+ الرد على الموضوع
النتائج 1 إلى 3 من 3

الموضوع: من فضلكم أريد بحث العقد الإدراي و أطرافه

  1. مشاركة رقم : 1
    حـالـة التـواجـد : kamel87 غير متواجد حالياً
    تاريخ التسجيل : Mar 2010
    مكان الإقــامــة : الجزائر
    الـجـــــنـــــس : ذكر
    المشـاركــــات : 17
    معدّل التقييـم :0
    قــوة الترشيح : kamel87 will become famous soon enough kamel87 will become famous soon enough

    إخواني أريد خطة بحث حول تعريف العقد الإدراي و أطرافه







    ملاحضة:أطراف العقد الإداري من حيث المصلحة المتعاقدة و المتعامل المتعاقد مع الإدراة



    السنة الثانية علوم إدارية و قانونية



    وشكراااااااااا

    جزاكم الله خيرااااااااااا



  2. مشاركة رقم : 2
    حـالـة التـواجـد : kamel87 غير متواجد حالياً
    تاريخ التسجيل : Mar 2010
    مكان الإقــامــة : الجزائر
    الـجـــــنـــــس : ذكر
    المشـاركــــات : 17
    معدّل التقييـم :0
    قــوة الترشيح : kamel87 will become famous soon enough kamel87 will become famous soon enough

    إخواني أرجوا منكم المساعدة في وجه الله



  3. مشاركة رقم : 3
    حـالـة التـواجـد : didou90 غير متواجد حالياً
    تاريخ التسجيل : Oct 2009
    مكان الإقــامــة : TOUGGOURT
    الـجـــــنـــــس : ذكر
    الــــعـــــمـــــر : 24
    المشـاركــــات : 847
    معدّل التقييـم :3611
    قــوة الترشيح : didou90 has a reputation beyond repute didou90 has a reputation beyond repute didou90 has a reputation beyond repute didou90 has a reputation beyond repute didou90 has a reputation beyond repute didou90 has a reputation beyond repute didou90 has a reputation beyond repute didou90 has a reputation beyond repute didou90 has a reputation beyond repute didou90 has a reputation beyond repute didou90 has a reputation beyond repute


    خطة البحث :



    المبحث الأول : ماهية العقود الإدارية
    المطلب الأول : تعريف العقود الإدارية
    المطلب الثاني : المعيار المميز للعقود الإدارية
    المبحث الثاني : أنواع العقود الإدارية وكيفية إبرامها ونهايتها
    المطلب الأول : إبرام العقود الإدارية
    المطلب الثاني : أنواع العقود الإدارية
    المطلب الثالث : نهاية العقود الإدارية
    المبحث الثالث : الحقوق والالتزامات الناشئة عن العقد الإداري
    المطلب الأول : سلطات الإدارة في مواجهة المتعاقد معها
    المطلب الثاني : حقوق المتعاقد معها













    لمبحث الأول : ماهية العقد الإداري
    حيث مر النظام القانوني للعقود الإدارية بعدة مراحل ،خاصة الصفقات العمومية تبعا للتطورات والتغيرات السياسية والاقتصادية التي عرفتها البلاد منذ الإستقلال إلى الأن.
    ومن أجل معرفة ماهية العقد الإداري ،سنتطرق في هذا المبحث إلى كل من التعريف والمعيار المميز له.
    المطلب الأول: تعريف العقد الإداري
    يمكن تعريفه بأنه "العقد أو الإتفاق الذي يبرمه شخص معنوي عام ،قصد تسيير مرفق عام ، وفقا لأساليب القانون العام بتضمينه شروط استثنائية غير مألوفة في القانون الخاص "
    وقد عرفت المحكمة الإدارية العليا بمصر في حكم لها بتاريخ 25- 05- 1963 ، العقد الإداري بقولها :
    "إن العقد الإداري شأنه شأن العقد المدني من حيث العناصر الأساسية لتكوينه لا يعدو أن يكون توافق إرادتين بإيجاب وقبول لإنشاء إلتزمات تعاقدية تقوم على التراضي بين طرفين أحدهما هو الدولة أو أحد الأشخاص الإدارية ، بيد أنه يتميز بأن الإدارة تعمل في إبرامها له بوصفها سلطة عامة تتمتع بحقوق وامتيازات لا يتمتع بمثلها المتعاقد معها وذالك بقصد تحقيق نفع عام أو مصلحة مرفق من المرافق العامة .
    كما أنه يفترق عن العقد المدني في كون الشخص المعنوي العام يعتمد في ابرامه وتنفيده على أساليب القانون العام ووسائله ". (1)
    المطلب الثاني : المعيار المميز للعقد الإداري
    إن المعيار المميز للعقد الإداري ،إنما يقوم على ضوء الفقه والقضاء الإداريين ،على توفر الأركان والمقومات التالية :
    الفرع الأول : المعيار العضوي ( من حيث الأطراف )
    يقوم العقد الإداري أساسا على وجود طرفين أحدهما على الأقل يكون من أشخاص القانون العام .
    وعليه مراعاة للمعيار العضوي يشترط في العقد الإداري أن يكون أحد طرفيه إما : الدولة ،أو الهيئة الوطنية المستقلة ، أو الولاية ، أو البلدية ، أو المؤسسة العامة ،رغم الاستثناءات الواردة عليه بموجب عدة نصوص.
    وهو ما ذهبت إليه المادة الثانية من المرسوم الرئاسي رقم 02-250 المتعلق بالصفقات العمومية حيث نصت بما يلي: " لا تطبق أحكام هذا المرسوم إلا على الصفقات محل مصاريف الإدارات العمومية والهيئات الوطنية المستقلة والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري بالإضافة إلى مراكز البحث والتنمية والمؤسسات العمومية الخصوصية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي ، المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني ، والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري ، عندما تكلف هذه الأخيرة بإنجاز مشاريع استثمارية عمومية بمساهمة نهائية لميزانية الدولة ، وتدعى في صلب النص المصلحة المتعاقدة ". (2)
    الفرع الثاني : المعيار الموضوعي
    يتمثل موضوع العقد الإداري ويتصل محله بمرفق من المرافق العامة .
    وعلى الرغم من ظهور أزمة المرفق العام من حيث عدم إعتبار مفهوم ومصطلح " المرفق العام " أساسا ومعيارا فريدا للقانون الإداري ، فإن فكرة المرفق العام مازالت تلعب دورا هاما في تحديد العديد من مصطلحات القانون الإداري ، ومن بينها العقد الإداري مثلما هو واضح من موقف الفقه والقضاء الإداريين، وعليه فإنه يشترط في العقد حتى يكون إداريا ، أن ينصب على مرفق عام سواء من حيث تسييره أو تنفيده .
    فالعقد يعتبر إداريا إذا ما تم الإتفاق مع شخص آخر ( طبيعي أو معنوي ) على تسيير مرفق عام كما هو الحال في إلتزام المرافق العامة ، أو إذا أشرك الأفراد في إدارة وتسيير المرفق .(3)
    الفرع الثالث : المعيار الشكلي ( الشرط الإستثنائي الغير مألوف )
    لا يعتبر العقد إداريا ، حتى ولو أبرم من طرف شخص معنوي عام واتصاله بمرفق عام ، إلا إذا تضمن شرطا أو شروط استثنائية غير مألوفة في القانون الخاص .
    ويقصد بالشرط الإستثنائي الغير مألوف ( الخارق للمألوف ) أن يكون هناك بند في العقد يعطي الطرفين أو أحدهما حقوقا أو يحمله التزامات لا يمكن أن يسلم بها بحرية وإراديا المتعاقد في ضل القانون الخاص سواء المدني أو التجاري ، ومثال ذالك :
    - أن يخول العقد للإدارة المتعاقدة حقوقا وسلطات اتجاه المتعاقد معها مثل سلطة فسخ العقد بإردتها المنفردة وفقا للمادة 99 من المرسوم الرئاسي 02- 250 ،و ذالك خلافا للمألوف في القانون المدني طبقا لأحكام المادة 106 منه التي تنص على أن " العقد شريعة المتعاقدين ، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين ، أو للأسباب التي يقررها القانون " . (4)


































    المطلب الثالث : نهاية العقود الإدارية
    الفرع الأول : النهاية العادية
    ينتهي العقد الإداري بشكلين أساسيين هما : تنفيذ موضوع العقد ، وانتهاء مدة العقد .
    1- تنفيذ موضوع الصفقة : الأصل العام أن ينتهي العقد الإداري وينقضي بتمام تنفيذه ، أي ترتيب جميع أثاره ، من حيث وفاء كل من الطرفين ( المصلحة المتعاقدة ، والمتعامل المتعاقد ) بالالتزامات التعاقدية الواقعة على عاتقه .
    فمثلا في عقد الأشغال العامة نجده ينقضي وينتهي بانحلال الرابطة التعاقدية ، نظرا :
    - لإنجاز المقاول جميع الأشغال ، وفقا للمواصفات الواردة بالصفقة والمراقبة من طرف المصلحة المتعاقدة من جهة ،
    - ومن جهة أخرى التسوية المالية النهائية من طرف الإدارة .
    2- انتهاء المدة : حيث تنتهي العقود الإدارية بانتهاء مدتها ، كما هو الحال بالنسبة لامتياز المرافق العامة، والذي عادة ما يبرم لمدة محددة .
    الفرع الثاني : النهاية الغير عادية ( المبتسرة )
    قد ينتهي العقد الإداري بصور غير عادية وذالك في عند وضع نهاية له قبل إتمام تنفيذه وقبل انتهاء مدته ، بحيث لا تترتب جميع أثاره تجاه طرفيه .
    وتتمثل النهاية الغير عادية للعقد الإداري في الفسخ ، والمتمثل في الأشكال التالية :
    1- الفسخ الإداري : يمكن للمصلحة المتعاقدة أن تقوم بإنهاء العقد بإرادتها المنفردة نظرا لما تتمتع به من امتيازات السلطة العامة وذالك في حالتين :
    - الحالة الأولى : يمكن للإدارة أن تنهي العقد الذي أبرمته بإرادتها المنفردة ، ودون أي تقصير من المتعامل المتعاقد ، إذا ما قدرت أن ذالك تقتضيه المصلحة العامة ( الفسخ التقديري ) ، وذالك مراعاة لمبدأ الملائمة والتكييف الذي يحكم المرافق العامة .
    - الحالة الثانية : وتكون في حالة إخلال المتعاقد مع الإدارة لالتزاماته التعاقدية ، حيث نصت المادة 99 من المرسوم الرئاسي 02-250 على ما يلي :
    " إذا لم ينفذ المتعاقد التزاماته ، توجه له المصلحة المتعاقدة إعذارا ليفي بالتزاماته التعاقدية في أجل محدد .
    وإن لم يتدارك المتعاقد تقصيره في الأجل الذي حدده الإعذار المنصوص عليه أعلاه يمكن المصلحة المتعاقدة أن تفسخ الصفقة من جانب واحد .
    لايمكن الإعتراض على قرار المصلحة المتعاقدة بفسخ الصفقة عند تطبيقها البنود التعاقدية في الضمان ، والملاحقات الرامية إلى إصلاح الضرر الذي لحقها بسبب سوء تصرف المتعاقد معها .
    يحدد الوزير المكلف بالمالية بقرار البيانات الواجب إدراجها في الإعذار ، وكذالك آجال نشره في شكل إعلان قانوني ".
    2- الفسخ التعاقدي ( الاتفاقي ، الإرادي ) : إذا كان إبرام العقد مبنيا على توافق إرادتي الطرفين ، فإنهما يستطيعان أيضا ان يتفقا عل إنهائه قبل تمام تنفيذه أو انتهاء مدته ، كما جاء في المادة 100 من المرسوم 02-250 والتي تنص على :
    " زيادة على من جانب واحد ، المنصوص عليه في المادة 99 أعلاه ، يمكن القيام بالفسخ التعاقدي للصفقة حسب الشروط المنصوص عليها صراحة لهذا الغرض .
    وفي حالة فسخ صفقة جارية التنفيد باتفاق مشترك ، يوقع الطرفان وثيقة الفسخ التي يجب أن تنص على تقديم الحسابات المعدة تبعا للأشغال المنجزة والأشغال الباقي تنفيذها وكذالك تطبيق مجموع بنود الصفقة بصفة عامة ".
    3- الفسخ القانوني ( بقوة القانون ) : ينتهي العقد الإداري بقوة القانون في عدة حالات منها : القوة القاهرة ، نص القانون ، وفاة المقاول ، هلاك موضوع العقد ........... إلخ .(10)
    4- الفسخ القضائي : بحيث يمكن لأي طرف في العقد الإداري رفع دعوى قضائية أمام القضاء الإداري ( المحكمة الإدارية : الغرفة الإدارية بالمجلس القضائي ) للمطالبة بفسخ الرابطة التعاقدية في حالة الإخلال بالالتزامات .(11)
    المبحث الثالث : الحقوق والالتزامات الناشئة عن العقد الإداري
    بعد إبرام العقود الإدارية ، وفقا للطرق المنصوص عليها في التشريع المعمول به ، تدخل الصفقة العمومية حيز التطبيق والتنفيذ منتجة لأثارها ونتائجها القانونية والمتمثلة فيما يتولد عنها من حقوق والتزامات تسري حيال الطرفين ، وما قد تثيره من منازعات .
    وعليه قسمنا هذا المبحث إلى مطلبين :
    المطلب الأول : سلطات الإدارة في مواجهة المتعاقد معها
    تتمتع المصلحة المتعاقدة بامتيازات السلطة العامة ، مما يخوله ممارسة سلطات وحقوق متعدد تهدف إلى حسن تنفيد الصفقات العامة وفقا لبنودها وفي آجالها ، تحقيقا للمصلحة العامة .
    ومن ثمة فإن وضعية المصلحة المتعاقدة كإدارة عامة ، يخوله ممارسة واستعمال السلطات الرئيسية التالية:
    الفرع الأول : سلطة المراقبة والإشراف
    لايستطيع المتعاقد أن ينفذ العقد بأي طريقة او أي وسيلة كانت ، وإنما تستطيع الإدارة بسلطة الإشراف والمراقبة على عملية التنفيذ .
    ولهذا ذهب الفقه والقضاء إلى أن سلطة المراقبة والإشراف التي تتمتع بها الإدارة لدى تنفيذ العقد الإداري تكون في صورتين :
    الأولى : سلطة الإشراف والمراقبة على تنفيذ المتعاقد معها لالتزاماته ، كما هي واردة ومنصوص عليها في العقد .
    وهذه السلطة منصوص ومقررة في جميع العقود الإدارية ، كمبدأ عام ، سواء تم النص عليها في صلب العقد أو لم ينص عليها .
    الثانية : سلطة الإدارة في توجيه تنفيذ العقد ، خاصة في عقود الأشغال العامة ، بالصورة المناسبة ، من خلال إصدار " أوامر العمل " لتلتزم بها خاصة المقاول على تنفيذ العقد حسب الطريقة التي تراها الإدارة،
    مع احتفاظ المتعاقد معها بالطعن في تلك الأوامر ، باعتبارها قرارات إدارية منفصلة ، سواءا عن طريق دعوى الإلغاء أو دعوى التعويض متى اعتقد أن الإدارة متعسفة معه وتجاوزت سلطتها .
    - وهذه السلطة من النظام العام لا يمكن الاتفاق على مخالفتها والتنازل عنها من قبل الإدارة ، لأنها تطبيق للشرط الاستثنائي الغير مألوف الشيء الذي يميز العقود الإدارية عن المدنية .(12)
    الفرع الثاني : سلطة التعديل
    يمكن للإدارة المتعاقدة أن تعدل العقد بإرادتها المنفردة ، خاصة من خلال آلية الملحق طبقا للمواد 89 إلى 93 من المرسوم 02-250 ، وذالك خلافا لما في القانون الخاص ، حيث تسري قاعدة العقد شريعة المتعاقدين بمقتضى المادة 106 من القانون المدني .
    ويترتب على تعديل العقد الإداري حق المتعامل في التعويض عن الالتزامات الإضافية الجديدة .(13)
    الفرع الثالث : سلطة توقيع الجزاءات
    تتنوع الجزاءات المحتمل توقيعها على المتعاقد مع الإدارة ، فتأخذ عدة صور منها خاصة : الجزاءات المالية ، ووسائل الضغط المختلفة ، وأخطرها الفسخ الجزائي .(14)
    الفرع الرابع : إنهاء العقد
    إضافة على الفسخ الجزائي المشار إليه في المادة 99 من المرسوم 02-250 يمكن للإدارة المتعاقدة ، لما لها من امتيازات السلطة العامة ، أن تضع حدا نهائيا للعقد الإداري وتفك الرابطة التعاقدية وفقا لما تقتضيه الضرورة العامة ، وذالك نسبة لمبدأ التكييف الذي يسري على المرافق العامة ن مع مراعاة حق المتعاقد في التعويض ، عند الاقتضاء .
    المطلب الثاني : حقوق المتعامل المتعاقد مع الإدارة
    يتمتع المتعاقد مع الإدارة بجملة من الحقوق المتعلقة بالجانب المالي والتي تتمثل أساسا في :
    اقتضاء المقابل المالي ، التعويض ، الحفاظ على التوازن المالي .
    الفرع الأول : اقتضاء المقابل المالي
    يتقاضى المتعامل المتعاقد نظير تنفيذه لموضوع العقد مقابل مالي يأخذ العديد من الصور ( السعر، الرسم ، الثمن ......)، وذالك حسب طبيعة ونوع الصفقة .
    ويجب أن يشار إليه ، إلى جانب بيانات أخرى في صلب الصفقة سواءا من حيث مبلغه ، أو شروط تسديده، أو مراجعة .(15)
    الفرع الثاني : التعويض
    إضافة إلى ما يقتضيه المتعامل المتعاقد المتمثل في المقابل المالي أي سعر الصفقة ، يحق أيضا له الحصول على التعويض عن الأضرار التي لحقت به جراء تصرفات الإدارة المتعاقدة استنادا إلى :
    1- المسؤولية العقدية : وذالك في حالة إخلال الإدارة المتعاقدة وعدم وفائها بالتزاماتها التعاقدية حيال المتعامل المتعاقد ، كما هي محددة في الصفقة ودفاتر الشروط .
    2- المسؤولية التقصيرية : وذالك في حالة ارتكاب أخطاء من طرف الإدارة المتعاقدة ( الخطأ المرفقي ).
    كما يحق للمتعامل المتعاقد أن يحصل على تعويضات أخرى ، خارج إطار المسؤولية العقدية أو التقصيرية كما هو الأمر في حالة :
    - الأعمال الإضافية : التي يقوم بها المتعاقد مع الإدارة ، دون أن تكون واردة أصلا في الصفقة ، وذالك إذا كانت ضرورية للتنفيذ الحسن للصفقة .
    - كما يمكن أيضا الحصول على التعويض استنادا إلى نظرية الإثراء بلا سبب .(16)
    الفرع الثالث : الحفاظ على التوازن المالي للعقد
    أثناء تنفيذ الصفقة وطرأت أحداث ووقائع بصورة يكون فيها مواصلة إنجاز الصفقة وإتمامها مرهق كثير بالنسبة للمتعامل المتعاقد ، كأن ترفع أسعار مواد البناء بصورة كبيرة وغير متوقعة مما يجعل المقاول في عقد الأشغال العامة في صعوبات مالية تهدد التوازن المالي للصفقة ، فهنا تتدخل الإدارة المتعاقدة لتدعم ماليا المتعاقد معها .
    ولذالك فإنه يشترط :
    1- التزام المتعامل المتعاقد بمواصلة تنفيذ الصفقة لما لها من أثار على المصلحة العامة واحتياجات الجمهور .
    2- ضرورة تدخل الإدارة أو المصلحة المتعاقدة لسد ومنع أي اختلال في التوازن المالي للعقد .
    وعليه فإن الحفاظ على التوازن المالي يستند على :
    نظرية فعل الأمير ، ونظرية الظروف الطارئة .
    - نظرية فعل الأمير :
    ويراد بعمل الأمير جميع الأعمال الإدارية المشروعة التي تصدر عن السلطة الإدارية المتعاقدة ،
    وتؤدي إلى ضرر بالمركز المالي للمتعاقد معها .
    وهذه النظرية من خلق مجلس الدولة الفرنسي وقد كان يطبقها بالنسبة لجميع الأعمال الإدارية







    خطة البحث :



    المبحث الأول : ماهية العقود الإدارية
    المطلب الأول : تعريف العقود الإدارية
    المطلب الثاني : المعيار المميز للعقود الإدارية
    المبحث الثاني : أنواع العقود الإدارية وكيفية إبرامها ونهايتها
    المطلب الأول : إبرام العقود الإدارية
    المطلب الثاني : أنواع العقود الإدارية
    المطلب الثالث : نهاية العقود الإدارية
    المبحث الثالث : الحقوق والالتزامات الناشئة عن العقد الإداري
    المطلب الأول : سلطات الإدارة في مواجهة المتعاقد معها
    المطلب الثاني : حقوق المتعاقد معها






































    التوقيع




+ الرد على الموضوع

المواضيع المتشابهه

  1. بحث حول العقد الايجاري من فضلكم ؟؟؟
    بواسطة gatsu في المنتدى منتدى كلية العلوم الاقتصادية
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 04-05-2011, 23:50
  2. أريد بحثا ..أريد محاضرة...أريد أريد لكن ان يعطي مستحيل
    بواسطة عزازنة رياض في المنتدى منتدى العلوم السياسية و العلاقات الدولية
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 27-09-2010, 02:46
  3. الإدراج في البورصة
    بواسطة azzi في المنتدى تسويق
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 20-01-2010, 15:07
  4. مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 07-09-2009, 18:32
  5. أريد بحث جزاء الاخلال بأركان و شروط العقد سنة ثانية
    بواسطة souhila2009 في المنتدى منتدى الحقوق
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 28-01-2009, 18:41

مواقع النشر (المفضلة)

مواقع النشر (المفضلة)

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك