+ الرد على الموضوع
النتائج 1 إلى 2 من 2

الموضوع: النظام المصرفي الجزائري في ظل اتفاقيات بازل

  1. مشاركة رقم : 1
    حـالـة التـواجـد : بايق غير متواجد حالياً
    تاريخ التسجيل : Jan 2009
    مكان الإقــامــة : الجزائر
    الـجـــــنـــــس : ذكر
    المشـاركــــات : 15
    معدّل التقييـم :0
    قــوة الترشيح : بايق is on a distinguished road

    -النظام المصرفي الجزائري في ظل اتفاقيات بازل :
    2-1-لمحة عامة عن النظام المصرفي الجزائري :
    ورثت الجزائر بعد الإستقلال نظاماً مصرفياً تابعاً للإقتصاد الفرنسي وقائماً عل النظام الحر الليبرالي، وبالرغم من إنشاء مؤسسات مالية وطنية بعد الإستقلال مثل البنك المركزي الجزائري والخزينة العمومية والبنك الجزائري للتنمية BAD؛ إلا أنه كان هناك نظام مصرفي مزدوج قائم في شقّه الأول على النظام الرأسمالي وفي شقّه الثاني على النظام الإشتراكي وتحت سيطرة الدولة، لذلك قررت الجزائر تأميم البوك سنة 1966.
    وبداية من تلك السنة تأسست مجموعة من البنوك التجارية العمومية، وبعضها قام على أنقاض البنوك الفرنسية المؤممة، فظهرت البنوك الآتية :
    - البنك الوطني الجزائري ANB سنة 6691.
    - القرض الشعبي الجزائري APC سنة 7691.
    - بنك الجزائر الخارجي AEB سنة 7691.
    - بنك الفلاحة والتنمية الريفية RDAB سنة 2891.
    - بنك التنمية المحلية LDB سنة 5891.
    أُدخلت على النظام المصرفي الجزائري العديد من الإصلاحات أهمها : إصلاحات 6891 وإصلاحات 1988 ، لكن أهمها كانت إصلاحات 1990 وذلك بصـدور قانون النقد والإئتمان
    والذي حاول تكييف وضع النظام المصرفي الجزائري مع متطلبات اقتصاد السوق الحر، تماشياً مع الإصلاحات الإقتصادية العامة التي باشرتها الجزائر بعد تخليها عن النـظام الإشـتراكي منذ نهاية
    الثمانينيات من القرن الماضي.
    وبموجب هذا القانون الأخير أصبحت للبنوك العاملة بالجزائر حرية تمويل مختلف القطاعات الإقتصادية، وتقديم الإئتمان لمختلف الآجال طبقا لظاهرة الشمولية في العمل المصرفي العالمي، كما فُتحت السوق المصرفية الجزائرية -بموجب هذا القانون- أمام القطاع الخاص والأجنبي، وكنتيجة لهذا الإنفتاح كان لزاماً على النظام المصرفي الجزائري أن يساير التنظيمات الحديثة والمعايير العالمية للعمل المصرفي وأهمها مقررات لجنة بازل، فكان صدور التعليمة 74-94 في سنة 1994.
    في 31/12/2003 بلغ مجموع البنوك التجارية المعتمدة بالجزائر 22 بنكاً، إضافة إلى 7 سبع مؤسسات مالية ما بين بنوك أعمال واستثمار وشركات تأجير مالي( ) .
    2-2-تأثير اتفاقيات بازل على النظام المصرفي الجزائري :
    في الجزائر حدِّدت التعليمة رقم 47-49 الصادرة في 92 نوفمبر 4991م معظم المعدَّلات المتعلَّقة بالقواعد الحذرة Les régles prudentielles وأهمُّها تلك المتعلقة بكفاية رأس المال.
    فقد فرضت هذه التعليمة على البنوك الإلتزام بنسبة ملاءة لرأس المال أكبر أو تساوي 8 % تطبَّق بشكل تدريجي مراعاة للمرحلة الإنتقالية التي يمر بها الإقتصاد الجزائري نحو نظام اقتصاد السوق، وحدَّدت آخر أجل لذلك نهاية ديسمبر 1999م، وذلك وفق المراحل الآتية ( ):
    - 4 % مع نهاية شهر جوان 5991.
    - 5 % مع نهاية شهر ديسمبر 6991.
    - 6 % مع نهاية شهر ديسمبر 7991.
    - 7 % مع نهاية شهر ديسمبر 8991.
    - 8 % مع نهاية شهر ديسمبر 9991.
    وقد حدَّدت المادة 5 من التعليمة رقم 74 – 94 كيفيَّة حساب رأس المال الخاص للبنك في جزئه الأساسي، بينما حدَّدت المواد 6 و7 العناصر التي تحتسب ضمن رأس المال التكميلي للبنك، ومجموع هذين الجزأين يشكِّل رأس المال الخاصَّ للبنك، بينما بيَّنت المادَّة 8 من التعليمة مجموع العناصر التي يتوفَّر فيها عنصر المخاطرة، ثمَّ صنَّفتها المادَّة 11 وفق أوزان المخاطرة الخاصَّة بها حسب ما يكافئـها من قروض، وذلك في ملحق خاصٍّ ينشـره ويوزِّعه بنك الجزائر، وكلُّ ذلك
    بطريقة مشابهة لما ورد في مقرَّرات بازل I ( ).
    2-3-أمثلة تطبيقية :
    لدراسة مدى التزام البنوك العاملة بالجزائر بمعيار لجنة بازل لكفاية رأس المال إخترنا عينة منها تتكون من أربعة بنوك، بنكان عموميان جزائريان وهما: البنك الوطني الجزائري BNA وبنك الصندوق الوطني للتوفير والإحتياط CNEP-Banque ، وبنك خاص أجنبي هو المجموعة العربية المصرفية ABC الجزائر، وبنك إسلامي مختلط بين القطاع العام الجزائري والقطاع الخاص الأجنبي وهو بنك البركة الجزائري.
    - البنك الوطني الجزائري BNA : هو أول بنك تجاري يتأسس بالجزائر، أنشئ سنة 1966 ، حقق نسبة كفاية لرأس المال تصل إلى 10,12 % سنة 1997 ( ) ، لتنخفض بشدة إلى 6,12 % سنة 1999، ثم لتبلغ 7,64 % سنة 2000 ( ) ، مما يدل على أن هذا البنك لم يول الإهتمام الكافي لهذه النسبة، وهذا بالرغم من أن ترتيبه ضمن 100 مصرف عربي جاء في الرتبة 28 سنة 2001( )، وهو الترتيب الذي ينشئه سنوياً إتحاد المصارف العربية بناءً على عدة معطيات أهمها : حجم الأصول، حجم الودائع، حقوق المساهمين، صافي الربح.
    - الصندوق الوطني للتوفير والإحتياط CNEP : تأسس سنة 1964 كصندوق ادخار، ثم تحول إلى بنك سنة 1997 ليصبح اسمه CNEP-Banque، حقق نسبة ملاءة لرأس المال تقدر بـ 14 % سنة 2001 ( )، وهي نسبة جيّدة مقارنة مع حداثة خضوعه للتنظيمات البنكية.
    - المجموعة العربية المصرفية ABC : مجموعة دولية مقرها البحرين، فتحت أول فرع لها بالجزائر سنة 1998 بمساهمات جزائرية، حقق هذا البنك نسبة كفاية لرأس تصل إلى 22,98 % سنة 2000، لتنخفض إل 9,84 % سنة 2001، ثم لترتفع إلى 15,62 % سنة 2002( )، وهذا يعني أن هذه النسـبة مراقَبة بشدّة من طرف البنك ويحاول تحسينها باستمرار، ويبدو أن خبرته الدولية كانت وراء ذلك.
    - بنك البركة الجزائري : أول بنك إسلامي يفتح أبوابه بالجزائر، وهو فرع لمجموعة البركة الدولية التي تفع مقراتها بين البحرين وجدة (السعودية)، يملك رأسماله مناصفة مع هذه المجموعة بنك الفلاحة والتنمية الريفية BADR الجزائري وقد تأسس سنة 1991. يحقق هذا البنك نسبة ملاءة عالية لرأس المال وباستمرار، فقد بلغت هذه النسبة سنة 1999 على سبيل المثال 33,9 %( )، ثم 21,76 % سنة 2003( )، ويبدو هنا أيضاً أن الخبرة الدولية للبنك إضافة إلى الرقابة الصارمة للمقر الرئيسي على الفروع كانتا وراء ذلك.
    ملاحظات ختامية :
    وكخلاصة لهذا البحث المختصر، وبعد استعراضنا لتأثير اتفاقيات بازل على النظام المصرفي الجزائري يمكننا تسجيل الملاحظات الآتية :
    - بالنسبة لاتفاقية بازل I فقد تأخر تطبيقها من طرف البنوك الجزائرية إلى نهاية سنة 9991 وذلك كما نصت عليه التعليمة 74-94، بينما حدّدت لجنة بازل آخر أجل لتطبيقها بنهاية سنة 1992، كما أن هذه اللجنة منحت للبنوك فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات للإلتزام بمعيارها، بينما منحت التعليمة السابقة للبنوك الجزائرية فترة تصل إلى خمس سنوات لتطبيق ذلك المعيار، وذلك تماشياً مع الفترة الإنتقالية التي يمر بها الإقتصاد الجزائري نحو اقتصاد السوق الحر والتطبيق المتدرج للإصلاحات الإقتصادية منذ بداية التسعينيات من القرن الماضي.
    - حدَّدت التعليمة رقم 74 – 94 معامل ترجيح للخطر بنسبة 100 % بالنسبة للمساهمات في الشركات، وذلك موافق لما وضعته لجنة بازل، إلاَّ أنَّ بنك الجزائر وفي ملحق خاصٍّ بالنماذج السابقة وضع هذه المساهمات في بند: ديون على الزبائن والأفراد، بينما المساهمات أو المشاركات ليس لها طابع الديون على الغير أو الحقوق، لا في النظام المصرفي التقليدي ولا الإسلامي.
    وعلى ضوء هذه الملاحظة ، فإنَّ التساؤل الوارد هنا هو عن مدى مصداقية هذه النسب، وهل تمثِّل فعلاً ملاءة جيِّدة لهذه البنوك؟ وقد تكون النسب الحقيقية في النهاية أعلى أو أقلَّ من النسب المحسوبة.
    - يُلاحَظ أن التشريع المصرفي الجزائري قد ساير اتفاقية بازل I من خلال إصدار التعليمة رقم 74–94، ولكنه لم يساير بعد اتفاقية بازل II ، وذلك بسبب أن هذه الإتفاقية لم تدخل بعد حيز
    التطبيق النهائي المقرر ببداية 5002، إلا أن ذلك يجب أن لا يمنع المسؤولين عن الجهاز المصرفي في
    الجزائر من التحضير الجدي لذلك كما يحدث في معظم دول العالم.
    مراجع البحث :
    الكتب :
    1 –د. رسمية قرياقص، د. عبد الغفار حنفي: الأسواق والمؤسَّسات المالية، مركز الإسكندرية للكتاب، الإسكندرية/مصر، 1997.
    2 –د. عبد المطلب عبد الحميد: العولمة واقتصاديَّات البنوك، الدار الجامعية، الإسكندرية/مصر، 2001.
    3- Philippe GARSUAULT et Stéphane PRIAMI: La banque fonctionnement et stratégies , Ed. ECONOMICA , Paris , 1995.
    4- Triqullah KHAN et Habib AHMED: La gestion des risques ; analyse de certains aspects liés à l'industrie de la finance islamique, Institut Islamique de recherches et de formation / BID, Jeddah, (RAS) 1423H – 2002.
    الدوريات :
    1 - مجلة التمويل والتنمية، العدد 1 - المجلد 83 .
    2- مجلة "إتحاد المصارف العربية"، العدد : 261، سبتمبر 2002 .
    3- CNEP NEWS, N° : 9 , Mars 2002.
    النصوص القانونية :
    1- المادَّة: 3 من التعليمة رقم 74 – 94 المؤرَّخة في 29 نوفمبر 1994 المتعلَّقة بتحديد القواعد الحذرة.
    2- القرار رقم : 01-04 الصادر بتاريخ : 29/01/2004 عن محافظ بنك الجزائر.
    التقارير السنوية والوثائق الخاصة بالبنوك :
    1- التقرير السنوي للبنك الوطني الجزائري لسنة 1997 .
    2- التقرير السنوي للبنك الوطني الجزائري لسنة 2000 .
    3- المنشورات والمطويات التعريفية لبنك البركة الجزائري .
    4- وثائق التصريح لبنك البركة الجزائري لدى بنك الجزائر لسنة 2003.


    التوقيع




  2. مشاركة رقم : 2
    حـالـة التـواجـد : walid25k غير متواجد حالياً
    تاريخ التسجيل : Jul 2009
    مكان الإقــامــة : الجزائر قسنطينة الخروب 1013
    الـجـــــنـــــس : ذكر
    الــــعـــــمـــــر : 30
    المشـاركــــات : 191
    معدّل التقييـم :2028
    قــوة الترشيح : walid25k is on a distinguished road

    شكرا على الموضوع



+ الرد على الموضوع

المواضيع المتشابهه

  1. النظام المصرفي الجزائري في ظل العولمةالمالية
    بواسطة wafa05 في المنتدى نقود مالية وبنوك
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 24-07-2010, 13:23
  2. النظام المصرفي الجزائري وتحديات العولمة
    بواسطة zino134 في المنتدى اقتصاد وتسيير المؤسسة
    مشاركات: 4
    آخر مشاركة: 26-03-2010, 18:46
  3. النظام المصرفي الجزائري وتحديات العولمة
    بواسطة منال العربي في المنتدى نقود مالية وبنوك
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 28-04-2009, 20:54
  4. النظام المصرفي الجزائري وتحديات العولمة
    بواسطة طالب جزائري في المنتدى منتدى كلية العلوم الاقتصادية
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 05-10-2008, 17:36
  5. النظام المصرفي الجزائري
    بواسطة طالب جزائري في المنتدى منتدى كلية العلوم الاقتصادية
    مشاركات: 5
    آخر مشاركة: 26-05-2008, 16:50

مواقع النشر (المفضلة)

مواقع النشر (المفضلة)

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك