.84.D9.8A,
    (09/02/2009).

    10
    17
    فبراير، 2008 : الحكومة البريطانية أممت بنك "نورذرن روك".
    مارس 2008 : تضافر جهود المصارف المركزية مجددا لمعالجة سوق القروض.

    مارس 2008 : "جي بي مورغان تشيز" أعلن شراء بنك الأعمال الأمريكي "بير ستيرنز" بسعر متدن ومع
    المساعدة المالية للاحتياطي الاتحادي
    .

    7
    سبتمبر 2008 : وزارة الخزانة الأمريكية وضعت المجموعتين العملاقتين في مجال قروض الرهن العقاري

    "
    فريدي ماك" و"فاني ماي" تحت الوصاية طيلة الفترة التي تحتاجانها لإعادة هيكلة ماليتهما، مع كفالة ديونهما
    حتى حدود
    200 مليار دولار.

    15
    سبتمبر 2008 : اعترف بنك الأعمال "ليمان براذرز" بإفلاسه بينما أعلن أحد أبرز المصارف الأمريكية

    وهو
    "بنك أوف أميركا" شراء بنك آخر للأعمال في بورصة وول ستريت هو بنك "ميريل لينش".

    عشرة مصارف دولية اتفقت على إنشاء صندوق للسيولة برأسمال 70 مليار دولار لمواجهة أكثر حاجاتها
    إلحاحًا، في حين وافقت المصارف المركزية على فتح مجالات التسليف؛ إلا أن ذلك لم يمنع تراجع البورصات
    العالمية
    .

    16
    سبتمبر 2008 : الاحتياطي الاتحادي والحكومة الأمريكية تؤممان بفعل الأمر الواقع أكبر مجموعة تأمين

    في العالم
    "أي آي جي" المهددة بالإفلاس عبر منحها مساعدة بقيمة 85 مليار دولار مقابل امتلاك 9.79 % من
    رأسمالها
    .

    17
    سبتمبر 2008 : البورصات العالمية واصلت تدهورها والقروض يضعف في النظام المالي. و المصارف

    المركزية كثفت من العمليات الرامية إلى تقديم السيولة للمؤسسات المالية
    .

    18
    سبتمبر 2008 : البنك البريطاني "لويد تي أس بي" اشترى منافسه "أتش بي أو أس" المهدد بالإفلاس.
    السلطات الأمريكية أعلنت أنها تعد خطة بقيمة 700 مليار دولار لتخليص المصارف من أصولها غير القابلة
    للبيع
    .

    19
    سبتمبر 2008 : الرئيس الأمريكي جورج بوش وجه نداء من أجل "التحرك فورًا" بشأن خطة إنقاذ

    المصارف لتفادي تفاقم الأزمة في الولايات المتحدة
    .

    23
    سبتمبر 2008 : الأزمة المالية طغت على المناقشات في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
    الأسواق المالية ضاعفت قلقها أمام المماطلة حيال الخطة الأمريكية للإنقاذ المالي.

    11
    26
    سبتمبر 2008 : انهيار سعر سهم المجموعة المصرفية والتأمين البلجيكية الهولندية "فورتيس" في البورصة

    بسبب شكوك بشأن قدرتها على الوفاء بالتزاماتها؛ وفي الولايات المتحدة اشترى بنك
    "جي بي مورغان" منافسه

    "
    واشنطن ميوتشوال" بمساعدة السلطات الفدرالية.

    28
    سبتمبر 2008 : خطة الإنقاذ الأمريكية موضع اتفاق في الكونغرس؛ بينما أوروبا جرى تعويم "فورتيس"

    من قبل سلطات بلجيكا وهولندا ولوكسمبورغ
    . وفي بريطانيا جرى تأميم بنك "برادفورد وبينغلي".

    29
    سبتمبر 2008 : مجلس النواب الأمريكي رفض خطة الإنقاذ، وبورصة وول ستريت انهارت بعد ساعات

    قليلة من تراجع البورصات الأوروبية بشدة، في حين واصلت معدلات الفوائد بين المصارف ارتفاعها مانع ً ة
    المصارف من إعادة تمويل ذاتها
    .

    أعلن بنك "سيتي غروب" الأميركي أنه يشتري منافسهبنك "واكوفيا" بمساعدة السلطات الفدرالية.

    1
    نوفمبر 2008 : مجلس الشيوخ الأميركي أقر خطة الإنقاذ المالي المعدلة.

    -
    2 جذور الأزمة.

    يبقى السؤال الأهم في نظرنا هو
    : ما هي أسباب هذه الأزمة؟ وهل هي عابرة سببها اضطراب سوق العقار أو انفصال
    الاقتصاد المالي عن الاقتصاد الحقيقي أو انخفاض، ثم ارتفاع أسعار الفائدة أو
    "مج  ردحركةتصحيحيةفيالأسواقالمالية"، أم أن سببها الأعمق العولمة النيو - ليبرالية ال  منفلتةمنلجامهاوالفجوةالتيلاتنيتتو سعفيداخلالدولبينالفقراءوالأغنياء،والتضخمالكبيرفيأس عارالموادالغذائيةوالطاقة؟خلالحقبةالعولمةالنيو- ليبرالية التي بدأت في سبعينات القرن العشرين، م  رتالمراكزالرأسماليةالكبرى،خاصةانتقلتبموجبهاالرأسما ليةالغربية،(deindustrialization) الولايات المتحدة، بعملية "لا تصنيع" أو نزع التصنيع
    من الاعتماد على الأسواق المحلية
    - القومية إلى الشكل الحالي من العولمة عبر نقل الصناعات الثقيلة المل  وثةإلىالصينوالهندوغيرهما.

    وترافق ذلك مع
    "تحرير" أسواق المال ونزع كل القيود المن َ ظمة لها، مما أدىإلىهجرةجماعيةللرؤوسالأموالإلى"الجّنات الآسيوية" وأيضًا إلى تقسيم عمل دولي جديد:

    التكنولوجيا المتطورة والبحث والتطوير والسلع
    "الخاصة" (الخدمات المالية) في المراكز الرأسمالية والعمليات
    الصناعية التقليدية في الأطراف
    .

    هذا التطور لم يؤدفقطإلىخلقبطالةواسعةالنِّطاقفيالغرب،بلأيضًاإلىت و سعهائلللأسواقالماليةالتيانفتحتبسرعة،فباتالقطاعالما ليفيبريطانيا،علىسبيلالمثال،مسؤوًلاعننصفالنموالاقتص ادي،وكذاالأمربالنسبةللقطاعالماليالعقاريفيأمريكاحتى عام
    2006 ، و  كلاالقطاعيناعتمدابشكلكاملعلىالمضاربةوليسعلىالاقتصا دالحقيقي.

    12
    بدأت الأزمة بعد تزايد حدة قلق المتعاملين في أسواق المال بشأن الظروف التي تمر بها أسواق الائتمان في
    العالم، والتي أرجع المحللون معظمها إلى المشاكل التي تعرضت لها سوق الإقراض العقاري الأمريكي المعروفة باسم
    "
    ساب برايم" والتي تمنح للراغبين في السكنى من دون الاشتراط بأن يكون للمقترض سجل مالي قوي، شهدت
    القروض الموجهة لضعيفي الملاءة طفرة في أمريكا خلال الأعوام الأخيرة ولم يكن هناك ما هو أسهل من الحصول
    على قرض سكني
    .

    فإذا كانت الجدارة الائتمانية لطالب القرض متدنية أو كان لديه تاريخ بالإفلاس، فهذا لا يهم؛وإذا كان دخله
    متدنيًا إلى حد لا يكفي للتأهل للحصول على قرض، فكل ما عليه أن يفعله هو محاولة الحصول على القرض من خلال
    تعبئة طلب خاص
    "يصرح فيه عن دخله" ( ويكتفي البنك بذلك وإن كان يتعين عليه التحقق من بيان الدخل ).

    وإذا كان طالب القرض يشعر بالتوتر من أن الجهة المقرضة يمكن أن تستعلم عن
    "الدخل المصرح" فكل ما عليه
    هو زيارة موقع شركة معينة على الإنترنت ومقابل رسوم مقدارها
    55 دولارا سيساعدك المأمورون العاملون في هذه
    الشركة الصغيرة
    ( مقرها ولاية كاليفورنيا ) في الحصول على قرض بتوظيفك على أنك "مقاول مستقل"، وسيعطونك
    إشعارات بالرواتب لتكون
    "دلي ً لا" على الدخل، وإذا دفعت رسمًا إضافيًا مقداره 25 دولارًا فإنهم يضعون مأموري
    الهاتف الذين يردون على المكالمات ويجيبون أجوبة تعطي عنك صورة براقة إذا احتاج البنك إلى الاستفسار عن
    وضعك
    .

    لعل أكثر جانب سقيم بالنسبة لسوق القروض لضعيفي الملاءة في السنوات الأخيرة هو أن الجهات المقرضة
    بلغت من السخاء في تزويد القروض للمقترضين الفقراء حدًا جعل القلة القليلة منها فقط هي التي تقوم بالاستفسارات
    إن فعلت ذلك أص ً لا
    .
    "
    الساب برايم" ساهمت في تدهور أسعار الأسهم بشكل ملحوظ خلال الفترة الماضية، وقد كانت أسهم القطاع المصرفي
    وعلى وجه التحديد بنوك يو بي إس، وإتش إس بي سي، وباركليز قاطرة الانهيار في أسعار الأسهم، حيث كانت هي
    الأكثر تضررا خلال الأزمة، وهو أمر لفت أنظار المحللين الماليين الذين فسروا ذلك بأن المستثمرين في البورصة لا
    يعرفون أي البنوك معرضة لمشكلات الائتمان العقاري ومدى خسائرها المحتملة، فبدأ الجميع في البيع بشكل هستيري
    .

    وعلى هذا الصعيد علقت قرابة
    70 شركة رهن عقاري أمريكية عملياتها وأعلنت إفلاسها، أو عرضت للبيع منذ بداية
    عام
    2006 وحتى الآن، وذكرت شركة "كونتري فاينانشيال" أن مصاعب سوق الرهن العقاري أصبحت تهدد أرباحها
    ووضعها المالي جديا، وأخيرا أعلنت شركة
    "هوم مورتجيج إنڤستمنت" إفلاسها، وانخفضت الإيرادات ربع السنوية
    لشركة
    "تول بروذرز" العقارية، وأعلنت شركة هوم ديبو العاملة في المجال العقاري توقع تراجع أرباحها أيضا بسبب
    تراجع سوق العقارات السكنية
    .

    وعلى الرغم من كل الإجراءات إلا أن هذا لم يؤد إلى منع انتشار الظاهرة عالميا، والتي عبرت عن نفسها في تراجع
    أسواق المال في كل من تايلاند وماليزيا وهونج كونج وإندونيسيا وكوريا وسنغافورة وتايوان كان تراجع سوق الصين
    أقل من نظيراتها الآسيويةحيث أعلنت البنوك في الصين أنها لا تمتلك استثمارات مرتبطة بمشكلات الرهن العقاري
    الأمريكي، وفي أوروبا وصف المحللون الماليون الأزمة هناك بأنها أزمة خطيرة تهدد النظام المالي الأوروبي ولكنها
    ليست كارثية، وقد تراجعت أسواق السويد وهولندا والنرويج وبلجيكا والنمسا والدنمارك وفنلندا، وانخفض مؤشر
    (

    13
    فاينانشيال تايمز
    ) البريطاني، وداكس الألماني، وكاك 40 الفرنسي، وڤوستي البريطاني، وميبتل الإيطالي، وتوبكس
    الأوسع نطاقا والذي سجل أدنى نقطة منذ نوفمبر
    2006 ، ومؤشر نيكاي الياباني الذي أقفل عند أقل معدل له منذ ثمانية
    أشهر، وذلك بعد أن انعكست مشاعر المستثمرين المضطربة بشكل واضح على مؤشر داو جونز الصناعي الذي اهتز
    بعنف لينخفض إلى مستويات أدنى من حاجز ال
    13000 نقطة، بينما فقد مؤشر ناسداك نحو 1.7 من قيمته.

    -
    3 نظرية الدومينو.

    توجد عدة اسهامات علمية تناولت هذه الأزمة بالدراسة والتحليل، وحاول البعض تقديم صورة مب  سطةللأزمةالماليةالعالميةالأخيرة،منبينهمالباحثالفرن سيالشابطوماسغينولي؛فقدتبعالوجهةنظرة
    ( غينولي) 3 فإ  نمايلّخصالأزمةهومفعولالدومينو؛فإذاكانهناكصفينمنالد ومينوتموضعهماإلىجانببعضهماالبعض،وهناكصّفآخرمنالدو مينوتموضعهخلفهما: الصفان الأماميان يقعان، وكردفعلتتابعييسقطالبقية؛ففيالولاياتالمتحدةمثلاتقو ممؤسساتإقراضبتمويلأصولوعقاراتوممتلكاتوبضائعلأناسيك ونواضحامنالأولأنهمليسواقادرينعلىالوفاءبالتزاماتهما لمالية،ينبغيعلىهؤلاءخلالالسنتينالأولييندفعفوائدتلك القروض،وفيالسنةالثالثةيقومونبدفعالدينوفوائده.

    ولكن هناك حاليا الكثير من هؤلاء الذين لا يقدرون على الدفع، وهو ما يعني أ  نقيمةتلكالقروضقدضعفت،وهذاهوأ ولدومينوفيالصفينالأولين؛يضافإلىذلكأنهفيالولاياتالم تحدةمؤسساتإقراضتوافقعلىديونتمنحبموجبهاأموالالأناسي ملكونعقّارايتماستخدامهككفالةأوضمانةللقرض،ولكنمنذم دةبدأالطلبعلىالعقاراتفيالتضاؤلإلىأنوصلإلىحدالتج مدحيثليسهناكطلبأصلاعلىشراءالعقارات،وأدىذلكبطبيعةال حالإلىهبوطأسعارالعقارات،وهومايدفعمؤسساتالإقراضإلىط لبالسيولة،والتعويضمنأولئكالأشخاصالذينلايملكونبالضر ورةمالا
    .

    وتبعا لذلك تبدأ تلك المؤسسات في المعاناة من أجل الحفاظ على قيمة تلك القروض والديون، وهو ما يضعفمن قيمتها
    في السوق والتعاملات المالية، وهذا هو الدومينو الثاني؛ هذه المؤسسات المالية قامت بتحويل تلك القروض إلى
    "
    أصول" أي أنها حولتها إلى منتج جديد يمكن بيعه وشراؤه في البورصة، أي مثل أن تكون تدين لشخص بالمال، ويقوم
    هذا الشخص ببيع دينك لشخص آخر، ونظرا لكون
    "الأرباح الموعودة" من هذه العملية مرتفعة، فقد أقدمت صناديق
    الاستثمار على شراء هذه
    "الأصول" في البورصة؛ ولكن مع بدء هذه الأصول في فقدان قيمتها، أرادت صناديق
    الاستثمار التخلص منها ببيعها؛ ولكن المشكل أّنه ليس هناك من مشترين باستثناء راغبين في الشراء بأسعار متدنية،
    وهذا هو الدومينو الثالث
    .

    ولتجنب مشاكل انعدام السيولة، تقوم صناديق الاستثمار هذه ببيع أصول أخرى تملكها في البورصة ولا علاقة لها بهذه
    القروض، وبفعل ذلك، ولاسيما التس  رع،تهبطقيمةهذهالأصول،ولكنزيادةعلىذلك،فإ نالبنوكالتياشترتمنهاهذهالصناديقتلكالأصول،تخسرالكثي رمنالأموال،وهذاهوالدومينوالرابع
    .

    هذه البنوك التي فقدت الكثير من الأموال، وتعاني من نقص السيولة، ستحاول الحصول على الأموال بواسطة
    الاقتراض من بنوك أخرى، وهو أمر يومي في الأسواق، ويعرف بالسوق المالية بين البنوك؛
    2009
    )، متوفر على الموقع: /02/ 3 - نبأ وآالة الأخبار الإسلامية، الأزمة المالية العالمية و نظرية تساقط الدومينو، ( 09
    خبر : انهيارٌ مالي عالمي في العام 2008؟

    14
    لكن ولأ  نكلّبنكيجهلحقيقةوعمقالمشكلالماليالذييعانيمنهالبنكا لآخر،فإّنهيرفضبالتاليإقراضه،وذلكيعنيتزايدعددالبنوك التيتعانيمنمشاكلسيولةحتىلوكانوضعهاجيداوغيرمشمولةبا لأزمة،وهذاهوالدومينوالخامس
    .

    وبطبيعة الحال، إذا كان هناك عدد كبير من البنوك تعاني من مشاكل السيولة فإ  نالنشاطالماليككلّيتأثر،ولذلكفإ نالبنوكالمركزية
    (الأمريكي والأوروبية) تقرض تلك البنوك أموالا، والهدف هو الحفاظ على توازن على المدى
    المتو  سط،وهذاهوالدومينوالسادس
    .

    العاملون في البورصة يحتاجون دائما إلى سيولة تحت أيديهم حتى لا يكونوا مضطرين إلى بيع أصول كلّ مرة يطلب
    فيها أحد مستثمريهم مالا يستحقه عليهم، ولأ  نالكثيرمنأصولالبورصةوالأسهمتنخفض،فإنهميبيعونهاسواء للحصولعلىالسيولةأوبفعلالذعرمنالوضعالذيتمربهالسوق
    .

    ويؤدي ذلك إلى مزيد من الهبوط في قيمة تلك الأصول، وهذا هو الدومينو السابع
    .

    وهو ما يف  سرسببهبوطقيمةالأصولوالأسهمومعاناتالبنوكمننقصوانحصا رالسيولة
    .

    -
    4 تأثير أزمة الائتمان العالمي على العالم العربي. 4

    بقيت أسواق الأسهم العربية بمنأى عما يحدث في الأسواق العالمية، وشهدت خلال الأسابيع القليلة الماضية من
    شهر سبتمير
    2007 تقلبات شبه طبيعية، والسبب في ذلك يعود إلى أن غالبية اللاعبين في هذه الأسواق هم من
    المستثمرين الأفراد الذين ليس لهم تواجد يذكر على الساحة العالمية، إضافة إلى قلة الترابط بين أسواقنا والأسواق
    الدولية
    .

    أما المستثمرون من بنوك ومؤسسات وشركات عالمية والذين استثمروا في السندات المغطاة بأصول عقارية فقد
    تأثروا بشكل مباشر بالأزمة المالية الراهنة و تعرضوا لخسائر يصعب تقديرها
    .

    انكشاف المصارف العربية على أزمة الرهن العقاري الأمريكي وأدواته المالية يعتبر محدودًا، فمعظم البنوك
    العربية لا تستثمر سوى القليل في مثل هذه الأدوات
    . وحسب استطلاع أجرته شركة التصنيف الائتماني ستاندرد آند
    بورز
    أخيرًا فإن مجموع استثمارات بنوك المنطقة في سندات الرهن العقاري ذات التصنيف الائتماني المنخفض لا
    يزيد على
    % 1 من مجموع أصول هذه البنوك.

    إن التقلبات الحاصلة في أسواق المال العالمية سيكون لها بعض الأثر على البورصات العربية، خصوصًا أسواق
    الأسهم التي تسمح للمحافظ العالمية الاستثمار فيها
    . ففي فترات الأزمات يتجه المستثمر إلى تخفيض نسبة المخاطرة
    لديه ويتحول من الأسواق الناشئة إلى استثمارات أكثر سيول ً ة وأمانًا مثل السندات الحكومية
    . وعلى الرغم من صغر
    حجم تدفقات محافظ الاستثمار العالمية إلى أسواقنا المحلية إلا أنها ساهمت أخيرًا في تحديد التوجه العام للبورصات
    العربية
    .

    ويشار إلى أن أكبر أسواق الأسهم الإقليمية من حيث القيمة السوقية، ألا وهو سوق الأسهم السعودية، لا يسمح
    للأجانب بامتلاك الأسهم إلا بشكل غير مباشر عن طريق صناديق الاستثمار التي تديرها البنوك المحلية، في حين أن
    4
    Banque mondiale, La crise financière :les répercussions pour les pays en développement, (10/02/2009), disponible sur :
    http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTE...21977141~menuP
    K:594478~pagePK:2865106~piPK:2865128~theSitePK:488 784,00.html

    15
    أسواق كل من الإمارات والكويت ومصر وقطر والأردن تشهد وبشكل متصاعد زيادة في حجم الاستثمارات الأجنبية
    في بورصاتها
    .

    إن أكبر المخاطر التي قد تنجم عن الأزمة المالية الحالية هو احتمال حصول تباطؤ اقتصادي عالمي؛ فالهبوط
    الذي  سجلأخيرًافيأسعارالعقاراتالسكنيةفيأمريكاوغيرهامنالأ صولوالذيصاحبهضغوطإضافيةعلىعمليةالاقتراضلهأثرسلبيعل ىالمستهلكالأمريكيالمثقلأصًلابأعباءالديون،ممايؤديإل ىظهورأزمةفيقطاعالائتمانعنطريقبطاقاتالائتمانوارتفاع فيمعدلاتتخلفالشركاتعنسدادديونها
    . وهذه كلها بوادر
    لعملية تباطؤ اقتصادي قد تطول أو تقصر بحسب السياسة المالية والنقدية للولايات المتحدة
    . وسيشعر القائمون على
    السياسة النقدية في دول المنطقة أنهم مضطرون لمجاراة السياسة النقدية التوسعية التي أخذت الولايات المتحدة بإتباعها
    أخيرًا، وهو ما يؤدي إلى انخفاض أسعار الفائدة المحلية وأسعار صرف العملات العربية المرتبطة بالدولار وسيزيد
    من الضغوط التضخمية التي ظهرت مؤخرًا في عدد من دول المنطقة
    .
    5
    - تأثير أزمة الائتمان العالمي على الجزائر.

    هي عدة جوانب أساسية منها الاستثمار الأجنبي ، تحديث البنوك و قطاع المحروقات
    :

    الجزائر في إستراتيجيتها من أجل النمو بذلت مجهودات جبارة طيلة العشرية الحالية من أجل جذب الاستثمار
    الأجنبي إلا أنه مع انتشار الأزمة الحالية و انحصار رؤوس الأموال فقد جمد معظم المستثمرين الكبار من انتشارهم
    في الخارج و بالتالي ستعرف معظم المشاريع المشتركة جمودا لم تعرف مدته بعد
    .

    بالنسبة لتحديث البنوك الجزائرية العمومية، فقد وضعت مخططات من أجل الخصخصة الجزئية لرؤوس
    هاته العمليات تم ،
    « BDL » وبنك التنمية المحلية « CPA » أموالها مثلما هو الحال في القرض الشعبي الجزائري
    تأجيلها مرارا و تكرارا لأسباب تنظيمية داخلية متعلقة بالبنوك في حد ذاتها ثم علقت في النهاية دون تحديد تواريخ
    محددة لمواصلة الخصخصة
    . هذا التعليق ولو كان لأسباب داخلية بحتة كان سبب في تجنيب البنوك الجزائرية الآثار
    المباشرة للأزمة
    .

    الجزء الأكبر من مداخيل الجزائر الموجهة للتنمية الاقتصادية تتأتى من قطاع المحروقات
    5، لكن مع
    الانخفاض الشديد في أسعار البترول ستتعثر مخططات التنمية على المدى المتوسط و الطويل خاصة إذا طالت مدة
    الأزمة
    .

    . -
    6 أزمة الائتمان العالمي والمصارف الإسلامية 6

    الفصل بين عملية التوزيع وشكل الإنتاج، في الاقتصاد الإسلامي، لا يمكن أن يكون فصلا ماديا، فالتداول في
    مفهوم الاقتصاد الإسلامي، جزء من عمليات الإنتاج، لان نقل الثروة من مكان إلى آخر، يقرب المنتج من المستهلك،
    مما يعني في كثير من الأحيان منفعة جديدة، ويعتبر بالتالي تطويرا للمادة إلى شكل أفضل بالنسبة إلى حاجة الإنسان
    .

    5
    Algérie Focus, Crise financière mondiale : Le plan de financement de SOATRACH 2009/2013, (11/02/2009), disponible sur :
    http://www.algerie
    focus.com/2009/01/26/crisefinancieremondialeleplandefinancementdelasocieted%
    e2%80%99hydrocarbures
    algeriennesonatrach20092013/print/

    El watan, crise financière mondiale et chute des prix du brut : le FMI avertit les autorités, (12/02/2009), disponible sur :
    Message - El Watan
    hantisedelachutedesprixdu

    6
    -الشرق الأوسط، خبراء يؤآدون أن البنوك الإسلامية في مأمن من الأزمة العالمية: نظام المصرفية الإسلامية يحرم بيع الديون و المضاربة على رؤِوس الأموال، (

    2009
    /02/13 )، متوفر على الموقع:

    /

    16
    ولكن الاقتصاد العالمي مبني على وهم مستندات مالية لا مقابل لها، وقيمتها مرتبطة سياسيا بحجم الطلب، في
    سيل من المضاربات من دون تسلم فعلي للمواد
    .

    هذه الشكلية من التعامل يدحضها النظام المالي الإسلامي بمعناه المادي، حيث أن في رأي كثير من الفقهاء، أن
    التاجر إذا اشترى منتجا مثلا ولم يستلمه، لا يسمح له أن يربح فيه عن طريق بيعه بثمن اكبر، ويجوز له ذلك بعد
    استلامه، مع أن عملية النقل القانونية تتم في الفقه الإسلامي بنفس العقد، ولا تتوقف على عمل ايجابي بعده، فالتاجر
    يملك المنتج بعد العقد، وان لم يستلمه، ولكنه بالرغم من ذلك لا يسمح له فقها بالاتجار به، والحصول على ربح ما لم
    يستلم المنتج، حرصا على ربط الأرباح التجارية بعمل، وإخراج التجارة من كونها مجرد عمل قانوني يدر ربحا؛
    فأساس المشاكل المالية والمخاطر الدولية التي تهدد النظام المالي الدولي هو تخطي هذه القاعدة، فمع هذا التخطي، تم
    زعزعة الملجأ المثالي للاستثمار الثابت للعائلات وهو القطاع العقاري
    .

    فقد تم إعادة النظر في توقعات النمو في الولايات المتحدة لتصل إلى
    2%، بدل 2.2 % ، مع الإشارة إلى أن هذه
    الأزمة مرت بمرحلتين خلال العام
    2007 ، ففي المرحلة الأولى، أدى تراجع أسعار العقارات، إلى انخفاض مستوى
    الثروة للعائلات، والذي انعكس على قدرة العائلات على الاستدانة، هذه الانخفاض في بداية العام تم التعويض عنه
    بعائدات كبيرة تم كسبها في مراهنات البورصة، لكن الأزمة الحالية زادت من خسائر الثروات، وأدت في مرحلة ثانية
    إلى لجم الاستهلاك بقوة
    .

    ولمعرفة الأبعاد الحقيقية لهذه الأزمة الكامنة يكفي أن نعرف أن إحصاءات بنك التسويات الدولية تقدر حجم
    شهادات العرض الاستثمارية التي تم إصدارها في عام
    2006 في أوروبا والولايات المتحدة بحوالي ألف مليار دولار،
    ثلثها تقريبا مرتبط بأصول وقروض عقارية متدنية الملاءة، وعلى المستوى العالمي بلغ حجم هذه الوحدات نحو
    350

    مليار دولار في العام
    2006 ؛ وفي العام نفسه كان حجم سوق القروض الأميركية ضعيفة الملاءة حوالي 400 مليار
    دولار أو
    18 % من إجمالي حجم السوق الأميركي.

    ورغم اختلاف المبادئ، فان المصارف الإسلامية، وان كانت الأزمة الحالية غير مؤثرة فيها ، فقد لا تكون
    مستقبلا بمعزل عن الأزمات الدولية، خاصة وان تقرير لوكالة الائتمان ستاندرد اند بورز، ذكر مؤخرًا، أن المؤسسات
    الماليةالإسلامية لا تسد سوى حوالي
    15 % من حاجة السوق المتاحة من الخدمات المالية للمسلمين حول العالم، وأن
    حجم الأصول المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية يبلغ حاليا حوالي
    400 مليار دولار، وهو أقل بكثير من حجم
    السوق الذي تقول عنه وكالة الائتمان انه يبلغ حوالي
    4 تريليونات دولار.

    إن الدراسات الاقتصادية المتخصصة تتوقع أن يصل حجم الودائع والأصول المالية في نهاية العام
    2010 إلى
    حوالي
    500 مليار دولار (نصف تريليون دولار) وسيستثمر منه 25 % في منطقة الشرق الأوسط، و 75 % في جميع
    أنحاء العالم، فنكون بالتالي عرضة للمخاطر الترددية المتأتية من الخارج
    .

    ولكن المناعة تأتي من النظام نفسه الذي يسقط المراهنة، ويخفض المخاطر عبر توزيعها بين الممول والمستثمر،
    لتصبح المشاركة في البنية الاقتصادية هي أساس تفاعل الاقتصاد الإنساني، التي يشعر عبرها كل مستثمر بانتمائه عبر
    هذه المساهمة
    .

    ومن جهته أكد المحللون الاقتصاديون أن كل الأزمات الاقتصادية التي عصفت بالعالم أدت إلى تحقيق الكثير من
    الخسائر التي نتج عنها فقدان الكثير من العاملين في هذه المؤسسات لوظائفهم واضطراب الأسواق المالية وكثر الحديث
    17
    عن إمكانية حدوث كساد عالمي، وتساقطت المؤسسات المالية الكبرى الواحدة تلو الأخرى كأحجار الدومينو دون أدنى
    مقاومة فلم تسعفها خبرتها الطويلة في تفادي هذه الأزمة أو التنبؤ بها، ولعل ما ظهر حتى الآن لا يعدو عن كونه قمة
    جبل الجليد لهذه الأزمة
    .

    كما أشاروا إلى أنه مع ضخامة هذه الأزمة واتساعها إلا أنها لم تؤثر في المصارف الإسلامية كون الشريعة
    الإسلامية التي تحكم عمل هذه المؤسسات المالية تحرم التعامل في الأدوات المالية التي نتجت عنها أزمة الرهن
    العقاري، مبينًا أنه نظرا لكون الكثير من المجتمعات الغربية المنكوبة بهذه الأزمة يوجد بها مؤسسات مالية إسلامية فإن
    ذلك سيؤدي إلى سعي الكثير من الباحثين والدارسين في هذه المجتمعات إلى دراسة الأسس التي تقوم عليها هذه
    المؤسسات وآليات عملها، في الوقت الذي سيحتاج فيه الدارس لهذه المؤسسات دراسة القرآن والسنة
    .

    من جانبه يرى الخبير الاقتصادي
    ( سالم باعجاجة) أن عددا من البنوك العالمية تقوم الآن بالتعامل بالصيرفة
    الإسلامية وافتتاح فروع خاصة بها، وذلك نظرًا للإقبال الشديد من قبل المتعاملين بالصيرفة الإسلامية سواء في الغرب
    أو الدول الإسلامية، ونجاح الأدوات والمنتجات الإسلامية في تحقيق عوائد وأرباح أفضل مما تحققه البنوك التقليدية،
    سيؤدي إلى معرفة الإسلام بشكل أكبر وأعمق
    .

    ؟
    -7 كيف نستفيد من الأزمة المالية العالمية 7

    يمكن النظر إلى عدة آثار للأزمة المالية العالمية، فبالإضافة إلى التأثير الواضح على الأسواق المالية، هناك
    الأثر السلبي على تقييم موجودات البنوك، وما يتبعه من تخفيض لأرباحها، ولملاءتها المالية
    . ومنها التأثير على قيمة
    الاستثمارات الحكومية في الخارج والداخل، مما يحد من قدرة الحكومات على الإنفاق؛ كما أن أثر الأزمة على
    التصنيف الائتماني يؤثر على قدرتها على الاقتراض، وعلى تكلفة ذلك الإقراض في حالة كان متوفرًا
    . وقد أدت
    الأزمة إلى التردد من قبل البنوك المحلية والأجنبية التي أوقفت كثيرًا من خطوط الائتمان لتمويل المشاريع الجديدة
    والقائمة
    .

    ولعل الأثر الأكثر أهمية حتى الآن هو تأثير الأزمة على أسعار النفط، التي تهاوت خلال أشهر قليلة إلى
    مستويات لم نشهدها منذ سنوات
    . وقد انعكس هذا الانخفاض في التقديرات الرسمية التي ظهرت حتى الآن في ميزانيات
    دول المنطقة لدخلها من البترول خلال السنة القادمة
    .

    فمع كل هذه الآثار السلبية، هل هناك فرص نستطيع الاستفادة منها خلال الأزمة؟ فمن المهم أن نتذكر أن هذه
    الأزمة كسابقاتها ستنتهي بعد أن تستنفد آثارها من خلال الدورة الاقتصادية
    . والاستفادة ممكنة للمستثمر الحصيف لأن
    الأغلبية يميلون نفسيًا إلى التصرف بشكل متوافق مع الدورة الاقتصادية للأزمة، فحين يدخل الاقتصاد في فترة الركود
    يتوقفون عن الاستثمار، بل يبيعون ما لديهم من استثمارات بأسعار زهيدة
    .والمستهلك بعيد النظر يستطيع أيضًا
    الاستفادة من الأزمة
    .

    مثل الأسهم والسندات، فالسهم اليوم
    ( financial assets ) وقد أثرت الأزمة المالية في أسعار الموجودات المالية
    في السوق السعودي على سبيل المثال يكلف أقل من نصف تكلفته في بداية العام، وكثير منها يباعبأقلمنقيمة
    7 Cameron et africa online television, L’afrique peut tirer profit de la crise financière mondiale, (12/02/2009), disponible sur :
    http://www.africaontv.com/Members/destaflowers/lafrique
    peuttirerprofitdelacrisefinancieremondiale.htm

    18
    الإصدار، مما يعني أن أسهم العوائد وأسهم الشركات الناجحة الأخرى أصبحت مغرية
    . أما السندات فتختلف، فبعضها
    كما هو متوقع تأثر إيجابيًا وارتفعت قيمته، وبعضها الآخر انخفض بشكل كبير فسندات
    ( جنرال موتورز) ُتباع بأقل من

    %
    40 من قيمتها الاسمية.

    وبالمثل أدى الركود الاقتصادي إلى تراجع الطلب على السلع والخدمات، مما أدى إلى تخفيض الأسعار العالمية،
    ويعني ذلك
    ( energy intensive. ) بما في ذلك المواد الأولية ومواد البناء وجميع السلع التي تعتمد كثيرًا على الطاقة
    أن الوقتمناسب لبناء بيت العمر بالمواصفات المناسبة، مستفيدين من تأثير الأزمة التصحيحي على قطاع العقار،
    سواء في أسعار الأراضي أو مواد البناء
    .

    -
    8 الخاتمة.

    من خلال ما سبق يمكن القول أن الاقتصاد العالمي مر بالعديد من الأزمات السابقة التي تعددت أسبابها، آثارها، حيزها
    و نتائجها
    . فالأزمات المالية والاقتصادية تمر وفقا لدورات تنتج عنها فترات توازن، ويمكن القول أن الأزمات هي شر
    لا بد منه من أجل إعادة تنظيم الاقتصاديات كما يمكننا أيضا اقتراح مجموعة من الحلول تتمثل في
    :

    التركيز على الاقتصاد الحقيقي الذي يصاحبه إنتاج وتبادل فعليين
    . 􀂽

    تركيز القروض والائتمان وتوجيهها نحو القطاع الاقتصادي الحقيقي
    . 􀂽

    تغيير التعامل بالعملات من الدولار إلى الأورو
    . 􀂽

    وضع مخطط عالمي يقوم على تضافر الجهود الدولية
    . 􀂽

    وضع قوانين صارمة وقواعد جديدة عالمية تحكم التبادل في الأسواق المالية، وتضع المضاربة تحت المجهر
    . 􀂽

    الالتزام بقواعد الشريعة الإسلامية لأن الإسلام دين نظم جميع نواحي الحياة الإنسانية بطريقة سليمة، علمية
    􀂽

    وإنسانية
    .

    اعتماد الدول العربية على الاستثمار والبناء الداخلي
    . 􀂽

    تنويع الموارد ما عدا المحروقات
    . 􀂽

    19
    -
    قائمة المراجع.

    1
    Le groupe wikipedia, Crise financière,[Online], dans : wikipedia : the free encyclopedia, disponible sur
    Erreur
    , (08/02/2009).

    2
    -
    Le groupe wikipedia, Crise financière,[Online], dans : wikipedia : the free encyclopedia, disponible sur
    خطأ أز٠ة_ا٠٠ا٠٠ة_ا٠عا٠٠٠ة#.D8.A2.D8.B1.D8.A7.D8.
    A1_.D8.AD.D9.83.D8.A7.D9.85_.D9.88.D9.82.D8.A7.D8. AF.D8.A9_.D8.A7.D9.84.D8.B9.D8.A7.D9.84.D9.85_.D9. 81.D9.8A_
    .D8.AE.D8.B7.D8.A9_.D8.A7.D9.84.D8.A5.D9.86.D9.82. D8.A7.D8.B0_.D8.A7.D9.84.D9.85.D8.A7.D9.84.D9.8A,
    (09/02/2009).

    3
    2009 )، متوفر على الموقع: /02/ - نبأ وآالة الأخبار الإسلامية، الأزمة المالية العالمية و نظرية تساقط الدومينو، ( 09
    خبر : انهيارٌ مالي عالمي في العام 2008؟

    4
    Banque mondiale, La crise financière :les répercussions pour les pays en développement, (10/02/2009), disponible sur :
    http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTE...21977141~menuP
    K:594478~pagePK:2865106~piPK:2865128~theSitePK:488 784,00.html

    5
    Algérie Focus, Crise financière mondiale : Le plan de financement de SOATRACH 2009/2013, (11/02/2009), disponible sur :
    http://www.algerie
    focus.com/2009/01/26/crisefinancieremondialeleplandefinancementdelasocieted%
    e2%80%99hydrocarbures
    algeriennesonatrach20092013/print/

    6
    El watan, crise financière mondiale et chute des prix du brut : le FMI avertit les autorités, (12/02/2009), disponible sur :
    Message - El Watan
    hantisedelachutedesprixdu

    7
    -الشرق الأوسط، خبراء يؤآدون أن البنوك الإسلامية في مأمن من الأزمة العالمية: نظام المصرفية الإسلامية يحرم بيع الديون و المضاربة على رؤِوس الأموال، (

    2009
    /02/13 )، متوفر على الموقع:

    /

    8
    Cameron et africa online television, L’afrique peut tirer profit de la crise financière mondiale, (12/02/2009), disponible sur :
    http://www.africaontv.com/Members/destaflowers/lafrique
    peuttirerprofitdelacrisefinancieremondiale.htm



  5. مشاركة رقم : 5
    حـالـة التـواجـد : redha1001 غير متواجد حالياً
    تاريخ التسجيل : Jul 2008
    مكان الإقــامــة : الجزائر
    الـجـــــنـــــس : ذكر
    المشـاركــــات : 17
    معدّل التقييـم :0
    قــوة الترشيح : redha1001 is on a distinguished road

    أخي الكريم هذا على ما اعتقد ما تبحث عنه

    kadaya saa
    ستجد بحثك قمة في الشرح و الفهم و بحوث اخرى

    أتمنى لك أوقات جميلة



  6. مشاركة رقم : 6
    حـالـة التـواجـد : kaliph غير متواجد حالياً
    تاريخ التسجيل : Jul 2011
    الـجـــــنـــــس : ذكر
    المشـاركــــات : 29
    معدّل التقييـم :1280
    قــوة الترشيح : kaliph is on a distinguished road


    كل المعلومات عن الأزمة العالمية و أكثر فى الموقع ده أرجو المشاركة كى يستفيد الجميع و تعم الفائدة



  7. مشاركة رقم : 7
    حـالـة التـواجـد : فنكي غير متواجد حالياً
    تاريخ التسجيل : Jul 2011
    الـجـــــنـــــس : ذكر
    المشـاركــــات : 21
    معدّل التقييـم :1265
    قــوة الترشيح : فنكي is on a distinguished road

    السلام عليكم
    انا لقيت الموقع ده عن الازمة الاقتصادية العالمية و انا بابحث عن الموضوع و افادني جدا



+ الرد على الموضوع

المواضيع المتشابهه

  1. بحث عن الازمة المالية العالمية الحالية
    بواسطة ali jijel في المنتدى نقود مالية وبنوك
    مشاركات: 4
    آخر مشاركة: 28-07-2011, 17:52
  2. بحث حول الازمات المالية العالمية بالتركيز على الحالية
    بواسطة moh85m في المنتدى منتدى علوم التسيير والتجارة
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 26-07-2011, 17:57
  3. ارجوكم بحث عاجل حول الأزمة المالية الحالية وألف شكر سألقيه يوم الأحد
    بواسطة ammar-05 في المنتدى منتدى كلية العلوم الاقتصادية
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 15-04-2010, 20:21
  4. طلب بحث عن الازمة الاقتصادية و المالية الحالية
    بواسطة khierostar في المنتدى منتدى علوم التسيير والتجارة
    مشاركات: 29
    آخر مشاركة: 03-04-2010, 08:35
  5. ارجو المساعدة حول بحث الازمة المالية الحالية
    بواسطة nachwa في المنتدى منتدى علوم التسيير والتجارة
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 12-12-2009, 18:20

مواقع النشر (المفضلة)

مواقع النشر (المفضلة)

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك